مائة بيسة
10-07-2019, 10:19 AM
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2019/07/1024x576_main_image5c1a671db640c.jpg?resize=780%2C 405&ssl=1
أثير-يحيى الراشديقالت مصادر لـ “أثير” بأن محكمة المرور في دبي استمعت اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019م إلى دفاع محاميّ الدفاع في قضية حادث حافلة مواصلات، الذي راح ضحيته 17 راكبًا و13 إصابة.وأوضحت المصادر بأن المحكمة حددت بعد غد الخميس الموافق 11 يوليو 2019م موعد النطق بالحكم.وبحسب ما رصدته “أثير” من موقع ae.24 فقد دفع محاميا الدفاع بأن الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة غير موائم لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيرية عليه.وقال المحامي محمد التميمي إن “الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة”.وأضاف التميمي في مرافعته: “تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترا بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط”.وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي ، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم/ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريرًا أعدته الشركة المالكة للحافلة ذكر فيه أن موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.وبعد مرافعتهما طالب المحاميان بالحكم ببراءة السائق.يُذكر أن معلومات أكدت لـ “أثير” بأن السائق بصحة جيدة وأن الجهات المعنية في تواصل دائم معه، وأن راتبه مستمر ، ولم يتم توقيفه، نافيةً بذلك شائعات قالت عكس ذلك.
أثير-يحيى الراشديقالت مصادر لـ “أثير” بأن محكمة المرور في دبي استمعت اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019م إلى دفاع محاميّ الدفاع في قضية حادث حافلة مواصلات، الذي راح ضحيته 17 راكبًا و13 إصابة.وأوضحت المصادر بأن المحكمة حددت بعد غد الخميس الموافق 11 يوليو 2019م موعد النطق بالحكم.وبحسب ما رصدته “أثير” من موقع ae.24 فقد دفع محاميا الدفاع بأن الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة غير موائم لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيرية عليه.وقال المحامي محمد التميمي إن “الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة”.وأضاف التميمي في مرافعته: “تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترا بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط”.وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي ، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.وشدد المحامي التميمي على أن السائق لم يكن يقود سيارته بسرعة 94 كم/ساعة، مؤكدا غياب إثبات قانوني حول سرعته، ومشدداً على أن الشمس ساهمت في عدم قدرته على مشاهدة الحاجز الحديدي.أما المحامي محمد الصابري فقدم تقريرًا أعدته الشركة المالكة للحافلة ذكر فيه أن موقع الحادث فيه أخطاء تنفيذية.وبعد مرافعتهما طالب المحاميان بالحكم ببراءة السائق.يُذكر أن معلومات أكدت لـ “أثير” بأن السائق بصحة جيدة وأن الجهات المعنية في تواصل دائم معه، وأن راتبه مستمر ، ولم يتم توقيفه، نافيةً بذلك شائعات قالت عكس ذلك.