اطياف السراب
19-03-2019, 03:18 PM
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم (59/2019) بوقف تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فايزةâ€ھ (Faiza).‬
وقد نص القرار في مادته الأولى على: ” وقف تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فايزةâ€ھ (Faiza) ‬سواء أكانت على هيئة (كريم أو لوشن أو غسول أو صابونة) أو غيرها من المستحضرات لحين الحصول على الموافقة من الجهة المعنية، فيما نصت المادة الثانية :على أنه “يلزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة، بينما نصت المادة الثالثة على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من قانون حماية المستهلك المشار إلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إلية،ونصت المادة الرابعة من القرار على أنّه: “على المعنيين تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدورهâ€ھ.‬
وجاء صدور القرار استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، والى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017 وإلى خطاب المديرية العامة للصيدلة والرقابة.
http://up.omaniaa.co/do.php?img=18696
وقد نص القرار في مادته الأولى على: ” وقف تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحمل العلامة التجارية فايزةâ€ھ (Faiza) ‬سواء أكانت على هيئة (كريم أو لوشن أو غسول أو صابونة) أو غيرها من المستحضرات لحين الحصول على الموافقة من الجهة المعنية، فيما نصت المادة الثانية :على أنه “يلزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة، بينما نصت المادة الثالثة على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من قانون حماية المستهلك المشار إلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إلية،ونصت المادة الرابعة من القرار على أنّه: “على المعنيين تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدورهâ€ھ.‬
وجاء صدور القرار استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، والى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017 وإلى خطاب المديرية العامة للصيدلة والرقابة.
http://up.omaniaa.co/do.php?img=18696