مفآهيم آلخجل
22-10-2014, 04:21 AM
تقدّم عضو مجلس الأمّة الكويتي النائب نبيل الفضل باقتراح هو الأول من نوعه ينص على إبعاد كل مواطن إلى الخارج بعد سحب جنسيته.
ونصّ الاقتراح الذي قدّمه النائب إلى رئيس مجلس الأمّة وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية ثم إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، على إضافة النص التالي إلى قانون الجنسية: «ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات 1 و4 و 5 فوراً من إقليم الدولة، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء».
واكد النائب في حيثيات تقديمه التعديل أنّه «من غير المعقول بقاء فرد في إقليم الكويت تمّت سحب الجنسية منه بسبب ارتكابه أفعالاً خطيرة هي المساس بمصلحة الكويت العليا وأمنها الخارجي والترويج لمبادئ تقوّض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أصبح منتمياً إلى هيئة سياسية أجنبية، ما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد لخطورة الأفعال التي ارتكبها في حق الكويت التي احتضنته ومنحته جميلاً لا يجد مثله في دولة أخرى».
وأشار الفضل إلى أنّ النص المقترح أخرج قرار الإبعاد من اختصاص القضاء سواء كان إداريا أو غيره، مشيراً إلى أن هذا تأكيد من المشرع البرلماني واتساق مع أحكام القانون بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية التي قضت بأن يخرج من اختصاص الدائرة الإدارية مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتي. جدير بالذكر أنّ النائب نفسه تقدّم باقتراح ينص على إلزام الحكومة تجنيس المقيم فيها بصورة غير قانونية «البدون» الذي يبلغ عن كويتي حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية ويثبت صحة بلاغه.
ونصّ الاقتراح الذي قدّمه النائب إلى رئيس مجلس الأمّة وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية ثم إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، على إضافة النص التالي إلى قانون الجنسية: «ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات 1 و4 و 5 فوراً من إقليم الدولة، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء».
واكد النائب في حيثيات تقديمه التعديل أنّه «من غير المعقول بقاء فرد في إقليم الكويت تمّت سحب الجنسية منه بسبب ارتكابه أفعالاً خطيرة هي المساس بمصلحة الكويت العليا وأمنها الخارجي والترويج لمبادئ تقوّض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أصبح منتمياً إلى هيئة سياسية أجنبية، ما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد لخطورة الأفعال التي ارتكبها في حق الكويت التي احتضنته ومنحته جميلاً لا يجد مثله في دولة أخرى».
وأشار الفضل إلى أنّ النص المقترح أخرج قرار الإبعاد من اختصاص القضاء سواء كان إداريا أو غيره، مشيراً إلى أن هذا تأكيد من المشرع البرلماني واتساق مع أحكام القانون بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية التي قضت بأن يخرج من اختصاص الدائرة الإدارية مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتي. جدير بالذكر أنّ النائب نفسه تقدّم باقتراح ينص على إلزام الحكومة تجنيس المقيم فيها بصورة غير قانونية «البدون» الذي يبلغ عن كويتي حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية ويثبت صحة بلاغه.