عطر الاحساس
29-10-2014, 01:13 PM
كد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن للدولة مصلحة قوية في أمن وانسيابية الممرات البحرية الدولية، كما نوه إلى الانخفاض الملحوظ في عدد هجمات القراصنة، قبيل استضافة الدولة أعمال «المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية» الذي ينطلق اليوم الأربعاء في دبي ويستمر إلى غد الخميس. وقال سموه في مقال بمناسبة استضافة الدولة أعمال «المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية» الذي ينطلق اليوم الأربعاء في دبي إن «الدولة تضطلع بدور ريادي في التعاون الإقليمي والدولي من خلال سعيها المتواصل لتعزيز الوعي بالقرصنة في الوطن العربي».
وأضاف: «تسهم الدولة في مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والتي تنضوي تحت لوائها 80 دولة ومنظمة دولية ومكونات القطاع البحري حيث تتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من القرصنة البحرية مع اليابان وسيشيل».
وأوضح سموه أن «مجابهة القرصنة البحرية اقتضت رداً منسقاً على مستوى المنطقة والعالم مما أسفر عن نتائج واضحة للعيان حيث شهدت الأعوام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد هجمات القراصنة حول الساحل الصومالي».
وأردف: «ظلت مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها دولة بحرية، فإن لدى دولة الإمارات مصلحة قوية في أمن وانسيابية الممرات البحرية الدولية».
وتابع: «ولهذا، فإن دولة الإمارات تستضيف كل عام مؤتمراً كبيراً لمكافحة القرصنة البحرية لكل الأطراف المعنية من كافة أرجاء العالم، وسوف يشهد هذا العام انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية بدبي في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري».
انخفاض وتنسيق
وقال سموه إن الفترة بين 2009 و2011 «شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد هجمات القراصنة خاصة في خليج عدن وحوض الصومال والمحيط الهندي، حيث أدت تلك الهجمات إلى الإضرار بطرق الشحن البحري الرئيسية ومثلت خطراً على حياة الأطقم البحرية وعلى السفن التجارية في العالم، واقتضت مجابهة القرصنة البحرية رداً منسقاً على مستوى المنطقة والعالم».
واستطرد: «أسفرت الاستجابة الجماعية عن نتائج واضحة للعيان حيث شهدت الأعوام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد هجمات القراصنة حول الساحل الصومالي»، منوهاً إلى أنه «بينما هاجم القراصنة الصوماليون 236 سفينة في 2011 انحسر هذا النوع من الهجمات إلى 15 في 2013». ولفت إلى أنه خلال هذا العام «لم يتجاوز عدد الهجمات أصابع اليد الواحدة، ويمثل هذا النجاح الساحق دليلاً ساطعاً على فعالية التعاون الدولي لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي».
وأوضح سموه أن دولة الإمارات «ترتبط بتعاون وثيق مع شركائها في كل من الصومال وسيشيل لبناء القدرات المحلية هناك ومعالجة جذور وأسباب القرصنة البحرية ومحاكمة الجناة، ويأتي دعمنا للمركز الإقليمي للمقاضاة وتنسيق الاستخبارات لمكافحة القرصنة ومقره سيشيل كأحد الأمثلة على التعاون في هذا المجال»، مضيفاً: «كما أننا قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز كفاءاتنا في القطاعات البحرية وأمن الموانئ».
أنواع وإرهاب
وتابع سموه: «وعلى الرغم من هذه الإجراءات والنجاحات المتلاحقة، إلا أنه ليس هناك مجال للتهاون. وعلى الرغم من انخفاض حوادث القرصنة إلا أن الأنواع الأخرى من الجريمة في أعالي البحار تشهد ارتفاعاً ملموساً».
وأضاف: «تشمل هذه الأنواع الصيد غير الشرعي والاتجار في البشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والسطو المسلح. ويرقى تهديد الأمن الإقليمي الذي تشكله هذه الجرائم إلى مصاف الأعمال الإرهابية، فيما بات من الصعب الحد من واحتواء هذه الجرائم.
وفيما تشهد هجمات القراصنة انحساراً في مياهنا الإقليمية، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في مناطق أخرى، وهو أمر بالكاد يعتبر مفاجأة. ففي الصومال ما زالت أسباب القرصنة قائمة وأهمها انعدام الفرص الاقتصادية وعجز مؤسسات الدولة الضعيفة عن فرض سيطرتها عبر استخدام القوة إلى جانب غياب سيادة القانون والحوكمة الفعالة».
وذكر أن نفس هذه الأسباب «تدفع إلى انتشار القرصنة في غرب أفريقيا وخليج غينيا. ولعل ما يثير المزيد من القلق هو أن عمليات القرصنة باتت تدعم نمو المنظمات الإرهابية التي تعمل من اليابسة والشبكات الإجرامية التي ترتبط بالجريمة البحرية وتغذيها».
أمران ومحرك
وأفاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن «هذا يدلل على أن المجتمع الدولي بحاجة للقيام بأمرين حتى يتمكن من إيجاد حل مستدام لمحنة القرصنة». وتابع: «الأول هو الحفاظ على زخم النجاحات التي تحققت مؤخرا على البحر، وهذا يتطلب تمديد مهمة العمليات الدولية في القرن الأفريقي على الرغم من انحسار الهجمات. ومن دون هذه العمليات، فإن القرصنة سرعان ما ستعود للانقضاض على حركة النقل البحري على ممراتنا البحرية الحيوية».
وأردف: «أما الثاني، فهو أن معالجة جذور وأسباب القرصنة والجرائم البحرية الأخرى تتطلب مجابهة الأوضاع غير المستقرة على اليابسة.
وهذا يتطلب بدوره جهوداً دولية متواصلة لبناء قدرات محلية لحفظ الأمن والنظام وتوفير حوكمة رشيدة وفرص اقتصادية. كما أنها تتطلب أيضا مجابهة المنظمات الراديكالية والإجرامية التي تنطلق من اليابسة مثل بوكو حرام والشباب الصومالي، وهي الجهات التي تعتبر محركا رئيسا للاضطرابات وغياب الأمن كما أنها تمثل الداعم والشريك الرئيسي للجريمة البحرية. ونعني هنا أن بعض أعمال القرصنة ترقي إلى مصاف الأعمال الإرهابية».
مؤتمر ومبادرة
وقال سموه: «وللوقوف على هذا التهديد المزدوج للقرصنة والإرهاب وتحديد العلاقة بين الاضطرابات في البحر واليابسة، تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في دبي خلال الفترة من 29 إلى 30 شهر أكتوبر الجاري تحت شعار: (تأمين استعادة الدولة: استمرار الزخم في البحر ومواجهة عدم الأمن في البر)».
وأوضح أن المؤتمر «ينعقد كمبادرة من وزارة الخارجية بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في إطار (أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة البحرية لعام 2014) الذي تقام فعالياته خلال الفترة ما بين 27 و30 أكتوبر، ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات منفصلة حول القرصنة البحرية في مستهل أسبوع مكافحة القرصنة».
نجاحات وأمل
ولفت سموه إلى فعاليات هذا العام «تأتي مواصلة للنجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة حيث تمكنا من التوصل لاتفاقيات بارزة من أهمها التغلب على عقبة استمرت عقدين من الزمان تمثلت في إقناع أبرز القادة الصوماليين للجلوس على طاولة المفاوضات.
ومن المؤكد أن المؤتمر، ومن خلال استقطابه وفوداً مشاركة على أعلى المستويات، استطاع أن يبرز كملتقى سنوي مهم لممثلي قطاعات النقل البحري والحكومات والدوائر الأكاديمية تقوم من خلاله باتخاذ خطوات إزاء المواضيع التي تؤثر على الأمن البحري العالمي».
واختتم المقالة بتأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة «تأمل وشركاؤها الإقليميون والدوليون هذا العام في نقل المناقشات لآفاق أرحب بالتطرق إلى لب أسباب القرصنة في الدول النامية.
وحيث انه لا محالة من تواصل هذا الصراع، فإن نقل الحرب ضد القرصنة إلى اليابسة سيمثل تحدياً أكبر وأكثر تعقيداً من جهود طرد القراصنة من مياهنا، إلا أنه يبدو وببساطة متناهية أنه لا مفر من ذلك في سبيل تأمين مصالحنا البحرية المشتركة».
وأضاف: «تسهم الدولة في مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والتي تنضوي تحت لوائها 80 دولة ومنظمة دولية ومكونات القطاع البحري حيث تتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من القرصنة البحرية مع اليابان وسيشيل».
وأوضح سموه أن «مجابهة القرصنة البحرية اقتضت رداً منسقاً على مستوى المنطقة والعالم مما أسفر عن نتائج واضحة للعيان حيث شهدت الأعوام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد هجمات القراصنة حول الساحل الصومالي».
وأردف: «ظلت مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها دولة بحرية، فإن لدى دولة الإمارات مصلحة قوية في أمن وانسيابية الممرات البحرية الدولية».
وتابع: «ولهذا، فإن دولة الإمارات تستضيف كل عام مؤتمراً كبيراً لمكافحة القرصنة البحرية لكل الأطراف المعنية من كافة أرجاء العالم، وسوف يشهد هذا العام انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية بدبي في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري».
انخفاض وتنسيق
وقال سموه إن الفترة بين 2009 و2011 «شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد هجمات القراصنة خاصة في خليج عدن وحوض الصومال والمحيط الهندي، حيث أدت تلك الهجمات إلى الإضرار بطرق الشحن البحري الرئيسية ومثلت خطراً على حياة الأطقم البحرية وعلى السفن التجارية في العالم، واقتضت مجابهة القرصنة البحرية رداً منسقاً على مستوى المنطقة والعالم».
واستطرد: «أسفرت الاستجابة الجماعية عن نتائج واضحة للعيان حيث شهدت الأعوام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في عدد هجمات القراصنة حول الساحل الصومالي»، منوهاً إلى أنه «بينما هاجم القراصنة الصوماليون 236 سفينة في 2011 انحسر هذا النوع من الهجمات إلى 15 في 2013». ولفت إلى أنه خلال هذا العام «لم يتجاوز عدد الهجمات أصابع اليد الواحدة، ويمثل هذا النجاح الساحق دليلاً ساطعاً على فعالية التعاون الدولي لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي».
وأوضح سموه أن دولة الإمارات «ترتبط بتعاون وثيق مع شركائها في كل من الصومال وسيشيل لبناء القدرات المحلية هناك ومعالجة جذور وأسباب القرصنة البحرية ومحاكمة الجناة، ويأتي دعمنا للمركز الإقليمي للمقاضاة وتنسيق الاستخبارات لمكافحة القرصنة ومقره سيشيل كأحد الأمثلة على التعاون في هذا المجال»، مضيفاً: «كما أننا قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز كفاءاتنا في القطاعات البحرية وأمن الموانئ».
أنواع وإرهاب
وتابع سموه: «وعلى الرغم من هذه الإجراءات والنجاحات المتلاحقة، إلا أنه ليس هناك مجال للتهاون. وعلى الرغم من انخفاض حوادث القرصنة إلا أن الأنواع الأخرى من الجريمة في أعالي البحار تشهد ارتفاعاً ملموساً».
وأضاف: «تشمل هذه الأنواع الصيد غير الشرعي والاتجار في البشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والسطو المسلح. ويرقى تهديد الأمن الإقليمي الذي تشكله هذه الجرائم إلى مصاف الأعمال الإرهابية، فيما بات من الصعب الحد من واحتواء هذه الجرائم.
وفيما تشهد هجمات القراصنة انحساراً في مياهنا الإقليمية، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في مناطق أخرى، وهو أمر بالكاد يعتبر مفاجأة. ففي الصومال ما زالت أسباب القرصنة قائمة وأهمها انعدام الفرص الاقتصادية وعجز مؤسسات الدولة الضعيفة عن فرض سيطرتها عبر استخدام القوة إلى جانب غياب سيادة القانون والحوكمة الفعالة».
وذكر أن نفس هذه الأسباب «تدفع إلى انتشار القرصنة في غرب أفريقيا وخليج غينيا. ولعل ما يثير المزيد من القلق هو أن عمليات القرصنة باتت تدعم نمو المنظمات الإرهابية التي تعمل من اليابسة والشبكات الإجرامية التي ترتبط بالجريمة البحرية وتغذيها».
أمران ومحرك
وأفاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن «هذا يدلل على أن المجتمع الدولي بحاجة للقيام بأمرين حتى يتمكن من إيجاد حل مستدام لمحنة القرصنة». وتابع: «الأول هو الحفاظ على زخم النجاحات التي تحققت مؤخرا على البحر، وهذا يتطلب تمديد مهمة العمليات الدولية في القرن الأفريقي على الرغم من انحسار الهجمات. ومن دون هذه العمليات، فإن القرصنة سرعان ما ستعود للانقضاض على حركة النقل البحري على ممراتنا البحرية الحيوية».
وأردف: «أما الثاني، فهو أن معالجة جذور وأسباب القرصنة والجرائم البحرية الأخرى تتطلب مجابهة الأوضاع غير المستقرة على اليابسة.
وهذا يتطلب بدوره جهوداً دولية متواصلة لبناء قدرات محلية لحفظ الأمن والنظام وتوفير حوكمة رشيدة وفرص اقتصادية. كما أنها تتطلب أيضا مجابهة المنظمات الراديكالية والإجرامية التي تنطلق من اليابسة مثل بوكو حرام والشباب الصومالي، وهي الجهات التي تعتبر محركا رئيسا للاضطرابات وغياب الأمن كما أنها تمثل الداعم والشريك الرئيسي للجريمة البحرية. ونعني هنا أن بعض أعمال القرصنة ترقي إلى مصاف الأعمال الإرهابية».
مؤتمر ومبادرة
وقال سموه: «وللوقوف على هذا التهديد المزدوج للقرصنة والإرهاب وتحديد العلاقة بين الاضطرابات في البحر واليابسة، تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في دبي خلال الفترة من 29 إلى 30 شهر أكتوبر الجاري تحت شعار: (تأمين استعادة الدولة: استمرار الزخم في البحر ومواجهة عدم الأمن في البر)».
وأوضح أن المؤتمر «ينعقد كمبادرة من وزارة الخارجية بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في إطار (أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة البحرية لعام 2014) الذي تقام فعالياته خلال الفترة ما بين 27 و30 أكتوبر، ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات منفصلة حول القرصنة البحرية في مستهل أسبوع مكافحة القرصنة».
نجاحات وأمل
ولفت سموه إلى فعاليات هذا العام «تأتي مواصلة للنجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة حيث تمكنا من التوصل لاتفاقيات بارزة من أهمها التغلب على عقبة استمرت عقدين من الزمان تمثلت في إقناع أبرز القادة الصوماليين للجلوس على طاولة المفاوضات.
ومن المؤكد أن المؤتمر، ومن خلال استقطابه وفوداً مشاركة على أعلى المستويات، استطاع أن يبرز كملتقى سنوي مهم لممثلي قطاعات النقل البحري والحكومات والدوائر الأكاديمية تقوم من خلاله باتخاذ خطوات إزاء المواضيع التي تؤثر على الأمن البحري العالمي».
واختتم المقالة بتأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة «تأمل وشركاؤها الإقليميون والدوليون هذا العام في نقل المناقشات لآفاق أرحب بالتطرق إلى لب أسباب القرصنة في الدول النامية.
وحيث انه لا محالة من تواصل هذا الصراع، فإن نقل الحرب ضد القرصنة إلى اليابسة سيمثل تحدياً أكبر وأكثر تعقيداً من جهود طرد القراصنة من مياهنا، إلا أنه يبدو وببساطة متناهية أنه لا مفر من ذلك في سبيل تأمين مصالحنا البحرية المشتركة».