أفتخر عمانيه
30-08-2019, 12:22 PM
🇴🇲💥 *لأنها باحثة عن عمل .. ابتغى عرضها ..*
مسقط – شبكة الأخبار العمانية
تلقى الإدعاء العام بتاريخ 18 يونيو 2019 بلاغاً من المجني عليها “س” مفاده أنها باحثة عن عمل منذ فترة طويلة وبسبب حاجتها للوظيفة نشرت إعلاناً عبر موقع السوق المفتوح أنها تبحث عن وظيفة وفق مؤهلاتها ..
وفي اليوم ذاته تواصلت معاها فتاة عبر المحادثات الخاصة وأبلغتها بأنها كانت باحثة عن عمل لسنوات طويلة وقد نالها التعب والنصب من كثرة التردد إلى جهات التوظيف وأداء الإختبارات والمقابلات للحصول على وظيفة ولكن دون جدوى ..
وقد تعرفت على شخص مؤخراً ساعدها في الحصول على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية براتب ٩٢٠ ريالاً عمانياً خلال إسبوع واحد فقط لكون الشخص المذكور من أصحاب النفوذ – هكذا أوهمتها –
وطلبت منها أن ترسل لها نسخة من وثائقها ومؤهلاتها حتى تبعثها بدورها للشخص المذكور ليساعدها وبعد إرسالها المستندات ، صرحت لها الفتاة المجهولة أن هذا الشخص مستعد لمساعدتها وتأمين وظيفة لها بشرط أن تمارس معه الفاحشة لمرة واحدة فقط ..
وحاولت الفتاة المجهولة إقناع المجني عليها لممارسة الفاحشة مع المذكور وأشارت إلى أنها مكنت نفسها منه حتى استطاعت الحصول على الوظيفة ..
وبعد برهة أرسل لها الشخص المعني على رقم هاتفها – الذي ضمنته في السيرة الذاتية – رسالة عبر برنامج الواتساب أخبرها بزن سيؤمن لها وظيفة مقابل ممارسة الفاحشة ولو لمرة واحدة وحدد موعداً لذلك في اليوم التالي وأخبرها بأنه سيقوم بحجز غرفة لهما في أحد الفنادق وسيقوم بإرسال الموقع لها لاحقاً ..
الأمر الذي حدا بالمجني عليها الإبلاغ عن الواقعة وأرفقت بطي بلاغها صورا للمحادثات في السوق المفتوح والمحادثات عبر الواتساب ..
وبعد مخاطبة شركة الإتصالات تبين أن الرقم مسجل بإسم الشاهدة ( ل) وهي فتاة في مطلع العشرينات من عمرها ولم يتضح من خلال مجريات البحث والتحري ما يدعو للإشتباه في ضلوعها بالجريمة بل كانت المعطيات تشير إلى أن المستخدم ذكر ..
الأمر الذي ارتأت معه جهة التحقيق حفاظاً على أدلة الدعوى وصحة إسنادها إلى الفاعل الحقيقي نصب كمين لإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود*
وفي اليوم الموعود أرسل الأخبر للمجني عليها صوراً لغرفة قام باستئجارها لممارسة الفاحشة ومعها موقعها فتم التنسيق مع إدارة التحريات للانتقال إلى المكان في الموعد المنتفق عليه للقبض على الفاعل ..
وحا الوصول إلى الموقع ومراقبته تم زصد المتهم “ع” وبعد التأكد من أنه مستخدم الرقم موضوع البلاغ تم القبض عليه وبحوزته هاتفين أحدهما تستخدم فيه شريحة الإتصال موضوع البلاغ كما ضبطت بحوزته على منشطات جنسية مختلفة الأنواع ومفتاح الغرفة التي قام بحجزها ..
وفي التحقيق اعترف المتهم أنه يملك حساباً في موقع السوق المفتوح باسم فتاة، وهو من تواصل مع المجني عليها منتحلاً صفقة فتاة وقام بعد ذلك بمراسلتها عبر الواتساب ..
وبسؤاله كيف حصل على رقم الهاتف الذي تواصل فيه مع المجني عليها وهو باسم الشاهدة “ ل” أكد أنه قبل فترة ذهب بمعية عائلته إلى شقة صهره (أخو الشاهدة) فشاهد أصل بطاقتها المدنية مع مستندات آخرى فآخذها خلسة واستخرج شريحة هاتف من المحلات القريبة وأعادها دون علمها ..
وأكد المتهم أنه ارتكب فعلاً مماثلاً مع فتيات آخريات بنفس الأسلوب الجرمي مستغلاً في ذلك وضعهن الإجتماعي “الهش” وقلة حيلتهن بسبب بقائهن لفترات طويلة دون الحصول على وظيفة مناسبة
ويكون المتهم قد ارتكب جناية استخدام الشبكة المعلوماتية في تحريض وإغواء أنثى لممارسة الفجور المعاقب عليه بموجب المادة 15 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
ولما كان الثابت أن المتهم أرسل عبارات ذات محتوى جنسي عبر البرامج المذكورة وهي صورة من صور المحتوى الإباحي الذي حظر القانون تداوله، عليه يكون مقارفاً لجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر مواد إباحية المعاقب عليه بموجب المادة ١٤ من القانون ذاته .
وكما أن مختبر الأدلة الرقمية حاز صوراً عارية لفتيات تواصل معهن عبر برنامج السوق المفتوح فأنه يعد مرتبكاً لجنحة استخدام شبكة الأنترنت في حيازة ما شأنه المساس والإخلال بالآداب العامة المعاقب عليها بموجب المادة 17 من القانون المشار إليها ..
وطوى الإدعاء العام في 22 يوليو 2019 أوراقه في هذه القضية وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمقاضاته، كما أن جهة التحقيق ماضية في التحقيق مع المتهم عن الوقائع الآخرى التي ثبت أنه ارتكبها مع مواجهة فتيات آخريات وقد شكل لها ملفات مستقلة ..
مسقط – شبكة الأخبار العمانية
تلقى الإدعاء العام بتاريخ 18 يونيو 2019 بلاغاً من المجني عليها “س” مفاده أنها باحثة عن عمل منذ فترة طويلة وبسبب حاجتها للوظيفة نشرت إعلاناً عبر موقع السوق المفتوح أنها تبحث عن وظيفة وفق مؤهلاتها ..
وفي اليوم ذاته تواصلت معاها فتاة عبر المحادثات الخاصة وأبلغتها بأنها كانت باحثة عن عمل لسنوات طويلة وقد نالها التعب والنصب من كثرة التردد إلى جهات التوظيف وأداء الإختبارات والمقابلات للحصول على وظيفة ولكن دون جدوى ..
وقد تعرفت على شخص مؤخراً ساعدها في الحصول على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية براتب ٩٢٠ ريالاً عمانياً خلال إسبوع واحد فقط لكون الشخص المذكور من أصحاب النفوذ – هكذا أوهمتها –
وطلبت منها أن ترسل لها نسخة من وثائقها ومؤهلاتها حتى تبعثها بدورها للشخص المذكور ليساعدها وبعد إرسالها المستندات ، صرحت لها الفتاة المجهولة أن هذا الشخص مستعد لمساعدتها وتأمين وظيفة لها بشرط أن تمارس معه الفاحشة لمرة واحدة فقط ..
وحاولت الفتاة المجهولة إقناع المجني عليها لممارسة الفاحشة مع المذكور وأشارت إلى أنها مكنت نفسها منه حتى استطاعت الحصول على الوظيفة ..
وبعد برهة أرسل لها الشخص المعني على رقم هاتفها – الذي ضمنته في السيرة الذاتية – رسالة عبر برنامج الواتساب أخبرها بزن سيؤمن لها وظيفة مقابل ممارسة الفاحشة ولو لمرة واحدة وحدد موعداً لذلك في اليوم التالي وأخبرها بأنه سيقوم بحجز غرفة لهما في أحد الفنادق وسيقوم بإرسال الموقع لها لاحقاً ..
الأمر الذي حدا بالمجني عليها الإبلاغ عن الواقعة وأرفقت بطي بلاغها صورا للمحادثات في السوق المفتوح والمحادثات عبر الواتساب ..
وبعد مخاطبة شركة الإتصالات تبين أن الرقم مسجل بإسم الشاهدة ( ل) وهي فتاة في مطلع العشرينات من عمرها ولم يتضح من خلال مجريات البحث والتحري ما يدعو للإشتباه في ضلوعها بالجريمة بل كانت المعطيات تشير إلى أن المستخدم ذكر ..
الأمر الذي ارتأت معه جهة التحقيق حفاظاً على أدلة الدعوى وصحة إسنادها إلى الفاعل الحقيقي نصب كمين لإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود*
وفي اليوم الموعود أرسل الأخبر للمجني عليها صوراً لغرفة قام باستئجارها لممارسة الفاحشة ومعها موقعها فتم التنسيق مع إدارة التحريات للانتقال إلى المكان في الموعد المنتفق عليه للقبض على الفاعل ..
وحا الوصول إلى الموقع ومراقبته تم زصد المتهم “ع” وبعد التأكد من أنه مستخدم الرقم موضوع البلاغ تم القبض عليه وبحوزته هاتفين أحدهما تستخدم فيه شريحة الإتصال موضوع البلاغ كما ضبطت بحوزته على منشطات جنسية مختلفة الأنواع ومفتاح الغرفة التي قام بحجزها ..
وفي التحقيق اعترف المتهم أنه يملك حساباً في موقع السوق المفتوح باسم فتاة، وهو من تواصل مع المجني عليها منتحلاً صفقة فتاة وقام بعد ذلك بمراسلتها عبر الواتساب ..
وبسؤاله كيف حصل على رقم الهاتف الذي تواصل فيه مع المجني عليها وهو باسم الشاهدة “ ل” أكد أنه قبل فترة ذهب بمعية عائلته إلى شقة صهره (أخو الشاهدة) فشاهد أصل بطاقتها المدنية مع مستندات آخرى فآخذها خلسة واستخرج شريحة هاتف من المحلات القريبة وأعادها دون علمها ..
وأكد المتهم أنه ارتكب فعلاً مماثلاً مع فتيات آخريات بنفس الأسلوب الجرمي مستغلاً في ذلك وضعهن الإجتماعي “الهش” وقلة حيلتهن بسبب بقائهن لفترات طويلة دون الحصول على وظيفة مناسبة
ويكون المتهم قد ارتكب جناية استخدام الشبكة المعلوماتية في تحريض وإغواء أنثى لممارسة الفجور المعاقب عليه بموجب المادة 15 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
ولما كان الثابت أن المتهم أرسل عبارات ذات محتوى جنسي عبر البرامج المذكورة وهي صورة من صور المحتوى الإباحي الذي حظر القانون تداوله، عليه يكون مقارفاً لجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر مواد إباحية المعاقب عليه بموجب المادة ١٤ من القانون ذاته .
وكما أن مختبر الأدلة الرقمية حاز صوراً عارية لفتيات تواصل معهن عبر برنامج السوق المفتوح فأنه يعد مرتبكاً لجنحة استخدام شبكة الأنترنت في حيازة ما شأنه المساس والإخلال بالآداب العامة المعاقب عليها بموجب المادة 17 من القانون المشار إليها ..
وطوى الإدعاء العام في 22 يوليو 2019 أوراقه في هذه القضية وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمقاضاته، كما أن جهة التحقيق ماضية في التحقيق مع المتهم عن الوقائع الآخرى التي ثبت أنه ارتكبها مع مواجهة فتيات آخريات وقد شكل لها ملفات مستقلة ..