مفآهيم آلخجل
02-11-2014, 04:42 AM
أثار ترشح الرئيس السوداني عمر البشير لفترة رئاسية ثالثة جدلاً واسعاً في السودان، بسبب حالة الاحتقان التي يعانيها الشارع السياسي، بتأكيد أن ترشيحه سيُدخل البلد في نفق مظلم، على اعتبار أن فترة محكوميته شهدت اضطهاد شعب وانقسام البلاد إلى شطرين وحروب تتمدد.
فالرئيس عمر البشير الذي ظل يحكم ربع قرن من الزمان، وأصبحت البلاد في عهده دولتين، وشهدت ما تبقى منها حرباً ضروساً، سيحكم بحسب قرار حزبه خمس سنوات أخرى، يكمل خلالها البشير ثلاثين عاماً في السلطة التي صعد إليها عبر انقلاب عسكري ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989م، وبرغم الأصوات المنادية بعدم دستورية ترشح البشير لفترة رئاسية جديدة، فإن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اختاره رسمياً مرشحاً لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر لها أبريل من العام المقبل.
وأثار ترشيح البشير، الملاحَق دولياً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور، لفترة رئاسية جديدة، ردود أفعال متباينة..
وبرغم الحديث الهامس الذي يخرج من أضابير حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدم نزاهة الإجراءات التي تمت خلال مداولات قضية إعادة ترشيح البشير إبان انعقاد المؤتمر العام للحزب في الأيام الماضية، يصر المؤيدون للترشيح من قادة الحزب الحاكم على أن اختيار البشير جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بينما يعتبره بعض المطالبين بالتغيير داخل الحزب تنصلاً عن مسيرة الإصلاح التي انتهجها الحزب أخيراً بإدخال وجوه جديدة.
ويعتبر معارضون وخبراء سياسة ودساتير سودانيون «الخطوة مخالفةً واضحة للدستور ولوائح الحزب التي تحدد فترة البقاء في المنصب دورتين فقط»، واعتبر آخرون اعتراض بعض قيادات الحزب الحاكم على ترشيح البشير مؤشراً إلى انشقاق جديد داخل الحزب المخيف، كما أطلق عليه زعيمه البشير.
استبعاد الانشقاقات
في المقابل، استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. حمد عمر حاوي، في حديث لـ«البيان»، حدوث انشقاق حقيقي داخل صفوف الحزب الحاكم، باعتبار أن الجميع يستغلون مركباً واحدة مهددة بالغرق، ويشير إلى أنه حتى الآن لا توجد تيارات بالحجم الذي يمكن أن يسبب انقساماً..
ولم تتبلور قيادة لتيارات واضحة تقود الانشقاق، بخلاف القيادي أمين حسن عمر الذي أعلن انتقاده وليس انشقاقه، ويشير إلى أن «لوائح حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه تمنع الترشح أكثر من دورتين، وهي ثماني سنوات، غير أن قادة الحزب سيأتون بالمبررات لخطوة إعادة ترشيح البشير».
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية صلاح الدين الدومة لـ«البيان» بروز معارضين داخل الحزب الحاكم لقرار ترشيح البشير للرئاسة «جزءاً من مسرحية سيئة الإخراج، الغرض منها إيهام الشارع السوداني بأن هناك شورى وديمقراطية صاحبت أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم».
وقال إن «معارضة ترشيح البشير من قِبل بعض القيادات النافذة بحزبه غير نابعة عن قناعات بضرورة الإصلاح الحزبي، بقدر ما هي نتيجة لتقاطع مصالح ذاتية»، مشيراً إلى أن البشير لا يستطيع إضافة جديد خلال الفترة المقبلة، وأضاف «هذا أثبت علمياً أن الشخص يمكن أن يقدم كل ما عنده خلال عامين فقط».
مخالفة الدستور
وشدد الخبير السياسي الإسلامي بروفيسور الطيب زين العابدين على عدم شرعية ودستورية ترشيح البشير لفترة رئاسية جديدة قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم بأيام، واستند في ذلك إلى حيثيات سياسية وقانونية تمنع البشير من الترشح، تتمثل أبرز الحيثيات السياسية في «فشل الدولة في الحفاظ على وحدة البلاد، وفي تحقيق السلام والأمن ».
حصانة
أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان عن اتجاهه إلى تقديم مقترح لمنح حصانة لرؤساء الأحزاب السياسية كافة بالبلاد، وضمان حماية مقرات الأحزاب وتأمينها، في الوقت الذي كشف فيه عن أن القانون الحالي للمجلس لا يسمح بتفتيش دور الأحزاب إلا بعد الرجوع إليه.
فالرئيس عمر البشير الذي ظل يحكم ربع قرن من الزمان، وأصبحت البلاد في عهده دولتين، وشهدت ما تبقى منها حرباً ضروساً، سيحكم بحسب قرار حزبه خمس سنوات أخرى، يكمل خلالها البشير ثلاثين عاماً في السلطة التي صعد إليها عبر انقلاب عسكري ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989م، وبرغم الأصوات المنادية بعدم دستورية ترشح البشير لفترة رئاسية جديدة، فإن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اختاره رسمياً مرشحاً لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر لها أبريل من العام المقبل.
وأثار ترشيح البشير، الملاحَق دولياً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور، لفترة رئاسية جديدة، ردود أفعال متباينة..
وبرغم الحديث الهامس الذي يخرج من أضابير حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدم نزاهة الإجراءات التي تمت خلال مداولات قضية إعادة ترشيح البشير إبان انعقاد المؤتمر العام للحزب في الأيام الماضية، يصر المؤيدون للترشيح من قادة الحزب الحاكم على أن اختيار البشير جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بينما يعتبره بعض المطالبين بالتغيير داخل الحزب تنصلاً عن مسيرة الإصلاح التي انتهجها الحزب أخيراً بإدخال وجوه جديدة.
ويعتبر معارضون وخبراء سياسة ودساتير سودانيون «الخطوة مخالفةً واضحة للدستور ولوائح الحزب التي تحدد فترة البقاء في المنصب دورتين فقط»، واعتبر آخرون اعتراض بعض قيادات الحزب الحاكم على ترشيح البشير مؤشراً إلى انشقاق جديد داخل الحزب المخيف، كما أطلق عليه زعيمه البشير.
استبعاد الانشقاقات
في المقابل، استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. حمد عمر حاوي، في حديث لـ«البيان»، حدوث انشقاق حقيقي داخل صفوف الحزب الحاكم، باعتبار أن الجميع يستغلون مركباً واحدة مهددة بالغرق، ويشير إلى أنه حتى الآن لا توجد تيارات بالحجم الذي يمكن أن يسبب انقساماً..
ولم تتبلور قيادة لتيارات واضحة تقود الانشقاق، بخلاف القيادي أمين حسن عمر الذي أعلن انتقاده وليس انشقاقه، ويشير إلى أن «لوائح حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه تمنع الترشح أكثر من دورتين، وهي ثماني سنوات، غير أن قادة الحزب سيأتون بالمبررات لخطوة إعادة ترشيح البشير».
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية صلاح الدين الدومة لـ«البيان» بروز معارضين داخل الحزب الحاكم لقرار ترشيح البشير للرئاسة «جزءاً من مسرحية سيئة الإخراج، الغرض منها إيهام الشارع السوداني بأن هناك شورى وديمقراطية صاحبت أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم».
وقال إن «معارضة ترشيح البشير من قِبل بعض القيادات النافذة بحزبه غير نابعة عن قناعات بضرورة الإصلاح الحزبي، بقدر ما هي نتيجة لتقاطع مصالح ذاتية»، مشيراً إلى أن البشير لا يستطيع إضافة جديد خلال الفترة المقبلة، وأضاف «هذا أثبت علمياً أن الشخص يمكن أن يقدم كل ما عنده خلال عامين فقط».
مخالفة الدستور
وشدد الخبير السياسي الإسلامي بروفيسور الطيب زين العابدين على عدم شرعية ودستورية ترشيح البشير لفترة رئاسية جديدة قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم بأيام، واستند في ذلك إلى حيثيات سياسية وقانونية تمنع البشير من الترشح، تتمثل أبرز الحيثيات السياسية في «فشل الدولة في الحفاظ على وحدة البلاد، وفي تحقيق السلام والأمن ».
حصانة
أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان عن اتجاهه إلى تقديم مقترح لمنح حصانة لرؤساء الأحزاب السياسية كافة بالبلاد، وضمان حماية مقرات الأحزاب وتأمينها، في الوقت الذي كشف فيه عن أن القانون الحالي للمجلس لا يسمح بتفتيش دور الأحزاب إلا بعد الرجوع إليه.