صدى صوت
25-07-2018, 12:45 PM
أثير- سيف المعولي
لم يغفل القانون العُماني عن إيجاد “مساحة” للمتهمين لإصلاح أنفسهم، مُستلهِمًا ذلك من الشريعة الإسلامية السمحاء التي تُعدّ أساس التشريع في السلطنة والمصدر الرئيسي له وفق النظام الأساسي للدولة، فكيف إذا كان هذا المتهم حدثًا وهو ما يُعرّفه القانون بـ “كـُل ذكـر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر”؟.
القضية التي سنستعرضها في السطور القادمة رصدناها من العدد الأخير لمجلة الادعاء العام ( المجتمع والقانون) ، وفيها حكمٌ قضى بـ “توبيخ” حدث جانح أي “ارتكب فعلًا يُعاقِب عليه القانون”، وإخضاعه للاختبار القضائي، وتكليفه بحفظ الجزء 29 من القرآن الكريم. فإلى التفاصيل.
وقائع الحادثة
ضبط فريق الرقابة السمكية، بمحافظة ظفار، متهمين اثنين بتهمة صيد الصفيلح خارج الفترات المحددة قانونا؛ حيث ضُبط بحوزتهما (16) حبة صفيلح، وأدوات غوص هي: عدد (2) خطافات جمع الصفيلح، وعدد (2) نظارات مائية، وشايل لجمع الصفيلح، وزعانف زوجية.
التكييف القانوني
وفق التكييف القانوني للادعاء العام يكون المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة بنص المادة ( 50/ج) بدلالة المادة (15/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري، وجنحة حيازة أداة لاستخراج الصفيلح على قوارب الصيد بالقرب من مواقع الصيد، خلال الفترة التي يحظر فيها الغوص والصيد، المؤثمة بنص المادة ( 50/ج) ، بدلالة المادة (15 مكررا 1/5) من اللائحة ذاتها.
القول الفصل
وصلت القضية إلى المحكمة الابتدائية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار فأصدرت حكمها بـإدانة المتهم الأول بجنحة صيد الصفيلح خارج موسم الصيد المصرح به ، وجنحة حيازة أدوات استخراج الصفيلح في الفترة التي يحظر فيها غوص وصيد الصفيلح وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهرًا، وتغريمه (1000) ألف ريال عماني، وعن الثانية بتغريمه 300 ريال عماني، وتدغم العقوبات في حقه؛ الأخف في الأشد، وتنفذ العقوبة الأشد، مع الأمر بمصادرة المضبوطات ويفرج عن المتهم حال استئناف الحكم، بكفالة مالية قدرها (100) ريال، ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.
أما المتهم الثاني (الحدث) فأُدين بما هو منسوب إليه، وقضى حكم المحكمة بتوبيخه، وتحذيره، مع إخضاعه للاختبار القضائي، وتحت إشراف المراقب الاجتماعي، وتكليفه بحفظ الجزء (29) من القرآن الكريم، خلال شهرين.
قانون مساءلة الأحداث
رجعنا إلى قـانون مسـاءلة الأحـداث الصادر بالمرســــوم السلطاني رقــم 30/2008 للبحث عن كلمة “التوبيخ” فوجدنا أن المادة (16) منه تنص بـ ” يكون توبيخ الحدث وتحذيره بتوجيه اللوم والتأنيب إليه على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم، وتحذيره بألا يعود إلى السلوك الذي استوجب توبيخه” .
وأخيرًا..
من المؤكد أن “الحدث” سيستفيد من “الالتزام” بحفظ جزءٍ من القرآن الكريم بسبب ما ارتكبه، فهل سيحتاج كلٌ منا إلى “توبيخ داخلي” يُلزمنا بحفظ “الكتاب المبين” بدون “حكم قضائي”
Read more: http://www.atheer.om/archives/476489/%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ac/#ixzz5MFopWqyJ
لم يغفل القانون العُماني عن إيجاد “مساحة” للمتهمين لإصلاح أنفسهم، مُستلهِمًا ذلك من الشريعة الإسلامية السمحاء التي تُعدّ أساس التشريع في السلطنة والمصدر الرئيسي له وفق النظام الأساسي للدولة، فكيف إذا كان هذا المتهم حدثًا وهو ما يُعرّفه القانون بـ “كـُل ذكـر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر”؟.
القضية التي سنستعرضها في السطور القادمة رصدناها من العدد الأخير لمجلة الادعاء العام ( المجتمع والقانون) ، وفيها حكمٌ قضى بـ “توبيخ” حدث جانح أي “ارتكب فعلًا يُعاقِب عليه القانون”، وإخضاعه للاختبار القضائي، وتكليفه بحفظ الجزء 29 من القرآن الكريم. فإلى التفاصيل.
وقائع الحادثة
ضبط فريق الرقابة السمكية، بمحافظة ظفار، متهمين اثنين بتهمة صيد الصفيلح خارج الفترات المحددة قانونا؛ حيث ضُبط بحوزتهما (16) حبة صفيلح، وأدوات غوص هي: عدد (2) خطافات جمع الصفيلح، وعدد (2) نظارات مائية، وشايل لجمع الصفيلح، وزعانف زوجية.
التكييف القانوني
وفق التكييف القانوني للادعاء العام يكون المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة بنص المادة ( 50/ج) بدلالة المادة (15/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري، وجنحة حيازة أداة لاستخراج الصفيلح على قوارب الصيد بالقرب من مواقع الصيد، خلال الفترة التي يحظر فيها الغوص والصيد، المؤثمة بنص المادة ( 50/ج) ، بدلالة المادة (15 مكررا 1/5) من اللائحة ذاتها.
القول الفصل
وصلت القضية إلى المحكمة الابتدائية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار فأصدرت حكمها بـإدانة المتهم الأول بجنحة صيد الصفيلح خارج موسم الصيد المصرح به ، وجنحة حيازة أدوات استخراج الصفيلح في الفترة التي يحظر فيها غوص وصيد الصفيلح وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهرًا، وتغريمه (1000) ألف ريال عماني، وعن الثانية بتغريمه 300 ريال عماني، وتدغم العقوبات في حقه؛ الأخف في الأشد، وتنفذ العقوبة الأشد، مع الأمر بمصادرة المضبوطات ويفرج عن المتهم حال استئناف الحكم، بكفالة مالية قدرها (100) ريال، ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.
أما المتهم الثاني (الحدث) فأُدين بما هو منسوب إليه، وقضى حكم المحكمة بتوبيخه، وتحذيره، مع إخضاعه للاختبار القضائي، وتحت إشراف المراقب الاجتماعي، وتكليفه بحفظ الجزء (29) من القرآن الكريم، خلال شهرين.
قانون مساءلة الأحداث
رجعنا إلى قـانون مسـاءلة الأحـداث الصادر بالمرســــوم السلطاني رقــم 30/2008 للبحث عن كلمة “التوبيخ” فوجدنا أن المادة (16) منه تنص بـ ” يكون توبيخ الحدث وتحذيره بتوجيه اللوم والتأنيب إليه على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم، وتحذيره بألا يعود إلى السلوك الذي استوجب توبيخه” .
وأخيرًا..
من المؤكد أن “الحدث” سيستفيد من “الالتزام” بحفظ جزءٍ من القرآن الكريم بسبب ما ارتكبه، فهل سيحتاج كلٌ منا إلى “توبيخ داخلي” يُلزمنا بحفظ “الكتاب المبين” بدون “حكم قضائي”
Read more: http://www.atheer.om/archives/476489/%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ac/#ixzz5MFopWqyJ