اطياف السراب
14-03-2019, 07:05 PM
أكد سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية في وزارة المالية بأن الأمانة العامة للضرائب تعمل على أن تكون جاهزة للقيام بالواجبات التي أناط بها قانون الضريبة الانتقائية الذي صدر أمس عبر مرسوم سلطاني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الإدارة العامة الجمارك الشريك الأهم لتطبيق الضريبة.
وأوضح العادي في تصريح لـ “أثير” بأن الأمانة العامة للضرائب تعاقدت مع شركة متخصصة لإعداد النظام الإلكتروني وفقًا للمعايير المتعارف عليها، وقد أصبح جاهزًا لتطبيقه بعد ٩٠ يومًا وهي المدة التي حددها مرسوم قانون الضريبة الانتقائية الصادر أمس الأربعاء.
وذكر العادي أن التسجيل في النظام يكون إمّا للمنتجين من داخل السلطنة أو المستوردين للمنتجات من خارج السلطنة، موضحًا بأن الضريبة تُفرَض وفقًا لسعر التجزئة أو وفقا للأسعار التي سيتم تحديدها بالاتفاق مع الإدارة العامة للجمارك.
وأشار مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية إلى أنه من المتوقع أن تشمل قائمة الضريبة الانتقائية خمس سلع تكون ضريبتها ما بين ٥٠٪ و١٠٠٪، قائلا بأن هناك دولا خليجية لم تُطبّق الضريبة الانتقائية في مرحلتها الأولى على الكحول ولحوم الخنزير، إلا أن السلطنة من المتوقع أن تُطبّقها على هذين النوعين خلال المرحلة الأولى.
وفي سؤال لـ “أثير” عن المبالغ المتوقعة من الضريبة الانتقائية أجاب العادي بأن الضريبة لو طُبّقت على الأنواع الخمسة فإن المبلغ المتوقع سيكون ١٠٠ مليون ريال سنويًا، موضحًا بأن هذا المبلغ قد يزيد وقد ينقص بناءً على طبيعة الاستهلاك، قائلا بأن انخفاض الاستهلاك يعني تحقيق القانون لأحد أهدافه الرئيسة وهو تخفيض استهلاك لبعض الأنواع الضارة من هذه السلع.
وأكد العادي بأن قانون الضريبة الانتقائية تضمن عقوبات للمُخالفين منها السجن على التهرب الضريبي المتعمد، وجزاءات، وغرامات إدارية.
وفي ختام تصريحه لـ “أثير” قال سليمان العادي بأن وزارة المالية ماضية في إجراءاتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن ليس من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال العام الجاري ٢٠١٩م.
وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر أمس بيانًا بالتعاون مع وزارة المالية والأمانة العامة للضرائب تحدث فيه عن الضريبة الانتقائية وتفاصيلها،،،
وأوضح العادي في تصريح لـ “أثير” بأن الأمانة العامة للضرائب تعاقدت مع شركة متخصصة لإعداد النظام الإلكتروني وفقًا للمعايير المتعارف عليها، وقد أصبح جاهزًا لتطبيقه بعد ٩٠ يومًا وهي المدة التي حددها مرسوم قانون الضريبة الانتقائية الصادر أمس الأربعاء.
وذكر العادي أن التسجيل في النظام يكون إمّا للمنتجين من داخل السلطنة أو المستوردين للمنتجات من خارج السلطنة، موضحًا بأن الضريبة تُفرَض وفقًا لسعر التجزئة أو وفقا للأسعار التي سيتم تحديدها بالاتفاق مع الإدارة العامة للجمارك.
وأشار مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية إلى أنه من المتوقع أن تشمل قائمة الضريبة الانتقائية خمس سلع تكون ضريبتها ما بين ٥٠٪ و١٠٠٪، قائلا بأن هناك دولا خليجية لم تُطبّق الضريبة الانتقائية في مرحلتها الأولى على الكحول ولحوم الخنزير، إلا أن السلطنة من المتوقع أن تُطبّقها على هذين النوعين خلال المرحلة الأولى.
وفي سؤال لـ “أثير” عن المبالغ المتوقعة من الضريبة الانتقائية أجاب العادي بأن الضريبة لو طُبّقت على الأنواع الخمسة فإن المبلغ المتوقع سيكون ١٠٠ مليون ريال سنويًا، موضحًا بأن هذا المبلغ قد يزيد وقد ينقص بناءً على طبيعة الاستهلاك، قائلا بأن انخفاض الاستهلاك يعني تحقيق القانون لأحد أهدافه الرئيسة وهو تخفيض استهلاك لبعض الأنواع الضارة من هذه السلع.
وأكد العادي بأن قانون الضريبة الانتقائية تضمن عقوبات للمُخالفين منها السجن على التهرب الضريبي المتعمد، وجزاءات، وغرامات إدارية.
وفي ختام تصريحه لـ “أثير” قال سليمان العادي بأن وزارة المالية ماضية في إجراءاتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن ليس من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال العام الجاري ٢٠١٩م.
وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر أمس بيانًا بالتعاون مع وزارة المالية والأمانة العامة للضرائب تحدث فيه عن الضريبة الانتقائية وتفاصيلها،،،