الفيلسوف 16
25-11-2018, 11:29 AM
رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري 3 قرارات وزارية (487، 488، 489 /2018).
القرار الأول:
رقم 2018/487 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2013/608 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.
ونص القرار في مادته الأولى بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمدة (6) أشهر في المهن الآتية:
1- مندوب مبيعات/ مروج مبيعات .
2- مندوب مشتريات.
ويستمرالتصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها
فيما نصت المادة الثانيـة بأن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص.
أما المادة الثالثة فنصت بإلغاء القرار الوزاري رقم 2013/608 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
القرار الثاني:
رقم 2018/488 باستمرا إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2014/338 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال، وإلى القرار الوزاري رقم 2018/206 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
ونص القرار في مادته الأولى باستمرار فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غيرالعمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار 2014/338 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى تبدأ من 2 ديسمبر 2018م.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 2014/338 نص في مادته الأولى على إيقاف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غيرالعمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمرا التصريح ببدل مغادر.
فيما نصت المادة الثانية بأن هذا القرار لا يسري على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
القرار الثالث:
رقم 2018/489 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة.
وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2014/122 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة وإلى القرار الوزاري رقم 2018/206 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
ونصت المادة الأولى من القرار باستمرار فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم 2014/122 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى تبدأ من 2 يناير 2019م.
وكان القرار الوزاري رقم 2014/122 قد جاء بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمدة (6) ستة أشهر في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
1- ورش النجارة .
3 – ورش الألمنيوم
3 – ورش الحدادة .
4 – مصانع الطابوق
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن الدارجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
فيما نصت المادة الثانية بأن هذا القرار لا يسري على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري 3 قرارات وزارية (487، 488، 489 /2018).
القرار الأول:
رقم 2018/487 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2013/608 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.
ونص القرار في مادته الأولى بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمدة (6) أشهر في المهن الآتية:
1- مندوب مبيعات/ مروج مبيعات .
2- مندوب مشتريات.
ويستمرالتصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها
فيما نصت المادة الثانيـة بأن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص.
أما المادة الثالثة فنصت بإلغاء القرار الوزاري رقم 2013/608 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
القرار الثاني:
رقم 2018/488 باستمرا إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2014/338 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال، وإلى القرار الوزاري رقم 2018/206 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
ونص القرار في مادته الأولى باستمرار فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غيرالعمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار 2014/338 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى تبدأ من 2 ديسمبر 2018م.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 2014/338 نص في مادته الأولى على إيقاف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غيرالعمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمرا التصريح ببدل مغادر.
فيما نصت المادة الثانية بأن هذا القرار لا يسري على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
القرار الثالث:
رقم 2018/489 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة.
وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى القرار الوزاري رقم 2014/122 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة وإلى القرار الوزاري رقم 2018/206 باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.
ونصت المادة الأولى من القرار باستمرار فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم 2014/122 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى تبدأ من 2 يناير 2019م.
وكان القرار الوزاري رقم 2014/122 قد جاء بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمدة (6) ستة أشهر في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
1- ورش النجارة .
3 – ورش الألمنيوم
3 – ورش الحدادة .
4 – مصانع الطابوق
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن الدارجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
فيما نصت المادة الثانية بأن هذا القرار لا يسري على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.