اطياف السراب
31-03-2019, 05:26 PM
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل أحد المكونات الرئيسة لمشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها (ضماني)، والذي تعكف الهيئة العامة لسوق المال على تهيئته للتطبيق الفعلي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 26/2017، بشأن قيام الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللوائح والتشريعات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، مشيرا إلى أن صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل إعلانا بجاهزية البنية التشريعية لنظام التأمين الصحي (ضماني) تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، موضحًا بأن مراحل التطبيق تم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام، حيث يتوقع أن يوفر مشروع ضماني تغطية تأمينية لحوالي 2,1 مليون عامل في القطاع الخاص عمانيين ومقيمين في السلطنة بالإضافة إلى زوار السلطنة.
وعبر السالمي عن أهمية صدور الوثيقة في هذا التوقيت بالنسبة لشركات التأمين في كونها فرصة لتأسيس منتجات تأمين صحي تتناسب مع حجب الطلب المتوقع وفق مستوى خدمات عالية الجودة ، وحول منهجية إعداد الوثيقة صرح السالمي بقوله بأن منهجية إعداد الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي قامت على عدد من المرتكزات والتي تتمثل في أهمية أن تتسم البنود التنظيمية للوثيقة بالعدالة والإنصاف من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمي الصحية وشركات التأمين وبالتالي الوصول إلى التغطية الصحية المناسبة، وأن لا يلقي القسط التأميني بأعباء إضافية أو تكاليف مالية باهظة على كاهل أصحاب العمل، بالإضافة إلى أن ييسر نظام التأمين الصحي الوفاء بالاحتياجات العلاجية للمؤمن عليهم بسلاسة ودون تعقيدات أو إجراءات غير ضرورية.
وأشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي (ضماني) حظيت بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع، فقد مرت بعدد من الخطوات أهمها مراجعتها من قبل المعنيين بوزارة الصحة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة في السلطنة وعدد من المؤسسات الصحية الخاصة في سبيل تحقيق الشراكة وتبادل المرئيات وخروج المشروع بصورة توافقية تحقق المصلحة العامة.
وأوضح السالمي بأن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية التي ستمنح لجميع المنتفعين من مشروع (ضماني) وتعنى بتوفير الرعاية الصحية الأولية من خلال تقديم ثلاث خدمات رئيسة متمثلة في خدمات الترقيد والطوارئ ومعالجة الأمراض الأساسية التي تعوق العامل عن الإنتاجية بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص من وزارة الصحة. كما تشمل الوثيقة عددا من المنافع الصحية الاختيارية، وهي على سبيل المثال وليس الحصر كمنافع الحمل والولادة وخدمات صحة الطفل، ومنافع الأسنان والعيون، وهي بمجملها مزايا إضافية يمكن لرب العمل إدراجها ضمن التغطية الصحية الأساسية والإلزامية حسب الاتفاق بينه والعامل، وأيضا حسب قدرة المؤسسة ماليا على تقديم هذه المنافع.
وأوضح السالمي بأن بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي حددت بأن رب العمل هو الملزم بدفع كلفة القسط التأميني وترك الخيار لرب العمل في حال رغبته بإشراك العامل بمساهمته في دفع تكاليف المعالجة في العيادات الخارجية (Outpatient)، أما ما يخص العلاج في العيادات الداخلية ( Inpatient) فإن العلاج يقدم مباشرة دون أن يدفع العامل أي مساهمة، وتشتمل الوثيقة على تقديم منافع نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي للمتوفى.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة (ضماني) سيسهم في استقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في السلطنة فضلا عن دور المشروع في انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، كما أن تحقيق طلب متزايد على وثيقة التأمين الصحي سيسهم في دخول شركات تأمين عالمية متخصصة في تقديم منتجات التأمين الصحي ذات جودة عالية، وكل هذه المعطيات الجلية تعني أن هناك سوقا جديدة ستنشط وستسهم في توفير فرصة وظيفية في قطاعي التأمين والصحة، كما سيعزز النظام من كفاءة الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، وجودة الخدمات التي تقدمها، ويتوقع أيضا أن يسهم تطبيق مشروع (ضماني) وتعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وخلق كيانات استثمارية سواء على مستوى شركات التأمين أو المؤسسات الصحة الخاصة بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الوساطة ما بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين والمعروفة بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ويأتي تطبيق هذا المشروع وصدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تزامنا مع النمو الملحوظ لمنتجات التأمين الصحي خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية مانسبته 33% في العام 2018م، ويعزى هذا النمو إلى الوعي المنتشر بين الأفراد والمؤسسات بأهمية وجود التأمين الصحي ليقلل من أعباء كلفة العلاج عند مرض الشخص أو إصابته.
ويواصل فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في السلطنة عقد اجتماعاته والذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين، لتنفيذ المهام المتفق عليها، كل حسب اختصاصاته، وقطع الفريق شوطا كبير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتجهيز البنية الأساسية والتشريعية للنظام.
وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي عددًا من الشروط والأحكام تمثلت في أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم، كما حددت بنود الوثيقة آلية إلغائها وحذف وإضافة الأعضاء المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والتظلمات كما تطرقت الشروط إلى إمكانية رب العمل الزيادة في أسقف حدود منافع الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وإضافة المزايا الاختيارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن الهيئة عقدت العديد من الفعاليات واللقاءات بهدف التعريف بمشروع ضماني وإشراك الأطراف ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر حول حيثيات المشروع وآليات التطبيق، حرصا من الهيئة والفريق المعني بالمشروع على ضرورة الخروج بصورة تكاملية تضمن نجاح وسلامة التطبيق، وتسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى الوصول إلى مختلف الشرائح التي سيتهدفها مشروع ضماني وفي سبيل ذلك تم إعداد حملة تثقيفية حول التأمين الصحي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية وآلية التعامل مع حيثياته، وخلال الفترة القادمة ستبدأ الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفروعها في المحافظات تنظيم لقاءات تعريفية تستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال في ولايات ومحافظات السلطنة حيث ستركز الحملة خلال شهر أبريل على اربع محافظات وهي شمال الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية ومحافظة البريمي على أن يتم لاحقا استكمال الجولة التعريفية في بقية المحافظات.
وعبر السالمي عن أهمية صدور الوثيقة في هذا التوقيت بالنسبة لشركات التأمين في كونها فرصة لتأسيس منتجات تأمين صحي تتناسب مع حجب الطلب المتوقع وفق مستوى خدمات عالية الجودة ، وحول منهجية إعداد الوثيقة صرح السالمي بقوله بأن منهجية إعداد الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي قامت على عدد من المرتكزات والتي تتمثل في أهمية أن تتسم البنود التنظيمية للوثيقة بالعدالة والإنصاف من خلال تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمي الصحية وشركات التأمين وبالتالي الوصول إلى التغطية الصحية المناسبة، وأن لا يلقي القسط التأميني بأعباء إضافية أو تكاليف مالية باهظة على كاهل أصحاب العمل، بالإضافة إلى أن ييسر نظام التأمين الصحي الوفاء بالاحتياجات العلاجية للمؤمن عليهم بسلاسة ودون تعقيدات أو إجراءات غير ضرورية.
وأشار إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي (ضماني) حظيت بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع، فقد مرت بعدد من الخطوات أهمها مراجعتها من قبل المعنيين بوزارة الصحة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة في السلطنة وعدد من المؤسسات الصحية الخاصة في سبيل تحقيق الشراكة وتبادل المرئيات وخروج المشروع بصورة توافقية تحقق المصلحة العامة.
وأوضح السالمي بأن الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية التي ستمنح لجميع المنتفعين من مشروع (ضماني) وتعنى بتوفير الرعاية الصحية الأولية من خلال تقديم ثلاث خدمات رئيسة متمثلة في خدمات الترقيد والطوارئ ومعالجة الأمراض الأساسية التي تعوق العامل عن الإنتاجية بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص من وزارة الصحة. كما تشمل الوثيقة عددا من المنافع الصحية الاختيارية، وهي على سبيل المثال وليس الحصر كمنافع الحمل والولادة وخدمات صحة الطفل، ومنافع الأسنان والعيون، وهي بمجملها مزايا إضافية يمكن لرب العمل إدراجها ضمن التغطية الصحية الأساسية والإلزامية حسب الاتفاق بينه والعامل، وأيضا حسب قدرة المؤسسة ماليا على تقديم هذه المنافع.
وأوضح السالمي بأن بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي حددت بأن رب العمل هو الملزم بدفع كلفة القسط التأميني وترك الخيار لرب العمل في حال رغبته بإشراك العامل بمساهمته في دفع تكاليف المعالجة في العيادات الخارجية (Outpatient)، أما ما يخص العلاج في العيادات الداخلية ( Inpatient) فإن العلاج يقدم مباشرة دون أن يدفع العامل أي مساهمة، وتشتمل الوثيقة على تقديم منافع نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي للمتوفى.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة (ضماني) سيسهم في استقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في السلطنة فضلا عن دور المشروع في انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، كما أن تحقيق طلب متزايد على وثيقة التأمين الصحي سيسهم في دخول شركات تأمين عالمية متخصصة في تقديم منتجات التأمين الصحي ذات جودة عالية، وكل هذه المعطيات الجلية تعني أن هناك سوقا جديدة ستنشط وستسهم في توفير فرصة وظيفية في قطاعي التأمين والصحة، كما سيعزز النظام من كفاءة الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، وجودة الخدمات التي تقدمها، ويتوقع أيضا أن يسهم تطبيق مشروع (ضماني) وتعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وخلق كيانات استثمارية سواء على مستوى شركات التأمين أو المؤسسات الصحة الخاصة بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الوساطة ما بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين والمعروفة بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ويأتي تطبيق هذا المشروع وصدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تزامنا مع النمو الملحوظ لمنتجات التأمين الصحي خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية مانسبته 33% في العام 2018م، ويعزى هذا النمو إلى الوعي المنتشر بين الأفراد والمؤسسات بأهمية وجود التأمين الصحي ليقلل من أعباء كلفة العلاج عند مرض الشخص أو إصابته.
ويواصل فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في السلطنة عقد اجتماعاته والذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين، لتنفيذ المهام المتفق عليها، كل حسب اختصاصاته، وقطع الفريق شوطا كبير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتجهيز البنية الأساسية والتشريعية للنظام.
وتضمنت الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي عددًا من الشروط والأحكام تمثلت في أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم، كما حددت بنود الوثيقة آلية إلغائها وحذف وإضافة الأعضاء المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والتظلمات كما تطرقت الشروط إلى إمكانية رب العمل الزيادة في أسقف حدود منافع الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وإضافة المزايا الاختيارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن الهيئة عقدت العديد من الفعاليات واللقاءات بهدف التعريف بمشروع ضماني وإشراك الأطراف ذات العلاقة لتبادل وجهات النظر حول حيثيات المشروع وآليات التطبيق، حرصا من الهيئة والفريق المعني بالمشروع على ضرورة الخروج بصورة تكاملية تضمن نجاح وسلامة التطبيق، وتسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى الوصول إلى مختلف الشرائح التي سيتهدفها مشروع ضماني وفي سبيل ذلك تم إعداد حملة تثقيفية حول التأمين الصحي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية وآلية التعامل مع حيثياته، وخلال الفترة القادمة ستبدأ الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفروعها في المحافظات تنظيم لقاءات تعريفية تستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال في ولايات ومحافظات السلطنة حيث ستركز الحملة خلال شهر أبريل على اربع محافظات وهي شمال الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية ومحافظة البريمي على أن يتم لاحقا استكمال الجولة التعريفية في بقية المحافظات.