صدى صوت
09-09-2018, 01:41 AM
أثير – المختار الهنائي
قضية شهدتها أروقة محاكم السلطنة وهي من أبرز القضايا التي تعد اتجارًا بالبشر التي رصدتها الجهات الأمنية والقضائية في السلطنة وفق معلومات أولية قامت عدة جهات بالتحقيق فيها بعناية وانتهت بصدور الحكم ضد المتورطين فيها .
“أثير” كانت حاضرة للعرض الذي قدمه النقيب محمد الكلباني من شرطة عمان السلطانية خلال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ذكر فيه تفاصيل القضية التي انتهت بالمتهمين الخمسة في سجن سمائل المركزي ومن بينهم مواطنون عمانيون.
تعود القضية إلى عام 2017م وفق معلومات رصدتها جهات الاختصاص عن قيام أشخاص موجودين بالسلطنة بجلب مجموعة من النساء من بعض الدول الآسيوية بغرض الكسب المادي، وذلك من خلال إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وقيام امرأة من جنسية آسيوية موجودة في السلطنة بتأشيرة عمل تقوم بالتنسيق مع هذه الفتيات للقدوم إلى السلطنة ،واستغلالهن وتحقيق ربح مالي من ورائهن .
في البداية تقوم هذه المرأة المقيمة في السلطنة بالتنسيق مع شخص آخر في الدولة الآسيوية، ليقوم باختيار هذه الفتيات وإرسال صورهن، ثم تأمين مغادرتهن إلى السلطنة من خلال استخراج التأشيرة وحجز تذاكر السفر، ويقوم بالاتفاق مع هذه الفتيات بأنه فور قدومهن للسلطنة بتأشيرات سياحية أو بتأشيرات عمل سيتم استقبالهن من قبل شخص آخر لتسهيل إجراءات العمل لهن في أحد الفنادق كعاملات مساج أو راقصات على سبيل المثال .
وبما أنه لا يوجد لديهن أموال يقوم بالاتفاق معهن على أن يقمن بدفع تلك الأموال داخل السلطنة بعد استلام الوظيفة بالتقسيط عن طريق المرأة.
بعد دخول الفتيات إلى السلطنة يتم الاجتماع معهن وتبليغهن أن العمل في أحد الفنادق غير صحيح، وإنما سيكون في الدعارة، لأنه عمل مربح أكثر ويجلب الكثير من المال، وأنهم سيقومون بتنظيم عملهن ومساعدتهن في الحصول على زبائن، كما أنهن بحاجة إلى دفع تكلفة وصولهن إلى السلطنة التي تبلغ 1500 ريال عماني، وأنه سيتم اقتطاع مبلغ يومي منهن للمصاريف أيضًا لأنهم هم من سيقوم بتوفير الزبائن في الغالب .
يتم تخويف الفتاة التي أصبحت ضحية للاتجار بالبشر بأنه في حال رفضت العمل في الدعارة أو تهاونت في العمل سيتم الاعتداء عليها بالضرب والإيذاء وحبسها ، كما يتم تهديدها بأن الاعتداء سيصل إلى عائلتها في بلدها في حالة الرفض، وبذلك لن تستطيع هذه الضحية الرفض خوفًا من إيذائها هي وعائلتها، وستنصاع للعمل في مجال الدعارة، ويتم الاتفاق معها أن الالتقاء بها سيكون بشكل يومي لأخذ المبالغ المحصلة خلال يوم واحد وذلك بعد الساعة الثالثة فجرًا.
“أثير” تحدثت مع النقيب محمد الكلباني وسألته عن ما ذكرته الضحايا خلال التحقيقات حيث قال: من خلال الجلوس مع إحدى الضحايا أفادت بأنها دخلت السلطنة بتأشيرة سياحية، وتم استقبالها في مطار مسقط الدولي من قبل شخص من ذات جنسيتها وهو من قام بنقلها من المطار إلى إحدى الشقق الفندقية بمحافظة مسقط ، بعدها تم إبلاغها بتكاليف إصدار التأشيرة التي بلغت 1500 ريال عماني وعليها العمل في الدعارة حتى تستطيع رد المبالغ المترتبة عليها.
وأضاف: كما أكدت الضحية أنه تم الكذب عليها وإبلاغها وهي في بلدها بأن العمل الذي سوف تقوم به عند قدومها إلى السلطنة هو مساج في أحد الفنادق في محافظة مسقط، وتم تهديدها بالضرب والإيذاء في حال الرفض أو التهاون والتعرض لعائلتها في بلدها . كما ذكرت الضحية أنها تقوم بالبحث عن الزبائن من خلال استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعرض نفسها على الزبائن ، وأكدت أن الأشخاص (المتهمين) يقومون في بعض الأحيان بنقلها إلى مقاهي الشيشة وعرضها على الزبائن ويتم التفاوض في المبلغ والاتفاق في حينه .
وأوضح الكلباني أن القضية بدأت بمعلومة وتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل شرطة عمان السلطانية، وتم التنسيق مع الادعاء العام للحصول على كافة الأذونات، لمراقبة مكان سكن الضحايا والسيارات التي كانت تنقلهن، ثم تم تشكيل ملف القضية وتم ضبط المتهمين والضحايا وتم التحقيق معهم وسماع إفادة الضحايا، ثم تم تحويل ملف القضية بالكامل إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات على المتهمين والغرامة 5000 ريال عماني.
هذه واحدة من القضايا التي ضبطتها جهات الاختصاص والتي تعد ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وهناك قضايا أخرى لم تظهر وبحاجة إلى مزيد من الجهد من قبل الجهات المختصة كما ذكر الدكتور ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام في حديث سابق لـ”أثير” حيث أكد أن القضايا موجودة ولكن تحتاج إلى جهد أكبر للكشف
Read more: http://www.atheer.om/archives/479130/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%85/#ixzz5QY5h3T4h
قضية شهدتها أروقة محاكم السلطنة وهي من أبرز القضايا التي تعد اتجارًا بالبشر التي رصدتها الجهات الأمنية والقضائية في السلطنة وفق معلومات أولية قامت عدة جهات بالتحقيق فيها بعناية وانتهت بصدور الحكم ضد المتورطين فيها .
“أثير” كانت حاضرة للعرض الذي قدمه النقيب محمد الكلباني من شرطة عمان السلطانية خلال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ذكر فيه تفاصيل القضية التي انتهت بالمتهمين الخمسة في سجن سمائل المركزي ومن بينهم مواطنون عمانيون.
تعود القضية إلى عام 2017م وفق معلومات رصدتها جهات الاختصاص عن قيام أشخاص موجودين بالسلطنة بجلب مجموعة من النساء من بعض الدول الآسيوية بغرض الكسب المادي، وذلك من خلال إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وقيام امرأة من جنسية آسيوية موجودة في السلطنة بتأشيرة عمل تقوم بالتنسيق مع هذه الفتيات للقدوم إلى السلطنة ،واستغلالهن وتحقيق ربح مالي من ورائهن .
في البداية تقوم هذه المرأة المقيمة في السلطنة بالتنسيق مع شخص آخر في الدولة الآسيوية، ليقوم باختيار هذه الفتيات وإرسال صورهن، ثم تأمين مغادرتهن إلى السلطنة من خلال استخراج التأشيرة وحجز تذاكر السفر، ويقوم بالاتفاق مع هذه الفتيات بأنه فور قدومهن للسلطنة بتأشيرات سياحية أو بتأشيرات عمل سيتم استقبالهن من قبل شخص آخر لتسهيل إجراءات العمل لهن في أحد الفنادق كعاملات مساج أو راقصات على سبيل المثال .
وبما أنه لا يوجد لديهن أموال يقوم بالاتفاق معهن على أن يقمن بدفع تلك الأموال داخل السلطنة بعد استلام الوظيفة بالتقسيط عن طريق المرأة.
بعد دخول الفتيات إلى السلطنة يتم الاجتماع معهن وتبليغهن أن العمل في أحد الفنادق غير صحيح، وإنما سيكون في الدعارة، لأنه عمل مربح أكثر ويجلب الكثير من المال، وأنهم سيقومون بتنظيم عملهن ومساعدتهن في الحصول على زبائن، كما أنهن بحاجة إلى دفع تكلفة وصولهن إلى السلطنة التي تبلغ 1500 ريال عماني، وأنه سيتم اقتطاع مبلغ يومي منهن للمصاريف أيضًا لأنهم هم من سيقوم بتوفير الزبائن في الغالب .
يتم تخويف الفتاة التي أصبحت ضحية للاتجار بالبشر بأنه في حال رفضت العمل في الدعارة أو تهاونت في العمل سيتم الاعتداء عليها بالضرب والإيذاء وحبسها ، كما يتم تهديدها بأن الاعتداء سيصل إلى عائلتها في بلدها في حالة الرفض، وبذلك لن تستطيع هذه الضحية الرفض خوفًا من إيذائها هي وعائلتها، وستنصاع للعمل في مجال الدعارة، ويتم الاتفاق معها أن الالتقاء بها سيكون بشكل يومي لأخذ المبالغ المحصلة خلال يوم واحد وذلك بعد الساعة الثالثة فجرًا.
“أثير” تحدثت مع النقيب محمد الكلباني وسألته عن ما ذكرته الضحايا خلال التحقيقات حيث قال: من خلال الجلوس مع إحدى الضحايا أفادت بأنها دخلت السلطنة بتأشيرة سياحية، وتم استقبالها في مطار مسقط الدولي من قبل شخص من ذات جنسيتها وهو من قام بنقلها من المطار إلى إحدى الشقق الفندقية بمحافظة مسقط ، بعدها تم إبلاغها بتكاليف إصدار التأشيرة التي بلغت 1500 ريال عماني وعليها العمل في الدعارة حتى تستطيع رد المبالغ المترتبة عليها.
وأضاف: كما أكدت الضحية أنه تم الكذب عليها وإبلاغها وهي في بلدها بأن العمل الذي سوف تقوم به عند قدومها إلى السلطنة هو مساج في أحد الفنادق في محافظة مسقط، وتم تهديدها بالضرب والإيذاء في حال الرفض أو التهاون والتعرض لعائلتها في بلدها . كما ذكرت الضحية أنها تقوم بالبحث عن الزبائن من خلال استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعرض نفسها على الزبائن ، وأكدت أن الأشخاص (المتهمين) يقومون في بعض الأحيان بنقلها إلى مقاهي الشيشة وعرضها على الزبائن ويتم التفاوض في المبلغ والاتفاق في حينه .
وأوضح الكلباني أن القضية بدأت بمعلومة وتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل شرطة عمان السلطانية، وتم التنسيق مع الادعاء العام للحصول على كافة الأذونات، لمراقبة مكان سكن الضحايا والسيارات التي كانت تنقلهن، ثم تم تشكيل ملف القضية وتم ضبط المتهمين والضحايا وتم التحقيق معهم وسماع إفادة الضحايا، ثم تم تحويل ملف القضية بالكامل إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات على المتهمين والغرامة 5000 ريال عماني.
هذه واحدة من القضايا التي ضبطتها جهات الاختصاص والتي تعد ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وهناك قضايا أخرى لم تظهر وبحاجة إلى مزيد من الجهد من قبل الجهات المختصة كما ذكر الدكتور ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام في حديث سابق لـ”أثير” حيث أكد أن القضايا موجودة ولكن تحتاج إلى جهد أكبر للكشف
Read more: http://www.atheer.om/archives/479130/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b7-%d9%81%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%85/#ixzz5QY5h3T4h