مفآهيم آلخجل
01-11-2014, 04:55 AM
نواكشوط -عمان- محمد ولد شينا:
رفض حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير المشاركة في زعامة مؤسسة المعارضة التي تولي رئاستها أمس عضو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الحسن ولد محمد.
وينص القانون الموريتاني على تولي الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان زعامة المعارضة، بينما تتقاسم الأحزاب الأخرى، الممثلة برلمانيا، وظائف الإشراف على المؤسسة، وأكد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض رفضه للمشاركة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية بعد تولي عمدة عرفات الحسن ولد محمد لزعامتها.
وقال القيادي في حزب التحالف محمد الأمين ولد الناتي، ان موقف التحالف الرافض للمشاركة في مؤسسة المعارضة ليس موقفاً من شخصيا وإنما من الطريقة التي منحت بها زعامة المعارضة، وفق تعبيره.
وأوضح ولد الناتي أن «الموقف مبدئي وليس ناجماً عن طبيعة من سيتولى رئاسة المعارضة، وإنما بالكيفية والأسس القانونية التي تخول له ذلك»، وأضاف أن الحوار الذي نظم عام 2011 ما بين النظام وعدد من أحزاب المعارضة، أسفر عن اتفاق على «مأسسة المعارضة، بمعنى أن تكون لديها نظام داخلي يحكمها وينظمها»، مشيرا إلى أن النظام الداخلي ينص على أن زعيم المعارضة « لا بد أن يكون منتخباً وفي الوقت نفسه رئيس الحزب الذي يمثله»، قبل أن يضيف أنه «لا يحق للحزب أن يرشح أي شخص عادي لاعتبارات داخلية تخصه.
رفض حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير المشاركة في زعامة مؤسسة المعارضة التي تولي رئاستها أمس عضو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الحسن ولد محمد.
وينص القانون الموريتاني على تولي الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان زعامة المعارضة، بينما تتقاسم الأحزاب الأخرى، الممثلة برلمانيا، وظائف الإشراف على المؤسسة، وأكد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض رفضه للمشاركة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية بعد تولي عمدة عرفات الحسن ولد محمد لزعامتها.
وقال القيادي في حزب التحالف محمد الأمين ولد الناتي، ان موقف التحالف الرافض للمشاركة في مؤسسة المعارضة ليس موقفاً من شخصيا وإنما من الطريقة التي منحت بها زعامة المعارضة، وفق تعبيره.
وأوضح ولد الناتي أن «الموقف مبدئي وليس ناجماً عن طبيعة من سيتولى رئاسة المعارضة، وإنما بالكيفية والأسس القانونية التي تخول له ذلك»، وأضاف أن الحوار الذي نظم عام 2011 ما بين النظام وعدد من أحزاب المعارضة، أسفر عن اتفاق على «مأسسة المعارضة، بمعنى أن تكون لديها نظام داخلي يحكمها وينظمها»، مشيرا إلى أن النظام الداخلي ينص على أن زعيم المعارضة « لا بد أن يكون منتخباً وفي الوقت نفسه رئيس الحزب الذي يمثله»، قبل أن يضيف أنه «لا يحق للحزب أن يرشح أي شخص عادي لاعتبارات داخلية تخصه.