دموع الروح
21-10-2014, 02:55 PM
تاريخ النشر : 21 أكتوبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/8112.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
ضبطت وزارة القوى العاملة عدد (227) عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في حملة تفتيشية على مناطق الامتياز بقطاع النفط والغاز والتي استمرت ليومين ( الأحد والاثنين) ، وذلك بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص. وتأتي هذه الحملة فـي إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل.وحول الحملة التفتيشية، قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية : تم تنفيذ هذه الحملة في وقت مبكر من صباح الأحد واستمرت دون توقف حتى مساء اليوم التالي وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده ، لما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين في العمل ، وأضاف قائلاً بأن الغرض من هذه الحملة التفتيشية هو ضبط العاملين بطريقة غير مشروعة في مواقع عمل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز ، حيث أسفرت عن ضبط عدد (227) عاملا مخالفا.وأضاف: قد تم تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين إحداهما قامت بالتفتيش على المنشآت النفطية العاملة في مناطق الشمال [فهود ، جبال ، الصفاء ، الخوير ، قرن العلم ، وادي الأيثم ] والأخرى قامت بالتفتيش على المنشآت النفطية العاملة في مناطق الجنوب [مرمول ، نمر، مخيزنة ، هرويل ، أمل ، ريما ].
وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين فقد أوضح سالم البادي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة بحيث لا يسمح لها باستقدام عمالة وافدة لمدة عام كامل.وناشد سالم البادي أصحاب العمل الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها العمل فيها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلافياً للآثار السلبية المترتبة على تشغيل العمال بطريقة غير مشروعة أو تسريحهم، وشدد على ضرورة توفير عمل فعلي للعمال وعلى الالتزام بدفع مستحقاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأحكام قانون العمل كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح الوزارية المنفذة له.
كما أكد البادي أن على أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم أثناء الحملة التفتيشية مراجعة فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي أمام جامع السلطان قابوس بروي وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية في أقرب فرصة ، مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات فيما يخص قانون العمل للأهمية.وتناشد وزارة القوى العاملة أصحاب الأعمال بتشغيل العمال الوافدين في المهن المرخص لهم العمل بها ، وعدم تركهم يعملون بطريقة غير مشروعة في البلاد ، وإعادتهم لبلدانهم عند انتهاء علاقة العمل وذلك بعد التأكد من تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/8112.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
ضبطت وزارة القوى العاملة عدد (227) عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في حملة تفتيشية على مناطق الامتياز بقطاع النفط والغاز والتي استمرت ليومين ( الأحد والاثنين) ، وذلك بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص. وتأتي هذه الحملة فـي إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل.وحول الحملة التفتيشية، قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية : تم تنفيذ هذه الحملة في وقت مبكر من صباح الأحد واستمرت دون توقف حتى مساء اليوم التالي وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده ، لما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين في العمل ، وأضاف قائلاً بأن الغرض من هذه الحملة التفتيشية هو ضبط العاملين بطريقة غير مشروعة في مواقع عمل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز ، حيث أسفرت عن ضبط عدد (227) عاملا مخالفا.وأضاف: قد تم تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين إحداهما قامت بالتفتيش على المنشآت النفطية العاملة في مناطق الشمال [فهود ، جبال ، الصفاء ، الخوير ، قرن العلم ، وادي الأيثم ] والأخرى قامت بالتفتيش على المنشآت النفطية العاملة في مناطق الجنوب [مرمول ، نمر، مخيزنة ، هرويل ، أمل ، ريما ].
وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين فقد أوضح سالم البادي بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة بحيث لا يسمح لها باستقدام عمالة وافدة لمدة عام كامل.وناشد سالم البادي أصحاب العمل الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها العمل فيها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلافياً للآثار السلبية المترتبة على تشغيل العمال بطريقة غير مشروعة أو تسريحهم، وشدد على ضرورة توفير عمل فعلي للعمال وعلى الالتزام بدفع مستحقاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأحكام قانون العمل كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح الوزارية المنفذة له.
كما أكد البادي أن على أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم أثناء الحملة التفتيشية مراجعة فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي أمام جامع السلطان قابوس بروي وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية في أقرب فرصة ، مصطحبين معهم المستندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقي الإجراءات فيما يخص قانون العمل للأهمية.وتناشد وزارة القوى العاملة أصحاب الأعمال بتشغيل العمال الوافدين في المهن المرخص لهم العمل بها ، وعدم تركهم يعملون بطريقة غير مشروعة في البلاد ، وإعادتهم لبلدانهم عند انتهاء علاقة العمل وذلك بعد التأكد من تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية.