سقراط°
03-04-2018, 07:41 PM
. بأرقام صادمة: شركة كُبرى تملكها إحدى العائلات التجارية تُخالِف القانون.. وأغلب وظائفها للوافدين
الثلاثاء , 3 أبريل 2018 7:26 م
أثير – المختار الهنائي
أرقامٌ وإحصائيات صادمة، فاجأتنا ونحن نقلّب أوراق نراها أول مرة، وكأن ما وجدناه يحصل في مكانٍ غير هذا المكان وزمانٍ غير هذا الزمان، وجعلتنا نتساءل عن الرقابة على التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، حتى وقعت بأيدينا أوراق أخرى تؤكد تلك الأرقام، وصلتنا من مصدر قال “إنها أمانة لديكم من أجل الوطن”.
نعم هي أمانة وسنلقيها هنا بصفتنا السلطة الرابعة، محمولةً بالأمنيات والإيمان بأن تقوم الجهات المختصة بـ “مساءلة” هذه الشركات على ما تقوم به من “انتهاكات” بحق القانون الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وقبلها حق الباحث عن عمل في وطنه وأرضه.
بدأت القصة عندما علمنا أن شركة هندسية كبيرة ومعروفة تملكها إحدى العائلات التجارية المشهورة في السلطنة تخالف نسب التعمين المقررة من وزارة القوى العاملة وفق القرار الوزاري رقم 321/2009 بشأن تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في بعض المهن والأنشطة بالقطاع الخاص، حيث تلقت الشركة أكثر من مرة رسائل من وزارة القوى العاملة – ضمن المستندات التي حصلنا عليها- تطلب منهم الالتزام بتعيين العدد المطلوب لتحقيق نسبة التعمين المقررة وفق القرار الوزاري.
الشركة – حسب المصدر- ضربت بمخاطبات وزارة القوى العاملة عرض الحائط، وحتى اليوم وهي تخالف القوانين، حيث إنها لم تحقق نسبة التعمين في كل القطاعات التي تعمل فيها، فقطاع المقاولات تأرجحت نسبة التعمين فيه منذ العامين الماضيين وحتى اليوم بين 17 و 18 بالمائة – وفق المستندات – رغم أن القرار الوزاري حددها بنسبة 30 بالمائة كما جاء في القرار الوزاري.
وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة القوى العاملة في متابعة الشركات لتنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الوزراء بتعيين 25 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص، إلا أن الشركة وحسب المستندات الموجودة لدينا كانت ردة فعلها خجولة جدا، وما تزال نسب التعمين لم تحرك ساكنًا ، ولم تسهم الشركة في عملية التوظيف إلا بأعداد قليلة جدًا بالمقارنة مع عدد الوافدين لديها، خصوصا وأن وزارة القوى العاملة تقوم بحظر حصول بعض الشركات على مأذونيات جديدة ، وهذا ما حصل الأسبوع الماضي عندما داهم مفتشو الوزارة مقر الشركة.
من جهة أخرى أخبرنا أحد المصادر أنه تم ضبط مجموعة بطاقات لعمال في الشركة واتضح بأنهم يعملون بوظائف تختلف عن المسميات الموجودة في بطاقات عملهم ، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لقانون العمل، وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة قام بها المفتشون قبل أسبوعين لكن الشركة علمت بتلك الزيارة فقامت بنقل العمال الوافدين المخافين سريعًا خارج الشركة.
الأرقام الصادمة التي أثارتنا كثيرا هي أن أغلب العمانيين العاملين في الشركة هم في وظائف دنيا، فمثلا يوجد في الشركة وظيفة بمسمى عامل شحن وتفريغ، وهي وظيفة من الوظائف الدنيا تختص في التحميل والتنزيل فيها وافدان اثنان فقط فقط مقابل 332 عمانيًا، بالمقابل يحتل الوافدون المهن الهندسية والوظائف العليا، منها وجود 125 مهندس مشروع وافدا جميعهم أو أغلبهم من الجنسية الهندية مقابل 8 مهندسين عمانيين فقط، وكذلك وجود 102 مهندس كهربائي وافد مقابل 18 مهندسا كهربائيا عمانيا.
أرقام أخرى كانت بالنسبة لنا صدمة مدوية، حيث يشغل الوافدون وظائف فنية لا يوجد مبرر لعدم تعمينها في ظل وجود خريجي الكليات المهنية الثمان المتوزعة على مختلف محافظات السلطنة، -مراكز التدريب والتأهيل سابقا- وهي تحت مظلة وزارة القوى العاملة، فمثلا وظيفة بمسمى براد أنابيب عام، هذه المهنة ضمن التخصصات الموجودة لدى الكليات المهنية التابعة للقوى العاملة وتخرج منها الكثيرون من الشباب العمانيين، بينما الشركة توظف 11 عمانيا فقط في هذه المهنة مقابل 1117 وافدا.
وظائف فنية أخرى احتكرتها الشركة أيضا ونطرح هنا بعضًا منها وفق المستندات التي حصلنا عليها، مثلا وجود 558 وافدًا لوظيفة كهربائي تمديدات كهربائية مقابل 13 عمانيًا فقط، ووظيفة كهربائي تمديدات صناعية يشغلها 455 وافدًا مقابل 14 عمانيا فقط، ووظيفة كهربائي تمديدات منزلية يشغلها 118 وافدًا مقابل 14 عمانيًا فقط.
وفي الإحصائيات التي حصلت عليها “أثير” من خلال بحثها اتضح أن عدد الخريجين من الكليات المهنية – معاهد التدريب المهني- في عام 2016 بلغ عددهم 588 خريجًا ، وفي العام الماضي 2017م تم تخريج 508 خريجين، وما زال الكثير منهم ضمن الباحثين عن عمل، وهم خريجو عدة تخصصات منها صيانة الأجهزة الإلكترونية والرسم المعماري وميكانيكا التشغيل وتمديدات كهربائية منزلية وتمديدات كهربائية صناعية وغيرها من التخصصات.
من جانب آخر ومن مبدأ الرأي والرأي الآخر تواصلت “أثير” مع مديرة الموارد البشرية بهذه الشركة للحديث عن الموضوع، وبعد سؤالها عن الأسباب التي دعت الشركة إلى عدم الالتزام بالنسبة التي أقرتها القوى العاملة في التعمين قالت بأنها ليست الشركة الوحيدة في هذا القطاع بهذه النسبة التي بلغت أكثر من 18 بالمائة، وذكرت شركات أخرى.
وأوضحت مديرة الموارد البشرية أن الشركة تتبع حاليًا خطة للتعمين قامت بتسليمها إلى وزارة القوى العاملة، ومنذ بداية يناير العام الحالي عينت الشركة حوالي 150 موظفًا عمانيًا، وهي مستمرة في عملية التوظيف.
وفي سؤال طرحناه لها حول وجود عمانيين من خريجي الكليات المهنية في الوظائف المهنية التي يحتلها الوافدون في الشركة، قالت بأن الشركة سعت إلى تعمين هذه الوظائف عن طريق القوى العاملة ولم تحصل على العدد المطلوب ليتم توظيفهم في الشركة.
هنا تقف السلطة الرابعة لتفسح المجال أمام السلطات التنفيذية والرقابية والقضائية، ونقول لهم كما قال أحد مصادرنا “إنها أمانة لديكم من أجل الوطن”، مع تحفظنا عن ذكر اسم الشركة لأنه ليس الهدف، بل إن هناك شركات أخرى ما تزال على النهج نفسه، ربما تكشف عنها الأيام.
الثلاثاء , 3 أبريل 2018 7:26 م
أثير – المختار الهنائي
أرقامٌ وإحصائيات صادمة، فاجأتنا ونحن نقلّب أوراق نراها أول مرة، وكأن ما وجدناه يحصل في مكانٍ غير هذا المكان وزمانٍ غير هذا الزمان، وجعلتنا نتساءل عن الرقابة على التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، حتى وقعت بأيدينا أوراق أخرى تؤكد تلك الأرقام، وصلتنا من مصدر قال “إنها أمانة لديكم من أجل الوطن”.
نعم هي أمانة وسنلقيها هنا بصفتنا السلطة الرابعة، محمولةً بالأمنيات والإيمان بأن تقوم الجهات المختصة بـ “مساءلة” هذه الشركات على ما تقوم به من “انتهاكات” بحق القانون الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وقبلها حق الباحث عن عمل في وطنه وأرضه.
بدأت القصة عندما علمنا أن شركة هندسية كبيرة ومعروفة تملكها إحدى العائلات التجارية المشهورة في السلطنة تخالف نسب التعمين المقررة من وزارة القوى العاملة وفق القرار الوزاري رقم 321/2009 بشأن تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في بعض المهن والأنشطة بالقطاع الخاص، حيث تلقت الشركة أكثر من مرة رسائل من وزارة القوى العاملة – ضمن المستندات التي حصلنا عليها- تطلب منهم الالتزام بتعيين العدد المطلوب لتحقيق نسبة التعمين المقررة وفق القرار الوزاري.
الشركة – حسب المصدر- ضربت بمخاطبات وزارة القوى العاملة عرض الحائط، وحتى اليوم وهي تخالف القوانين، حيث إنها لم تحقق نسبة التعمين في كل القطاعات التي تعمل فيها، فقطاع المقاولات تأرجحت نسبة التعمين فيه منذ العامين الماضيين وحتى اليوم بين 17 و 18 بالمائة – وفق المستندات – رغم أن القرار الوزاري حددها بنسبة 30 بالمائة كما جاء في القرار الوزاري.
وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة القوى العاملة في متابعة الشركات لتنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الوزراء بتعيين 25 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص، إلا أن الشركة وحسب المستندات الموجودة لدينا كانت ردة فعلها خجولة جدا، وما تزال نسب التعمين لم تحرك ساكنًا ، ولم تسهم الشركة في عملية التوظيف إلا بأعداد قليلة جدًا بالمقارنة مع عدد الوافدين لديها، خصوصا وأن وزارة القوى العاملة تقوم بحظر حصول بعض الشركات على مأذونيات جديدة ، وهذا ما حصل الأسبوع الماضي عندما داهم مفتشو الوزارة مقر الشركة.
من جهة أخرى أخبرنا أحد المصادر أنه تم ضبط مجموعة بطاقات لعمال في الشركة واتضح بأنهم يعملون بوظائف تختلف عن المسميات الموجودة في بطاقات عملهم ، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لقانون العمل، وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة قام بها المفتشون قبل أسبوعين لكن الشركة علمت بتلك الزيارة فقامت بنقل العمال الوافدين المخافين سريعًا خارج الشركة.
الأرقام الصادمة التي أثارتنا كثيرا هي أن أغلب العمانيين العاملين في الشركة هم في وظائف دنيا، فمثلا يوجد في الشركة وظيفة بمسمى عامل شحن وتفريغ، وهي وظيفة من الوظائف الدنيا تختص في التحميل والتنزيل فيها وافدان اثنان فقط فقط مقابل 332 عمانيًا، بالمقابل يحتل الوافدون المهن الهندسية والوظائف العليا، منها وجود 125 مهندس مشروع وافدا جميعهم أو أغلبهم من الجنسية الهندية مقابل 8 مهندسين عمانيين فقط، وكذلك وجود 102 مهندس كهربائي وافد مقابل 18 مهندسا كهربائيا عمانيا.
أرقام أخرى كانت بالنسبة لنا صدمة مدوية، حيث يشغل الوافدون وظائف فنية لا يوجد مبرر لعدم تعمينها في ظل وجود خريجي الكليات المهنية الثمان المتوزعة على مختلف محافظات السلطنة، -مراكز التدريب والتأهيل سابقا- وهي تحت مظلة وزارة القوى العاملة، فمثلا وظيفة بمسمى براد أنابيب عام، هذه المهنة ضمن التخصصات الموجودة لدى الكليات المهنية التابعة للقوى العاملة وتخرج منها الكثيرون من الشباب العمانيين، بينما الشركة توظف 11 عمانيا فقط في هذه المهنة مقابل 1117 وافدا.
وظائف فنية أخرى احتكرتها الشركة أيضا ونطرح هنا بعضًا منها وفق المستندات التي حصلنا عليها، مثلا وجود 558 وافدًا لوظيفة كهربائي تمديدات كهربائية مقابل 13 عمانيًا فقط، ووظيفة كهربائي تمديدات صناعية يشغلها 455 وافدًا مقابل 14 عمانيا فقط، ووظيفة كهربائي تمديدات منزلية يشغلها 118 وافدًا مقابل 14 عمانيًا فقط.
وفي الإحصائيات التي حصلت عليها “أثير” من خلال بحثها اتضح أن عدد الخريجين من الكليات المهنية – معاهد التدريب المهني- في عام 2016 بلغ عددهم 588 خريجًا ، وفي العام الماضي 2017م تم تخريج 508 خريجين، وما زال الكثير منهم ضمن الباحثين عن عمل، وهم خريجو عدة تخصصات منها صيانة الأجهزة الإلكترونية والرسم المعماري وميكانيكا التشغيل وتمديدات كهربائية منزلية وتمديدات كهربائية صناعية وغيرها من التخصصات.
من جانب آخر ومن مبدأ الرأي والرأي الآخر تواصلت “أثير” مع مديرة الموارد البشرية بهذه الشركة للحديث عن الموضوع، وبعد سؤالها عن الأسباب التي دعت الشركة إلى عدم الالتزام بالنسبة التي أقرتها القوى العاملة في التعمين قالت بأنها ليست الشركة الوحيدة في هذا القطاع بهذه النسبة التي بلغت أكثر من 18 بالمائة، وذكرت شركات أخرى.
وأوضحت مديرة الموارد البشرية أن الشركة تتبع حاليًا خطة للتعمين قامت بتسليمها إلى وزارة القوى العاملة، ومنذ بداية يناير العام الحالي عينت الشركة حوالي 150 موظفًا عمانيًا، وهي مستمرة في عملية التوظيف.
وفي سؤال طرحناه لها حول وجود عمانيين من خريجي الكليات المهنية في الوظائف المهنية التي يحتلها الوافدون في الشركة، قالت بأن الشركة سعت إلى تعمين هذه الوظائف عن طريق القوى العاملة ولم تحصل على العدد المطلوب ليتم توظيفهم في الشركة.
هنا تقف السلطة الرابعة لتفسح المجال أمام السلطات التنفيذية والرقابية والقضائية، ونقول لهم كما قال أحد مصادرنا “إنها أمانة لديكم من أجل الوطن”، مع تحفظنا عن ذكر اسم الشركة لأنه ليس الهدف، بل إن هناك شركات أخرى ما تزال على النهج نفسه، ربما تكشف عنها الأيام.