مفآهيم آلخجل
22-10-2014, 04:19 AM
هدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالانضمام للمنظمات الدولية ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 أمام مجلس الأمن الدولي من خلال «الفيتو» الأميركي.
وقال في دراسة جديدة بعنوان «اليوم التالي- ماذا بعد؟» نشرتها صحيفة «الأيام» الفلسطينية أمس إنه في حال حدث ذلك يجب على دولة فلسطين أن تستكمل تقديم صكوك الانضمام لجميع المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 وأن توقف السلطة الفلسطينية كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل إلى تحمل جميع مسؤولياتها.
ويوصي عريقات في الدراسة بأن «تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده»، وكذلك استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية بما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني. وشدّد عريقات على أنه «ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه».
وأوضح أن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي «أعاد التأكيد على كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب».
وقال في دراسة جديدة بعنوان «اليوم التالي- ماذا بعد؟» نشرتها صحيفة «الأيام» الفلسطينية أمس إنه في حال حدث ذلك يجب على دولة فلسطين أن تستكمل تقديم صكوك الانضمام لجميع المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 وأن توقف السلطة الفلسطينية كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل إلى تحمل جميع مسؤولياتها.
ويوصي عريقات في الدراسة بأن «تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده»، وكذلك استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية بما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني. وشدّد عريقات على أنه «ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه».
وأوضح أن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي «أعاد التأكيد على كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب».