مفآهيم آلخجل
03-11-2014, 04:11 AM
جعجع يستبعد إجراء انتخابات رئاسية قريبا
بيروت -عمان-حسين عبدالله-(رويترز):
الشروط التي نقلها الوسيط القطري من جبهة النصرة وداعش إلى المسؤولين اللبنانيين لإطلاق العسكريين المخطوفين اللبنانيين لا تشكل مدخلا صالحا للتفاوض على حد تعبير مصدر لبناني معني، ويؤكد المصدر أن الرد اللبناني على الشروط التي حملها الوسيط القطري ولم يندرج في خانة الموافقة لأن هناك ملاحظات كثيرة على الشروط.
وكانت «جبهة النصرة» أعلنت أمس عبر موقعها على «التويتر» أنها سلمت الوسيط القطري ثلاثة مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بعشرة سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فهو 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فهو إطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
لكن وزير العمل سجعان قزي في تصريح أمس دعا إلى وجوب الانتظار لمعرفة جدية مطالب جبهة النصرة كونها ليست المرة الأولى التي ترسل إلينا مطالب وتعود وتتراجع عنها، مشددا على ضرورة رفض المقايضة على أساس المحكومين. ورأى أن الفخ في هذه المطالب أنها ربطت الإفراج عن العسكريين بالافراج عن مساجين في لبنان وفي سوريا، مشيرا إلى أن المسألة لا تزال ضبابية وغير جدية.
أما على صعيد استمرار الجيش اللبناني في ملاحقة الإرهابيين الذي شاركوا في أحداث الشمال الأخيرة فقد أعلنت قيادة الجيش في بيان أمس أن «قوة من الجيش دهمت أمس، عددا من الأماكن المشبوهة في منطقة المنية بحنين حيث أوقفت كلا من المدعوين توفيق محمد عكوش ومحمد أحمد عكوش لاشتراكهما مع آخرين في إطلاق النار على عناصر الجيش في منطقة بحنين خلال الأحداث الأخيرة، كما أوقفت مواطنا لبنانيا وشخصين من التابعية السورية للاشتباه بهم، وضبطت بالقرب من مهنية البلدة المذكورة، قذيفة نوع آر بي جي وكمية من الأعتدة العسكرية». كما اشار البيان إلى انه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق». وفي إطار دعم الجيش أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن «لا أحد يمكنه التلاعب بالمصير الوطني، وقد حان الوقت لتعويض الجيش خسائره في العديد والعتاد». وقال في بلدة شمسطار في البقاع في حفل تأبين أحد الجنود الذين قتلوا في طرابلس إننا على المستوى الميداني لن نقبل بالمزاعم مثل القول باستهداف أهل السنة أو انحياز الجيش لفريق ضد فريق آخر.
ودعا زعيتر «إلى اتخاذ خطوات من أجل ترسيخ سلام لبنان وجعل قوته في وحدته وفي مقاومته الحقيقية، انطلاقا من أولوية إجراء انتخابات رئاسية، فيما شدد النائب جان أوغاسبيان على «ضرورة وقوف الشعب إلى جانب المؤسسة العسكرية ومساندتها ودعمها في حربها ضد الإرهاب»، داعيًا إلى «تأمين الغطاء السياسي للجيش لتمكينها من حسم المعركة في طرابلس». وأكد أوغاسبيان في تصريح أمس أن «الحل في طرابلس ليس عسكريًا إنما لابدّ من إيجاد فرص عمل للشباب وتقليص عامل الفقر والجهل الذي يؤدي إلى انخراط البعض في صفوف المجموعات التطرفة». ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح أمس أنه كان بإمكان الجيش أن يتجنب المعركة ويلجأ إلى الملاحقات القانونية إذا كان هناك من يتعاطف مع داعش أو النصرة بدل من أن يخوض هذه المعركة التي كلفتنا الكثير من زينة رجال الجيش ومن أبناء الشعب في نفس الوقت، فحققنا لداعش انتصارا كبيرا».
من جانب آخر قال سمير جعجع وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن الانتخابات لشغل مقعد الرئاسة الشاغر منذ مايو الماضي لن تجرى قريبا واستبعد اندلاع حرب أهلية جديدة رغم الصراعات السياسية.
وعلى مدى أكثر من ستة أشهر فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط في إطار واحدة من تداعيات الحرب في سوريا التي شلت الكثير من مؤسسات الدولة وأثارت موجات من العنف المميت.
وقال جعجع 62 عاما في مقابلة مع رويترز في منزله في قرية معراب الواقعة بين الجبال المطلة على بلدة جونية المسيحية «برأيي هذا أبعد بكثير من لبنان..
يمكن موضوع الرئاسة اللبنانية موضوع على طاولة البحث في مقايضات ومساومات على مستوى الشرق الاوسط ككل.
لذلك وللأسف لا أرى انتخابات رئاسة على المدى المنظور ونحن في حالة انتظار.»
ورفض جعجع التكهن بتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وقال إن «ما يمنع حصول انتخابات رئاسية في لبنان هو مقاطعة كتلتين بالتحديد هما كتلة حزب الله وكتلة الاصلاح والتغيير بزعامة ميشال عون للانتخابات الرئاسية.
بأي وقت من الأوقات ممكن أن تجرى الانتخابات الرئاسية عندنا بالرغم من أزمة المنطقة إذا غيرت إحدى هاتين الكتلتين موقفهما من تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال جععج «إذا وصلنا إلى 20 نوفمبر الحالي وليس هناك انتخابات نيابية ولا تمديد.
وليس لدينا رئاسة جمهورية ولا مجلس نيابي. في اللحظة ذاتها التي يسقط فيها المجلس النيابي تسقط الحكومة وتصبح حكومة تصريف أعمال وبالتالي نكون قد وقعنا في الفراغ الكبير.
فهل هذا ما يريده هذا الفريق الذي ينادي ليلا نهارا بأنه ضد التمديد وبنفس الوقت لم يقم بأي خطوة للإعداد للانتخابات النيابية.»
أضاف: أصبحت المسألة الآن أبعد وأعمق من مسألة تمديد أو عدم تمديد أصبحت مسألة يجب الانتباه لها.
أن محاولة البعض دفع لبنان دفعا إلى فراغ دستوري كامل قد يكون تحضيرا لنظام جديد وهذه عملية نحن كليا ضدها في هذا الظرف بالذات لانها لا ترتكز إلى شيء وسترمي لبنان بمجهول ما بعده مجهول.»
وقال في إشارة إلى عون وحليفه حزب الله «فرقاء لبنانيون هم الذين يربطون الاستحقاق بأمور المنطقة وليس أمور المنطقة حكما لها تأثير على الاستحقاق.»
وأبدى استعداده للتخلي عن ترشيحه مقابل تخلي عون عن ترشحه وقال «أنا مستعد بأي وقت من الأوقات للبحث مع الفريق الآخر إذا كان الفريق الآخر جاهزا عن اسم ثالث لرئاسة الجمهورية وبهذه الحالة أتخلى عن ترشيحي.»
أضاف : في هذه المناسبة أدعو العماد عون من جديد للتفاهم نحن وإياه على مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية لأنه صراحة لا هو مقتنع بي ولا أنا مقتنع به بكل صراحة.»
وأكد أنه لن تكون هناك مشكلة في اختيار المرشح الثالث ولكن شدد على رفضه تعديل الدستور في مناسبة كل انتخابات رئاسية في إشارة إلى امكانية ترشح قائد الجيش العماد جان قهوجي أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يقول بعض القانونيين انهما يحتاجان لتعديل دستوري.
وقال جعجع «برأيي لن يكون هناك مشكلة بالأسماء إذا صار في قرار من قبل العماد عون للدخول بالعملية. عنده قرار وحيد هو الاستمرار في مرشح حصري.»
بيروت -عمان-حسين عبدالله-(رويترز):
الشروط التي نقلها الوسيط القطري من جبهة النصرة وداعش إلى المسؤولين اللبنانيين لإطلاق العسكريين المخطوفين اللبنانيين لا تشكل مدخلا صالحا للتفاوض على حد تعبير مصدر لبناني معني، ويؤكد المصدر أن الرد اللبناني على الشروط التي حملها الوسيط القطري ولم يندرج في خانة الموافقة لأن هناك ملاحظات كثيرة على الشروط.
وكانت «جبهة النصرة» أعلنت أمس عبر موقعها على «التويتر» أنها سلمت الوسيط القطري ثلاثة مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بعشرة سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فهو 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فهو إطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
لكن وزير العمل سجعان قزي في تصريح أمس دعا إلى وجوب الانتظار لمعرفة جدية مطالب جبهة النصرة كونها ليست المرة الأولى التي ترسل إلينا مطالب وتعود وتتراجع عنها، مشددا على ضرورة رفض المقايضة على أساس المحكومين. ورأى أن الفخ في هذه المطالب أنها ربطت الإفراج عن العسكريين بالافراج عن مساجين في لبنان وفي سوريا، مشيرا إلى أن المسألة لا تزال ضبابية وغير جدية.
أما على صعيد استمرار الجيش اللبناني في ملاحقة الإرهابيين الذي شاركوا في أحداث الشمال الأخيرة فقد أعلنت قيادة الجيش في بيان أمس أن «قوة من الجيش دهمت أمس، عددا من الأماكن المشبوهة في منطقة المنية بحنين حيث أوقفت كلا من المدعوين توفيق محمد عكوش ومحمد أحمد عكوش لاشتراكهما مع آخرين في إطلاق النار على عناصر الجيش في منطقة بحنين خلال الأحداث الأخيرة، كما أوقفت مواطنا لبنانيا وشخصين من التابعية السورية للاشتباه بهم، وضبطت بالقرب من مهنية البلدة المذكورة، قذيفة نوع آر بي جي وكمية من الأعتدة العسكرية». كما اشار البيان إلى انه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق». وفي إطار دعم الجيش أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن «لا أحد يمكنه التلاعب بالمصير الوطني، وقد حان الوقت لتعويض الجيش خسائره في العديد والعتاد». وقال في بلدة شمسطار في البقاع في حفل تأبين أحد الجنود الذين قتلوا في طرابلس إننا على المستوى الميداني لن نقبل بالمزاعم مثل القول باستهداف أهل السنة أو انحياز الجيش لفريق ضد فريق آخر.
ودعا زعيتر «إلى اتخاذ خطوات من أجل ترسيخ سلام لبنان وجعل قوته في وحدته وفي مقاومته الحقيقية، انطلاقا من أولوية إجراء انتخابات رئاسية، فيما شدد النائب جان أوغاسبيان على «ضرورة وقوف الشعب إلى جانب المؤسسة العسكرية ومساندتها ودعمها في حربها ضد الإرهاب»، داعيًا إلى «تأمين الغطاء السياسي للجيش لتمكينها من حسم المعركة في طرابلس». وأكد أوغاسبيان في تصريح أمس أن «الحل في طرابلس ليس عسكريًا إنما لابدّ من إيجاد فرص عمل للشباب وتقليص عامل الفقر والجهل الذي يؤدي إلى انخراط البعض في صفوف المجموعات التطرفة». ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح أمس أنه كان بإمكان الجيش أن يتجنب المعركة ويلجأ إلى الملاحقات القانونية إذا كان هناك من يتعاطف مع داعش أو النصرة بدل من أن يخوض هذه المعركة التي كلفتنا الكثير من زينة رجال الجيش ومن أبناء الشعب في نفس الوقت، فحققنا لداعش انتصارا كبيرا».
من جانب آخر قال سمير جعجع وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن الانتخابات لشغل مقعد الرئاسة الشاغر منذ مايو الماضي لن تجرى قريبا واستبعد اندلاع حرب أهلية جديدة رغم الصراعات السياسية.
وعلى مدى أكثر من ستة أشهر فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط في إطار واحدة من تداعيات الحرب في سوريا التي شلت الكثير من مؤسسات الدولة وأثارت موجات من العنف المميت.
وقال جعجع 62 عاما في مقابلة مع رويترز في منزله في قرية معراب الواقعة بين الجبال المطلة على بلدة جونية المسيحية «برأيي هذا أبعد بكثير من لبنان..
يمكن موضوع الرئاسة اللبنانية موضوع على طاولة البحث في مقايضات ومساومات على مستوى الشرق الاوسط ككل.
لذلك وللأسف لا أرى انتخابات رئاسة على المدى المنظور ونحن في حالة انتظار.»
ورفض جعجع التكهن بتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وقال إن «ما يمنع حصول انتخابات رئاسية في لبنان هو مقاطعة كتلتين بالتحديد هما كتلة حزب الله وكتلة الاصلاح والتغيير بزعامة ميشال عون للانتخابات الرئاسية.
بأي وقت من الأوقات ممكن أن تجرى الانتخابات الرئاسية عندنا بالرغم من أزمة المنطقة إذا غيرت إحدى هاتين الكتلتين موقفهما من تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال جععج «إذا وصلنا إلى 20 نوفمبر الحالي وليس هناك انتخابات نيابية ولا تمديد.
وليس لدينا رئاسة جمهورية ولا مجلس نيابي. في اللحظة ذاتها التي يسقط فيها المجلس النيابي تسقط الحكومة وتصبح حكومة تصريف أعمال وبالتالي نكون قد وقعنا في الفراغ الكبير.
فهل هذا ما يريده هذا الفريق الذي ينادي ليلا نهارا بأنه ضد التمديد وبنفس الوقت لم يقم بأي خطوة للإعداد للانتخابات النيابية.»
أضاف: أصبحت المسألة الآن أبعد وأعمق من مسألة تمديد أو عدم تمديد أصبحت مسألة يجب الانتباه لها.
أن محاولة البعض دفع لبنان دفعا إلى فراغ دستوري كامل قد يكون تحضيرا لنظام جديد وهذه عملية نحن كليا ضدها في هذا الظرف بالذات لانها لا ترتكز إلى شيء وسترمي لبنان بمجهول ما بعده مجهول.»
وقال في إشارة إلى عون وحليفه حزب الله «فرقاء لبنانيون هم الذين يربطون الاستحقاق بأمور المنطقة وليس أمور المنطقة حكما لها تأثير على الاستحقاق.»
وأبدى استعداده للتخلي عن ترشيحه مقابل تخلي عون عن ترشحه وقال «أنا مستعد بأي وقت من الأوقات للبحث مع الفريق الآخر إذا كان الفريق الآخر جاهزا عن اسم ثالث لرئاسة الجمهورية وبهذه الحالة أتخلى عن ترشيحي.»
أضاف : في هذه المناسبة أدعو العماد عون من جديد للتفاهم نحن وإياه على مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية لأنه صراحة لا هو مقتنع بي ولا أنا مقتنع به بكل صراحة.»
وأكد أنه لن تكون هناك مشكلة في اختيار المرشح الثالث ولكن شدد على رفضه تعديل الدستور في مناسبة كل انتخابات رئاسية في إشارة إلى امكانية ترشح قائد الجيش العماد جان قهوجي أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يقول بعض القانونيين انهما يحتاجان لتعديل دستوري.
وقال جعجع «برأيي لن يكون هناك مشكلة بالأسماء إذا صار في قرار من قبل العماد عون للدخول بالعملية. عنده قرار وحيد هو الاستمرار في مرشح حصري.»