مائة بيسة
16-01-2019, 09:45 AM
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/WhatsApp-Image-2019-01-16-at-7.50.28-AM.jpeg?resize=780%2C405
مسقط-أثيرأصبحت الحوادث المرورية واحدةً من أكبر أسباب الوفيات على المستوى العالمي، وما من إنسانٍ إلا وقد فقد قريبًا أو صديقًا بسببها، والتي قد تحدث بسبب مشكلة في المركبة، سواء أكانت مشكلة في الصيانة أو التصنيع. ومع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم ، زاد اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودةوالسلامة على الطرقات واهتمت بمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية. ومنذ إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك كان لهذا الجانب أهمية كبيرة ، فقد حرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواءبالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين. وفي هذا الأسبوع من صفحة “المستهلك” نسلّط الضوء على اراء عدد من المختصين والمعنيين والجهود المبذولة في مجال استدعاء المركبات على المستويات المحلية والعالمية.دشّنت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا موقعًا إلكترونيًا للاستدعاءات؛ إيمانًا منها بالتسهيل على المستهلكين وكذلك وكالات السيارات والجهات ذات الصلة، حيث سيتم من خلاله نشر إعلانات السيارات المُستدعاة، واستقبال الملحوظات والشكاوى.في البداية يوضح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات وبمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية ازداد مع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا بأن الهيئة أولت منذ إنشائها هذاالجانب أهمية كبيرة وحرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواء بالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين.ويذكر سعادته بأن الهيئة تشدد في عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن استدعاء ما يقارب الـ 900 ألف مركبة خلال الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2018م.ويقول سعادة الدكتور: رغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة والتعاون البناء من قبل الوكالات إلا أن نسبة الاستجابة لإصلاح هذه العيوب لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث لم تتجاوز 20 بالمائة العام الماضي مما يعني أن هناك آلاف السيارات المعيبة التي تمشي في الطرقات في مختلف أنحاء السلطنة، مؤكدًا سعادته أهمية إطلاق مبادرات متكاملةمن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإيقاف الحوادث الناتجة عن العيوب
المصنعية.
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/WhatsApp-Image-2019-01-16-at-7.50.28-AM-1.jpeg?resize=213%2C300
الهيئة نموذجًاومن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي قال المهندس وليد عبدالله الصقر رئيس قسم شهادات المطابقة ” تتمثل جهود هيئة التقييس الخليجي من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية الذي يعمل على تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية والإطارات ، ثم يتم التحقيق من خلال الإجراءات التفصيلية للتأكد من سلامتهاواستيفائها لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح، وفي جانب أساسي لهذه الإجراءات فيما يتعلق باستدعاء المركبات، حيث يتم تغطية هذا الجانب من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي في قيام الشركات المصنّعة للسيارات بتزويد هذا الموقع بجميع العيوب التصنيعية التي لها علاقة بالسلامة والتي يتم تعميمها على دولمجلس التعاون .ويضيف الصقر :” الهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة لها جهود هائلة في هذا الموضوع، وتعد نموذجًا من النماذج المشرفة لدول مجلس التعاون، وتعمل الهيئة كما هو معروف للجميع على سن الأنظمة وإصدارها وتطبيقها من خلال مراقبة الأسواق هنا في السلطنة، وكذلك متابعة أي استدعاء يتعلق بسلامة المستهلكين هنا في السلطنة ، سواءكان من المصنعين أنفسهم وشهادات المطابقة الخليجية ، أو من خلال الوكلاء والموزعين والشركات التي تعمل داخل السلطنة هنا، وهناك أمثلة كثيرة على متابعة ومعالجة هذه الاستدعاءات والتحقق منها ، وتتم دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف مادية لإصلاح هذه العيوب أو قطع الغيار المستخدمة.جهود البرنامج الأوروبيمن جانبه يتحدث المهندس ميشيل فان راتينغن من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات عن تحسين سلامة المركبات من خلال معلومات المستهلك المستقل، قائلا بأن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات ، يُقدّم معلومات مستقلة عن سلامة المركبات للمستهلكين منذ عام 1997، وذلك بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات المستهلكين،كما يقوم بتقديم ملاحظات للمصانع لتجاوز الأخطاء والتحسين المستمر.ويؤكد المهندس ميشيل ضرورة التعامل مع الأخطاء التي تحصل خلال عملية تصنيع المركبات عن طريق اتباع نهج آمن يتم من خلاله تحسين سلامة المركبة، والتعاون مع الجهات التي لها علاقة بسلامة المركبات وتثقيف المستوردين للسيارات والوكلاء ، كما أن دور الهيئات المعنية بحماية المستهلك زيادة توعيته في هذا الجانب.ويشير المهندس إلى خارطة الطريق لعام 2025 وهي خطة استراتيجية تركّز على عدة مجالات منها تقييم السلامة العامة، واستخدام التكنولوجيا في الأمان والقيادة الآلية وسلامة الشاحنات والحافلات ، كما يجب اعتماد تقييم المستهلكين للمركبات وهي تعد أداة فاعلة، خصوصا مع استمرار التقدم السريع في تكنولوجيا الحماية من الأعطال، لتحقيقهدف واحد وهو حماية المستهلكين من الوقوع في المشاكل أو الحوادث بسبب أعطال المركبات التي تأتي بسبب خلل في التصنيع.التوعية مهمةويؤكد المهندس رونالد فرومان من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات أهمية التوعية بموضوع استدعاء السيارات للمستهلكين، وتكثيف الجهود في هذا الجانب؛ نظرًا للفوائد التي ستصب في صالح الجميع بدءًا بالمستهلك نفسه وانتهاءً بالاقتصاد الكلي للبلد. ويذكر المهندس بأن المستهلك قد لا يعرف ما الخلل الموجود في مركبته، إلا بعد وقوع حادثما، لذا فإن الوقاية المسبقة خيرٌ من الانتظار الذي قد يُكلّف كثيرًا، موضحًا بأن ذلك ممكن عن طريق التوعية والتثقيف عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.لمصلحة المستهلكينويتحدث المهندس عبد الرزاق عثماني الخبير الميكانيكي بالهيئة قائلا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تقوم باستدعاء السيارات بالتعاون مع وكالات السيارات تفاديًا للمشاكل التي قد تحصل أو الحوادث التي قد تتعرض لها المركبات على الطرقات، وسلامةً لمستعملي المركبات وأرواحهم ومركباتهم وللسلامة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، موضحًابـأن استدعاء هذه السيارات يتم لتفادي العيوب المصنعية التي تكون موجودة عادة في السيارات أثناء التصنيع، فيتم ذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة لها، إما لإصلاح الجزء المعيب أو تغييره في حال أنه يستوجب التغيير أو استبدال السيارة بالكامل إذا كان الأمر يستدعي ذلك.ويوضح المهندس عبدالرزاق بأنه يتم اكتشاف الخلل في المركبات من قبل المُصنِع الذي يستمر بإجراء التجارب على السيّارة وملاحظتها بعد أن يتم بيعها، كما يتم الرجوع لملاحظات المستهلكين والمالكين الذين يقدّمون ملاحظاتهم للشركة بالمعلومات والآراء على شكل شكاوى للشركة المصنعة، مؤكدًا بأن الأهمية الكبرى لاستدعاء السياراتتكمن في الحفاظ على سلامة الركاب وتجنيبهم المخاطر، وبناء الثقة والمصداقية مع المستهلك على المدى الطويل والحفاظ على سمعة الشركة .ويشاركنا الحديث عن موضوع استدعاء السيارات المستهلك يحيى بن سعيد الحجي الذي يشكر في البداية جهود حماية المستهلك قائلا: في الحقيقة لم نسمع عن هذا الموضوع من قبل إلا بعد إنشاء الهيئة، والدليل أن بعض الاستدعاءات تصل لطرازات قديمة جدا، وهو ما يُؤكد الجهود التي يبذلها موظفو الهيئة بالتعاون مع وكالات السيارات.ويوضح الحجي بأنه كمستهلك يشعر بالأمان والطمأنينة عندما يقرأ خبرًا أو معلومات أو إعلانًا في استدعاء لمركبات، لأن ذلك سيسهم بلا شك في الحد من الحوادث المرورية التي قد لا يُعرف أن سببها العيوب المصنعية إلا بعد فوات الأوان، مؤكدًا بأنه لن يتوانى في أخذ مركبته إلى الوكالة إذا ما تم استدعاؤها، ناصحًا جميع المستهلكين الذين يتماستدعاء مركباتهم بأن يتعاونوا مع الهيئة في هذا الجانب؛ تحقيقًا للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع.
مسقط-أثيرأصبحت الحوادث المرورية واحدةً من أكبر أسباب الوفيات على المستوى العالمي، وما من إنسانٍ إلا وقد فقد قريبًا أو صديقًا بسببها، والتي قد تحدث بسبب مشكلة في المركبة، سواء أكانت مشكلة في الصيانة أو التصنيع. ومع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم ، زاد اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودةوالسلامة على الطرقات واهتمت بمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية. ومنذ إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك كان لهذا الجانب أهمية كبيرة ، فقد حرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواءبالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين. وفي هذا الأسبوع من صفحة “المستهلك” نسلّط الضوء على اراء عدد من المختصين والمعنيين والجهود المبذولة في مجال استدعاء المركبات على المستويات المحلية والعالمية.دشّنت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا موقعًا إلكترونيًا للاستدعاءات؛ إيمانًا منها بالتسهيل على المستهلكين وكذلك وكالات السيارات والجهات ذات الصلة، حيث سيتم من خلاله نشر إعلانات السيارات المُستدعاة، واستقبال الملحوظات والشكاوى.في البداية يوضح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات وبمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية ازداد مع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا بأن الهيئة أولت منذ إنشائها هذاالجانب أهمية كبيرة وحرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواء بالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين.ويذكر سعادته بأن الهيئة تشدد في عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن استدعاء ما يقارب الـ 900 ألف مركبة خلال الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2018م.ويقول سعادة الدكتور: رغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة والتعاون البناء من قبل الوكالات إلا أن نسبة الاستجابة لإصلاح هذه العيوب لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث لم تتجاوز 20 بالمائة العام الماضي مما يعني أن هناك آلاف السيارات المعيبة التي تمشي في الطرقات في مختلف أنحاء السلطنة، مؤكدًا سعادته أهمية إطلاق مبادرات متكاملةمن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإيقاف الحوادث الناتجة عن العيوب
المصنعية.
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/WhatsApp-Image-2019-01-16-at-7.50.28-AM-1.jpeg?resize=213%2C300
الهيئة نموذجًاومن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي قال المهندس وليد عبدالله الصقر رئيس قسم شهادات المطابقة ” تتمثل جهود هيئة التقييس الخليجي من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية الذي يعمل على تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية والإطارات ، ثم يتم التحقيق من خلال الإجراءات التفصيلية للتأكد من سلامتهاواستيفائها لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح، وفي جانب أساسي لهذه الإجراءات فيما يتعلق باستدعاء المركبات، حيث يتم تغطية هذا الجانب من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي في قيام الشركات المصنّعة للسيارات بتزويد هذا الموقع بجميع العيوب التصنيعية التي لها علاقة بالسلامة والتي يتم تعميمها على دولمجلس التعاون .ويضيف الصقر :” الهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة لها جهود هائلة في هذا الموضوع، وتعد نموذجًا من النماذج المشرفة لدول مجلس التعاون، وتعمل الهيئة كما هو معروف للجميع على سن الأنظمة وإصدارها وتطبيقها من خلال مراقبة الأسواق هنا في السلطنة، وكذلك متابعة أي استدعاء يتعلق بسلامة المستهلكين هنا في السلطنة ، سواءكان من المصنعين أنفسهم وشهادات المطابقة الخليجية ، أو من خلال الوكلاء والموزعين والشركات التي تعمل داخل السلطنة هنا، وهناك أمثلة كثيرة على متابعة ومعالجة هذه الاستدعاءات والتحقق منها ، وتتم دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف مادية لإصلاح هذه العيوب أو قطع الغيار المستخدمة.جهود البرنامج الأوروبيمن جانبه يتحدث المهندس ميشيل فان راتينغن من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات عن تحسين سلامة المركبات من خلال معلومات المستهلك المستقل، قائلا بأن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات ، يُقدّم معلومات مستقلة عن سلامة المركبات للمستهلكين منذ عام 1997، وذلك بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات المستهلكين،كما يقوم بتقديم ملاحظات للمصانع لتجاوز الأخطاء والتحسين المستمر.ويؤكد المهندس ميشيل ضرورة التعامل مع الأخطاء التي تحصل خلال عملية تصنيع المركبات عن طريق اتباع نهج آمن يتم من خلاله تحسين سلامة المركبة، والتعاون مع الجهات التي لها علاقة بسلامة المركبات وتثقيف المستوردين للسيارات والوكلاء ، كما أن دور الهيئات المعنية بحماية المستهلك زيادة توعيته في هذا الجانب.ويشير المهندس إلى خارطة الطريق لعام 2025 وهي خطة استراتيجية تركّز على عدة مجالات منها تقييم السلامة العامة، واستخدام التكنولوجيا في الأمان والقيادة الآلية وسلامة الشاحنات والحافلات ، كما يجب اعتماد تقييم المستهلكين للمركبات وهي تعد أداة فاعلة، خصوصا مع استمرار التقدم السريع في تكنولوجيا الحماية من الأعطال، لتحقيقهدف واحد وهو حماية المستهلكين من الوقوع في المشاكل أو الحوادث بسبب أعطال المركبات التي تأتي بسبب خلل في التصنيع.التوعية مهمةويؤكد المهندس رونالد فرومان من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات أهمية التوعية بموضوع استدعاء السيارات للمستهلكين، وتكثيف الجهود في هذا الجانب؛ نظرًا للفوائد التي ستصب في صالح الجميع بدءًا بالمستهلك نفسه وانتهاءً بالاقتصاد الكلي للبلد. ويذكر المهندس بأن المستهلك قد لا يعرف ما الخلل الموجود في مركبته، إلا بعد وقوع حادثما، لذا فإن الوقاية المسبقة خيرٌ من الانتظار الذي قد يُكلّف كثيرًا، موضحًا بأن ذلك ممكن عن طريق التوعية والتثقيف عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.لمصلحة المستهلكينويتحدث المهندس عبد الرزاق عثماني الخبير الميكانيكي بالهيئة قائلا بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تقوم باستدعاء السيارات بالتعاون مع وكالات السيارات تفاديًا للمشاكل التي قد تحصل أو الحوادث التي قد تتعرض لها المركبات على الطرقات، وسلامةً لمستعملي المركبات وأرواحهم ومركباتهم وللسلامة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، موضحًابـأن استدعاء هذه السيارات يتم لتفادي العيوب المصنعية التي تكون موجودة عادة في السيارات أثناء التصنيع، فيتم ذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة لها، إما لإصلاح الجزء المعيب أو تغييره في حال أنه يستوجب التغيير أو استبدال السيارة بالكامل إذا كان الأمر يستدعي ذلك.ويوضح المهندس عبدالرزاق بأنه يتم اكتشاف الخلل في المركبات من قبل المُصنِع الذي يستمر بإجراء التجارب على السيّارة وملاحظتها بعد أن يتم بيعها، كما يتم الرجوع لملاحظات المستهلكين والمالكين الذين يقدّمون ملاحظاتهم للشركة بالمعلومات والآراء على شكل شكاوى للشركة المصنعة، مؤكدًا بأن الأهمية الكبرى لاستدعاء السياراتتكمن في الحفاظ على سلامة الركاب وتجنيبهم المخاطر، وبناء الثقة والمصداقية مع المستهلك على المدى الطويل والحفاظ على سمعة الشركة .ويشاركنا الحديث عن موضوع استدعاء السيارات المستهلك يحيى بن سعيد الحجي الذي يشكر في البداية جهود حماية المستهلك قائلا: في الحقيقة لم نسمع عن هذا الموضوع من قبل إلا بعد إنشاء الهيئة، والدليل أن بعض الاستدعاءات تصل لطرازات قديمة جدا، وهو ما يُؤكد الجهود التي يبذلها موظفو الهيئة بالتعاون مع وكالات السيارات.ويوضح الحجي بأنه كمستهلك يشعر بالأمان والطمأنينة عندما يقرأ خبرًا أو معلومات أو إعلانًا في استدعاء لمركبات، لأن ذلك سيسهم بلا شك في الحد من الحوادث المرورية التي قد لا يُعرف أن سببها العيوب المصنعية إلا بعد فوات الأوان، مؤكدًا بأنه لن يتوانى في أخذ مركبته إلى الوكالة إذا ما تم استدعاؤها، ناصحًا جميع المستهلكين الذين يتماستدعاء مركباتهم بأن يتعاونوا مع الهيئة في هذا الجانب؛ تحقيقًا للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع.