اطياف السراب
02-06-2019, 09:46 PM
رصد – أثير
يعد الشباب هم عصب حياة هذا المجتمع وعماده، وظاهرة التعرض للفتيات هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحافظ وسلوك يتنافى مع أخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي زرعت فينا ثقافة العفة والحياء، وكأن من يفعل ذلك قد نزعت الغيرة من قلبه فـ “الأنثى أمانة، ما خُلقت للإهانة”.
وفي تفاصيل هذه القصة التي رصدناها من مجلة الادعاء العام “المجتمع والقانون” عبرة لِمن يتعرض للفتيات وينتهك حرمة الحياة الخاصة ودرسٌ من فتاتين لكل من تسول له نفسه الخوض في سقط المتاع.
بدأت القصة حين تلقت إدارة الادعاء العام المختصة بتاريخ 23/12/2018م بلاغًا من المجني عليهما، مفاده قيام قائد مركبة خاصة ويرافقه آخر بالتعرض لهما على وجه يخدش حياءهما.
وأوضحت المجني عليهما أمام جهة الاستدلال أنهما كانتا جالستين في إحدى المتنزهات الطبيعية في الولاية تتناولان وجبة العشاء فحضر المتهمان بمركبتهما، فنزلا ومرا بجانبهما، وأخذا يترددان عليهما بين الفينة والأخرى وسمعت المجني عليهما أحدهما يقول للآخر بصوت مسموع (خلا نتعشى معهن عازماتنا)، ثم فجأة وبدون مقدمات جلس كل منهما بجانب إحدى المجني عليهما وقالا لهما: (خلا نسولف) ، فقامت المجني عليهما، وهددتا المتهمين بأنه في حال عدم مغادرتهما المكان ستبلغان الشرطة، إلا أن المتهمين لم يوليا بالا لذلك وكانا يستهزئان بالمجني عليهما، فقامت إحداهن بالتقاط صورة للوحة أرقام المركبة التي كان المتهمان يستقلانها، ثم قامت بالاتصال بالعمليات، وما إن سمع المتهمان اتصالها وأدركا أن الهزل انقلب إلى الجد حتى فرا هاربين، وبعد حين حضر أشخاص آخرون لأخذ المركبة.
وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهم الأول صاحب المركبة، وبسؤاله أكد أنه في يوم الواقعة كان بصحبة المتهم الثاني، وعن الواقعة المنسوبة إليهما أنكرا، وقررا بأنهما فقط استأذنا المجني وعليهما في الجلوس بالقرب منهما وما إن رفضتا حتى غادرا المكان.
وباستجواب المتهمين بمعرفة الادعاء العام أنكرا الجرم المسند إليهما وجاءت أقوالهما مطابقة للأقوال الواردة في محاضر الشرطة، وبسؤالهما إن كانت ثمة معرفة سابقة بينهما وبين المجني عليهما أجابا بالنفي، ثم قررا لاحقًا في المحضر ذاته أنهما قاما بالفعل مُزاحًا، ولعدم وجود مبرر لحبس المتهمين تم إخلاء سبيلهما بضمان حجز وثائقهما الثبوتية تمهيدا لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، حيث تنازلت المجني عليهما عن دعواهما قبل المتهمين وقررتا عدم مطالبتهما بأي حق أو دعوى.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق وعرض الأوراق للتصرف فقد ثبت أن المتهمين تعرضا للمجني عليهما على نحو خادش للحياء، باللفظ أولًا بأن تلفظا عليهما بألفاظ تنافي الأخلاق والعادات والتقاليد والفعل ثانيًا بأن تطفلا على خلوتهما وجلسا بالقرب منهما في مكان عام على مرأى من الكافة دون أن يكون أيهما على معرفة بأحدهما أو تربطه علاقة قرابة بينهما، فيكون المتهمان بذلك مُقارفين الجنحة “التعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء” المعاقب عليها بموجب المادة (266) من قانون الجزاء، الأمر الذي يقتضي إحالتهما إلى المحاكمة باعتبار أنها دعوى عمومية لا شخصية وبالتالي لا تنقضي بتنازل المجني عليهما. وعليه، طوى الادعاء العام أوراقه بتاريخ 14/2/2019م على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح لمقاضاتهما.
وفي الختام قررت المحكمة بتاريخ 8/5/2019م إدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما من إتهام، وقضة بسجنهما ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ.
يعد الشباب هم عصب حياة هذا المجتمع وعماده، وظاهرة التعرض للفتيات هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحافظ وسلوك يتنافى مع أخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي زرعت فينا ثقافة العفة والحياء، وكأن من يفعل ذلك قد نزعت الغيرة من قلبه فـ “الأنثى أمانة، ما خُلقت للإهانة”.
وفي تفاصيل هذه القصة التي رصدناها من مجلة الادعاء العام “المجتمع والقانون” عبرة لِمن يتعرض للفتيات وينتهك حرمة الحياة الخاصة ودرسٌ من فتاتين لكل من تسول له نفسه الخوض في سقط المتاع.
بدأت القصة حين تلقت إدارة الادعاء العام المختصة بتاريخ 23/12/2018م بلاغًا من المجني عليهما، مفاده قيام قائد مركبة خاصة ويرافقه آخر بالتعرض لهما على وجه يخدش حياءهما.
وأوضحت المجني عليهما أمام جهة الاستدلال أنهما كانتا جالستين في إحدى المتنزهات الطبيعية في الولاية تتناولان وجبة العشاء فحضر المتهمان بمركبتهما، فنزلا ومرا بجانبهما، وأخذا يترددان عليهما بين الفينة والأخرى وسمعت المجني عليهما أحدهما يقول للآخر بصوت مسموع (خلا نتعشى معهن عازماتنا)، ثم فجأة وبدون مقدمات جلس كل منهما بجانب إحدى المجني عليهما وقالا لهما: (خلا نسولف) ، فقامت المجني عليهما، وهددتا المتهمين بأنه في حال عدم مغادرتهما المكان ستبلغان الشرطة، إلا أن المتهمين لم يوليا بالا لذلك وكانا يستهزئان بالمجني عليهما، فقامت إحداهن بالتقاط صورة للوحة أرقام المركبة التي كان المتهمان يستقلانها، ثم قامت بالاتصال بالعمليات، وما إن سمع المتهمان اتصالها وأدركا أن الهزل انقلب إلى الجد حتى فرا هاربين، وبعد حين حضر أشخاص آخرون لأخذ المركبة.
وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهم الأول صاحب المركبة، وبسؤاله أكد أنه في يوم الواقعة كان بصحبة المتهم الثاني، وعن الواقعة المنسوبة إليهما أنكرا، وقررا بأنهما فقط استأذنا المجني وعليهما في الجلوس بالقرب منهما وما إن رفضتا حتى غادرا المكان.
وباستجواب المتهمين بمعرفة الادعاء العام أنكرا الجرم المسند إليهما وجاءت أقوالهما مطابقة للأقوال الواردة في محاضر الشرطة، وبسؤالهما إن كانت ثمة معرفة سابقة بينهما وبين المجني عليهما أجابا بالنفي، ثم قررا لاحقًا في المحضر ذاته أنهما قاما بالفعل مُزاحًا، ولعدم وجود مبرر لحبس المتهمين تم إخلاء سبيلهما بضمان حجز وثائقهما الثبوتية تمهيدا لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، حيث تنازلت المجني عليهما عن دعواهما قبل المتهمين وقررتا عدم مطالبتهما بأي حق أو دعوى.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق وعرض الأوراق للتصرف فقد ثبت أن المتهمين تعرضا للمجني عليهما على نحو خادش للحياء، باللفظ أولًا بأن تلفظا عليهما بألفاظ تنافي الأخلاق والعادات والتقاليد والفعل ثانيًا بأن تطفلا على خلوتهما وجلسا بالقرب منهما في مكان عام على مرأى من الكافة دون أن يكون أيهما على معرفة بأحدهما أو تربطه علاقة قرابة بينهما، فيكون المتهمان بذلك مُقارفين الجنحة “التعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء” المعاقب عليها بموجب المادة (266) من قانون الجزاء، الأمر الذي يقتضي إحالتهما إلى المحاكمة باعتبار أنها دعوى عمومية لا شخصية وبالتالي لا تنقضي بتنازل المجني عليهما. وعليه، طوى الادعاء العام أوراقه بتاريخ 14/2/2019م على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح لمقاضاتهما.
وفي الختام قررت المحكمة بتاريخ 8/5/2019م إدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما من إتهام، وقضة بسجنهما ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ.