أفتخر عمانيه
31-03-2019, 11:59 PM
وصفت د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
جاء ذلك خلال استضافتها، الخميس، في جلسة بمجلس الشورى ممثلًا بلجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالوزارة .وفق موقع “أثير”
وذكرت المعلومات أن أعضاء من اللجنة توجهوا بسؤال للوزيرة حول مستجدات التحقيقات في موضوع اختلاسات مالية ضد مشتبه بهم من موظفي وزارة التربية والتعليم، فذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.
وحول طلب تفاصيل ما حدث أكدت الوزيرة أن الموضوع ما يزال ” قيد التحقيق” والجهات المعنية وعلى رأسهم الادعاء تقوم بدورها في ذلك ولا يمكنها الحديث حول تفاصيل القضية ما لم تنتهِ التحقيقات.
وأكدت الدكتورة – وفق المعلومات- بأن الوزارة تنتظر ما ستنتهي به التحقيقات من الجهات المعنية ضد المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم وفق القانون إذا ما ثبتت تلك التهم أمام عدالة القضاء.
من جانب آخر ذكرت المعلومات أن عددا من المسؤولين والمختصين في الوزارة كانوا برفقة الوزيرة خلال الاستضافة، من بينهم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ووكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ووكيل الوزارة للتعليم والمناهج، و3 مستشارين و8 مديري عموم، بالإضافة إلى نائب رئيس مكتب الوزيرة للشؤون الإدارية.
والأربعاء، أصدر مركز التواصل الحكومي، التابع لمجلس الوزراء العُماني، بياناً، في أعقاب الضجة التي أحدثتها قضية الاختلاسات بوزارة التربية والتعليم.
وأكد المركز في بيانٍ نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه القضية وفقا للإجراءات القانونية.
ودعا “التواصل الحكومي” إلى تجنب الشائعات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
جاء ذلك خلال استضافتها، الخميس، في جلسة بمجلس الشورى ممثلًا بلجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالوزارة .وفق موقع “أثير”
وذكرت المعلومات أن أعضاء من اللجنة توجهوا بسؤال للوزيرة حول مستجدات التحقيقات في موضوع اختلاسات مالية ضد مشتبه بهم من موظفي وزارة التربية والتعليم، فذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.
وحول طلب تفاصيل ما حدث أكدت الوزيرة أن الموضوع ما يزال ” قيد التحقيق” والجهات المعنية وعلى رأسهم الادعاء تقوم بدورها في ذلك ولا يمكنها الحديث حول تفاصيل القضية ما لم تنتهِ التحقيقات.
وأكدت الدكتورة – وفق المعلومات- بأن الوزارة تنتظر ما ستنتهي به التحقيقات من الجهات المعنية ضد المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم وفق القانون إذا ما ثبتت تلك التهم أمام عدالة القضاء.
من جانب آخر ذكرت المعلومات أن عددا من المسؤولين والمختصين في الوزارة كانوا برفقة الوزيرة خلال الاستضافة، من بينهم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ووكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ووكيل الوزارة للتعليم والمناهج، و3 مستشارين و8 مديري عموم، بالإضافة إلى نائب رئيس مكتب الوزيرة للشؤون الإدارية.
والأربعاء، أصدر مركز التواصل الحكومي، التابع لمجلس الوزراء العُماني، بياناً، في أعقاب الضجة التي أحدثتها قضية الاختلاسات بوزارة التربية والتعليم.
وأكد المركز في بيانٍ نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه القضية وفقا للإجراءات القانونية.
ودعا “التواصل الحكومي” إلى تجنب الشائعات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.