اطياف السراب
14-02-2019, 10:27 AM
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قرارا وزارياًرقم (12/2019) بإعادة تشكيل اللجنة الفنية التي تتولى تطبيق الآلية المرحلية للتخطيط حيث نص القرار في مادته الاولى على تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان وعضوية (10) جهات حكومية ذات الصلة ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للمياه وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار ووزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية .
كما نص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة المشكلة بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية او الجيوب التخطيطة مهما قل عددها وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة وان تقترح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الاعلى للتخطيط للاعتماد وأن تبت في كافة طلبات تغيير الاستخدام والارتفاعات واستحداث القطع أو آخذة في الاعتبار الجوانب القانونية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك اعتماد استحداث القطع او تمديد المخططات القائمة واعتماد المخططات العمرانية بعد إسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الاساسية خطوط خدماتها على تلك المخططات.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن يجوز للوزارة تعديل المخططات المعتمدة إذا اقتضت المصلحة التخطيطية ذلك من خلال مراجعة شاملة تشترك فيها جميع الجهات المسؤولة عن البنى الاساسية ويتم اعتمادها من اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار اعادة دراسة المواضيع المرفوضة من قبلها الا بطلب من الوزير او من وكيل الوزارة ولمرة واحدة فقط فيما نصت المادة الخامسة على أن يشارك ممثلو بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار في اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار حين تتم مناقشة المواضيع الداخلية ضمن اختصاصها المكاني ونصت المادة السادسة بأن ترفع اللجنة الفنية نتائج اعمالها وتوصياتها للوزير للاعتماد.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة المشكلة بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية او الجيوب التخطيطة مهما قل عددها وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة وان تقترح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الاعلى للتخطيط للاعتماد وأن تبت في كافة طلبات تغيير الاستخدام والارتفاعات واستحداث القطع أو آخذة في الاعتبار الجوانب القانونية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك اعتماد استحداث القطع او تمديد المخططات القائمة واعتماد المخططات العمرانية بعد إسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الاساسية خطوط خدماتها على تلك المخططات.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن يجوز للوزارة تعديل المخططات المعتمدة إذا اقتضت المصلحة التخطيطية ذلك من خلال مراجعة شاملة تشترك فيها جميع الجهات المسؤولة عن البنى الاساسية ويتم اعتمادها من اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار اعادة دراسة المواضيع المرفوضة من قبلها الا بطلب من الوزير او من وكيل الوزارة ولمرة واحدة فقط فيما نصت المادة الخامسة على أن يشارك ممثلو بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار في اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار حين تتم مناقشة المواضيع الداخلية ضمن اختصاصها المكاني ونصت المادة السادسة بأن ترفع اللجنة الفنية نتائج اعمالها وتوصياتها للوزير للاعتماد.