القعقــــــاع
17-12-2019, 12:20 PM
3 قصص جديدة لـ “الاحتيال”.. ومسؤولان في الشرطة وبنك مسقط يوضحان
الثلاثاء , 17 ديسمبر 2019 10:03 ص
أثير- سيف المعولي
كان ينتظر وصول بضاعته التي طلبها من شركة خارج السلطنة، بعد أن حوّل لها حوالي 85 ألف ريال عُماني دفعةً واحدةً، لكنه اكتشف مؤخرًا بوقوعه ضحيةً لـ “للاحتيال الالكتروني المالي” لأحد المُحتالين الذي قام بتصيّد بريده الإلكتروني، والدخول “عرضًا” بينه وبين الشركة التي يتعامل معها، عبر تغيير حرف أو إضافة نقطة في هذا البريد، ليقع في “الفخ”، ويظل الآن ما بين انتظار إرجاع مبلغه، بإجراءات طويلة ومعقدة ، أو ترديد “عليه العوض ومنه العوض”.
مشهدٌ آخر ينقلنا إلى مواطن عُماني سافر إلى إحدى الدول، وعرض في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيكون في فترة استجمام، فانبرى أحد المحتالين وأنشأ صفحة مشابهة تمامًا لصفحة المواطن في الفيسبوك لا تختلف عنها سوى بزيادة “.” بين اسمه وقبيلته، لتجلب له تلك النقطة آلاف الريالات؛ فكيف ذلك؟
قام المُحتال بالتواصل مع أحد متابعي المواطن عبر الفيسبوك، وأوهمه بأنه في حاجة ماسة لـ 5000 ريال، فحصل منها على 1000 ريال “بطيب خاطر” من ذلك المتابع الذي لم يكن يعرف بأن مبلغه سيذهب “هباءً منثورًا”.
لم يكتفِ المحتال بذلك، بل قام بتهكير رقم “الواتساب” للمواطن الذي أغلق هاتفه بدافع الاستجمام، ليستمر في لعبته عبر التواصل مع الأرقام والحصول على أموالٍ منهم، بحجة أن صاحب الرقم “المعروف جدًا” واقع في مشكلة مالية في تلك الدولة.
وقصة أخرى حدثت مؤخرًا طار معها مبلغٌ وقدره 19.500 ريال عُماني لشخص أُوهِم عبر رابط إلكتروني بتضاعف الاستثمار؛ فقام بالضغط عليه وسجّل بياناته، ثم جاءته الاتصالات تتوالى، ومعه توالت تحويلاته المالية حتى وصلت إلى المبلغ المذكور.
هي مشاهد قد يظن البعض بأنها خيالية؛ فكيف ينجر أشخاص وراء المحتالين بمثل هذه الطرق! لكن الواقع يؤكد بأنها حقيقية؛ فعندما يغيب “الوعي” يقع البعض ضحية للمحتالين الذين لا يترددون في ابتكار طرق جديدة لها، الأمر الذي يستدعي زيادة الجرعة التوعوية؛ ليكون الشخص صمام أمان أمام الحفاظ على أمواله من الضياع.
وبهدف “الوعي” أطلقت شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط حملة توعوية ضد الجرائم المالية، تأتي تتويجًا لحملات أخرى أطلقتها الجهتان سابقًا. وقد حاولت “أثير” تسليط الضوء على أبرز ما فيها عبر اللقاء بالنقيب هاشم بن حمد العجمي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية، وأحمد بن عمر العجيلي ، نائب مدير عام مجموعة التكنولوجيا ببنك مسقط.
في البداية يوضح النقيب هاشم العجمي بأن الجرائم الإلكترونية تقع إما على الشخص نفسه كالابتزاز الإلكتروني أو على أمواله كالاحتيال أو اختراق البريد الإلكتروني، موضحًا بأن موضوع تصيّد البريد الإلكتروني المهني يأتي ضمن أجندة الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرطة مع البنك، ويتزامن مع حملة عالمية أطلقها الإنتربول بعنوان “كن يقضا” تشارك فيها 60 دولة، بهدف توعية مستخدمي البريد الإلكتروني سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأوضح العجمي بأن هناك أساليب متعددة للاحتيال المالي منها أن يقوم مُحتال بالاطلاع على تعاملات شركتين عبر البريد الإلكتروني أو فرد مع شركة، ويقرأ تسلسلها، ثم يقوم بإنشاء بريد إلكتروني مشابه تمامًا لبريد أحد هذه الأطراف عبر تغيير طفيف، ثم يطلب تحويل الدفعة إلى حساب بنكي جديد، بحجة أن الحساب القديم تم تغييره، أو لوجود تعقيدات مصرفية في تلك الدولة.. إلخ.
ومن الأساليب أيضا كما أوضحها العجمي أن يقوم المحتال بإرسال رسالة نصية بحجة تحديث البيانات المصرفية، ويطلب رقم بطاقة الائتمان للزبون، والرقم السري، أو يقوم بالاتصال في الزبون ويطلب منه بياناته البنكية بحجة أن حسابه المصرفي أُغلِق ويحتاج إلى تفعيل، وبعد حصوله على هذه البيانات يقوم بتحويل المبالغ إلى حسابه.
وتعقيبًا على حديث النقيب هاشم عن الأساليب أكّد أحمد العجيلي بأن البنك عندما يربط تخليص المعاملات عبر رقم سري برسالة نصية، فإنه لا يريد تعقيد العملية، وإنما زيادة الأمان فيها، وقطع الطريق على المحتالين، خصوصًا وأن العملية تكون مرتبطة بالرقم الرسمي المسجل للزبون لدى البنك، متسائلا في الوقت نفسه: إذا كان البنك يملك كل البيانات المصرفية عن الزبون؛ فكيف يتصل به ليطلبها منه؟
وأوضح العجيلي بأن الأمر يتعلق بالوعي أكثر من تأمين التقنية؛ لذلك جاءت الحملة المشتركة مع شرطة عمان السلطانية لتوعية المواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات بطرق الاحتيال ووسائلها، ومعرفة المجتمع بالأساليب الاحتيالية الجديدة، وكيفية التعامل معها، والتحقق منها.
وأشار العجيلي إلى أن الحملة لا تستهدف زبائن البنك فقط وإنما كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات، وهي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط الذي يُعد الرائد في السلطنة، ويحظى بأكبر عدد من الزبائن.
وبيّن النقيب العجمي بأن القاسم المشترك هو أن كل الجرائم المالية الإلكترونية يعتقد من وقع فيها بأنها تقنية صرفة، لكن في مجملها هي هندسة اجتماعية؛ حيث يقوم المحتال بدراسة الضحية بمختلف جوانبها، حتى في الحديث واللهجة؛ ليسهل بعد ذلك الاحتيال عليه. من جهته قال العجيلي بأن أغلب الاحتيالات المالية ليس لها علاقة باختراق أنظمة البنك، وهي ترتبط بوعي الزبون، إلا أن بنك مسقط استثمر ملايين الريالات في الأنظمة التقنية والأمنية، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية، وهو يملك وسائل حماية عالية جدا تُحدّث بشكل متواصل ومستمر، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة البنك.
وفي سؤال لـ “أثير” عن أرقام البلاغات التي تم تسجيلها منذ بدء الحملة أجاب العجمي بأن العدد كبير، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن هذا مؤشر على نجاح الحملة؛ فزيادة الوعي يعني إقبال الأشخاص على التبليغ، وهو الأمر الذي حدث مع حملة أخرى للشرطة عن الابتزاز الإلكتروني عنوانها “بلغ وسرك في بئر” حيث ارتفع عدد البلاغات فيها 600%. من جهته أوضح العجيلي بأن الحملة لا تزال في بدايتها، وسيتم تقييمها بين فترة وأخرى، كما سيتم تنويع أساليبها خلال الفترة المقبلة؛ حيث يعمل فريق من الشرطة والبنك حاليًا على إنتاج فيديوهات قصيرة ستُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة لتغذية العامل البصري للمتابعين، بالإضافة إلى تنويع لغة التخاطب بعدة لغات منها العربية والإنجليزية وكذلك الأوردو لإيصال هذه الرسائل التوعوية للمقيمين في السلطنة كذلك.
سألنا الضيفين عن الإجراءات لو تعرض شخص ما لاحتيال إلكتروني مالي ؟ فأجاب النقيب هاشم العجمي بأنه لا توجد وصفة محددة لكل القضايا، فكل جريمة يتم التعامل معها بشكل مختلف، لكن يُمكن لكل شخص التبليغ عن الواقعة عبر الاتصال على رقم 24569701 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:Ecocrime@rop.gov.om
من جهته أوضح أحمد العجيلي بأن بنك مسقط يوفّر مركز اتصالات ( 24795555 ) يعمل على مدار الساعة، كما أن قنوات البنك الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر تستقبل البلاغات من الزبائن.
في ختام الحوار معهما أكّد النقيب هاشم العجمي بأن رسالة شرطة عمان السلطانية هي أن ” الشرطة تسعى إلى منع ارتكاب الجريمة وضبط ما يقع منها، وتنفيذ أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات”، داعيًا الجميع إلى التحقق من أي إجراء مالي أو إلكتروني يقومون به، وعدم إعطاء الآخرين معلومات عن الحسابات المصرفية، ولا الرقم السري، وشاركه أحمد العجيلي في توجيه نصيحة للقراء عبر “أثير” تمثلت في التأكد والحذر قبل إجراء أي تعامل مالي، واستخدام أنظمة الحماية في الأجهزة، وعدم الدخول إلى المواقع المشبوهة.
إذًا، أيها القارئ الكريم، القضية هي “مسؤولية مشتركة بين الجميع”؛ وعليه ندعوك إلى مشاركة هذه الحملة مع خمسة من معارفك على الأقل، والمشاركة بأفكارك ومقترحاتك في وسم #مسؤوليتا_كلنا عبر “تويتر”؛ لتكون مُساهما في الحد من الاحتيال الإلكتروني المالي، ولا تقع أنت أو أحد من أقربائك ضحيةً له.
الثلاثاء , 17 ديسمبر 2019 10:03 ص
أثير- سيف المعولي
كان ينتظر وصول بضاعته التي طلبها من شركة خارج السلطنة، بعد أن حوّل لها حوالي 85 ألف ريال عُماني دفعةً واحدةً، لكنه اكتشف مؤخرًا بوقوعه ضحيةً لـ “للاحتيال الالكتروني المالي” لأحد المُحتالين الذي قام بتصيّد بريده الإلكتروني، والدخول “عرضًا” بينه وبين الشركة التي يتعامل معها، عبر تغيير حرف أو إضافة نقطة في هذا البريد، ليقع في “الفخ”، ويظل الآن ما بين انتظار إرجاع مبلغه، بإجراءات طويلة ومعقدة ، أو ترديد “عليه العوض ومنه العوض”.
مشهدٌ آخر ينقلنا إلى مواطن عُماني سافر إلى إحدى الدول، وعرض في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيكون في فترة استجمام، فانبرى أحد المحتالين وأنشأ صفحة مشابهة تمامًا لصفحة المواطن في الفيسبوك لا تختلف عنها سوى بزيادة “.” بين اسمه وقبيلته، لتجلب له تلك النقطة آلاف الريالات؛ فكيف ذلك؟
قام المُحتال بالتواصل مع أحد متابعي المواطن عبر الفيسبوك، وأوهمه بأنه في حاجة ماسة لـ 5000 ريال، فحصل منها على 1000 ريال “بطيب خاطر” من ذلك المتابع الذي لم يكن يعرف بأن مبلغه سيذهب “هباءً منثورًا”.
لم يكتفِ المحتال بذلك، بل قام بتهكير رقم “الواتساب” للمواطن الذي أغلق هاتفه بدافع الاستجمام، ليستمر في لعبته عبر التواصل مع الأرقام والحصول على أموالٍ منهم، بحجة أن صاحب الرقم “المعروف جدًا” واقع في مشكلة مالية في تلك الدولة.
وقصة أخرى حدثت مؤخرًا طار معها مبلغٌ وقدره 19.500 ريال عُماني لشخص أُوهِم عبر رابط إلكتروني بتضاعف الاستثمار؛ فقام بالضغط عليه وسجّل بياناته، ثم جاءته الاتصالات تتوالى، ومعه توالت تحويلاته المالية حتى وصلت إلى المبلغ المذكور.
هي مشاهد قد يظن البعض بأنها خيالية؛ فكيف ينجر أشخاص وراء المحتالين بمثل هذه الطرق! لكن الواقع يؤكد بأنها حقيقية؛ فعندما يغيب “الوعي” يقع البعض ضحية للمحتالين الذين لا يترددون في ابتكار طرق جديدة لها، الأمر الذي يستدعي زيادة الجرعة التوعوية؛ ليكون الشخص صمام أمان أمام الحفاظ على أمواله من الضياع.
وبهدف “الوعي” أطلقت شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط حملة توعوية ضد الجرائم المالية، تأتي تتويجًا لحملات أخرى أطلقتها الجهتان سابقًا. وقد حاولت “أثير” تسليط الضوء على أبرز ما فيها عبر اللقاء بالنقيب هاشم بن حمد العجمي من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية، وأحمد بن عمر العجيلي ، نائب مدير عام مجموعة التكنولوجيا ببنك مسقط.
في البداية يوضح النقيب هاشم العجمي بأن الجرائم الإلكترونية تقع إما على الشخص نفسه كالابتزاز الإلكتروني أو على أمواله كالاحتيال أو اختراق البريد الإلكتروني، موضحًا بأن موضوع تصيّد البريد الإلكتروني المهني يأتي ضمن أجندة الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرطة مع البنك، ويتزامن مع حملة عالمية أطلقها الإنتربول بعنوان “كن يقضا” تشارك فيها 60 دولة، بهدف توعية مستخدمي البريد الإلكتروني سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأوضح العجمي بأن هناك أساليب متعددة للاحتيال المالي منها أن يقوم مُحتال بالاطلاع على تعاملات شركتين عبر البريد الإلكتروني أو فرد مع شركة، ويقرأ تسلسلها، ثم يقوم بإنشاء بريد إلكتروني مشابه تمامًا لبريد أحد هذه الأطراف عبر تغيير طفيف، ثم يطلب تحويل الدفعة إلى حساب بنكي جديد، بحجة أن الحساب القديم تم تغييره، أو لوجود تعقيدات مصرفية في تلك الدولة.. إلخ.
ومن الأساليب أيضا كما أوضحها العجمي أن يقوم المحتال بإرسال رسالة نصية بحجة تحديث البيانات المصرفية، ويطلب رقم بطاقة الائتمان للزبون، والرقم السري، أو يقوم بالاتصال في الزبون ويطلب منه بياناته البنكية بحجة أن حسابه المصرفي أُغلِق ويحتاج إلى تفعيل، وبعد حصوله على هذه البيانات يقوم بتحويل المبالغ إلى حسابه.
وتعقيبًا على حديث النقيب هاشم عن الأساليب أكّد أحمد العجيلي بأن البنك عندما يربط تخليص المعاملات عبر رقم سري برسالة نصية، فإنه لا يريد تعقيد العملية، وإنما زيادة الأمان فيها، وقطع الطريق على المحتالين، خصوصًا وأن العملية تكون مرتبطة بالرقم الرسمي المسجل للزبون لدى البنك، متسائلا في الوقت نفسه: إذا كان البنك يملك كل البيانات المصرفية عن الزبون؛ فكيف يتصل به ليطلبها منه؟
وأوضح العجيلي بأن الأمر يتعلق بالوعي أكثر من تأمين التقنية؛ لذلك جاءت الحملة المشتركة مع شرطة عمان السلطانية لتوعية المواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات بطرق الاحتيال ووسائلها، ومعرفة المجتمع بالأساليب الاحتيالية الجديدة، وكيفية التعامل معها، والتحقق منها.
وأشار العجيلي إلى أن الحملة لا تستهدف زبائن البنك فقط وإنما كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات، وهي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط الذي يُعد الرائد في السلطنة، ويحظى بأكبر عدد من الزبائن.
وبيّن النقيب العجمي بأن القاسم المشترك هو أن كل الجرائم المالية الإلكترونية يعتقد من وقع فيها بأنها تقنية صرفة، لكن في مجملها هي هندسة اجتماعية؛ حيث يقوم المحتال بدراسة الضحية بمختلف جوانبها، حتى في الحديث واللهجة؛ ليسهل بعد ذلك الاحتيال عليه. من جهته قال العجيلي بأن أغلب الاحتيالات المالية ليس لها علاقة باختراق أنظمة البنك، وهي ترتبط بوعي الزبون، إلا أن بنك مسقط استثمر ملايين الريالات في الأنظمة التقنية والأمنية، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية، وهو يملك وسائل حماية عالية جدا تُحدّث بشكل متواصل ومستمر، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة البنك.
وفي سؤال لـ “أثير” عن أرقام البلاغات التي تم تسجيلها منذ بدء الحملة أجاب العجمي بأن العدد كبير، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن هذا مؤشر على نجاح الحملة؛ فزيادة الوعي يعني إقبال الأشخاص على التبليغ، وهو الأمر الذي حدث مع حملة أخرى للشرطة عن الابتزاز الإلكتروني عنوانها “بلغ وسرك في بئر” حيث ارتفع عدد البلاغات فيها 600%. من جهته أوضح العجيلي بأن الحملة لا تزال في بدايتها، وسيتم تقييمها بين فترة وأخرى، كما سيتم تنويع أساليبها خلال الفترة المقبلة؛ حيث يعمل فريق من الشرطة والبنك حاليًا على إنتاج فيديوهات قصيرة ستُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة لتغذية العامل البصري للمتابعين، بالإضافة إلى تنويع لغة التخاطب بعدة لغات منها العربية والإنجليزية وكذلك الأوردو لإيصال هذه الرسائل التوعوية للمقيمين في السلطنة كذلك.
سألنا الضيفين عن الإجراءات لو تعرض شخص ما لاحتيال إلكتروني مالي ؟ فأجاب النقيب هاشم العجمي بأنه لا توجد وصفة محددة لكل القضايا، فكل جريمة يتم التعامل معها بشكل مختلف، لكن يُمكن لكل شخص التبليغ عن الواقعة عبر الاتصال على رقم 24569701 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:Ecocrime@rop.gov.om
من جهته أوضح أحمد العجيلي بأن بنك مسقط يوفّر مركز اتصالات ( 24795555 ) يعمل على مدار الساعة، كما أن قنوات البنك الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر تستقبل البلاغات من الزبائن.
في ختام الحوار معهما أكّد النقيب هاشم العجمي بأن رسالة شرطة عمان السلطانية هي أن ” الشرطة تسعى إلى منع ارتكاب الجريمة وضبط ما يقع منها، وتنفيذ أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات”، داعيًا الجميع إلى التحقق من أي إجراء مالي أو إلكتروني يقومون به، وعدم إعطاء الآخرين معلومات عن الحسابات المصرفية، ولا الرقم السري، وشاركه أحمد العجيلي في توجيه نصيحة للقراء عبر “أثير” تمثلت في التأكد والحذر قبل إجراء أي تعامل مالي، واستخدام أنظمة الحماية في الأجهزة، وعدم الدخول إلى المواقع المشبوهة.
إذًا، أيها القارئ الكريم، القضية هي “مسؤولية مشتركة بين الجميع”؛ وعليه ندعوك إلى مشاركة هذه الحملة مع خمسة من معارفك على الأقل، والمشاركة بأفكارك ومقترحاتك في وسم #مسؤوليتا_كلنا عبر “تويتر”؛ لتكون مُساهما في الحد من الاحتيال الإلكتروني المالي، ولا تقع أنت أو أحد من أقربائك ضحيةً له.