دموع الروح
27-10-2014, 11:38 AM
تاريخ النشر : 27 أكتوبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/1063.jpg&w=679&h=350&zc=1
استحداث أراض بمساحات كبيرةتقسيم أراض مخصصة لوزارة التربية إلى المجهولالاستيلاء على مواقف عامة كتب- المختار الهنائي
شهدت محكمة القضاء الإداري مؤخرا حكماً بهدم مبنى تجاري “محلات” تم بناؤها في أرض يملكها أيتام، وتعود القصة إلى تعويض قريب لموظف في مديرية الإسكان بنزوى بأرض سكنية تجارية في ولاية الحمراء عن أرض أخرى متأثرة ، وتم التعويض في أرض يملكها أيتام بسبب “خطأ فني”.وقام “قريب الموظف” ببيع قطعة الأرض فور استلامه للملكية الجديدة، وبعد قيام المالك الجديد ببناء محلات تجارية اكتشف الأيتام الموضوع وتوجهوا للقضاء ، وقد فصلت محكمة القضاء الإداري بهدم البناية وتعويض المالك الجديد بقطعة أرض أخرى ويأتي ذلك في وقت ظهرت فيه قضايا مماثلة كشفت معلومات وأوراق حصلت “الزمن” على نسخ منها عن تجاوزات في مديرية الإسكان بنزوى، من بينها الاستيلاء على مواقف عامة وضمها إلى قطعة ارض سكنية وكذلك استحداث أرض سكنية وتمديدها ضعف مساحتها.وحصلت “الزمن” على معلومات تؤكد بأن قطعتي أرض حكوميتين تبلغ مساحتهما 111 ألف متر و50 ألف متر تم تحويلهما إلى قطع سكنية وسكنية تجارية كما أن الأرضيين تم تخصيصهما مسبقا لوزارة التربية والتعليم في منطقة حيل فرق بنزوى ، وأفادت المعلومات إلى أنه تم التصرف بالأرض من قبل “مسؤولين” في وزارتي التربية والاسكان ، يذكر أن القطع السكنية تم توزيع بعض منها على المستحقين للمساعدات الاجتماعية من وزارة الإسكان وتم بناؤها بشكل سريع لوضع الوزارة أمام الأمر الواقع ثم تعويضها في مواقع أخرى.
الاستيلاء على مواقف عامة
وعلمت “الزمن” عن قيام أحد الموظفين بالاستيلاء على مواقف عامة وضمها إلى أرض منزله، وكانت “الزمن” قد حصلت على مخططين مختلفين لمنطقة سكنية حيوية أحدهما قبل قيام الموظف بالاستيلاء على المواقف العامة والآخر للمخطط الجديد والذي يثبت ضم المواقف إلى أرضه السكنية وتغيير رقم قطعة الأرض، وأكدت المعلومات عن قيام الموظف بتحويل قطعة الأرض باسم زوجته مؤخراً.
“الواسطة” تبيح المحظور
من بين الأوراق التي حصلت عليها “الزمن” قيام أحد المسؤولين باستحداث قطعة أرض في منطقة “غاف الشيخ” وسبق وان تقدم بعض المواطنين بطلب تمديد لأراضيهم من الخلف في نفس المنطقة ، ولكن تم الرفض من قبل دائرة التخطيط في الإسكان بسبب قربها من مجرى مياه “شرجة” ، وبعد أشهر تفاجأ المواطنون باستحداث قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع في نفس المنطقة التي طالبوا بالتمديد فيها لصالح أحد أقرباء موظف بالإسكان ، ومن ثم تمديدها لتصل لحوالي 1200متر مربع.
استغلال السلطة
قامت وزارة الإسكان بإلغاء بعض القطع في المخططات السكنية بنزوى بسبب تأثر بعضها بمجاري المياه والأودية مثل مخطط “وادي سميط” وتأثر الكثير منها بسبب “الكسارات” مثل مخطط “الجابرية” ، وقال عدد من المواطنين أن بعض موظفي الإسكان سعوا إلى شراء القطع المتأثرة قبل الإعلان عن تأثرها ، كما استغل بعضهم سلطتهم في معرفة أصحاب الأراضي والتواصل معهم لشرائها بسعر أكبر عن سعر السوق دون علم أصحابها على أنها “متأثر” وقبل الإعلان عنها ، وذلك بغرض التعويض لأنفسهم في مخططات أخرى كون القانون يعوض أصحاب الأراضي المتأثرة بقطعة ارض أخرى بنفس المساحة ، وتعويضهم بقطعتين إذا لم تتوفر نفس المساحة ، مثل مخطط “الجابريةه” اغلب مساحة الأراضي فيه 750 متر مربع ، ويتم تعويض أصحابها عن قطعتين 600 متر مربع.
للأقارب معاملة خاصة
أفادت مصادر مختلفة لــ”الزمن” عن استغلال بعض الموظفين في منح أراضي سكنية وتجارية وصناعية لأقربائهم في مخططات استراتجيه دون دخول أسمائهم في “القرعة”، وقد علمت “الزمن” أن مسؤولا في مديرية الإسكان بنزوى منح قطعتان صناعيتان في مخطط “خميلة ” بولاية بهلا وبمساحات كبيرة الى اثنين من أقربائه ومنح قطعة أرض أخرى لزوجته في ولاية نزوى وفي مكان مميز وهي ليست من سكان الولاية .كما أفادت المصادر قيام موظفين بمنح أفراد عائلتهم أراضي سكنية متقاربة في مخططات إستراتيجية مثل مخطط “حي العين” و”حيل فرق” وغاف الشيخ” دون الدخول في القرعة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/1063.jpg&w=679&h=350&zc=1
استحداث أراض بمساحات كبيرةتقسيم أراض مخصصة لوزارة التربية إلى المجهولالاستيلاء على مواقف عامة كتب- المختار الهنائي
شهدت محكمة القضاء الإداري مؤخرا حكماً بهدم مبنى تجاري “محلات” تم بناؤها في أرض يملكها أيتام، وتعود القصة إلى تعويض قريب لموظف في مديرية الإسكان بنزوى بأرض سكنية تجارية في ولاية الحمراء عن أرض أخرى متأثرة ، وتم التعويض في أرض يملكها أيتام بسبب “خطأ فني”.وقام “قريب الموظف” ببيع قطعة الأرض فور استلامه للملكية الجديدة، وبعد قيام المالك الجديد ببناء محلات تجارية اكتشف الأيتام الموضوع وتوجهوا للقضاء ، وقد فصلت محكمة القضاء الإداري بهدم البناية وتعويض المالك الجديد بقطعة أرض أخرى ويأتي ذلك في وقت ظهرت فيه قضايا مماثلة كشفت معلومات وأوراق حصلت “الزمن” على نسخ منها عن تجاوزات في مديرية الإسكان بنزوى، من بينها الاستيلاء على مواقف عامة وضمها إلى قطعة ارض سكنية وكذلك استحداث أرض سكنية وتمديدها ضعف مساحتها.وحصلت “الزمن” على معلومات تؤكد بأن قطعتي أرض حكوميتين تبلغ مساحتهما 111 ألف متر و50 ألف متر تم تحويلهما إلى قطع سكنية وسكنية تجارية كما أن الأرضيين تم تخصيصهما مسبقا لوزارة التربية والتعليم في منطقة حيل فرق بنزوى ، وأفادت المعلومات إلى أنه تم التصرف بالأرض من قبل “مسؤولين” في وزارتي التربية والاسكان ، يذكر أن القطع السكنية تم توزيع بعض منها على المستحقين للمساعدات الاجتماعية من وزارة الإسكان وتم بناؤها بشكل سريع لوضع الوزارة أمام الأمر الواقع ثم تعويضها في مواقع أخرى.
الاستيلاء على مواقف عامة
وعلمت “الزمن” عن قيام أحد الموظفين بالاستيلاء على مواقف عامة وضمها إلى أرض منزله، وكانت “الزمن” قد حصلت على مخططين مختلفين لمنطقة سكنية حيوية أحدهما قبل قيام الموظف بالاستيلاء على المواقف العامة والآخر للمخطط الجديد والذي يثبت ضم المواقف إلى أرضه السكنية وتغيير رقم قطعة الأرض، وأكدت المعلومات عن قيام الموظف بتحويل قطعة الأرض باسم زوجته مؤخراً.
“الواسطة” تبيح المحظور
من بين الأوراق التي حصلت عليها “الزمن” قيام أحد المسؤولين باستحداث قطعة أرض في منطقة “غاف الشيخ” وسبق وان تقدم بعض المواطنين بطلب تمديد لأراضيهم من الخلف في نفس المنطقة ، ولكن تم الرفض من قبل دائرة التخطيط في الإسكان بسبب قربها من مجرى مياه “شرجة” ، وبعد أشهر تفاجأ المواطنون باستحداث قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع في نفس المنطقة التي طالبوا بالتمديد فيها لصالح أحد أقرباء موظف بالإسكان ، ومن ثم تمديدها لتصل لحوالي 1200متر مربع.
استغلال السلطة
قامت وزارة الإسكان بإلغاء بعض القطع في المخططات السكنية بنزوى بسبب تأثر بعضها بمجاري المياه والأودية مثل مخطط “وادي سميط” وتأثر الكثير منها بسبب “الكسارات” مثل مخطط “الجابرية” ، وقال عدد من المواطنين أن بعض موظفي الإسكان سعوا إلى شراء القطع المتأثرة قبل الإعلان عن تأثرها ، كما استغل بعضهم سلطتهم في معرفة أصحاب الأراضي والتواصل معهم لشرائها بسعر أكبر عن سعر السوق دون علم أصحابها على أنها “متأثر” وقبل الإعلان عنها ، وذلك بغرض التعويض لأنفسهم في مخططات أخرى كون القانون يعوض أصحاب الأراضي المتأثرة بقطعة ارض أخرى بنفس المساحة ، وتعويضهم بقطعتين إذا لم تتوفر نفس المساحة ، مثل مخطط “الجابريةه” اغلب مساحة الأراضي فيه 750 متر مربع ، ويتم تعويض أصحابها عن قطعتين 600 متر مربع.
للأقارب معاملة خاصة
أفادت مصادر مختلفة لــ”الزمن” عن استغلال بعض الموظفين في منح أراضي سكنية وتجارية وصناعية لأقربائهم في مخططات استراتجيه دون دخول أسمائهم في “القرعة”، وقد علمت “الزمن” أن مسؤولا في مديرية الإسكان بنزوى منح قطعتان صناعيتان في مخطط “خميلة ” بولاية بهلا وبمساحات كبيرة الى اثنين من أقربائه ومنح قطعة أرض أخرى لزوجته في ولاية نزوى وفي مكان مميز وهي ليست من سكان الولاية .كما أفادت المصادر قيام موظفين بمنح أفراد عائلتهم أراضي سكنية متقاربة في مخططات إستراتيجية مثل مخطط “حي العين” و”حيل فرق” وغاف الشيخ” دون الدخول في القرعة.