مائة بيسة
30-01-2019, 09:25 AM
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/BF4EFEBE-42C5-4F34-B15C-14739E45E997.jpeg?resize=780%2C405
مسقط-أثير
نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) حملة تفتيشية لمحلات بيع الإطارات لعدد من المحلات التي تقع في النطاق الجغرافي للإدارة، وذلك للتأكد من صلاحية الإطارات المعروضة للبيع، وحرصًا من الهيئة العامة لحماية المستهلك في المحافظة على سلامة المستهلك وحياته.
https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/F7831296-C692-488C-AE6F-744D50D482D1.jpeg?resize=224%2C300
كما تأتي الحملة للتأكد من التزام المزودين بالقرار رقم 246 /2014 م والذي قضى في مادته الأولى بحظر بيع، وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها وقضت المادة الثانية بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) شهرًا بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و(30) شهرًا للشاحنات الثقيلة، وقد نتج عن الحملة ضبط عدد من المؤسسات المخالفة للقرار حيث حرر مأمورو الضبط مخالفتين ضد مؤسستين والتحرز على المضبوطات والتي بلغ عددها (44) إطارًا إذ تبين أن صلاحية بعضها ترجع إلى الأسبوع 17 من عام 2016، والأسبوع الأول والثاني من عام 2017م وقد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة تمهيداً لإتلافها.وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك بضرورة الالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة، والعمل بها لضمان صحة وسلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة.
مسقط-أثير
نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) حملة تفتيشية لمحلات بيع الإطارات لعدد من المحلات التي تقع في النطاق الجغرافي للإدارة، وذلك للتأكد من صلاحية الإطارات المعروضة للبيع، وحرصًا من الهيئة العامة لحماية المستهلك في المحافظة على سلامة المستهلك وحياته.
https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/01/F7831296-C692-488C-AE6F-744D50D482D1.jpeg?resize=224%2C300
كما تأتي الحملة للتأكد من التزام المزودين بالقرار رقم 246 /2014 م والذي قضى في مادته الأولى بحظر بيع، وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها وقضت المادة الثانية بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) شهرًا بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و(30) شهرًا للشاحنات الثقيلة، وقد نتج عن الحملة ضبط عدد من المؤسسات المخالفة للقرار حيث حرر مأمورو الضبط مخالفتين ضد مؤسستين والتحرز على المضبوطات والتي بلغ عددها (44) إطارًا إذ تبين أن صلاحية بعضها ترجع إلى الأسبوع 17 من عام 2016، والأسبوع الأول والثاني من عام 2017م وقد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة تمهيداً لإتلافها.وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك بضرورة الالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة، والعمل بها لضمان صحة وسلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة.