صدى صوت
15-08-2018, 08:44 PM
ميناء السلطان قابوس من تجاري إلى سياحي
يوم الأحد الموافق 31 من شهر اغسطس من العام 2014 كان آخر يوم لاستقبال السفن التجارية بميناء السلطان قابوس ، وفي الأول من يناير من العام2015،تم تدشينه فعليا ليكون ميناء سياحي .
إلا أن الصورة التي رسمت لهذا الميناء من حيث التطوير والتهيئة ليصبح هذا الميناء، الميناء السياحي الأول في السلطنة والتي تناقلت الصحف الرسمية وغير الرسمية تصاميمه الهندسية، وتفاصيل مكونات، لم يرشح أي منها على أرض الواقع حتى الآن، وذلك بالرغم من مضي حوالي 4 سنوات من قرار تحويل استخدامات هذا الميناء من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي
علما بأن التصريحات الرسمية اشارت آنذاك أن تطوير الميناء سيحتاج إلى استثمارات تبلغ2.5 مليار دولار.
في 21 يونيو من العام 2017 تم الاعلان عن عقد شراكة مع شركة داماك الإماراتية بحيث تقوم الأخيرة بعملية التطوير المنشودة والمخطط لها بكلفة قدرها مليار دولار فقط، وهي أقل من الكلفة المعلن عنها للمشروع بأكثر من النصف
مضى عام وبضعة أشهر على توقيع عقد الشراكة ذاك، ولم يلمس المواطن أي حراك تطويري بالميناء، وفي تقديري أن ذلك لن يتم،ولن تقوم الشركة المذكورة بتنفيذ المشروع، تماما كما حدث في ميناء الدقم، الذي ظل تحت رحمة المطور الإماراتي المفترض، حيث تم التلكؤ عن تنفيذ المشروع لمدة خمس سنوات كاملة، بعدها انسحب المطور في هدوء تام وبلا ضجيج، خمس سنوات كانت كفيلة بجعل ميناء الدقم على خارطة الموانئ اللوجستية العالمية الهامة الآن ، مضت السنون، وتربعت موانئ أخرى غير عمانية هذه المكانة، واحكمت فيها الموانئ الإماراتية تحديدا قبضتها على حركة التجارة اللوجستية في الخليج واكتسبت ثقة المستوردين والمصدرين معا.
المشهد يتكرر الآن مع ميناء السلطان قابوس
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تكرار هذه الأخطاء كان متعمدا من قبل من أبرموا هذه العقود مع تلك الشركات، التي عطلت التنمية لسنوات طوال ، الأمر الذي فسح المجال للموانئ الإماراتية لبسط سيطرتها بشكل أعمق على السوق اللوجستي والسياحي كذلك، أم هي أخطاء ليست سوى تعبير عن سطحية فكر من أبرم هذه الاتفاقات هشة النصوص والبنود ،وضعف قراءته لمعطيات المنافسة وابعادها مع الامارتيين وغيرهم، إن حسن النوايا هذه أو سمها ماشئت حرمت العمانيين حتى الآن من عوائد ومداخيل مالية ضخمة، وحرمتهم من نشاط اقتصادي مهم .
والسؤل الآخر الذي يتساءله المواطن: متى تتوقف هذه الأخطاء الاقتصادية المميته، التي عطلت التنمية وآخرت ثمارها حتى الآن، ومتى نرى فريقا اقتصاديا يحظى بالثقة والتقدير من خلال انجازاته وليس من خلال زخات التصريحات الإعلامية التي تطلق بين الحين والآخر من قبل من مكنوا من الملف الاقتصادي للدولة .
بقلم : السهاد البوسعيدية
يوم الأحد الموافق 31 من شهر اغسطس من العام 2014 كان آخر يوم لاستقبال السفن التجارية بميناء السلطان قابوس ، وفي الأول من يناير من العام2015،تم تدشينه فعليا ليكون ميناء سياحي .
إلا أن الصورة التي رسمت لهذا الميناء من حيث التطوير والتهيئة ليصبح هذا الميناء، الميناء السياحي الأول في السلطنة والتي تناقلت الصحف الرسمية وغير الرسمية تصاميمه الهندسية، وتفاصيل مكونات، لم يرشح أي منها على أرض الواقع حتى الآن، وذلك بالرغم من مضي حوالي 4 سنوات من قرار تحويل استخدامات هذا الميناء من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي
علما بأن التصريحات الرسمية اشارت آنذاك أن تطوير الميناء سيحتاج إلى استثمارات تبلغ2.5 مليار دولار.
في 21 يونيو من العام 2017 تم الاعلان عن عقد شراكة مع شركة داماك الإماراتية بحيث تقوم الأخيرة بعملية التطوير المنشودة والمخطط لها بكلفة قدرها مليار دولار فقط، وهي أقل من الكلفة المعلن عنها للمشروع بأكثر من النصف
مضى عام وبضعة أشهر على توقيع عقد الشراكة ذاك، ولم يلمس المواطن أي حراك تطويري بالميناء، وفي تقديري أن ذلك لن يتم،ولن تقوم الشركة المذكورة بتنفيذ المشروع، تماما كما حدث في ميناء الدقم، الذي ظل تحت رحمة المطور الإماراتي المفترض، حيث تم التلكؤ عن تنفيذ المشروع لمدة خمس سنوات كاملة، بعدها انسحب المطور في هدوء تام وبلا ضجيج، خمس سنوات كانت كفيلة بجعل ميناء الدقم على خارطة الموانئ اللوجستية العالمية الهامة الآن ، مضت السنون، وتربعت موانئ أخرى غير عمانية هذه المكانة، واحكمت فيها الموانئ الإماراتية تحديدا قبضتها على حركة التجارة اللوجستية في الخليج واكتسبت ثقة المستوردين والمصدرين معا.
المشهد يتكرر الآن مع ميناء السلطان قابوس
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تكرار هذه الأخطاء كان متعمدا من قبل من أبرموا هذه العقود مع تلك الشركات، التي عطلت التنمية لسنوات طوال ، الأمر الذي فسح المجال للموانئ الإماراتية لبسط سيطرتها بشكل أعمق على السوق اللوجستي والسياحي كذلك، أم هي أخطاء ليست سوى تعبير عن سطحية فكر من أبرم هذه الاتفاقات هشة النصوص والبنود ،وضعف قراءته لمعطيات المنافسة وابعادها مع الامارتيين وغيرهم، إن حسن النوايا هذه أو سمها ماشئت حرمت العمانيين حتى الآن من عوائد ومداخيل مالية ضخمة، وحرمتهم من نشاط اقتصادي مهم .
والسؤل الآخر الذي يتساءله المواطن: متى تتوقف هذه الأخطاء الاقتصادية المميته، التي عطلت التنمية وآخرت ثمارها حتى الآن، ومتى نرى فريقا اقتصاديا يحظى بالثقة والتقدير من خلال انجازاته وليس من خلال زخات التصريحات الإعلامية التي تطلق بين الحين والآخر من قبل من مكنوا من الملف الاقتصادي للدولة .
بقلم : السهاد البوسعيدية