جلالة السلطان يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا،،،،

[اطياف السراب]

مسقط-أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1/2020) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.

وكان مشروع الموازنة قد مر على عدة جهات قبل صدور المرسوم حيث ناقش مجلس الشورى الميزانية العام للدولة المحالة إليه من الحكومة في جلستين، الأولى بتاريخ 3 ديسمبر في الجلسة الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة، تم خلاها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية، وإدخال التعديلات على تقرير اللجنة الاقتصادية.

واستضاف المجلس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية في 4 ديسمبر في جلسة غير علنية.

كما أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها يوم 10 ديسمبر الماضي.

وفي تاريخ 19 من ديسمبر أقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المضي في إجراءات اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وذلك بعد أن اطلع في اجتماع على تقريري مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الميزانية ومرئيات المجلسين وملاحظاتهما حول الوضع المالي والإطار المالي للميزانية.

وتعد الميزانية العامة للدولة مشروع لمدة سنة مالية واحدة ، يبنى على الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهي تعد البيان المالي السنوي للبلاد، وتحتوي على تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة .

حيث تحال الموازنة إلى مجلسي الشورى والدولة تطبيقا لأحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96 ) وتنفيذا للمادة (58) مكررة (40) منه المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تنص على ما يلي: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب”.

ونصت المادة (25) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) بـ : ” يتولى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده وزارة المالية سنويا، ويعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال شهر ديسمبر من كل عام مشروع الميزانية العامة على جلالة السلطان للتصديق عليه.”

وبيّنت المادة (26) من ذات القانون أن :” التصديق على الميزانية العامة للدولة يكون بمرسوم سلطاني” وهو المرسوم السلطاني رقم (1/2020) الصادر هذا اليوم.

[ابوقيس99]

كم ميزانية هذه السنه؟

[أفتخر عمانيه]

العمانية-أثير

بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي
2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) مليارات
و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2019م.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13) مليارًا و(200) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (2) بالمائة
عن الإنفاق المقدر للعام 2019م.

ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو (5ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من
الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (80) بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال عُماني من خلال
الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني
عبر السحب من الاحتياطيات.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية استعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية
2020م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2019م.
وفيما يلي نص البيان..

يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إصدار بيان الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي يستعرض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية التقديرية
للسلطنة للعام المالي 2020م، وكذلك التوقعات الأولية للعام المالي 2019م وذلك لتعزيز الشفافية
وتمكين المواطنين والمؤسسات المحلية والدولية والمستثمرين من الاطلاع ومعرفة المؤشرات
والمستهدفات المالية العامة للسلطنة لعام 2020م.
تعتبر الميزانية العامة للدولة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تترجم سياسات وأهداف الحكومة ويمكن تعريفها بأنها البرنامج المالي المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة، والتي من خلالها توضح حجم الإيرادات العامة المقدرة وبرامج الإنفاق العام على
التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

إن ميزانية السنة المالية 2020م تمثل السنة الأخيرة من سنوات الخطة الخمسية التاسعة للتنمية
(2016 – 2020م) وكذلك السنة الأخيرة من رؤية عُمان 2020م، وبالتالي تأتي استكمالاً لما بدأته
ميزانيات سنوات الخطة، وتمهيدًا للانتقال إلى العمل بالرؤية الاقتصادية عُمان 2040م والخطة
الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) كأول خطة تنفيذية للرؤية .

أولاً: الملخص التنفيذي لميزانية 2020م

إن الإطار المالي لميزانية عام 2020م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في
مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف،
وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص
للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ثانيًا: التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية

‌أ) الاقتصاد العالمي:
تشير تقارير المؤسسات الدولية إلى استمرار حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي؛
نتيجة استمرار الخلافات التجارية والجيوسياسية ، وضعف الثقة بمستقبل النظام التجاري ، والتعاون
الدولي ، علاوة على الارتفاع غير المسبوق للمديونية العالمية ، الأمر الذي يؤثر بشكل مقلق على
توقعات النمو الاقتصادي العالمي ، ويؤدي إلى تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي وعلى
أسعار الفائدة وأسواق المال ، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو للمرة الثالثة خلال
عام 2019م من (3ر3) بالمائة إلى (3) بالمائة ، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى أداء الاقتصاد العالمي
خلال عام 2020م ليحقق نموًا بواقع (4ر3) بالمائة حسب التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي (
آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2019م).
وتراوحت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020م من قبل المؤسسات الدولية بين (8ر2) إلى (4
ر3) بالمائة.

إن توقعات أداء الاقتصاد المحلي وتقديرات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بمؤشرات وتوقعات
الاقتصاد العالمي خاصة بما يتعلق بأنشطة القطاعات وحجم التبادل التجاري وتوقعات أسعار النفط
وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر.
‌ب) الاقتصاد المحلي:
تعتبر السنة المالية الحالية هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) والتي
استهدفت عدد (5) قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي (قطاع الصناعات
التحويلية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، قطاع التعدين).
وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المحققة في عام
2018م تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020م وتتجاوزها في
بعض القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الخمسية التاسعة قد استهدفت تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود (8ر2)
بالمائة في المتوسط، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة
الخمسية التاسعة (2016 – 2018م) نحو (4ر2) بالمائة.
كما استهدفت الخطة أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية (3ر4) بالمائة في المتوسط
مقارنة بمتوسط قدره (2ر0) بالمائة للأنشطة النفطية، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى (4
ر3) بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج
الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير
النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة (63) بالمائة ونسبة (37)
بالمائة للقطاعات النفطية.

وفيما يتعلق بجملة الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة فقد قُدرت بنحو(8ر22)
مليار ريال عُماني بنسبة (9ر55) بالمائة من الاستثمارات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة، حيث
بلغ متوسط معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأولى للخطة
الخمسية التاسعة (2ر29) بالمائة مقارنة بمعدل استثمار مستهدف للخطة الخمسية التاسعة بنسبة (28)
بالمائة ومعدل استثمار فعلي بنسبة (2ر27) بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي
جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة
للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس.

وقد بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو (37ر1) مليار
ريال عُماني لتبلغ حوالي (65ر11) مليار ريال عُماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على
النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة (57) بالمائة.

وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي لعام 2019م فإن النتائج الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو من عام 2019م بنسبة (3
ر1) بالمائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (8ر2) بالمائة وبناءً على المؤشرات الأولية فإنه من
المتوقع أن يرتفع النمو ليحقق معدلا لا يقل عن (2) بالمائة لعام 2019م، ويستمر في الارتفاع ليصل
إلى (3) بالمائة في عام 2020م ، ويتماشى ذلك مع معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية
التاسعة .

وفيما يتعلق بتوقعات مستوى التضخم فقد بلغ مستواه خلال الفترة (من يناير إلى نوفمبر 2019م) نحو
(2ر0) بالمائة، ومن المتوقع استقراره في مستويات متدنية عامي 2019م و2020م.

أما فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي تشير البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع
احتياطيات البنك من العملة الأجنبية بنسبة (8ر2) بالمائة لتصل إلى (3ر6) مليار ريال عُماني في
نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع (1ر6) مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2018م.

وفيما يخص مؤشرات القروض والودائع، فقد ارتفع إجمالي القروض بنسبة (9ر3) بالمائة ليصل إلى
نحو (9ر25) مليار ريال عُماني والودائع بنسبة (1ر3) بالمائة ليصل إلى (2ر23) مليار ريال عُماني
مع نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م.

من جهة أخرى فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضًا قدره (3ر4) مليار ريال عُماني حتى نهاية
سبتمبر 2019م مقارنة بـ (1ر4) مليار ريال عُماني من نفس الفترة من عام 2018م بنسبة نمو (5)
بالمائة، وبلغ حجم الواردات (8ر6) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (5ر7) مليار ريال عُماني من نفس
الفترة من عام 2018م، بينما وصل حجم الصادرات وإعادة التصدير إلى (1ر11) مليار ريال عُماني
مقارنة بـ (6ر11) مليار ريال عُماني من عام 2018م.
وأغلق مؤشر سوق مسقط حتى نهاية عام 2019م عند مستوى 190ر3981 نقطة منخفضًا بنسبة
(92ر7) بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018م، فيما بلغت القيمة السوقية (77ر18) مليار ريال عُماني
وبنسبة ارتفاع تصل إلى (25ر3) عن العام السابق 2018م والتي بلغت (2ر18) مليار ريال عُماني.
ثالثًا: النتائج الأولية لميزانية عام 2019م
في ضوء العمل على ضمان تحقيق هدف الاستدامة المالية الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فقد تم
الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ ميزانية عام 2019م ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد
المالية المتاحة واستمرار خفض العجز عن مستوياته في السنوات الماضية.

ومن جانب آخر، فقد تم خلال تنفيذ الميزانية مراعاة الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال
مواصلة توسيع مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري في القطاعات
المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تقديم القروض التنموية
المقدمة من قبل صندوق الرفد وبنك التنمية العُماني.
ولقد شهدت النتائج الأولية لميزانية 2019م تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات والعجز مقارنة بما هو
معتمد في الميزانية، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو (1ر11) مليار ريال عُماني مقارنة بـ
(1ر10) مليار ريال عُماني معتمد في الميزانية في حين بلغ الإنفاق المتوقع نحو (7ر13) مليار ريال
عُماني مرتفعًا بنسبة (6) بالمائة عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2019م وقد انخفض العجز
الأولي عن ما هو معتمد في الميزانية بنحو (200) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7) بالمائة.

وقد استهدفت ميزانية 2019م الأهداف الآتية:
1/ السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي :
– انخفاض العجز الفعلي المتوقع عن المقدر بنسبة (7) بالمائة من (8ر2) مليار ريال عُماني إلى (6
ر2) مليار ريال عُماني.
2/ رفع كفاءة الإنفاق العام:
– بالرغم من ارتفاع الإنفاق على مصروفات خدمة الدين بواقع (100) مليون ريال عُماني عن المقدر
في الميزانية ومصروفات دعم الكهرباء بواقع (135) مليون ريال عُماني ، إلا أن إجمالي الإنفاق العام
وفق النتائج الأولية ارتفعت بواقع (100) مليون ريال عُماني فقط عن الفعلي لعام 2018م .
3/ تنمية الإيرادات غير النفطية:
– ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية بواقع (26) بالمائة مقارنة بعام 2018م، وارتفع بنسبة (13)
بالمائة عن المقدر في ميزانية 2019م.
4/ الإنفاق الاستثماري:
– ارتفع حجم الانفاق الإنمائي للوزارات والشركات الحكومية عن المعتمد في ميزانية 2019م بواقع
(13) بالمائة ليكون (5ر1) مليار ريال عُماني مقارنة (3ر1) مليار ريال عُماني وارتفع بنسبة (11)
بالمائة عن الإنفاق الفعلي لعام 2018م.
5/ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:
– صدور القوانين المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال ومن ضمنها قانون الشراكة والتخصيص وقانون
الاستثمار الأجنبي وقانون الإفلاس.

الإيرادات العامة:
إن الإجراءات المالية المتخذة في تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية قد ساهمت في زيادة الايرادات
غير النفطية، فقد ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية المتوقعة بنسبة (30) بالمائة مقارنة بنتائج
السنة المالية 2018م.

وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو (5ر1) مليار ريال عُماني مقارنة مع
نتائج عام 2018م والتي بلغت (3ر1) مليار ريال عُماني؛ وذلك نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي
للسلطنة وانعكاسه على أداء مؤسسات القطاع الخاص، كما ساهمت إيرادات الضريبة الانتقائية التي تم
تطبيقها في منتصف العام 2019م في رفد الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية فإن سياسة التحوط التي اتخذتها وزارة المالية عند إعداد تقديرات
الميزانية في تحديد سعر النفط المقدر في الميزانية بواقع (58) دولارا للبرميل أدت إلى زيادة
الايرادات النفطية الفعلية؛ نتيجة ارتفاع سعر النفط المحقق إلى (65) دولارا مقارنة بالسعر المعتمد
في الميزانية.

الإنفاق العام:
بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2019م وفق النتائج الأولية نحو (7ر13) مليار ريال عُماني مقارنة
بمبلغ (9ر12) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة؛ نتيجة
ارتفاع مصروفات شراء الغاز وخدمة الدين العام وكذلك دعم قطاع الكهرباء، والمصروفات
الاستثمارية لاستكمال المشاريع التنموية، ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية
احتياجات ضرورية وملحة، وتغطية تكلفة ترقيات الموظفين دفعة أقدمية 2010م.

العجز:
في إطار الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للميزانية من خلال الاستمرار في إجراءات
الضبط المالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2019م نحو (6ر2) مليار ريال عُماني
وهو يقل عن العجز المعتمد في الميزانية بنسبة (7) بالمائة.

رابعًا: الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م
تم إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020م وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي،
وأخذًا في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها مواصلة تحقيق الاستدامة
المالية وتخفيض حجم الدين العام ، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية ،
ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، والمحافظة على استقرار معدلات
التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد ، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات
السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة ، وتمهيداً للبدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد
العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) .
‌أ) أهداف الميزانية العامة لعام 2020م:
تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوجزها فيما
يأتي:
1/ تحقيق الاستدامة المالية:
استمرار السعي لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط من خلال الضبط المالي والسيطرة على
معدلات العجز.
.. رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج
بما يؤدي الى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط.
.. الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد أسقف النفقات للجهات على المدى
المتوسط.
.. البحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
.. العمل على تطوير نظام وآليات المشتريات الحكومية.
2/ الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني:
تعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز
التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الآتي:
.. استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
.. إعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات
المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة.
.. إعطاء الأولوية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار
الموافقات والتصاريح.
.. الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية.
.. رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني.
.. توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم
الخدمات.
3/ الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية:
تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا فإن
الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها:
الإنفاق الاجتماعي.
يستمر النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية
الاجتماعية، حيث بلغ في ميزانية 2020م نحو (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق الجاري وتمثل
الحصة الأكبر من الميزانية.

التوظيف:
في ظل استمرار اهتمام الحكومة في تنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات
الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة عملت الحكومة على الآتي:
1/ المركز الوطني للتشغيل:
في إطار الحرص لتشغيل القوى العاملة الوطنية تم خلال العام 2019م إنشاء (المركز الوطني
للتشغيل) على أن يبدأ أعماله بتفعيل مسارات التشغيل في الأول من يناير 2020م، من خلال التركيز
على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن
عمل خلال الفترة القادمة بما يواكب التطلعات ويدفع بعجلة التوظيف إلى الأمام.
2/ التدريب المقرون بالتشغيل:
بهدف تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال بناء كفاءات وطنية
منافسة عالمياً ، وحرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العُماني الباحث عن
عمل ، فقد تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب في عام 2017م بموجب المرسوم السلطاني رقم
(48/2016) ، وتمكن الصندوق منذ تأسيسه من توفير (9) آلاف و(110) فرص عمل من خلال
التدريب المقرون بالتشغيل ، حيث تم تخريج عدد (3) آلاف و(310) متدربين وجاري حالياً تدريب
عدد (5) آلاف و(800) متدرب ، حيث بلغت كلفة برامج التدريب للصندوق نحو (3ر27) مليون
ريال عُماني حتى نهاية 2019م ، ووفقاً لخطة الصندوق لعامي 2020م و 2021م سوف يتم تدريب
عدد (10) آلاف متدرب بتكلفة مالية تقدر بـ (8ر26) مليون ريال عُماني .
3/ الإنفاق الاستثماري:
من المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات
العائد الاقتصادي بواقع (3ر5) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (7ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من
قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، ومبلغ (3ر1) مليار ريال عُماني سيصرف
من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى مبلغ (3ر1)
مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع
في توفير المزيد من فرص العمل.
برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية:

ومن المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020م ليبلغ
عددها ألفًا و(587) قرضًا إسكانيا بمبلغ وقدره (80) مليون ريال عُماني مقارنة بعدد القروض
الإسكانية الممنوحة في عام 2019م والتي بلغت ألفًا و(375) قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ قدره (60)
مليون ريال عُماني بزيادة (212) قرضًا إسكانيًا.

دعم الوقود:
ارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة (8) بالمائة، حيث بلغ عدد المسجلين حتى
نهاية عام 2019م نحو (352) ألف مواطن مقارنة بـ (325) ألف مواطن في عام 2018م.
وفيما يلي توضيح للإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2020م وفقاً للتالي:

الإيرادات العامة:
تم إعداد تقديرات الإيرادات وفقاً للأسس التالية:
.. الاستمرار في التحوط في احتساب سعر النفط، حيث تم تقدير متوسط سعر (58) دولارًا للبرميل.
.. تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك).
.. نمو إيرادات الغاز بنسبة (11) بالمائة، نتيجة توقع ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة.
.. عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
.. رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020م نحو(7ر10) مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها (6) بالمائة
عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة (33) بالمائة من الناتج المحلي، والتي تتكون من
إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7ر7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72) بالمائة من إجمالي
الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني ما نسبته (28) بالمائة
من إجمالي الإيرادات.
إيرادات النفط:
قدرت إيرادات النفط بنحو (5ر5) مليار ريال عماني، وتمثل نسبة (51) بالمائة من جملة الإيرادات
العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة (54) بالمائة.
إيرادات الغاز:
ارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة (11) بالمائة مقارنة بعام 2019م لتبلغ نحو (2
ر2) مليار ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة
بنسبة (5) بالمائة، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة (3) بالمائة.
الإيرادات غير النفطية:
قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة (13) بالمائة عن المعتمد
لعام 2019م، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (9) بالمائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة
(18) بالمائة مقارنة بعام 2019م، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز
الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تم مؤخرًا إنشاء جهاز الضرائب، والذي بدوره سوف يعزز
من كفاءة تحصيل الضرائب.
الإنفاق العام:
قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (2ر13) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني
عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2) بالمائة.

المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو(6ر4) مليار ريال عُماني، وقد شكلت مصروفات بند رواتب
ومستحقات الموظفين نسبة (76) بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات
الحكومية بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية للموظفين.
المصروفات الإنمائية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2020م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (3ر1)
مليار ريال عُماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقاً لمعدلات التنفيذ
الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة
المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن
التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
ومن أهم المشاريع الإنمائية (حسب القطاعات)
قطاع الصحة: إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى خصب ومستشفى السويق وإعادة
تأهيل بعض المستشفيات (سمائل وخصب) واستكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات
السلطنة.
وفي قطاع المياه: استكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات واستكمال
تنفيذ مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية في عدد من ولايات السلطنة واستكمال مشاريع
خطوط نقل المياه (صحار – عبري)، (صحار – بركاء) و(الغبرة – السيب) واستكمال شبكة النقل
الرئيسية لمشروع محطة التحلية بولاية قريات ، وإمداد المياه لولايات محافظة مسقط من سد وادي
ضيقة.
وفي قطاع النقل: استكمال إنشاء مبنى لصيانة الطائرات ومرافق الشحن بمطاري مسقط وصلالة
واستكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع واستكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات
السلطنة واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت ومشروع طريق سناو – محوت – الدقم
واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق بركاء – نخل واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق
عبري – ينقل.
أما في قطاع الموانئ: استكمال تنفيذ رصيف المواد السائلة (الدقم، وصلالة) واستكمال إنشاء الرصيف
البحري بميناء صلالة واستكمال إنشاء الرصيف التجاري بالدقم واستكمال مشروع ميناء الصيد
البحري ومجمع الصناعات السمكية بالدقم وتطوير ميناء شناص .
و في قطاع الإسكان: استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى
واستكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي واستكمال تنفيذ وحدات سكنية بديلة
للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي وتقديم مساعدات سكنية في عدد من ولايات السلطنة وبناء عدد
(400) وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.
وفي قطاع التعليم: إنشاء مدارس وتنفيذ إضافات تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.
أما في قطاع الزراعة: استكمال مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل واستكمال المشروع
الوطني لتحصين الثروة الحيوانية.
وفي قطاع الأسماك: تطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري (سدح، والمصنعة، ودبا، والشويمية،
ومحوت، وليما، والحلانيات).
وفي قطاع الصناعات التحويلية: توسعة منطقة الرسيل الصناعية (المرحلة الأولى) وتوسعة منطقة
صحار الصناعية.
وفي قطاع الرياضة: استكمال مشروع الاستاد الرياضي في ولايتي إبراء والمصنعة.
مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2020م بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني وهي بذات الميزانية
المقدرة في عام 2019م، ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز
والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات
(النفط والغاز).
مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (755) مليون ريال عُماني وهي في حدود الدعم المعتمد في
ميزانية عام 2019م، ويتضمن هذا البند مخصصات دعم الكهرباء، ومخصصات دعم المنتجات
النفطية، ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
مصروفات أخرى:
يشمل مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في
رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (975) مليون ريال عُماني بزيادة
قدرها (190) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2019م، نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام
بمبلغ (230) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية ومساهمة
الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (40) مليون ريال عُماني.
العجز:
بناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في ميزانية 2020م يبلغ نحو (5ر2) مليار
ريال عُماني وبنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضًا عن تقديرات ميزانية 2019م
ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض
مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته (80) بالمائة من التمويل أي بمبلغ ملياري ريال عُماني
بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من
الاحتياطيات.
خامسًا: جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة
إن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة
المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج
المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في
الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع
السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
إن المراسيم السلطانية الجديدة الصادرة مؤخرًا ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر (قانون
استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص) سوف
تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وفرصًا أكثر، حيث تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين
العام والخاص وتحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار
وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتي ستنعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية
واستقرارها.
من جانب آخر، تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة
القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم الدعم اللازم
للمضي قدمًا في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها:
‏v مشروع الأمونيا بصلالة.
‏v مشروع محطة تخزين النفط برأس مركز.
‏v مشروع صلالة للغاز البترولي المسال.
‏v مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
‏v مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.
‏v مشروع مدينة خزائن.
‏v مشروع مدينة العرفان.
‏v مشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي.
‏v مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.
ومن جهة أخرى، فقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون
مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع
الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو
(6ر2) مليار ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب من
(3ر4) مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من
الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من بينها:
‏v مشروع مصفاة الدقم.
‏v مشروع المرافق المركزية بالدقم.
‏v مجمع الصناعات السمكية.
‏v مشروع قرية الهند الصغيرة.
‏v مشروع الدقم مارينا.
‏v مصنع سباسيك.
‏v مصنع لتصنيع الغاز المنزلي.
‏v مجمع شموخ للصناعات التعدينية.
سادسًا: التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي)
رغم انخفاض مستويات العجز المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة عن مستوياتها السابقة، إلا أن
العمل مستمر لمراجعة أوجه الإنفاق العام وزيادة الانضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي
في المدى المتوسط فقد قامت وزارة المالية بالآتي:
.. إعداد موازنة متوسطة الأجل (2020 – 2024م) تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها بناءً على
المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية
العاشرة (2021 – 2025م).
.. العمل مستمر على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة
وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
.. تسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصة
حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة المالية.
.. استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات
النقدية في الخزينة.
.. إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.

ختامًا:
إن الأوضاع الاقتصادية العالمية المستقبلية لازالت مليئة بالضبابية وعدم الوضوح، كما أن مستقبل
النفط كسلعة ذات أهمية استراتيجية يواجه تحديات، نتيجة للتقدم الهائل في بدائل الطاقة، الأمر الذي
يستدعي الإسراع في تقليل الاعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة وبذل المزيد من الجهد في
تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية.
ورغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2019م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق
تمثل تحديًا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات
الحكومية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2020م
والاقتصاد الوطني.
إن ميزانية العام الحالي 2020م تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ
على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع
مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ختامًا تتشرف وزارة المالية أن تتقدم إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020م سائلين المولى عز
وجل أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يمد في عمره، كما نتقدم بالتهنئة للشعب العُماني
الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة ورخاء.



Read more: https://www.atheer.om/archives/514263/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86/#ixzz69oOzRyOu

[أفتخر عمانيه]

العمانية-أثير

بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي
2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) مليارات
و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2019م.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13) مليارًا و(200) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (2) بالمائة
عن الإنفاق المقدر للعام 2019م.

ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو (5ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من
الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (80) بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال عُماني من خلال
الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني
عبر السحب من الاحتياطيات.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية استعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية
2020م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2019م.
وفيما يلي نص البيان..

يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إصدار بيان الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي يستعرض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية التقديرية
للسلطنة للعام المالي 2020م، وكذلك التوقعات الأولية للعام المالي 2019م وذلك لتعزيز الشفافية
وتمكين المواطنين والمؤسسات المحلية والدولية والمستثمرين من الاطلاع ومعرفة المؤشرات
والمستهدفات المالية العامة للسلطنة لعام 2020م.
تعتبر الميزانية العامة للدولة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تترجم سياسات وأهداف الحكومة ويمكن تعريفها بأنها البرنامج المالي المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة، والتي من خلالها توضح حجم الإيرادات العامة المقدرة وبرامج الإنفاق العام على
التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

إن ميزانية السنة المالية 2020م تمثل السنة الأخيرة من سنوات الخطة الخمسية التاسعة للتنمية
(2016 – 2020م) وكذلك السنة الأخيرة من رؤية عُمان 2020م، وبالتالي تأتي استكمالاً لما بدأته
ميزانيات سنوات الخطة، وتمهيدًا للانتقال إلى العمل بالرؤية الاقتصادية عُمان 2040م والخطة
الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) كأول خطة تنفيذية للرؤية .

أولاً: الملخص التنفيذي لميزانية 2020م

إن الإطار المالي لميزانية عام 2020م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في
مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف،
وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص
للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ثانيًا: التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية

‌أ) الاقتصاد العالمي:
تشير تقارير المؤسسات الدولية إلى استمرار حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي؛
نتيجة استمرار الخلافات التجارية والجيوسياسية ، وضعف الثقة بمستقبل النظام التجاري ، والتعاون
الدولي ، علاوة على الارتفاع غير المسبوق للمديونية العالمية ، الأمر الذي يؤثر بشكل مقلق على
توقعات النمو الاقتصادي العالمي ، ويؤدي إلى تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي وعلى
أسعار الفائدة وأسواق المال ، حيث قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو للمرة الثالثة خلال
عام 2019م من (3ر3) بالمائة إلى (3) بالمائة ، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى أداء الاقتصاد العالمي
خلال عام 2020م ليحقق نموًا بواقع (4ر3) بالمائة حسب التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي (
آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2019م).
وتراوحت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020م من قبل المؤسسات الدولية بين (8ر2) إلى (4
ر3) بالمائة.

إن توقعات أداء الاقتصاد المحلي وتقديرات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بمؤشرات وتوقعات
الاقتصاد العالمي خاصة بما يتعلق بأنشطة القطاعات وحجم التبادل التجاري وتوقعات أسعار النفط
وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر.
‌ب) الاقتصاد المحلي:
تعتبر السنة المالية الحالية هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) والتي
استهدفت عدد (5) قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي (قطاع الصناعات
التحويلية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، قطاع التعدين).
وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المحققة في عام
2018م تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020م وتتجاوزها في
بعض القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الخمسية التاسعة قد استهدفت تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود (8ر2)
بالمائة في المتوسط، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة
الخمسية التاسعة (2016 – 2018م) نحو (4ر2) بالمائة.
كما استهدفت الخطة أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية (3ر4) بالمائة في المتوسط
مقارنة بمتوسط قدره (2ر0) بالمائة للأنشطة النفطية، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى (4
ر3) بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج
الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير
النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة (63) بالمائة ونسبة (37)
بالمائة للقطاعات النفطية.

وفيما يتعلق بجملة الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة فقد قُدرت بنحو(8ر22)
مليار ريال عُماني بنسبة (9ر55) بالمائة من الاستثمارات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة، حيث
بلغ متوسط معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأولى للخطة
الخمسية التاسعة (2ر29) بالمائة مقارنة بمعدل استثمار مستهدف للخطة الخمسية التاسعة بنسبة (28)
بالمائة ومعدل استثمار فعلي بنسبة (2ر27) بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي
جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة
للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس.

وقد بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2019م نحو (37ر1) مليار
ريال عُماني لتبلغ حوالي (65ر11) مليار ريال عُماني، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على
النسبة الأعلى من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة (57) بالمائة.

وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي لعام 2019م فإن النتائج الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو من عام 2019م بنسبة (3
ر1) بالمائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (8ر2) بالمائة وبناءً على المؤشرات الأولية فإنه من
المتوقع أن يرتفع النمو ليحقق معدلا لا يقل عن (2) بالمائة لعام 2019م، ويستمر في الارتفاع ليصل
إلى (3) بالمائة في عام 2020م ، ويتماشى ذلك مع معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية
التاسعة .

وفيما يتعلق بتوقعات مستوى التضخم فقد بلغ مستواه خلال الفترة (من يناير إلى نوفمبر 2019م) نحو
(2ر0) بالمائة، ومن المتوقع استقراره في مستويات متدنية عامي 2019م و2020م.

أما فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي تشير البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع
احتياطيات البنك من العملة الأجنبية بنسبة (8ر2) بالمائة لتصل إلى (3ر6) مليار ريال عُماني في
نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع (1ر6) مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2018م.

وفيما يخص مؤشرات القروض والودائع، فقد ارتفع إجمالي القروض بنسبة (9ر3) بالمائة ليصل إلى
نحو (9ر25) مليار ريال عُماني والودائع بنسبة (1ر3) بالمائة ليصل إلى (2ر23) مليار ريال عُماني
مع نهاية أكتوبر 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018م.

من جهة أخرى فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة فائضًا قدره (3ر4) مليار ريال عُماني حتى نهاية
سبتمبر 2019م مقارنة بـ (1ر4) مليار ريال عُماني من نفس الفترة من عام 2018م بنسبة نمو (5)
بالمائة، وبلغ حجم الواردات (8ر6) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (5ر7) مليار ريال عُماني من نفس
الفترة من عام 2018م، بينما وصل حجم الصادرات وإعادة التصدير إلى (1ر11) مليار ريال عُماني
مقارنة بـ (6ر11) مليار ريال عُماني من عام 2018م.
وأغلق مؤشر سوق مسقط حتى نهاية عام 2019م عند مستوى 190ر3981 نقطة منخفضًا بنسبة
(92ر7) بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018م، فيما بلغت القيمة السوقية (77ر18) مليار ريال عُماني
وبنسبة ارتفاع تصل إلى (25ر3) عن العام السابق 2018م والتي بلغت (2ر18) مليار ريال عُماني.
ثالثًا: النتائج الأولية لميزانية عام 2019م
في ضوء العمل على ضمان تحقيق هدف الاستدامة المالية الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فقد تم
الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ ميزانية عام 2019م ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد
المالية المتاحة واستمرار خفض العجز عن مستوياته في السنوات الماضية.

ومن جانب آخر، فقد تم خلال تنفيذ الميزانية مراعاة الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال
مواصلة توسيع مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري في القطاعات
المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثل في تقديم القروض التنموية
المقدمة من قبل صندوق الرفد وبنك التنمية العُماني.
ولقد شهدت النتائج الأولية لميزانية 2019م تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات والعجز مقارنة بما هو
معتمد في الميزانية، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو (1ر11) مليار ريال عُماني مقارنة بـ
(1ر10) مليار ريال عُماني معتمد في الميزانية في حين بلغ الإنفاق المتوقع نحو (7ر13) مليار ريال
عُماني مرتفعًا بنسبة (6) بالمائة عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2019م وقد انخفض العجز
الأولي عن ما هو معتمد في الميزانية بنحو (200) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7) بالمائة.

وقد استهدفت ميزانية 2019م الأهداف الآتية:
1/ السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي :
– انخفاض العجز الفعلي المتوقع عن المقدر بنسبة (7) بالمائة من (8ر2) مليار ريال عُماني إلى (6
ر2) مليار ريال عُماني.
2/ رفع كفاءة الإنفاق العام:
– بالرغم من ارتفاع الإنفاق على مصروفات خدمة الدين بواقع (100) مليون ريال عُماني عن المقدر
في الميزانية ومصروفات دعم الكهرباء بواقع (135) مليون ريال عُماني ، إلا أن إجمالي الإنفاق العام
وفق النتائج الأولية ارتفعت بواقع (100) مليون ريال عُماني فقط عن الفعلي لعام 2018م .
3/ تنمية الإيرادات غير النفطية:
– ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية بواقع (26) بالمائة مقارنة بعام 2018م، وارتفع بنسبة (13)
بالمائة عن المقدر في ميزانية 2019م.
4/ الإنفاق الاستثماري:
– ارتفع حجم الانفاق الإنمائي للوزارات والشركات الحكومية عن المعتمد في ميزانية 2019م بواقع
(13) بالمائة ليكون (5ر1) مليار ريال عُماني مقارنة (3ر1) مليار ريال عُماني وارتفع بنسبة (11)
بالمائة عن الإنفاق الفعلي لعام 2018م.
5/ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:
– صدور القوانين المتعلقة بتعزيز بيئة الأعمال ومن ضمنها قانون الشراكة والتخصيص وقانون
الاستثمار الأجنبي وقانون الإفلاس.

الإيرادات العامة:
إن الإجراءات المالية المتخذة في تحسين هيكلة الإيرادات الحكومية قد ساهمت في زيادة الايرادات
غير النفطية، فقد ارتفعت جملة الإيرادات غير النفطية المتوقعة بنسبة (30) بالمائة مقارنة بنتائج
السنة المالية 2018م.

وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو (5ر1) مليار ريال عُماني مقارنة مع
نتائج عام 2018م والتي بلغت (3ر1) مليار ريال عُماني؛ وذلك نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي
للسلطنة وانعكاسه على أداء مؤسسات القطاع الخاص، كما ساهمت إيرادات الضريبة الانتقائية التي تم
تطبيقها في منتصف العام 2019م في رفد الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية فإن سياسة التحوط التي اتخذتها وزارة المالية عند إعداد تقديرات
الميزانية في تحديد سعر النفط المقدر في الميزانية بواقع (58) دولارا للبرميل أدت إلى زيادة
الايرادات النفطية الفعلية؛ نتيجة ارتفاع سعر النفط المحقق إلى (65) دولارا مقارنة بالسعر المعتمد
في الميزانية.

الإنفاق العام:
بلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2019م وفق النتائج الأولية نحو (7ر13) مليار ريال عُماني مقارنة
بمبلغ (9ر12) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية أي بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة؛ نتيجة
ارتفاع مصروفات شراء الغاز وخدمة الدين العام وكذلك دعم قطاع الكهرباء، والمصروفات
الاستثمارية لاستكمال المشاريع التنموية، ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية
احتياجات ضرورية وملحة، وتغطية تكلفة ترقيات الموظفين دفعة أقدمية 2010م.

العجز:
في إطار الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للميزانية من خلال الاستمرار في إجراءات
الضبط المالي، فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2019م نحو (6ر2) مليار ريال عُماني
وهو يقل عن العجز المعتمد في الميزانية بنسبة (7) بالمائة.

رابعًا: الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م
تم إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020م وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي،
وأخذًا في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها مواصلة تحقيق الاستدامة
المالية وتخفيض حجم الدين العام ، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية ،
ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، والمحافظة على استقرار معدلات
التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد ، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات
السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة ، وتمهيداً للبدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد
العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) .
‌أ) أهداف الميزانية العامة لعام 2020م:
تهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوجزها فيما
يأتي:
1/ تحقيق الاستدامة المالية:
استمرار السعي لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط من خلال الضبط المالي والسيطرة على
معدلات العجز.
.. رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج
بما يؤدي الى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط.
.. الاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد أسقف النفقات للجهات على المدى
المتوسط.
.. البحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
.. العمل على تطوير نظام وآليات المشتريات الحكومية.
2/ الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني:
تعتبر الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز
التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الآتي:
.. استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
.. إعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات
المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة.
.. إعطاء الأولوية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار
الموافقات والتصاريح.
.. الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية.
.. رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني.
.. توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم
الخدمات.
3/ الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية:
تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا فإن
الميزانية تستهدف المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها:
الإنفاق الاجتماعي.
يستمر النمو في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية
الاجتماعية، حيث بلغ في ميزانية 2020م نحو (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق الجاري وتمثل
الحصة الأكبر من الميزانية.

التوظيف:
في ظل استمرار اهتمام الحكومة في تنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات
الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة عملت الحكومة على الآتي:
1/ المركز الوطني للتشغيل:
في إطار الحرص لتشغيل القوى العاملة الوطنية تم خلال العام 2019م إنشاء (المركز الوطني
للتشغيل) على أن يبدأ أعماله بتفعيل مسارات التشغيل في الأول من يناير 2020م، من خلال التركيز
على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن
عمل خلال الفترة القادمة بما يواكب التطلعات ويدفع بعجلة التوظيف إلى الأمام.
2/ التدريب المقرون بالتشغيل:
بهدف تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال بناء كفاءات وطنية
منافسة عالمياً ، وحرص الحكومة على صقل وتنمية مهارات وكفاءات الشباب العُماني الباحث عن
عمل ، فقد تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب في عام 2017م بموجب المرسوم السلطاني رقم
(48/2016) ، وتمكن الصندوق منذ تأسيسه من توفير (9) آلاف و(110) فرص عمل من خلال
التدريب المقرون بالتشغيل ، حيث تم تخريج عدد (3) آلاف و(310) متدربين وجاري حالياً تدريب
عدد (5) آلاف و(800) متدرب ، حيث بلغت كلفة برامج التدريب للصندوق نحو (3ر27) مليون
ريال عُماني حتى نهاية 2019م ، ووفقاً لخطة الصندوق لعامي 2020م و 2021م سوف يتم تدريب
عدد (10) آلاف متدرب بتكلفة مالية تقدر بـ (8ر26) مليون ريال عُماني .
3/ الإنفاق الاستثماري:
من المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات
العائد الاقتصادي بواقع (3ر5) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (7ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من
قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، ومبلغ (3ر1) مليار ريال عُماني سيصرف
من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى مبلغ (3ر1)
مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع
في توفير المزيد من فرص العمل.
برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية:

ومن المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020م ليبلغ
عددها ألفًا و(587) قرضًا إسكانيا بمبلغ وقدره (80) مليون ريال عُماني مقارنة بعدد القروض
الإسكانية الممنوحة في عام 2019م والتي بلغت ألفًا و(375) قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ قدره (60)
مليون ريال عُماني بزيادة (212) قرضًا إسكانيًا.

دعم الوقود:
ارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة (8) بالمائة، حيث بلغ عدد المسجلين حتى
نهاية عام 2019م نحو (352) ألف مواطن مقارنة بـ (325) ألف مواطن في عام 2018م.
وفيما يلي توضيح للإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في ميزانية عام 2020م وفقاً للتالي:

الإيرادات العامة:
تم إعداد تقديرات الإيرادات وفقاً للأسس التالية:
.. الاستمرار في التحوط في احتساب سعر النفط، حيث تم تقدير متوسط سعر (58) دولارًا للبرميل.
.. تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك).
.. نمو إيرادات الغاز بنسبة (11) بالمائة، نتيجة توقع ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة.
.. عوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
.. رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020م نحو(7ر10) مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها (6) بالمائة
عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة (33) بالمائة من الناتج المحلي، والتي تتكون من
إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7ر7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72) بالمائة من إجمالي
الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني ما نسبته (28) بالمائة
من إجمالي الإيرادات.
إيرادات النفط:
قدرت إيرادات النفط بنحو (5ر5) مليار ريال عماني، وتمثل نسبة (51) بالمائة من جملة الإيرادات
العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة (54) بالمائة.
إيرادات الغاز:
ارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة (11) بالمائة مقارنة بعام 2019م لتبلغ نحو (2
ر2) مليار ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة
بنسبة (5) بالمائة، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة (3) بالمائة.
الإيرادات غير النفطية:
قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة (13) بالمائة عن المعتمد
لعام 2019م، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (9) بالمائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة
(18) بالمائة مقارنة بعام 2019م، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز
الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تم مؤخرًا إنشاء جهاز الضرائب، والذي بدوره سوف يعزز
من كفاءة تحصيل الضرائب.
الإنفاق العام:
قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (2ر13) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني
عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2) بالمائة.

المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:
قدرت مصروفات هذا البند بنحو(6ر4) مليار ريال عُماني، وقد شكلت مصروفات بند رواتب
ومستحقات الموظفين نسبة (76) بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات
الحكومية بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية للموظفين.
المصروفات الإنمائية:
قدرت الاعتمادات المالية في عام 2020م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (3ر1)
مليار ريال عُماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقاً لمعدلات التنفيذ
الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة
المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن
التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
ومن أهم المشاريع الإنمائية (حسب القطاعات)
قطاع الصحة: إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى خصب ومستشفى السويق وإعادة
تأهيل بعض المستشفيات (سمائل وخصب) واستكمال بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات
السلطنة.
وفي قطاع المياه: استكمال تنفيذ مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات واستكمال
تنفيذ مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية في عدد من ولايات السلطنة واستكمال مشاريع
خطوط نقل المياه (صحار – عبري)، (صحار – بركاء) و(الغبرة – السيب) واستكمال شبكة النقل
الرئيسية لمشروع محطة التحلية بولاية قريات ، وإمداد المياه لولايات محافظة مسقط من سد وادي
ضيقة.
وفي قطاع النقل: استكمال إنشاء مبنى لصيانة الطائرات ومرافق الشحن بمطاري مسقط وصلالة
واستكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع واستكمال رصف الطرق الداخلية في عدد من ولايات
السلطنة واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت ومشروع طريق سناو – محوت – الدقم
واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق بركاء – نخل واستكمال تنفيذ مشروع ازدواجية طريق
عبري – ينقل.
أما في قطاع الموانئ: استكمال تنفيذ رصيف المواد السائلة (الدقم، وصلالة) واستكمال إنشاء الرصيف
البحري بميناء صلالة واستكمال إنشاء الرصيف التجاري بالدقم واستكمال مشروع ميناء الصيد
البحري ومجمع الصناعات السمكية بالدقم وتطوير ميناء شناص .
و في قطاع الإسكان: استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى
واستكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي واستكمال تنفيذ وحدات سكنية بديلة
للمنازل المتأثرة بالطريق الساحلي وتقديم مساعدات سكنية في عدد من ولايات السلطنة وبناء عدد
(400) وحدة سكنية في خور صولي بصلالة.
وفي قطاع التعليم: إنشاء مدارس وتنفيذ إضافات تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات.
أما في قطاع الزراعة: استكمال مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل واستكمال المشروع
الوطني لتحصين الثروة الحيوانية.
وفي قطاع الأسماك: تطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري (سدح، والمصنعة، ودبا، والشويمية،
ومحوت، وليما، والحلانيات).
وفي قطاع الصناعات التحويلية: توسعة منطقة الرسيل الصناعية (المرحلة الأولى) وتوسعة منطقة
صحار الصناعية.
وفي قطاع الرياضة: استكمال مشروع الاستاد الرياضي في ولايتي إبراء والمصنعة.
مصروفات إنتاج النفط والغاز:
قدرت مصروفات هذا البند في ميزانية 2020م بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني وهي بذات الميزانية
المقدرة في عام 2019م، ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز
والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات
(النفط والغاز).
مصروفات الدعم:
تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (755) مليون ريال عُماني وهي في حدود الدعم المعتمد في
ميزانية عام 2019م، ويتضمن هذا البند مخصصات دعم الكهرباء، ومخصصات دعم المنتجات
النفطية، ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
مصروفات أخرى:
يشمل مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في
رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (975) مليون ريال عُماني بزيادة
قدرها (190) مليون ريال عُماني عن تقديرات ميزانية 2019م، نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام
بمبلغ (230) مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية ومساهمة
الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (40) مليون ريال عُماني.
العجز:
بناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في ميزانية 2020م يبلغ نحو (5ر2) مليار
ريال عُماني وبنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضًا عن تقديرات ميزانية 2019م
ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض
مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته (80) بالمائة من التمويل أي بمبلغ ملياري ريال عُماني
بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من
الاحتياطيات.
خامسًا: جهود التنويع الاقتصادي في السلطنة
إن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة
المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج
المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في
الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع
السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
إن المراسيم السلطانية الجديدة الصادرة مؤخرًا ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر (قانون
استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص) سوف
تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وفرصًا أكثر، حيث تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين
العام والخاص وتحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار
وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتي ستنعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية
واستقرارها.
من جانب آخر، تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة
القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم الدعم اللازم
للمضي قدمًا في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها:
‏v مشروع الأمونيا بصلالة.
‏v مشروع محطة تخزين النفط برأس مركز.
‏v مشروع صلالة للغاز البترولي المسال.
‏v مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
‏v مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.
‏v مشروع مدينة خزائن.
‏v مشروع مدينة العرفان.
‏v مشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي.
‏v مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.
ومن جهة أخرى، فقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون
مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع
الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو
(6ر2) مليار ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب من
(3ر4) مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من
الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من بينها:
‏v مشروع مصفاة الدقم.
‏v مشروع المرافق المركزية بالدقم.
‏v مجمع الصناعات السمكية.
‏v مشروع قرية الهند الصغيرة.
‏v مشروع الدقم مارينا.
‏v مصنع سباسيك.
‏v مصنع لتصنيع الغاز المنزلي.
‏v مجمع شموخ للصناعات التعدينية.
سادسًا: التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي)
رغم انخفاض مستويات العجز المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة عن مستوياتها السابقة، إلا أن
العمل مستمر لمراجعة أوجه الإنفاق العام وزيادة الانضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي
في المدى المتوسط فقد قامت وزارة المالية بالآتي:
.. إعداد موازنة متوسطة الأجل (2020 – 2024م) تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها بناءً على
المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية
العاشرة (2021 – 2025م).
.. العمل مستمر على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة
وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
.. تسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصة
حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة المالية.
.. استكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات
النقدية في الخزينة.
.. إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية.

ختامًا:
إن الأوضاع الاقتصادية العالمية المستقبلية لازالت مليئة بالضبابية وعدم الوضوح، كما أن مستقبل
النفط كسلعة ذات أهمية استراتيجية يواجه تحديات، نتيجة للتقدم الهائل في بدائل الطاقة، الأمر الذي
يستدعي الإسراع في تقليل الاعتماد على النفط في الميزانية العامة للدولة وبذل المزيد من الجهد في
تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية.
ورغم التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال عام 2019م، إلا أن التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق
تمثل تحديًا للميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيسي للإيرادات
الحكومية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2020م
والاقتصاد الوطني.
إن ميزانية العام الحالي 2020م تستهدف الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ
على مستويات المصروفات الاستثمارية ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع
مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ختامًا تتشرف وزارة المالية أن تتقدم إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020م سائلين المولى عز
وجل أن يمن على جلالته بالصحة والعافية وأن يمد في عمره، كما نتقدم بالتهنئة للشعب العُماني
الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة ورخاء.



Read more: https://www.atheer.om/archives/514263/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86/#ixzz69oOzRyOu

[شمس الداخليه]

الواضح وحسب متابعتنا لما يدور
ان السلطنه إلى. الان لم تخرج من أزمة النفط
والسعي إلى إيجاد بدائل سياحيه صناعيه ولوجستيه

[الفنان4343]

لا أعتقد بأننا سنتقدم مادمنا معتمدين على روتين يومي غير متجدد .. بمعنى أن أي مسؤول يمشي على نهج المسؤول السابق ..
نحن بحاجة إلى عقول مفكرة تنظر للأمام .. عقول متفتحة لمستقبل يضمن العيش الكريم للمواطنين

[حافيه القدمين]

لا أعتقد بأننا سنتقدم مادمنا معتمدين على روتين يومي غير متجدد .. بمعنى أن أي مسؤول يمشي على نهج المسؤول السابق ..
نحن بحاجة إلى عقول مفكرة تنظر للأمام .. عقول متفتحة لمستقبل يضمن العيش الكريم للمواطنين

+1
يحتاج عقل شاب طموح
يفكر ف مصلحة الوطن قبل مصالحه الشخصية
يحتاج لطاقات شبابية مفعمه بالحيوية
تعطي اكثر من انها تأخذ ..!
يفترض المسؤول اللي ما يقدم شي يخدم فيه الوطن
يستبعد
ومش بمدة زمنية مفتوحه لا
مدة زمنيه بسيطة حتى شهور
يبان فيها زينه من شينه
لازم يصير فيه عجز لانه اساسا محد مهتم بهالعجز غير المواطن الفقير
اللي قبل لا يأكل لقمته اليوم يفكر بكره وش أكل ..!

["الرديــVipــني"]

اخر المراسيم السلطانيه لقابوس بن سعيد رحمة الله عليه