اطياف السراب
10-01-2019, 09:17 AM
أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بيانًا توضيحيًا حول المقطع المتداول عن المستثمر الصيني بالدقم (روليانج) أثناء استضافته في برنامج رؤية اقتصادية للحديث عن المدينة الصينية العمانية وأسباب تأخر المشروع.
وأوضحت الهيئة بأنها أولت هذا المشروع منذ توقيع عقد التطوير مع المستثمر الصيني، جل اهتمامها، مؤكدة بأن كل متعلقات المشروع بداخل الهيئة يتم إنجازها بأقصى سرعة وغالبا ما تكون بذات اليوم.
وأكدت الهيئة في بيانها الذي رصدته “أثير” بأنها قدّمت لهذا المستثمر كافة التسهيلات، منها: تم منحه جميع الأعداد التي طلبها من القوى العاملة الأجنبية سواء كان ذلك باسم الشركة المطورة بشكل مباشر أو باسم شركة المقاولات التي أسسها لتنفيذ المشاريع العقارية التي سينفذها المطور، وتم اعتبار جميع الطلبات الخاصة بالقوى العاملة الأجنبية للشركات التي يتعاقد معها المطور كأنها تقدم من ذات المطور وبالتالي لا تتقاضى منه الهيئة رسوم الطلبات التي تأتي بعد ذلك، وتم اعتماد الرسومات الهندسية التي تقدم بها المستثمر والتي تختلف تماما عنالمواصفات المعمول بها في السلطنة، وتم منحه استثناء بأن يفتح فرعا للشركة الهندسية التي يمتلكها في الصين، دون الحاجة لوجود شريك عماني، وتم منحه الموافقة على استيراد المعدات الخاصة بالبناء بمختلف أنواعها من الصين، كما أن جميع الشركات التي قام المستثمر الصيني بتأسيسها تمارس نشاطها في مكتب واحد، موضحة بأن كل طلب يقدمه المستثمر ضمن اختصاصات الهيئة يتم الموافقة عليه.
أما بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى التي مر بها المستثمر الصيني فأوضحتها الهيئة في بيانها قائلة:
1- شرطة عمان السلطانية: وكان ذلك في بداية المشروع عندما قام بوضع المخطط الشامل وقدمه للاعتماد، نعم تأخر الاعتماد بعض الشيء في الشرطة لدواع فنية أمنية ولكنه بعد التعديلات المطلوبة اعتمد المخطط منذ أكثر من سنة تقريبا ومع ذلك لم يقم المستثمر بتنفيذ هذا المخطط .
2- وزارة القوى العاملة: جميع التصاريح التي تقدم بها مُنح الموافقة عليها خلال فترة خمسة أيام من هذه الوزارة. وهناك خلاف بينه وبين الوزارة في موضوع واحد وهو أن المستثمر يصر على منحه وظيفة مهندس لمن لا يحملون مؤهلا أكاديميا في الهندسة (دبلوم أو بكالوريوس) على اعتبار أن الصين تمنح أصحاب الخبرة هذا اللقب إلا أن الوزارة ترى أنه لا يمكن منح هذه الوظيفة لمن لا يحمل هذا المؤهل.
3- شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير): هي الشركة المعنية بتوفير شبكة الكهرباء في محافظة الوسطى، والشركة ما زالت تحضر لإنجاز العمل، إلا أن المستثمر الصيني كذلك لم يقم بتنفيذ الشبكة الداخلية بداخل الأرض المخصصة له، لأن ذلك من مسؤولياته حسب اتفاقية التطوير.
4- وزارة النفط والغاز: ما زال التفاوض مستمرا بين المستثمر الصيني وهذه الوزارة لتحديد سعر الغاز. وبعد جدال طويل وصلوا إلى سعر (3.8) دولار، إلا أن الوزارة تصر على تحمّل المستثمر الصيني تكلفة نقل الغاز التي تتراوح بين (20) إلى (30) سنتا، مشيرة إلى أن نسبة التعمين التي تطبقها الوزارة تختلف اختلافا جذريا عن النسبة المحددة من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة بأنها أولت هذا المشروع منذ توقيع عقد التطوير مع المستثمر الصيني، جل اهتمامها، مؤكدة بأن كل متعلقات المشروع بداخل الهيئة يتم إنجازها بأقصى سرعة وغالبا ما تكون بذات اليوم.
وأكدت الهيئة في بيانها الذي رصدته “أثير” بأنها قدّمت لهذا المستثمر كافة التسهيلات، منها: تم منحه جميع الأعداد التي طلبها من القوى العاملة الأجنبية سواء كان ذلك باسم الشركة المطورة بشكل مباشر أو باسم شركة المقاولات التي أسسها لتنفيذ المشاريع العقارية التي سينفذها المطور، وتم اعتبار جميع الطلبات الخاصة بالقوى العاملة الأجنبية للشركات التي يتعاقد معها المطور كأنها تقدم من ذات المطور وبالتالي لا تتقاضى منه الهيئة رسوم الطلبات التي تأتي بعد ذلك، وتم اعتماد الرسومات الهندسية التي تقدم بها المستثمر والتي تختلف تماما عنالمواصفات المعمول بها في السلطنة، وتم منحه استثناء بأن يفتح فرعا للشركة الهندسية التي يمتلكها في الصين، دون الحاجة لوجود شريك عماني، وتم منحه الموافقة على استيراد المعدات الخاصة بالبناء بمختلف أنواعها من الصين، كما أن جميع الشركات التي قام المستثمر الصيني بتأسيسها تمارس نشاطها في مكتب واحد، موضحة بأن كل طلب يقدمه المستثمر ضمن اختصاصات الهيئة يتم الموافقة عليه.
أما بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى التي مر بها المستثمر الصيني فأوضحتها الهيئة في بيانها قائلة:
1- شرطة عمان السلطانية: وكان ذلك في بداية المشروع عندما قام بوضع المخطط الشامل وقدمه للاعتماد، نعم تأخر الاعتماد بعض الشيء في الشرطة لدواع فنية أمنية ولكنه بعد التعديلات المطلوبة اعتمد المخطط منذ أكثر من سنة تقريبا ومع ذلك لم يقم المستثمر بتنفيذ هذا المخطط .
2- وزارة القوى العاملة: جميع التصاريح التي تقدم بها مُنح الموافقة عليها خلال فترة خمسة أيام من هذه الوزارة. وهناك خلاف بينه وبين الوزارة في موضوع واحد وهو أن المستثمر يصر على منحه وظيفة مهندس لمن لا يحملون مؤهلا أكاديميا في الهندسة (دبلوم أو بكالوريوس) على اعتبار أن الصين تمنح أصحاب الخبرة هذا اللقب إلا أن الوزارة ترى أنه لا يمكن منح هذه الوظيفة لمن لا يحمل هذا المؤهل.
3- شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير): هي الشركة المعنية بتوفير شبكة الكهرباء في محافظة الوسطى، والشركة ما زالت تحضر لإنجاز العمل، إلا أن المستثمر الصيني كذلك لم يقم بتنفيذ الشبكة الداخلية بداخل الأرض المخصصة له، لأن ذلك من مسؤولياته حسب اتفاقية التطوير.
4- وزارة النفط والغاز: ما زال التفاوض مستمرا بين المستثمر الصيني وهذه الوزارة لتحديد سعر الغاز. وبعد جدال طويل وصلوا إلى سعر (3.8) دولار، إلا أن الوزارة تصر على تحمّل المستثمر الصيني تكلفة نقل الغاز التي تتراوح بين (20) إلى (30) سنتا، مشيرة إلى أن نسبة التعمين التي تطبقها الوزارة تختلف اختلافا جذريا عن النسبة المحددة من قبل الهيئة.