اطياف السراب
01-01-2019, 07:04 PM
بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م نحو (10) مليارات و(100) مليون ريال عماني.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للموازنة لعام 2019 بنحو (12) مليارًا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2019 نحو (8ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.
وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية -وحصلت عليه وكالة الأنباء العمانية- استعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2019م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2018م.
و فيما يلي نص البيان..
“بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2019) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن تستعرض في هذا البيان أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2019م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2018م.
وشهدت ميزانية العام الماضي 2018م تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية (2015 – 2017م) مستفيدة من الزيادة المسجلة في أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة لتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، إلا أن المؤشرات الحديثة لأسواق النفط تشير إلى عدم التوازن واستمرار تذبذب الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحوط في ميزانية عام 2019م والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.
إن الإطار المالي لميزانية عام 2019م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وفيما يلي عرض لأهم ملامح ميزانية عام 2019م والنتائج الأولية لميزانية عام 2018م:
أولًا: التطورات الاقتصادية:
1- الاقتصاد العالمي:
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبيا ليبلغ نحو (7ر3) بالمائة في كل من عامي 2018 و2019م، إلا أن النمو العالمي تحيطه مجموعة من التحديات منها ارتفاع التوترات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية
وزيادة مستويات عدم اليقين بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الدول المتقدمة وارتفاع مستويات المديونية العالمية إضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية.
أما في شأن أسعار النفط العالمية فقد شهدت تقلبات عديدة في عام 2018م حيث وصلت لمستويات مرتفعة وبلغت نحو (89) دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر سبتمبر 2018م إلا أنها ما لبثت أن انخفضت خلال فترة قصيرة إلى حوالي (50) دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر ديسمبر 2018م نتيجة لعدة عوامل متعلقة بأساسيات السوق (العرض والطلب) ومنها مرتبطة ببعض المخاطر الجيوسياسية.
وبالنسبة لتوقعات الأسعار لعام 2019م فإن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن متوسط أسعار النفط سوف يتراوح ما بين (60) إلى (65) دولارا أمريكيا للبرميل، وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار النفط ، إلا أنه عند تقدير الإيرادات النفطية للميزانية ينبغي اتخاذ سياسات تحوطية تجنبا لأي تذبذبات قد تحدث في أسعار النفط.
2- الاقتصاد الوطني:
رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي يتوقع أن يبلغ بالمتوسط ما بين 2 إلى 3 بالمائة مع نهاية الخطة، وقد أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حيث بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2018م (1ر15) بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما أنشطة الغاز الطبيعي بنحو (2ر23) بالمائة إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية خلال ذات الفترة بنسبة (1ر5) بالمائة نتيجة ارتفاع الأنشطة الصناعية وأنشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2018م نحو (63) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وتشير التوقعات الى استمرار التحسن في وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2019م وتحقيق نمو لا يقل عن (3) بالمائة بالأسعار الثابتة مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي معاودة ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2018م ليصل إلى (3) بالمائة بالأسعار الثابتة، كما يتوقع أن تسجل السلطنة أسرع معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2019م.
كما توقع البنك الدولي استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال عامي 2018م و2019م نتيجة لعدة عوامل أبرزها انتعاش قطاع الهيدروكربونات (النفطي) وزيادة إنتاج حقل (خزان) للغاز، وتوقع استمرار تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
أما بشأن معدل التضخم محليا فإن التوقعات تشير إلى أن معدله سيبلغ خلال عامي 2018م و2019م ما بين 2 إلى 3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فإن البيانات المالية تشير إلى ملاءة عالية في ظل نسب النمو الجيدة للناتج المحلي الإجمالي وسياسة ترشيد الإنفاق العام بالتزامن مع استمرار البنك المركزي العُماني في انتهاج سياسته الإشرافية والرقابية المحكمة واتخاذ سياسة نقدية محفزة منسجمة مع السياسة المالية تستجيب للتطورات في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي – عملة المثبت للريال العُماني -بكل كفاءة، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية المواتية تم الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للسلطنة مما يدعم آفاق النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ثانيًا: النتائج الأولية لميزانية عام 2018م:
1. الإيرادات العامة:
وفقًا للتقديرات الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2018م تظهر النتائج التالية:
يعود السبب الرئيسي في عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية إلى تأخر تطبيق بعض الإجراءات المقرة لتنشيط هذه الإيرادات.
2. الإنفاق العام:
بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2018م وفق التقديرات الفعلية (الأولية) نحو (2ر13) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (5ر12) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية للمشاريع ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وملحة وارتفاع مصروفات دعم قطاع الكهرباء وخدمة الدين العام.
ثالثًا: أهداف الميزانية العامة لعام 2019م:
تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في مقدمتها الأهداف التالية:
1- الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق:
إن ضمان تحقيق الاستدامة المالية والعمل على توازن الإيرادات والنفقات العامة من أهم أهداف الميزانية فقد تم تقدير الإيرادات والنفقات العامة لعام 2019م أخذًا في الاعتبار الآتي:
• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة
ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
• المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام.
• تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد تدريجيا على النفط.
• الاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي.
2- الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني:
تعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتنفيذ أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الآتي:
• استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
• مواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص.
• الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية في القطاعات المنتجة التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية.
• تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين (2 إلى 3) بالمائة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة.
• المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد.
• إحالة عدد من الخدمات الحكومية ليتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص من خلال نماذج الإدارة أو الشراكة (PPP or outsourcing).
• توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.
• مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• الاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة وضمان استدامتها.
3- الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية:
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، ومن هنا فإن الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها:
أ) الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية للمواطنين.
بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019م على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية (39) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية.
ب) التوظيف:
تستهدف الحكومة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري لتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ومن جانب آخر فإن الحكومة مستمرة في تفعيل المبادرات التي تم التوصل إليها في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن ميزانية عام 2019م تتضمن نحو (5000) وظيفة شاغرة، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والقطاعات الأخرى، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيس باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ج) التدريب المقرون بالتشغيل:
في إطار حرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العماني الباحث عن عمل، يقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ (6170) متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف مواصلة رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال السعي الى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الاولوية لتحديد فرص العمل المتاحة والتعرف على المتطلبات الحالية والمستقبلية.
د) برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية:
تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات الاسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ وقدره (90) مليون ريال عُماني منه مبلغ (60) مليون ريال عُماني للقروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني، ومبلغ (30) مليون ريال عُماني مخصصات القروض التنموية والإسكانية.
هـ) دعم الوقود:
في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بالمواطن نحو تخفيف آثار وتبعات تحرير أسعار الوقود، تم توفير المخصصات المالية اللازمة لنظام الدعم الوطني وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام حتى نهاية عام 2018م نحو (325) ألف مواطن.
رابعًا: التقديرات المالية للميزانية العامة 2019م:
وفيما يلي توضيح للإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2019م وفقًا للتالي:
1- الإيرادات العامة:
تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (1ر10) مليار ريال عُماني بارتفاع يبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2018م التي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ (4ر7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (74) بالمائة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (7ر2) مليار ريال عُماني أي ما نسبته (26) بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقد تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات الاعتبارات التالية:
-التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
-عوائد الغاز من حقل خزان مكارم.
-الأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة.
-عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
-رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية.
– توحيد رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات.
– رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة.
2- الإنفاق العام:
قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (9ر12) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م بنسبة (3) بالمائة، وفقا للتالي:
• المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو (5ر4) مليار ريال عُماني منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م، والمصروفات التشغيلية بمبلغ (600) مليون ريال عُماني، علما بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (76) بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.
• المصروفات الاستثمارية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2019م للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل ولضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
وبالنسبة للمصروفات الاستثمارية فإن العمل جارٍ على تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية منها:
-إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى السويق، إضافة إلى استكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.
-استكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات.
-إنشاء مباني لصيانة الطائرات ومرافق الشحن والتموين بمطاري مسقط وصلالة.
-استكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع.
-استكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات السلطنة.
-استكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت.
-استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى.
-استكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي.
-استكمال تنفيذ وحدات سكنية بديله للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي.
-بناء عدد (400) وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.
-إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ مرافق تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.
• مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2019م بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة عن تقديرات ميزانية 2018م، والتي تشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز).
• مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (745) مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في ميزانية عام 2018م بنحو (20) مليون ريال عُماني وبنسبة (3) بالمائة، نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم المنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
• مصروفات أخرى:
تشمل مصروفات (خدمة الدين العام، والمصروفات الانمائية للشركات الحكومية، ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (785) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (100) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2018م نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بمبلغ (150) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الانمائية للشركات الحكومية ومساهمة الحكومة في رؤوس أمول الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (50) مليون ريال عُماني.
3- العجز:
وفقا للحسابات الأولية من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018م نحو (9ر2) مليار ريال عُماني، فيما يقدر عجز الميزانية للسنة المالية 2019م بنحو (8ر2) مليار ريال عُماني وبنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي، وبمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث (2016م و2017م و2018م) يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، كما أن العجز المقدر لعام 2019م يقل عن العجز في عام 2017م بنحو (1) مليار ريال عُماني أي بنسبة (26) بالمائة.
4- تمويل العجز:
على الرغم من ظروف أسواق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية، فقد تم توفير التمويل اللازم لتغطية العجز المعتمد في ميزانية عام 2018م من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي بأسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث شكل الاقتراض الخارجي ما نسبته (69) بالمائة من التمويل اللازم، والاقتراض المحلي (17) بالمائة، وذلك تجنبا من مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز
التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية وخفض عجز الحساب الجاري من جهة أخرى، وتمويل رصيد العجز المتبقي (14) بالمائة من خلال السحب من الاحتياطيات.
أما بالنسبة لعجز الميزانية للسنة المالية 2019م فسيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة (86) بالمائة أي بمبلغ (4ر2) مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (400) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذا للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.
خامسًا: جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة:
في إطار مساعي الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي فقد تضمنت ميزانية عام 2019م المخصصات المقرة للقطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والمتمثلة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
كما أن هذا البرنامج يعوّل على القطاع الخاص بشكل أساسي لتوفير التمويل والاستثمارات المطلوبة للمشاريع المستهدفة في هذا البرنامج، وتأتي مساهمة الحكومة – بالإضافة الى توفير التمويل لبعض المشاريع الأساسية – في تسهيل الاجراءات والعمل على تحسين بيئة الاعمال وتقديم الدعم والمساندة لهذه القطاعات.
وقد تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات سواء من قبل الحكومة أم شركات ومؤسسات القطاع الخاص أم الشركات الحكومية، فقد شهد قطاع السياحة إضافة عدد من المنشئات السياحية وتم البدء في تنفيذ مشروعي مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما تم في قطاع الصناعات التحويلية البدء في تنفيذ عدد من المشاريع منها مشروع مصنع لوى للمواد البلاستيكية ومصنع الحديد الصلب ومصنع للصناعات الدوائية، وشهد قطاع الخدمات
اللوجستية إضافة عدد من المشروعات منها مشروع مدينة خزائن الاقتصادية ومشروع توسعة ميناء صلالة، أما بالنسبة لقطاع الثروة السمكية فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات منها مشاريع الاستزراع السمكي وانشاء مراكز رئيسية لتجميع منتجات الأسماك، وفيما يتعلق بقطاع التعدين فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات منها انشاء مشروع استخراج وانتاج خام النحاس ومصنع لإنتاج السيراميك.
سادسًا: الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الميزانية وضبط الأوضاع المالية.
اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وسوف تستمر خلال عام 2019م بالاهتمام بهذه الجوانب ومراقبة أدائها مع مراعاة سياسة التدرج في تطبيق هذه الاجراءات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أم اجتماعية وفيما يلي نستعرض أهم هذه الإجراءات:
1- تنشيط الإيرادات غير النفطية:
• الاستمرار في الجهود المبذولة لرفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.
• تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة.
• تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.
• تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية).
• تطبيق الرسوم المعدلة للخدمات البلدية.
2- ترشيد الإنفاق العام:
• إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة.
• استمرار ضبط الصرف على المشتريات الرأسمالية.
• عدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية.
• التحول الالكتروني في الجهات الحكومية بما يؤدي إلى التسهيل والتسريع في الإجراءات.
• رفع كفاءة أداء الشركات الحكومية بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة.
• مراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه للفئات المستحقة.
• العمل على تخفيض كلفة انتاج النفط والغاز من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الانتاج.
• اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وإنارة الطرق.
• إشراك القطاع الخاص (Outsourcing) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الميزانية والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار.
• الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الميزانية للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة.
سابعًا: التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي).
نظرًا للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعيا لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتواءه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات فقد قامت الوزارة بالآتي:
1) إعداد إطار مالي للميزانية العامة للدولة متعدد السنوات (2019م – 2022م)، يشمل توقعات الإيرادات والنفقات والعجز / الفائض والتمويل على المدى المتوسط يرتبط بالسياسات الاقتصادية.
2) بناء القدرات الفنية والإدارية للنظم الضريبية والجمركية.
3) استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة.
4) استكمال خطة التحول إلى موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2019م وتحديد مؤشرات الاداء لعدد (13) وحدة حكومية.
5) اعداد خطة تمويل متوسطة الأجل لتغطية العجز المقدر في الميزانية.
6) اعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية.
ختامًا:
رغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2018م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحديا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2019م والاقتصاد الوطني.
إن ميزانية العام الحالي 2019م تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وتخفيض حجم الدين العام ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الايرادات العامة.
كما تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص.
ورغم التحديات المالية التي تشهدها ميزانية عام 2019م إلا أنه تم الاخذ في الاعتبار الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الاساسية للمواطنين.
ختاما تتشرف وزارة المالية أن تتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019م سائلين المولى عز وجل أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يمد في عمره، كما نتقدم بالتهنئة للشعب العُماني الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة ورخاء”.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للموازنة لعام 2019 بنحو (12) مليارًا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2019 نحو (8ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.
وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية -وحصلت عليه وكالة الأنباء العمانية- استعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2019م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2018م.
و فيما يلي نص البيان..
“بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2019) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن تستعرض في هذا البيان أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2019م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2018م.
وشهدت ميزانية العام الماضي 2018م تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية (2015 – 2017م) مستفيدة من الزيادة المسجلة في أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة لتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، إلا أن المؤشرات الحديثة لأسواق النفط تشير إلى عدم التوازن واستمرار تذبذب الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحوط في ميزانية عام 2019م والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.
إن الإطار المالي لميزانية عام 2019م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وفيما يلي عرض لأهم ملامح ميزانية عام 2019م والنتائج الأولية لميزانية عام 2018م:
أولًا: التطورات الاقتصادية:
1- الاقتصاد العالمي:
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبيا ليبلغ نحو (7ر3) بالمائة في كل من عامي 2018 و2019م، إلا أن النمو العالمي تحيطه مجموعة من التحديات منها ارتفاع التوترات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية
وزيادة مستويات عدم اليقين بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الدول المتقدمة وارتفاع مستويات المديونية العالمية إضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية.
أما في شأن أسعار النفط العالمية فقد شهدت تقلبات عديدة في عام 2018م حيث وصلت لمستويات مرتفعة وبلغت نحو (89) دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر سبتمبر 2018م إلا أنها ما لبثت أن انخفضت خلال فترة قصيرة إلى حوالي (50) دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر ديسمبر 2018م نتيجة لعدة عوامل متعلقة بأساسيات السوق (العرض والطلب) ومنها مرتبطة ببعض المخاطر الجيوسياسية.
وبالنسبة لتوقعات الأسعار لعام 2019م فإن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن متوسط أسعار النفط سوف يتراوح ما بين (60) إلى (65) دولارا أمريكيا للبرميل، وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار النفط ، إلا أنه عند تقدير الإيرادات النفطية للميزانية ينبغي اتخاذ سياسات تحوطية تجنبا لأي تذبذبات قد تحدث في أسعار النفط.
2- الاقتصاد الوطني:
رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي يتوقع أن يبلغ بالمتوسط ما بين 2 إلى 3 بالمائة مع نهاية الخطة، وقد أشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حيث بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2018م (1ر15) بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما أنشطة الغاز الطبيعي بنحو (2ر23) بالمائة إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية خلال ذات الفترة بنسبة (1ر5) بالمائة نتيجة ارتفاع الأنشطة الصناعية وأنشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2018م نحو (63) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وتشير التوقعات الى استمرار التحسن في وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2019م وتحقيق نمو لا يقل عن (3) بالمائة بالأسعار الثابتة مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي معاودة ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2018م ليصل إلى (3) بالمائة بالأسعار الثابتة، كما يتوقع أن تسجل السلطنة أسرع معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2019م.
كما توقع البنك الدولي استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال عامي 2018م و2019م نتيجة لعدة عوامل أبرزها انتعاش قطاع الهيدروكربونات (النفطي) وزيادة إنتاج حقل (خزان) للغاز، وتوقع استمرار تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
أما بشأن معدل التضخم محليا فإن التوقعات تشير إلى أن معدله سيبلغ خلال عامي 2018م و2019م ما بين 2 إلى 3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فإن البيانات المالية تشير إلى ملاءة عالية في ظل نسب النمو الجيدة للناتج المحلي الإجمالي وسياسة ترشيد الإنفاق العام بالتزامن مع استمرار البنك المركزي العُماني في انتهاج سياسته الإشرافية والرقابية المحكمة واتخاذ سياسة نقدية محفزة منسجمة مع السياسة المالية تستجيب للتطورات في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي – عملة المثبت للريال العُماني -بكل كفاءة، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية المواتية تم الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للسلطنة مما يدعم آفاق النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ثانيًا: النتائج الأولية لميزانية عام 2018م:
1. الإيرادات العامة:
وفقًا للتقديرات الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2018م تظهر النتائج التالية:
يعود السبب الرئيسي في عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية إلى تأخر تطبيق بعض الإجراءات المقرة لتنشيط هذه الإيرادات.
2. الإنفاق العام:
بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2018م وفق التقديرات الفعلية (الأولية) نحو (2ر13) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (5ر12) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية للمشاريع ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وملحة وارتفاع مصروفات دعم قطاع الكهرباء وخدمة الدين العام.
ثالثًا: أهداف الميزانية العامة لعام 2019م:
تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في مقدمتها الأهداف التالية:
1- الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق:
إن ضمان تحقيق الاستدامة المالية والعمل على توازن الإيرادات والنفقات العامة من أهم أهداف الميزانية فقد تم تقدير الإيرادات والنفقات العامة لعام 2019م أخذًا في الاعتبار الآتي:
• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة
ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
• المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام.
• تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد تدريجيا على النفط.
• الاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي.
2- الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني:
تعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتنفيذ أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الآتي:
• استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
• مواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص.
• الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية في القطاعات المنتجة التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية.
• تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين (2 إلى 3) بالمائة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة.
• المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد.
• إحالة عدد من الخدمات الحكومية ليتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص من خلال نماذج الإدارة أو الشراكة (PPP or outsourcing).
• توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.
• مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• الاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة وضمان استدامتها.
3- الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية:
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، ومن هنا فإن الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها:
أ) الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية للمواطنين.
بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019م على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية (39) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية.
ب) التوظيف:
تستهدف الحكومة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري لتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ومن جانب آخر فإن الحكومة مستمرة في تفعيل المبادرات التي تم التوصل إليها في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن ميزانية عام 2019م تتضمن نحو (5000) وظيفة شاغرة، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والقطاعات الأخرى، إلا أنه يعول في توفير فرص العمل على القطاع الخاص بشكل رئيس باعتباره القطاع الذي يتولى مهمة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ج) التدريب المقرون بالتشغيل:
في إطار حرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العماني الباحث عن عمل، يقوم الصندوق الوطني للتدريب خلال عام 2019م باستكمال خطة التدريب لـ (6170) متدربا بالإضافة إلى تدريب دفعات جديدة بهدف مواصلة رفع كفاءة القدرات البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال السعي الى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الاولوية لتحديد فرص العمل المتاحة والتعرف على المتطلبات الحالية والمستقبلية.
د) برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية:
تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات الاسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ وقدره (90) مليون ريال عُماني منه مبلغ (60) مليون ريال عُماني للقروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني، ومبلغ (30) مليون ريال عُماني مخصصات القروض التنموية والإسكانية.
هـ) دعم الوقود:
في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بالمواطن نحو تخفيف آثار وتبعات تحرير أسعار الوقود، تم توفير المخصصات المالية اللازمة لنظام الدعم الوطني وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام حتى نهاية عام 2018م نحو (325) ألف مواطن.
رابعًا: التقديرات المالية للميزانية العامة 2019م:
وفيما يلي توضيح للإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2019م وفقًا للتالي:
1- الإيرادات العامة:
تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (1ر10) مليار ريال عُماني بارتفاع يبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2018م التي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ (4ر7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (74) بالمائة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (7ر2) مليار ريال عُماني أي ما نسبته (26) بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقد تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات الاعتبارات التالية:
-التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
-عوائد الغاز من حقل خزان مكارم.
-الأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة.
-عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
-رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية.
– توحيد رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات.
– رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة.
2- الإنفاق العام:
قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (9ر12) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م بنسبة (3) بالمائة، وفقا للتالي:
• المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو (5ر4) مليار ريال عُماني منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م، والمصروفات التشغيلية بمبلغ (600) مليون ريال عُماني، علما بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (76) بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.
• المصروفات الاستثمارية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2019م للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل ولضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
وبالنسبة للمصروفات الاستثمارية فإن العمل جارٍ على تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الاستراتيجية منها:
-إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى السويق، إضافة إلى استكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.
-استكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات.
-إنشاء مباني لصيانة الطائرات ومرافق الشحن والتموين بمطاري مسقط وصلالة.
-استكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع.
-استكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات السلطنة.
-استكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت.
-استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى.
-استكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي.
-استكمال تنفيذ وحدات سكنية بديله للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي.
-بناء عدد (400) وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.
-إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ مرافق تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.
• مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2019م بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة عن تقديرات ميزانية 2018م، والتي تشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز).
• مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (745) مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في ميزانية عام 2018م بنحو (20) مليون ريال عُماني وبنسبة (3) بالمائة، نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم المنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
• مصروفات أخرى:
تشمل مصروفات (خدمة الدين العام، والمصروفات الانمائية للشركات الحكومية، ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (785) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (100) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2018م نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بمبلغ (150) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الانمائية للشركات الحكومية ومساهمة الحكومة في رؤوس أمول الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (50) مليون ريال عُماني.
3- العجز:
وفقا للحسابات الأولية من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018م نحو (9ر2) مليار ريال عُماني، فيما يقدر عجز الميزانية للسنة المالية 2019م بنحو (8ر2) مليار ريال عُماني وبنسبة (9) بالمائة من الناتج المحلي، وبمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث (2016م و2017م و2018م) يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، كما أن العجز المقدر لعام 2019م يقل عن العجز في عام 2017م بنحو (1) مليار ريال عُماني أي بنسبة (26) بالمائة.
4- تمويل العجز:
على الرغم من ظروف أسواق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية، فقد تم توفير التمويل اللازم لتغطية العجز المعتمد في ميزانية عام 2018م من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي بأسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث شكل الاقتراض الخارجي ما نسبته (69) بالمائة من التمويل اللازم، والاقتراض المحلي (17) بالمائة، وذلك تجنبا من مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز
التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية وخفض عجز الحساب الجاري من جهة أخرى، وتمويل رصيد العجز المتبقي (14) بالمائة من خلال السحب من الاحتياطيات.
أما بالنسبة لعجز الميزانية للسنة المالية 2019م فسيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة (86) بالمائة أي بمبلغ (4ر2) مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (400) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذا للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.
خامسًا: جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة:
في إطار مساعي الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي فقد تضمنت ميزانية عام 2019م المخصصات المقرة للقطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والمتمثلة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
كما أن هذا البرنامج يعوّل على القطاع الخاص بشكل أساسي لتوفير التمويل والاستثمارات المطلوبة للمشاريع المستهدفة في هذا البرنامج، وتأتي مساهمة الحكومة – بالإضافة الى توفير التمويل لبعض المشاريع الأساسية – في تسهيل الاجراءات والعمل على تحسين بيئة الاعمال وتقديم الدعم والمساندة لهذه القطاعات.
وقد تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات سواء من قبل الحكومة أم شركات ومؤسسات القطاع الخاص أم الشركات الحكومية، فقد شهد قطاع السياحة إضافة عدد من المنشئات السياحية وتم البدء في تنفيذ مشروعي مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما تم في قطاع الصناعات التحويلية البدء في تنفيذ عدد من المشاريع منها مشروع مصنع لوى للمواد البلاستيكية ومصنع الحديد الصلب ومصنع للصناعات الدوائية، وشهد قطاع الخدمات
اللوجستية إضافة عدد من المشروعات منها مشروع مدينة خزائن الاقتصادية ومشروع توسعة ميناء صلالة، أما بالنسبة لقطاع الثروة السمكية فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات منها مشاريع الاستزراع السمكي وانشاء مراكز رئيسية لتجميع منتجات الأسماك، وفيما يتعلق بقطاع التعدين فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات منها انشاء مشروع استخراج وانتاج خام النحاس ومصنع لإنتاج السيراميك.
سادسًا: الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الميزانية وضبط الأوضاع المالية.
اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وسوف تستمر خلال عام 2019م بالاهتمام بهذه الجوانب ومراقبة أدائها مع مراعاة سياسة التدرج في تطبيق هذه الاجراءات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أم اجتماعية وفيما يلي نستعرض أهم هذه الإجراءات:
1- تنشيط الإيرادات غير النفطية:
• الاستمرار في الجهود المبذولة لرفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.
• تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة.
• تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.
• تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية).
• تطبيق الرسوم المعدلة للخدمات البلدية.
2- ترشيد الإنفاق العام:
• إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة.
• استمرار ضبط الصرف على المشتريات الرأسمالية.
• عدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية.
• التحول الالكتروني في الجهات الحكومية بما يؤدي إلى التسهيل والتسريع في الإجراءات.
• رفع كفاءة أداء الشركات الحكومية بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة.
• مراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه للفئات المستحقة.
• العمل على تخفيض كلفة انتاج النفط والغاز من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الانتاج.
• اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وإنارة الطرق.
• إشراك القطاع الخاص (Outsourcing) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الميزانية والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار.
• الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الميزانية للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة.
سابعًا: التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي).
نظرًا للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعيا لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتواءه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات فقد قامت الوزارة بالآتي:
1) إعداد إطار مالي للميزانية العامة للدولة متعدد السنوات (2019م – 2022م)، يشمل توقعات الإيرادات والنفقات والعجز / الفائض والتمويل على المدى المتوسط يرتبط بالسياسات الاقتصادية.
2) بناء القدرات الفنية والإدارية للنظم الضريبية والجمركية.
3) استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة.
4) استكمال خطة التحول إلى موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2019م وتحديد مؤشرات الاداء لعدد (13) وحدة حكومية.
5) اعداد خطة تمويل متوسطة الأجل لتغطية العجز المقدر في الميزانية.
6) اعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية.
ختامًا:
رغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2018م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق تمثل تحديا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2019م والاقتصاد الوطني.
إن ميزانية العام الحالي 2019م تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وتخفيض حجم الدين العام ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الايرادات العامة.
كما تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص.
ورغم التحديات المالية التي تشهدها ميزانية عام 2019م إلا أنه تم الاخذ في الاعتبار الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الاساسية للمواطنين.
ختاما تتشرف وزارة المالية أن تتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019م سائلين المولى عز وجل أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يمد في عمره، كما نتقدم بالتهنئة للشعب العُماني الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة ورخاء”.