مائة بيسة
17-06-2019, 06:17 PM
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكما قضائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد مع مصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء معلومات حول قيام عامل وافد بصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر غير مصرح بتداولها، وبناءً على ذلك قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيث تم التأكد من المعلومة ثم التنسيق مع الادعاء العام لأخذ الأذونات اللازمة وفق ما هو محدد قانونا، وبعد الانتقال إلى مكان الواقعة تم ضبط كميات ضخمة من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي يجري تحضيره وكميات أخرى جاهزه للتسويق، إضافة إلى كميات من السجائر غير المصرح بتداولها، وهو ما يعد مخالفا للقانون والقرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار (301/2014) الذي يحظر تتداول التبغ الممضوغ غير المدخن، كما تم ضبط مبلغ وقدره ( 35.550ريال عماني) بحوزة المتهم وهو المبلغ الذي اكتسبه من التجارة غير المصرح بها، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد محظورة، وجنحة بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وفي غير المهن المصرح له بالعمل بها وقضت بمعاقبته عن التهمتين الأولى والثانية بالسجن أربعة أشهر وعن الثالثة بالسجن شهرا وتدغم العقوبات ببعضها وتنفذ الأشد دون سواها مع الأمر بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وحرمانه من دخولها مؤبدًا ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها ومصادرة المبالغ المحصلة من الجرم لصالح الخزينة العامة للدولة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكما قضائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد مع مصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء معلومات حول قيام عامل وافد بصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر غير مصرح بتداولها، وبناءً على ذلك قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيث تم التأكد من المعلومة ثم التنسيق مع الادعاء العام لأخذ الأذونات اللازمة وفق ما هو محدد قانونا، وبعد الانتقال إلى مكان الواقعة تم ضبط كميات ضخمة من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي يجري تحضيره وكميات أخرى جاهزه للتسويق، إضافة إلى كميات من السجائر غير المصرح بتداولها، وهو ما يعد مخالفا للقانون والقرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار (301/2014) الذي يحظر تتداول التبغ الممضوغ غير المدخن، كما تم ضبط مبلغ وقدره ( 35.550ريال عماني) بحوزة المتهم وهو المبلغ الذي اكتسبه من التجارة غير المصرح بها، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد محظورة، وجنحة بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وفي غير المهن المصرح له بالعمل بها وقضت بمعاقبته عن التهمتين الأولى والثانية بالسجن أربعة أشهر وعن الثالثة بالسجن شهرا وتدغم العقوبات ببعضها وتنفذ الأشد دون سواها مع الأمر بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وحرمانه من دخولها مؤبدًا ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها ومصادرة المبالغ المحصلة من الجرم لصالح الخزينة العامة للدولة.