سقراط°
17-12-2018, 06:45 PM
. إحالة أوراق 5 متهمين بالقتل إلى لجنة بها سماحة الشيخ المفتي.. وقانوني يوضح
الإثنين , 17 ديسمبر 2018 5:58 م
أثير - سيف المعولي
أحالت محكمة الجنايات بصحار أوراق خمسة متهمين بالقتل إلى لجنة يكون سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عضوًا فيها لإبداء رأيها في قضيتهم، وهل سيكون فيها حكمٌ بالإعدام أم لا، حيث ستنظر المحكمة تقرير اللجنة في فبراير 2019م.
حول هذا الموضوع قال الأستاذ المحامي أحمد بن علي العجمي بأن المحكمة تطبق أعمال صحيح القانون كونه إجراءً يتحتم عليها القيام به قبل الفصل في مثل هذا النوع من القضايا وإلا شاب حكمها البطلان لمخالفته ما تطلبته المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت بـ (لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق)
وأضاف العجمي بأن النص المتقدم يُبين أن المشرّع استلزم للحكم بعقوبة الإعدام شرطين جاءا على سبيل الوجوب على المحكمة وهما وجوب أخذ رأي اللجنة المشكلة وفق ما نصت عليه المادة المتقدمة، وأن يصدر الحكم بإجماع الآراء كإجراء منظم لإصداره، موضحًا بأنهما شرطان لازمان لصحة الحكم خروجًا على القاعدة العامة فى بعض الأحكام التي تصدر بأغلبية الآراء وما ذلك إلا لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام ، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون، وبهذا يكون المشرّع قد استوجب أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع وأخذ رأي اللجنة المبين بنص المادة؛ فقطع بذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر .
وذكر العجمي بأن المحكمة إذا رأت أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى اللجنة لاستطلاع رأيها حتى يكون حكمها موافقًا أحكام الشريعة الإسلامية فضلًا عن أن هذا الإجراء يشيع الطمأنينة في نفس المتهم بأن المحكمة قد استطلعت رأي اللجنة قبل الحكم حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام.
وأكدّ العجمي بأن رأي اللجنة الشرعية غير ملزم للمحكمة، فلها مطلق التقدير للأخذ به أو لا.
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق موضوعًا به أسئلة وأجوبة حول عقوبة الإعدام بالسلطنة، في هذا الرابط:
http://www.atheer.om/archives/478712/
الإثنين , 17 ديسمبر 2018 5:58 م
أثير - سيف المعولي
أحالت محكمة الجنايات بصحار أوراق خمسة متهمين بالقتل إلى لجنة يكون سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عضوًا فيها لإبداء رأيها في قضيتهم، وهل سيكون فيها حكمٌ بالإعدام أم لا، حيث ستنظر المحكمة تقرير اللجنة في فبراير 2019م.
حول هذا الموضوع قال الأستاذ المحامي أحمد بن علي العجمي بأن المحكمة تطبق أعمال صحيح القانون كونه إجراءً يتحتم عليها القيام به قبل الفصل في مثل هذا النوع من القضايا وإلا شاب حكمها البطلان لمخالفته ما تطلبته المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت بـ (لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق)
وأضاف العجمي بأن النص المتقدم يُبين أن المشرّع استلزم للحكم بعقوبة الإعدام شرطين جاءا على سبيل الوجوب على المحكمة وهما وجوب أخذ رأي اللجنة المشكلة وفق ما نصت عليه المادة المتقدمة، وأن يصدر الحكم بإجماع الآراء كإجراء منظم لإصداره، موضحًا بأنهما شرطان لازمان لصحة الحكم خروجًا على القاعدة العامة فى بعض الأحكام التي تصدر بأغلبية الآراء وما ذلك إلا لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام ، وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجح فيها إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون، وبهذا يكون المشرّع قد استوجب أن يسبق إصدار الحكم مقترنًا بشرط الإجماع وأخذ رأي اللجنة المبين بنص المادة؛ فقطع بذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر .
وذكر العجمي بأن المحكمة إذا رأت أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى اللجنة لاستطلاع رأيها حتى يكون حكمها موافقًا أحكام الشريعة الإسلامية فضلًا عن أن هذا الإجراء يشيع الطمأنينة في نفس المتهم بأن المحكمة قد استطلعت رأي اللجنة قبل الحكم حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد لازمة جديرة بالاحترام.
وأكدّ العجمي بأن رأي اللجنة الشرعية غير ملزم للمحكمة، فلها مطلق التقدير للأخذ به أو لا.
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق موضوعًا به أسئلة وأجوبة حول عقوبة الإعدام بالسلطنة، في هذا الرابط:
http://www.atheer.om/archives/478712/