مفآهيم آلخجل
03-11-2014, 04:19 AM
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، في مقر رئاسة الجمهورية، وفداً من اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لـ 30 يونيو، برئاسة القاضي الدولي السابق أستاذ القانون فؤاد عبد المنعم رياض، حيث تسلم السيسي من اللجنة الجزء الخاص بتقرير سيناء.
وبحسب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، فإن السيسي تسلم الجزء الخاص بسيناء في تقرير تقصي الحقائق الذي تعده اللجنة، والمقرر الانتهاء منه قريبا، حيث ارتأت اللجنة عرض الجزء الخاص بسيناء في ضوء الحاجة الملحة لذلك، وما اقتضته من تحركات سريعة ومواجهات أمنية على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة.
ويتضمن الجزء الخاص بسيناء في التقرير ما تم استخلاصه من زيارات ميدانية ومعلومات تفصيلية موثقة حول الجماعات المتطرفة في سيناء، مع رصد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها ضد المنشآت والأفراد واستهداف للمصالح الاقتصادية، وقد خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تيسير عملية التنمية الشاملة في سيناء.
وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيس المصري وجّه الشكر لأعضاء اللجنة لحسهم الوطني ومبادرتهم بتقديم هذا الجزء من التقرير للمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجنة لكشف الحقائق.
غموض وترقب
وفيما لم يتطرق الناطق الرسمي لإعلان تفاصيل ما تم في الزيارة حول الجزء الخاص بتقرير لجنة الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، وما توصلت إليه في تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، فضلًا عن رفض رئيس اللجنة فؤاد رياض والناطق باسمها المستشار عمر مروان، الإدلاء بأية تصريحات حول الزيارة وما تطرقت إليه ونتائجها في ما يتعلق بذلك الشأن، فقد زاد ذلك التكتم، سواء من جانب الرئاسة واللجنة، الأمر غموضًا.
تقرير مرتقب
وكان نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة صياغة التقرير النهائي إسكندر غطاس كشف أن اللجنة انتهت من كتابة ثلثي التقرير، موضحاً أنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة للرئاسة في غضون يومين.
وأضاف غطاس، في تصريحات صحافية، أنه سيتم إرسال بقية ملفات التقرير التي تتعلق بالأحداث في المحافظات والإرهاب في سيناء منتصف الجاري، وبذلك تتسلم اللجنة جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء أعمالها وهو 21 من الشهر ذاته. وأكد غطاس أن عنوان التقرير النهائي سيكون «تقرير تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو»..
قائلاً: «نحن لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي يعد بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريراً لتقصي الحقائق»، لافتاً إلى أن التقرير يحتوي على دراسة تاريخية تشير للطريق الذي أدى إلى 30 يونيو، وكل ملف يحتوي على توصيات ثم ينتهي التقرير بتوصيات عامة.
وبحسب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، فإن السيسي تسلم الجزء الخاص بسيناء في تقرير تقصي الحقائق الذي تعده اللجنة، والمقرر الانتهاء منه قريبا، حيث ارتأت اللجنة عرض الجزء الخاص بسيناء في ضوء الحاجة الملحة لذلك، وما اقتضته من تحركات سريعة ومواجهات أمنية على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة.
ويتضمن الجزء الخاص بسيناء في التقرير ما تم استخلاصه من زيارات ميدانية ومعلومات تفصيلية موثقة حول الجماعات المتطرفة في سيناء، مع رصد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها ضد المنشآت والأفراد واستهداف للمصالح الاقتصادية، وقد خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تيسير عملية التنمية الشاملة في سيناء.
وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيس المصري وجّه الشكر لأعضاء اللجنة لحسهم الوطني ومبادرتهم بتقديم هذا الجزء من التقرير للمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجنة لكشف الحقائق.
غموض وترقب
وفيما لم يتطرق الناطق الرسمي لإعلان تفاصيل ما تم في الزيارة حول الجزء الخاص بتقرير لجنة الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، وما توصلت إليه في تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، فضلًا عن رفض رئيس اللجنة فؤاد رياض والناطق باسمها المستشار عمر مروان، الإدلاء بأية تصريحات حول الزيارة وما تطرقت إليه ونتائجها في ما يتعلق بذلك الشأن، فقد زاد ذلك التكتم، سواء من جانب الرئاسة واللجنة، الأمر غموضًا.
تقرير مرتقب
وكان نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة صياغة التقرير النهائي إسكندر غطاس كشف أن اللجنة انتهت من كتابة ثلثي التقرير، موضحاً أنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة للرئاسة في غضون يومين.
وأضاف غطاس، في تصريحات صحافية، أنه سيتم إرسال بقية ملفات التقرير التي تتعلق بالأحداث في المحافظات والإرهاب في سيناء منتصف الجاري، وبذلك تتسلم اللجنة جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء أعمالها وهو 21 من الشهر ذاته. وأكد غطاس أن عنوان التقرير النهائي سيكون «تقرير تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو»..
قائلاً: «نحن لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي يعد بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريراً لتقصي الحقائق»، لافتاً إلى أن التقرير يحتوي على دراسة تاريخية تشير للطريق الذي أدى إلى 30 يونيو، وكل ملف يحتوي على توصيات ثم ينتهي التقرير بتوصيات عامة.