بدر الدجى
29-10-2014, 08:03 AM
عددٌ من الإجراءات اتخذتها السلطات المصرية منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي هزّت سيناء وخلّفت عشرات الشهداء والجرحى، هدفها مواجهة الإرهاب في المنطقة في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما عُرف بـ«اجتماع الثأر»، إذ شدّد خلاله على ضرورة الرد بكل قوة على الإرهابيين، واطلاع الشعب على الحرب التي تتعرّض لها الدولة من جهات خارجية وداخلية، مطالبا أعضاء المجلس بوضع خطة شاملة للقضاء على الإرهاب في مصر بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة خلال شهور، فضلا عن تكثيف جهود مراقبة العناصر الخارجية المخرّبة والقبض عليها في أسرع وقت ممكن.
وفي أولى الخطوات التنفيذية لاجتماع مجلس الدفاع الوطني، تمّ تشكيل لجنة من كبار قادة القوات المسلّحة برئاسة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وتضم في عضويتها مَن تحتاج إليه من قادة الجيش بحكم الوظيفة، وذلك لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة، وبحث إعادة التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلّحة والشرطة المدنية في مناطق الأحداث الساخنة في سيناء، وبدء القوات المسلّحة في اتخاذ إجراءات إضافية لهدم الأنفاق التي تربط رفح بقطاع غزّة، من خلال طرق جديدة ومبتكرة لمنع إعادة حفر الأنفاق بعد هدمها، وذلك بالتزامن مع غلق معبر رفح لأجل غير مسمى وفقا لطبيعة الأحداث في سيناء.
تحرّكات ميدانية
وبالتزامن مع الخطوات الإجرائية، كانت هناك تحرّكات ميدانية لقوات الجيش والشرطة، إذ شهدت مدن سيناء عمليات تمشيط موسّعة وتكثيف لانتشار القوات، بالتزامن مع حالة استنفار أمني غير مسبوقة في عدد من المحافظات لاسيّما السويس، فقد تولى تأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس نحو 7 آلاف جندي، فيما انتشرت قوات من الجيشين الثاني والثالث بكثافة على شاطئ المجرى الملاحي لقناة السويس من أجل تأمين القناة ومنع أي شخص الاقتراب، بينما تولّت القوات الخاصة مهمة تأمين مداخل ومخارج المحافظة، في الوقت الذي بدأت فيه قوات من الجيش والشرطة عمليات تمشيط واسعة للطرق التي تربط السويس مع جنوب ووسط سناء، بالتعاون مع شيوخ القبائل البدوية، فيما تمكّنت قوات الجيش من ضبط العديد من العناصر الإرهابية وقتل آخرين على مدار الأيام الماضية.
مسار صحيح
وبشأن تقييم تحركات السلطات المصرية عقب العمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء، يقول الخبير العسكري اللواء طلعت مسلّم في تصريحات لـ«البيان»، إنّ «القوات المسلحة المصرية قادرة على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه»، لافتا إلى أنّ «تحرّكات القيادة المصرية حتى الآن تتم في مسار صحيح، إلّا أنّها تتطلّب المزيد من الخطوات العملية».
وأشاد مسلّم بالقانون الخاص بتأمين المنشآت، إذ إنّ وجود قوات الشرطة إلى جانب قوات الجيش لحماية الشارع المصري والمنشآت، سيمنع محاولات الجماعات الإرهابية لاستهدافها، كما يعطي قوات الجيش صفة الضبطية القضائية، ويخول لهم العمل بحرية أكثر في الشارع على حد قوله، مشيراً إلى أنّ «ذلك لن يخلق تقصيرا في عمل الجيش لأنّ رجال الجيش المصري يتحمّلون الكثير من أجل مصلحة الوطن».
تشريع جديد
في غضون ذلك، ينتظر المصريون في غمرة ذلك التحرّك إصدار مجلس الوزراء خلال أيام تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب، يأتي من بين عدد من الإجراءات القانونية التي سيتخذها المجلس، إذ تعكف لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح والتشريع على إعداد قانون جديد للإرهاب بما يتوافق والظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، لاسيّما في أعقاب الحادث الإرهابي الأخير في سيناء، والذي يستلزم ضرورة اختصاص القضاء العسكري في مثل تلك الجرائم من أجل ضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ومن أجل فرض مزيد من الإجراءات الأمنية للحيلولة دون استهداف أماكن أخرى بعمليات إرهابية جديدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخوّل بموجبه للقوات المسلّحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
قوّة وصرامة
أوضح الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، أنّ «تعامل السلطات المصرية مع العمليات الإرهابية الأخيرة جاء أكثر قوّة وصرامة»، مشيرا إلى أنّ «السلطات تسعى لرؤية استراتيجية جديدة في تعاملها مع الإرهاب، لافتاً إلى أنّ «قرار الرئيس السيسي بتأمين الجيش للمنشآت إلى جانب الشرطة يأتي في ضوء دعم الشرطة ودورها في الشارع المصري، حيث إن العمليات الإرهابية تطوّرت بشكل نوعي وملحوظ».
وفي أولى الخطوات التنفيذية لاجتماع مجلس الدفاع الوطني، تمّ تشكيل لجنة من كبار قادة القوات المسلّحة برئاسة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وتضم في عضويتها مَن تحتاج إليه من قادة الجيش بحكم الوظيفة، وذلك لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة، وبحث إعادة التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلّحة والشرطة المدنية في مناطق الأحداث الساخنة في سيناء، وبدء القوات المسلّحة في اتخاذ إجراءات إضافية لهدم الأنفاق التي تربط رفح بقطاع غزّة، من خلال طرق جديدة ومبتكرة لمنع إعادة حفر الأنفاق بعد هدمها، وذلك بالتزامن مع غلق معبر رفح لأجل غير مسمى وفقا لطبيعة الأحداث في سيناء.
تحرّكات ميدانية
وبالتزامن مع الخطوات الإجرائية، كانت هناك تحرّكات ميدانية لقوات الجيش والشرطة، إذ شهدت مدن سيناء عمليات تمشيط موسّعة وتكثيف لانتشار القوات، بالتزامن مع حالة استنفار أمني غير مسبوقة في عدد من المحافظات لاسيّما السويس، فقد تولى تأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس نحو 7 آلاف جندي، فيما انتشرت قوات من الجيشين الثاني والثالث بكثافة على شاطئ المجرى الملاحي لقناة السويس من أجل تأمين القناة ومنع أي شخص الاقتراب، بينما تولّت القوات الخاصة مهمة تأمين مداخل ومخارج المحافظة، في الوقت الذي بدأت فيه قوات من الجيش والشرطة عمليات تمشيط واسعة للطرق التي تربط السويس مع جنوب ووسط سناء، بالتعاون مع شيوخ القبائل البدوية، فيما تمكّنت قوات الجيش من ضبط العديد من العناصر الإرهابية وقتل آخرين على مدار الأيام الماضية.
مسار صحيح
وبشأن تقييم تحركات السلطات المصرية عقب العمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء، يقول الخبير العسكري اللواء طلعت مسلّم في تصريحات لـ«البيان»، إنّ «القوات المسلحة المصرية قادرة على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه»، لافتا إلى أنّ «تحرّكات القيادة المصرية حتى الآن تتم في مسار صحيح، إلّا أنّها تتطلّب المزيد من الخطوات العملية».
وأشاد مسلّم بالقانون الخاص بتأمين المنشآت، إذ إنّ وجود قوات الشرطة إلى جانب قوات الجيش لحماية الشارع المصري والمنشآت، سيمنع محاولات الجماعات الإرهابية لاستهدافها، كما يعطي قوات الجيش صفة الضبطية القضائية، ويخول لهم العمل بحرية أكثر في الشارع على حد قوله، مشيراً إلى أنّ «ذلك لن يخلق تقصيرا في عمل الجيش لأنّ رجال الجيش المصري يتحمّلون الكثير من أجل مصلحة الوطن».
تشريع جديد
في غضون ذلك، ينتظر المصريون في غمرة ذلك التحرّك إصدار مجلس الوزراء خلال أيام تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب، يأتي من بين عدد من الإجراءات القانونية التي سيتخذها المجلس، إذ تعكف لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح والتشريع على إعداد قانون جديد للإرهاب بما يتوافق والظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، لاسيّما في أعقاب الحادث الإرهابي الأخير في سيناء، والذي يستلزم ضرورة اختصاص القضاء العسكري في مثل تلك الجرائم من أجل ضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ومن أجل فرض مزيد من الإجراءات الأمنية للحيلولة دون استهداف أماكن أخرى بعمليات إرهابية جديدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخوّل بموجبه للقوات المسلّحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
قوّة وصرامة
أوضح الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، أنّ «تعامل السلطات المصرية مع العمليات الإرهابية الأخيرة جاء أكثر قوّة وصرامة»، مشيرا إلى أنّ «السلطات تسعى لرؤية استراتيجية جديدة في تعاملها مع الإرهاب، لافتاً إلى أنّ «قرار الرئيس السيسي بتأمين الجيش للمنشآت إلى جانب الشرطة يأتي في ضوء دعم الشرطة ودورها في الشارع المصري، حيث إن العمليات الإرهابية تطوّرت بشكل نوعي وملحوظ».