أفتخر عمانيه
05-08-2018, 03:04 PM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2088352918109421&id=100008041993774¬¬¬¬¬🇴🇲 الامتيازات التقاعدية الجديدة إلحاق جميع المتقاعدين السابقين بمظلة الامتيازات التقاعدية الجديدة 5 أغسطس,2018 سعود بن علي الحارثيالتعديلات التي تصدر وتقر في أحكام قوانين التقاعد إنما تهدف في الأساس إلى تحسين وتنمية وتطوير المستحقات المعاشية للمواطنين المتقاعدين أو الذين سيتقاعدون في المستقبل وفقا لنصوص القانون، وليس من المنصف ولا المقبول أن تطبق الامتيازات والزيادات الجديدة على من سيتقاعد مستقبلا ويحرم المتقاعد بموجب النص القديم منها، ولا يوجد أي مصوغ لذلك؛ فجميعهم عمانيون وخدموا الوطن ولديهم التزامات ويعانون من تكلفة المعيشة…في مناسبات وطنية عديدة، تضمنت الأوامر والتوجيهات السامية، أهمية دراسة وتطبيق توحيد المستحقات التقاعدية بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، والحرص على زيادتها بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة أولا، ووفاء وتقديرا للموظف الذي قضى شبابه واستهلك صحته وقدم عصارة فكره وخبراته وجهده في خدمة الوطن، والمضي قدما في توحيد الجهد والتكلفة المالية وتعزيز وتجويد الاستثمارات، وتحقيق عوائد مجزية بدمج صناديق التقاعد المتعددة في صندوق واحد. وفي عام ١٩٨٧م، أقر المجلس الاستشاري للدولة تعديلا في (بعض أحكام قانون المعاشات)، استهدفت توصياته (رفع الحد الأدنى للمعاش في حالات الاستحقاق التي حددها القانون بحيث يتناسب مقدار المعاش مع التكاليف الفعلية للمعيشة وأسباب الإحالة إلى المعاش…)، وواصل مجلس الشورى في سنوات لاحقة جهوده بدراسة وإقرار عدد من التوصيات الخاصة، المطالبة بتوحيد صناديق التقاعد وتحسين الحقوق التقاعدية للمتقاعدين، وضرورة تجديد وإصلاح قانون التقاعد الموحد الذي صدر في عام ١٩٨٦م، ولا يزال العمل جاريا به حتى اليوم، وفي الإطار ذاته قامت جهات الاختصاص بدراسات وخطوات لتطوير نظام التقاعد في السلطنة وتوحيد الجهود التي لا تزال مشتتة في ظل وجود عدد من الصناديق والأنظمة التقاعدية… ونشرت الصحف المحلية عشرات المقالات والتحقيقات التي تصب في الاتجاه ذاته، وتطالب بمعالجة التباين الكبير في المستحقات التقاعدية بين موظفي الجهاز الإداري للدولة على مستوى الصناديق والأنظمة أو على مستوى المتقاعدين من صندوق الخدمة المدنية على فترات وبرواتب واستحقاقات معاشية متفاوتة، فالتعديلات التي تصدر وتقر في أحكام قوانين التقاعد إنما تهدف في الأساس إلى تحسين وتنمية وتطوير المستحقات المعاشية للمواطنين المتقاعدين أو الذين سيتقاعدون في المستقبل وفقا لنصوص القانون، وليس من المنصف ولا المقبول أن تطبق الامتيازات والزيادات الجديدة على من سيتقاعد مستقبلا ويحرم المتقاعد بموجب النص القديم منها، ولا يوجد أي مصوغ لذلك؛ فجميعهم عمانيون وخدموا الوطن ولديهم التزامات، ويعانون من تكلفة المعيشة وتظلهم كلهم مظلة القانون بموجب النظام الأساسي للدولة. أما ما حدث من عدم تطبيق الامتيازات على المتقاعدين قبل التعديلات فقد أدى إلى أضرار نفسية وإحباطات ومرارة وسط شريحة كبيرة منهم. في أكتوبر 2004م، نشرت مقالا في هذه الصحيفة الغراء تحت عنوان (قانون تمنع عن الصدور)، أكدت فيه على ضرورة أن (يأخذ الاهتمام بحياة المواطن في مرحلة ما بعد الخدمة سلم الأولويات وبأن ينال هذا الموضوع عناية خاصة من قبل المسؤولين، وذلك حرصا على توفير حياة كريمة حرة للمواطن الذي بات غير قادر على العمل بعد أن ضعفت صحته وكبر سنه وأفنى حياته في خدمة بلده، وأضحى في أمس الحاجة إلى دخل مناسب يشعره بانتمائه إلى وطنه ويؤكد له بأن ما قدمه طوال سنوات خدمته لم يذهب هباء، وأن ما يقدم له من راتب تقاعدي مناسب إنما هو نظير لخدمته وجهده في سنوات شبابه)، وأضفت بأن (التباين والاختلاف في المخصصات المالية التي تقدم للمتقاعدين في المؤسسات المدنية، يجب أن تتلاشى، وأن توحد الصناديق التابعة لهذه المؤسسات في صندوق واحد وقانون واحد يجمعها، فمن غير المقبول أن يحصل متقاعد على امتيازات هامة ويحرم منها زميل له…). ضغوط المتقاعدين الذين حرموا من الامتيازات التي طرأت على القانون حديثا يشعرون بالإحباط ويمارسون ضغطا متواصلا على أمثالي من الكتاب لتناول قضيتهم باعتبارها قضية عادلة وتستحق دائما أن يتم التوقف عندها وتناولها ودراستها والمطالبة بإلحاقهم بمظلة المستحقات التقاعدية الجديدة، ولهم الحق في ذلك. آخر الرسائل التي تلقيتها بشأن هذا الموضوع، كانت قبل خمسة أيام، أستعرضها في المقال كما تلقيتها مع تعديلات محدودة، (في الحقيقة نحن مجموعة تقاعدنا من وزارة التربية كمعلمين وبعضنا من وزارات أخرى تقاعدا مبكرا، منا من تم تقاعدهم إجباريا بسبب المؤهلات بعد إقرار وزارة التربية لنظام التعليم الأساسي، والبعض الآخر تقاعد مبكرا لأسباب متعددة، في عام 2013 صدرت الأوامر السامية من جلالة السلطان ـ حفظه الله ـ بتوحيد جدول الرواتب لجميع موظفي القطاع الحكومي، فشملت شريحة كبيرة من العاملين بالحكومة مما ترتب عليه ولله الحمد أيضا تحسن الرواتب التقاعدية لمن كانوا حينها على رأس عملهم ممن أمضى الحد الأدنى لسنوات العمل التي يستحق بعدها راتبا تقاعديا. طبعا وكما تعلم بعد هذا القرار والعرض المغري تقاعد الكثيرون ولهذا بالطبع جوانب أيضا إيجابية فقد أتاح النظام إيجاد شواغر للباحثين عن عمل. وتولد عن ذلك وجود نظامين للتقاعد: النظام الأول يحصل المتقاعد فيه على مكافأة لخمس سنوات من عمله وراتب 60% من راتبه بعد تعديل الوضع. النظام الثاني يحصل على مكافأة 80% من الراتب أي ضعف راتب النظام الأول، إضافة لمكافأة العشر سنوات وهم مستحقون أيضا. مما اضطر البعض منا بعد قضائه فترة عمل لا تقل عن 18 سنة ـ وبسبب ضعف الرواتب التقاعدية على أساس النظام الأول ـ اللجوء للعمل في مؤسسات خاصة تبعد عن مقره 90 كيلومترا وتحت ظروف صعبة. ومنا من تجاوز 60 عاما ليجد نفسه مضطرا للعمل على صهريج مياه. تأملنا أن يعدل الوضع وكتبنا رسالة ولكننا لا ندري لمن نوجهها، فصندوق التقاعد يخلي مسؤوليته، ووزارة الخدمة المدنية كذلك، والوزارة بحجة عدم توفر المخصصات. هل يكافأ الجيل الذي ساهم في النهضة وتحمل أعباء العمل في المدارس البعيدة وغيرها من المؤسسات الحكومية بهذه الطريقة)؟لقد بات ملحا للغاية أن يصدر قانون التقاعد الموحد الجديد بامتيازات ومستحقات وإصلاحات تتماشى مع المستجدات والتطورات وتراعي ارتفاع تكلفة المعيشة، وإلحاق جميع المتقاعدين ليكونوا تحت مظلته دون استثناء، وإلزام الحكومة بدفع مستحقاتها المتراكمة من أموال صندوق التقاعد والتي تصل إلى عدة مليارات من الريالات العمانية ليتم استثمارها وتعزيز الوضع المالي للصندوق✒¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬الوطن العمانية