مفآهيم آلخجل
23-10-2014, 04:13 AM
لندن ـ قدس برس: تنطلق اليوم في بيروت فعاليات مؤتمر أكاديميّ متخصص تحت عنوان: «انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة»، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدولي والمهتمين بالشأن الفلسطيني، ويبدأ المؤتمر أعماله بكلمة من المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات المنظم للمؤتمر إلى جانب مركز (شاهد) في لبنان، الدكتور محسن صالح، ويتضمن المؤتمر ست أوراق عمل.ويتحدث في الجلسة الأولى، التي يديرها المحامي والمستشار القانوني الدكتور باسم عالم، كل من المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) والدكتور محمود الحنفي عن التوصيف القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة نموذجاً)، ونائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري عن المؤسسات الحقوقية الدولية ودورها في إعمال العدالة الدولية (منظمة هيومن رايتس ووتش نموذجاً)، والكاتب والباحث القانوني الدكتور سهيل الناطور عن الانتهاكات الإسرائيلية في أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصنيفها حسب القانون الدولي.
أما الجلسة الثانية، التي يديرها الكاتب السياسي والمفكر القومي العربي معن بشور، فيتحدث خلالها كل من أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري حول انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي، وعن موازين الربح والخسارة، والسبل الأفضل للتعامل معها، والباحث القانوني في الشؤون الفلسطينية عمار ملحم عن فرص محاكمة الكيان الإسرائيلي وقياداته، وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن علي عن فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية: الطريق الأفضل لإنصاف الضحايا.
وتتضمن الجلسة الثالثة مداخلات وحوارات حول القيمة العملية لمشاركة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، وتقييم دور المحكمة وقدرتها على الإنجاز، واحتمالات تجريم قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية، والطرق الأفضل للتعامل مع محكمة الجنايات.
وأشاد المحامي البريطاني من أصل فلسطيني المختص بحقوق الإنسان، أحمد الترك، بمبادرة مركز الزيتونة ومركز شاهد في لبنان لعقد المؤتمر، خصوصاً أنه يتأتى بعد أيام قليلة من إنهاء أعمال مؤتمر المسارات القانونية للقضية الفلسطينية والذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، والذي رعاه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والذي ناقش خلاله المؤتمرون في إحدى الندوات قضية انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنائية الدولية.
وأكد المحامي الترك على أهمية التوقيع على ميثاق روما من قبل رئيس السلطة الفلسطينية أو وزير الخارجية الفلسطيني لكي يتنسى مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة.
وأعرب عن تفهمه من خشية البعض من أن انضمام دولة فلسطين قد يعرض بعض القادة الفلسطينيين للوقوف أمام المحكمة، لكنه قال: «هذه الخشية يجب ألا تمنعنا نحن الحقوقيين من ضرورة تطبيق القانون على أي إنسان يثبت انه اقترف جرائم حرب، وأننا واثقون من عدالة القضية الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني هو الضحية وهو يدافع عن نفسه، وهذا الحق في الدفاع عن نفسه قد ضمنته القوانين الدولية».
أما الجلسة الثانية، التي يديرها الكاتب السياسي والمفكر القومي العربي معن بشور، فيتحدث خلالها كل من أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري حول انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي، وعن موازين الربح والخسارة، والسبل الأفضل للتعامل معها، والباحث القانوني في الشؤون الفلسطينية عمار ملحم عن فرص محاكمة الكيان الإسرائيلي وقياداته، وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن علي عن فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية: الطريق الأفضل لإنصاف الضحايا.
وتتضمن الجلسة الثالثة مداخلات وحوارات حول القيمة العملية لمشاركة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، وتقييم دور المحكمة وقدرتها على الإنجاز، واحتمالات تجريم قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية، والطرق الأفضل للتعامل مع محكمة الجنايات.
وأشاد المحامي البريطاني من أصل فلسطيني المختص بحقوق الإنسان، أحمد الترك، بمبادرة مركز الزيتونة ومركز شاهد في لبنان لعقد المؤتمر، خصوصاً أنه يتأتى بعد أيام قليلة من إنهاء أعمال مؤتمر المسارات القانونية للقضية الفلسطينية والذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، والذي رعاه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والذي ناقش خلاله المؤتمرون في إحدى الندوات قضية انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنائية الدولية.
وأكد المحامي الترك على أهمية التوقيع على ميثاق روما من قبل رئيس السلطة الفلسطينية أو وزير الخارجية الفلسطيني لكي يتنسى مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة.
وأعرب عن تفهمه من خشية البعض من أن انضمام دولة فلسطين قد يعرض بعض القادة الفلسطينيين للوقوف أمام المحكمة، لكنه قال: «هذه الخشية يجب ألا تمنعنا نحن الحقوقيين من ضرورة تطبيق القانون على أي إنسان يثبت انه اقترف جرائم حرب، وأننا واثقون من عدالة القضية الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني هو الضحية وهو يدافع عن نفسه، وهذا الحق في الدفاع عن نفسه قد ضمنته القوانين الدولية».