☆ تركية ☆
22-04-2018, 11:10 PM
أثير – المختار الهنائي
تلقت “أثير” ردًا من وزارة القوى العاملة بعد الموضوع الذي نشرته بالمستندات عن حصول إحدى الشركات التي تملكها عائلة تجارية معروفة في السلطنة على 2495 مأذونية خلال أقل من شهر.
وقالت الوزارة بأنها قامت بالتصريح بعدد 2200 من القوى العاملة الوافدة وذلك للعمل في مشروع تحسين مصفاة صحار، وهو أحد المشاريع التي تعمل بها الشركة، بناءً على الترخيص رقم (15/5664).
وأوضحت أنه تم التصريح للشركة بعقود مؤقتة محدودة المدة وهي مدة المشروع المشار إليه ومدته سنتان، وعند انتهاء المشروع لم تجدد العقود لـ 1034 عاملا غير عماني الذين غادروا أراضي السلطنة بينما تم تحويل 1150 عاملا منهم إلى مشروع إنشاء مطار مسقط الدولي استنادا إلى رسالة وزارة النقل والاتصالات وذلك بعقود عمل مؤقتة تنتهي في نهاية عام 2018م.
وأضافت الوزارة أن الشركة قامت في المقابل بتوظيف 649 من القوى العاملة العمانية على الترخيص نفسه؛ إذ لا يزالون حتى كتابة هذا التقرير على رأس عملهم.
وأكدت الوزارة أن الشركة تعهدت في اجتماع معها بتاريخ 2018/2/12م بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية العاملة في مشروع مطار مسقط الدولي الجديد عند الانتهاء من أعمالهم فيه وإنجاز المشروع، والعمل على إعادة توزيعهم على المشاريع الأخرى التابعة للشركة.
وذكرت الوزارة في ردها أن الترخيص رقم (37888/14) الذي ذُكر فيه 295 عاملا غير عماني كان لمدة محددة بلغت 9 أشهر، وعند انتهاء الأعمال لتلك الفترة قامت الشركة بعمل إجراءات سفرهم جميعا حيث غادروا فعليا أراضي السلطنة مباشرة بعد انتهاء مدة العقد.
واختتمت الوزارة ردها قائلة بأنها قامت مؤخرا بعمل إجراءات لتمكين التعمين في القطاع الخاص، ومن ذلك القرار الوزاري رقم (2018/38) الذي تم فيه تنظيم 86 مهنة واقتصار العمل فيها على القوى العاملة الوطنية، ومنها المهن المذكورة في الموضوع المنشور من قبل “أثير”، مؤكدة بأنها ماضية في تمكين القوى العاملة الوطنية وتنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص وذلك بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب ليكون القطاع الخاص قطاعًا قويًا قادرًا على أن يكون المشغل الرئيس للقوى العاملة الوطنية ويحقق التنافسية المطلوبة، ويسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
يُذكر أن رد الوزارة جاء بعد اجتماعين عُقدا بين “أثير” وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة لتخطيط الموارد البشرية في الوزارة للحديث حول الخبرين اللذين نشرتهما الصحيفة وهما:
1- شركة كُبرى تملكها إحدى العائلات التجارية تُخالِف القانون
https://ath.re/2GN5k7k
2- بالمستندات : أرقام جديدة صادمة للشركة التي تملكها إحدى العائلات التجارية
https://ath.re/2HaIOWp
تلقت “أثير” ردًا من وزارة القوى العاملة بعد الموضوع الذي نشرته بالمستندات عن حصول إحدى الشركات التي تملكها عائلة تجارية معروفة في السلطنة على 2495 مأذونية خلال أقل من شهر.
وقالت الوزارة بأنها قامت بالتصريح بعدد 2200 من القوى العاملة الوافدة وذلك للعمل في مشروع تحسين مصفاة صحار، وهو أحد المشاريع التي تعمل بها الشركة، بناءً على الترخيص رقم (15/5664).
وأوضحت أنه تم التصريح للشركة بعقود مؤقتة محدودة المدة وهي مدة المشروع المشار إليه ومدته سنتان، وعند انتهاء المشروع لم تجدد العقود لـ 1034 عاملا غير عماني الذين غادروا أراضي السلطنة بينما تم تحويل 1150 عاملا منهم إلى مشروع إنشاء مطار مسقط الدولي استنادا إلى رسالة وزارة النقل والاتصالات وذلك بعقود عمل مؤقتة تنتهي في نهاية عام 2018م.
وأضافت الوزارة أن الشركة قامت في المقابل بتوظيف 649 من القوى العاملة العمانية على الترخيص نفسه؛ إذ لا يزالون حتى كتابة هذا التقرير على رأس عملهم.
وأكدت الوزارة أن الشركة تعهدت في اجتماع معها بتاريخ 2018/2/12م بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية العاملة في مشروع مطار مسقط الدولي الجديد عند الانتهاء من أعمالهم فيه وإنجاز المشروع، والعمل على إعادة توزيعهم على المشاريع الأخرى التابعة للشركة.
وذكرت الوزارة في ردها أن الترخيص رقم (37888/14) الذي ذُكر فيه 295 عاملا غير عماني كان لمدة محددة بلغت 9 أشهر، وعند انتهاء الأعمال لتلك الفترة قامت الشركة بعمل إجراءات سفرهم جميعا حيث غادروا فعليا أراضي السلطنة مباشرة بعد انتهاء مدة العقد.
واختتمت الوزارة ردها قائلة بأنها قامت مؤخرا بعمل إجراءات لتمكين التعمين في القطاع الخاص، ومن ذلك القرار الوزاري رقم (2018/38) الذي تم فيه تنظيم 86 مهنة واقتصار العمل فيها على القوى العاملة الوطنية، ومنها المهن المذكورة في الموضوع المنشور من قبل “أثير”، مؤكدة بأنها ماضية في تمكين القوى العاملة الوطنية وتنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص وذلك بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب ليكون القطاع الخاص قطاعًا قويًا قادرًا على أن يكون المشغل الرئيس للقوى العاملة الوطنية ويحقق التنافسية المطلوبة، ويسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
يُذكر أن رد الوزارة جاء بعد اجتماعين عُقدا بين “أثير” وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة لتخطيط الموارد البشرية في الوزارة للحديث حول الخبرين اللذين نشرتهما الصحيفة وهما:
1- شركة كُبرى تملكها إحدى العائلات التجارية تُخالِف القانون
https://ath.re/2GN5k7k
2- بالمستندات : أرقام جديدة صادمة للشركة التي تملكها إحدى العائلات التجارية
https://ath.re/2HaIOWp