مفآهيم آلخجل
23-10-2014, 04:10 AM
صنعاء – عمان – وكالات – اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي امس مقر وزارة الداخلية اليمنية بالعاصمة صنعاء، وأغلقوا عدداً من مكاتبها.وذكر مصدر أمني يمني مسؤول في بيان صحفي أن المسلحين وصلوا على متن سيارتين إلى مقر الوزارة الواقع في شارع المطار شمال العاصمة صنعاء ثم قاموا باقتحامه بقوة السلاح، مشيرا إلى أن المسلحين داهموا عددا من المكاتب داخل الوزارة بينها مكتب العميد محمد الشرفي وكيل الوزارة للشؤون المالية وأغلقوه بعد طرد موظفيه.
وأرجع المصدر قيام الحوثيين باقتحام الوزارة إلى خلافات مع قيادتها بعد رفضها تدخلهم في شؤونها المالية والإدارية.
وبحسب مصادر سياسية يمنية فإن جماعة الحوثي نشرت عددا من مسلحيها في كافة مؤسسات الدولة بحجة مراقبة الأداء المالي والإداري.
وفي سياق آخر نصب مسلحو تنظيم القاعدة في مديرية العدين بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء نقاط تفتيش في الطريق الرئيسية التي تربط محافظة إب بالحديدة ما أدى إلى تخوف المسافرين من عبور تلك الطريق.
وقال الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية فرع العدين رشاد مفرح إن عناصر تنظيم القاعدة أصبحت تسيطر على مديريات العدين وحزم العدين وفرع العدين، ما أدى إلى غياب الأجهزة الأمنية عن المحافظة.
فيما قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة وما لا يقل عن 15 عنصراً آخرين، في تجدّد الاشتباكات أمس بين «الحوثيين»، ومسلّحي التنظيم ، بمحيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء «جنوب شرق صنعاء».
وأعلن مصدر أمني أن الاشتباكات جرت في منطقة السيلة بمدينة رداع وأسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة «نصر الحطام» وما لا يقل عن 15 عنصراً من التنظيم.
وبحسب المصدر فإن الحطام اشترك في معظم جرائم الاغتيالات ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة والأمن في البيضاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جهة أخرى توعد المتحدث باسم حزب «المؤتمرالشعبي» اليمني وحلفائه عبده الجندي برد قوي في حال أدرج مجلس الأمن
الدولي الرئيس اليمني السابق زعيم الحزب علي عبد الله صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن أو فرض عقوبات عليهما.
وقال الجندي لصحيفة «السياسة» الكويتية أمس ان مجلس الأمن الدولي بحاجة للتقريب بين الأطراف اليمنية وليس معاقبتها لأن
العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، لأننا في وضع لا نحسد عليه والرئيس (عبد ربه منصور هادي) بحاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم». وأضاف «إذا صدرت عقوبات بحقنا من مجلس الأمن فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه»، موضحاً أن حزب المؤتمر يضم ملايين اليمنيين وصالح واحد منهم، كما أن الحزب «هو الوحيد الملتزم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة».
وربط بين موافقة حزبه على حصته من الحكومة الجديدة بتساويها مع حصة أحزاب «اللقاء المشترك»، مضيفاً أن مستشاري هادي اتفقوا على أن تكون حصة «المؤتمر» تسع حقائب و«المشترك» تسع حقائب وست حقائب للحراك الجنوبي وست للحوثيين، فيما «ستكون الحقائب السيادية الأربع وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس وإذا وافق المشترك على مساواة حصته
بحصتنا فإننا سنوافق على ذلك.
وأرجع المصدر قيام الحوثيين باقتحام الوزارة إلى خلافات مع قيادتها بعد رفضها تدخلهم في شؤونها المالية والإدارية.
وبحسب مصادر سياسية يمنية فإن جماعة الحوثي نشرت عددا من مسلحيها في كافة مؤسسات الدولة بحجة مراقبة الأداء المالي والإداري.
وفي سياق آخر نصب مسلحو تنظيم القاعدة في مديرية العدين بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء نقاط تفتيش في الطريق الرئيسية التي تربط محافظة إب بالحديدة ما أدى إلى تخوف المسافرين من عبور تلك الطريق.
وقال الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية فرع العدين رشاد مفرح إن عناصر تنظيم القاعدة أصبحت تسيطر على مديريات العدين وحزم العدين وفرع العدين، ما أدى إلى غياب الأجهزة الأمنية عن المحافظة.
فيما قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة وما لا يقل عن 15 عنصراً آخرين، في تجدّد الاشتباكات أمس بين «الحوثيين»، ومسلّحي التنظيم ، بمحيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء «جنوب شرق صنعاء».
وأعلن مصدر أمني أن الاشتباكات جرت في منطقة السيلة بمدينة رداع وأسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة «نصر الحطام» وما لا يقل عن 15 عنصراً من التنظيم.
وبحسب المصدر فإن الحطام اشترك في معظم جرائم الاغتيالات ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة والأمن في البيضاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جهة أخرى توعد المتحدث باسم حزب «المؤتمرالشعبي» اليمني وحلفائه عبده الجندي برد قوي في حال أدرج مجلس الأمن
الدولي الرئيس اليمني السابق زعيم الحزب علي عبد الله صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن أو فرض عقوبات عليهما.
وقال الجندي لصحيفة «السياسة» الكويتية أمس ان مجلس الأمن الدولي بحاجة للتقريب بين الأطراف اليمنية وليس معاقبتها لأن
العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، لأننا في وضع لا نحسد عليه والرئيس (عبد ربه منصور هادي) بحاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم». وأضاف «إذا صدرت عقوبات بحقنا من مجلس الأمن فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه»، موضحاً أن حزب المؤتمر يضم ملايين اليمنيين وصالح واحد منهم، كما أن الحزب «هو الوحيد الملتزم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة».
وربط بين موافقة حزبه على حصته من الحكومة الجديدة بتساويها مع حصة أحزاب «اللقاء المشترك»، مضيفاً أن مستشاري هادي اتفقوا على أن تكون حصة «المؤتمر» تسع حقائب و«المشترك» تسع حقائب وست حقائب للحراك الجنوبي وست للحوثيين، فيما «ستكون الحقائب السيادية الأربع وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس وإذا وافق المشترك على مساواة حصته
بحصتنا فإننا سنوافق على ذلك.