مفآهيم آلخجل
04-11-2014, 04:16 AM
تأجيل محاكمة أمين التنظيم بالحزب الوطني «المنحل» –
القاهرة – عمان – محمود خلوف (د ب أ): أدانت مصر واثيوبيا كافة الاعمال الارهابية واتفقتا على تضافر جهودهما من اجل محاربة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة والذي تلاه وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الاثيوبي تواضروس ادهانوم في ختام اعمال اللجنة.
وأشار البيان الى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية السياسية والمسائل الامنية وتضمنت الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان، أكد الطرفان على اهمية حل الخلاف بين طرفي الصراع من خلال الوسائل السلمية واشادا بدور الاتحاد الافريقي ومنظمة الايجاد.
وفيما يتعلق بالوضع في السودان، أكدت مصر واثيوبيا على تأييدهما للحوار الوطني، اما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على اساس حل الدولتين ويتفق مع قرارات الامم المتحدة.
فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، اعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الليبية وانهما في هذا الاطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص تطورات الوضع في بوركينا فاسو وطالبا بحل سلمى للوضع في البلاد والعمل على اعادة الاستقرار.
وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع وباء الايبولا والتعاون مع الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدي الجاد الذى يواجه القارة، واكدا على تعاونهما في محاربة الايبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجة الايبولا.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على 5 اتفاقيات للتعاون في المجالات المختلفة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي لم تنفذ بعد والعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع الى جانب قطاعات التعاون الحالية والتي تتركز في الاستثمار والصحة والتعليم العالي والاعلام والاتصال والزراعة، كما اتفقا على توسيع تعاونهما في قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفني والتدريب الدبلوماسي.
واعرب الجانبان عن رضاهما عن نتائج الاجتماع وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة في عام 2016 في مصر.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قال في بيان سابق انه تم التوقيع ايضا خلال الاجتماع على خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وتشمل مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من جانب وزيري الخارجية، والاتفاق الإطاري للتعاون في قطاع التجارة بين وزيري التجارة والصناعة، واتفاق للتعاون في مجال الصحة بين وزيري الصحة، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال المرأة، وأخرى في قطاع التعليم العام والفني بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم الأثيوبي.
وانعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة في الفترة من الاول الى الثالث من نوفمبر الجاري في اديس ابابا وسبق اللجنة الوزارية اجتماعات لجنة كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين خلال اليومين الماضيين.
وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري والجانب الاثيوبي وزير الخارجية تواضروس ادهانوم.
على صعيد منفصل صرح المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الإطار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، أمس، بأن مبادرة على فتح الباب للصلح مع النظام المصري التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام، هي «فردية» حتى الآن، ونابعة من شخصه.
وقال في تصريحات صحفية: مجمل القول إن مبادرتي للحل تمثل جهدا شخصيا، ولا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولا علاقة للجماعة بها.
وتابع: كل صراع سياسي بما فيه الحروب تنتهي بتفاوض، فلا رفض للمبدأ من الأصل، وأي تفاوض لا بد أن تسعى فيه للحصول على أقصى ما تستطيع أن تحصل عليه بناءً على ما تمتلكه من أوراق.
وأردف: أي رفض للمبدأ لا بد أن يكون ضمن رؤية أشمل لامتلاك أوراق سياسية أكثر من الحالية تمكن من فرض ما نريد بطرق أخرى غير التفاوض، وعلينا أن نعلم أن المتصارعين في الحروب يتفاوضون، لكن دور القيادات ليس فقط أن تحقق رغبات قواعدها وفقط وتعبر عنها، بل أن تتوجه للقواعد بالخطاب الذي تراه يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، هاجم القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور يحيى حامد المتحدث فتح الباب، صاحب مبادرة الصلح بين جماعة الإخوان، والدولة، قائلا: أي شخص يتحدث عن مبادرات هو مفصول عن الواقع، فليتنح جانبًا وإلا أزاحته الثورة غير آسفة على تاريخه، على حد قوله.
وفي ملف آخر، شددت أمس، المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين على ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في «وقائع استشهاد الصحفيين والإعلاميين منذ ثورة 25 يناير، الذين لم يُحاكم أي من قتلتهم حتى الآن».وقالت المبادرة في بيان لها، أمس، إننا قلقون كثيرا جراء العنف المتزايد، وما يتعرض له الصحفيون من تهديدات أثناء تأدية عملهم، فهذه التهديدات تحد من إمكانات الصحفيين وتمنع حق المواطنين في الحصول على المعلومات.وأضاف: أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للأول من نوفمبر باعتباره اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب يأتي إيمانا من المنظمة بأهمية سلامة الصحفيين ومحاكمة المتورطين في قتلهم، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم المتورطين إلى محاكمة عاجلة وعادلة.
واعتبر البيان أن عدم التصدي الحازم، بالوسائل القضائية لهذه الجرائم يعني أن الكثير من الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سيكون لهم مطلق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسات متى رسخ في أذهانهم أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم.
من جانبه، عقب نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان على احتفال منظمة اليونيسكو الأممية، باليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم ضد الصحفيين، بقوله: إن المجتمع الدولي يقدر أهمية الصحفي بوصفه يقدم المعلومة للشعب، وبناءً على المعلومة يختار الشعب حكامه ويحاسبهم وبالتالي فما تقوم به اليونيسكو من تخصيص هذا اليوم هو حماية للشعب فهو قرار مهم للشعب وليس فقط للصحفيين، لأنه لولا وجود صحافة حرة لن يستطيع الناس أن يحكموا على شيء.
وتابع النقيب في تصريحات صحفية: إن تطبيق مثل هذه القرارات الدولية منوط بسلطتين في الدولة هما التشريعية والتنفيذية، على أن تخضع قوانين الدولة لما ورد في الاتفاقيات، وبالتالي يجب أن تتواكب التشريعات مع هذا، ويجب على السلطة التنفيذية تنفيذها ومراقبة ذلك وبالتالي فالسلطتان لابد أن تتواكبا مع هذا النوع من القرارات.
وفي الشأن القضائي رفع المحامي سمير صبري المحامي المعروف بمعارضته الشديدة لتيار الإسلام السياسي، أمس، بلاغا للمدعى العام العسكري المصري ضد الناشط السياسي خالد السعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، يتهمه بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر الفوضى والعنف في ربوع مصر. وقال المحامي في بلاغه إنه بعد لفظ المجتمع المصري التشدد بشتى صوره، فقد دعت الدعوة السلفية في بيان تحريضي لقيام ثورة إسلامية ضد الجيش في 28 نوفمبر، بعدما دعت الجبهة السلفية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك كل شبابها وقادتها في اجتماع عاجل لها إلى الحشد للقيام بثورة ضد الجيش المصري في 28 من شهر نوفمبر الحالي، وقد أطلق عليها اسم الثورة الإسلامية، والغريب أن تلك الدعوة جاءت بعد مقتل الجنود المصريين في رفح، والذي أشعل نار الحرب على الإرهاب والمتشددين.
من جانبها، قضت أمس، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «محمد القياتي القشيري» بتأجيل إعادة محاكمة كل من أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية المصري الأسبق عمرو عسل في القضية المعروفة إعلامياً ب»تراخيص الحديد» إلى جلسة الثامن من يناير المقبل، لغرض الاستماع لرئيسي اللجنتين المالية والهندسية.
القاهرة – عمان – محمود خلوف (د ب أ): أدانت مصر واثيوبيا كافة الاعمال الارهابية واتفقتا على تضافر جهودهما من اجل محاربة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة والذي تلاه وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الاثيوبي تواضروس ادهانوم في ختام اعمال اللجنة.
وأشار البيان الى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية السياسية والمسائل الامنية وتضمنت الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان، أكد الطرفان على اهمية حل الخلاف بين طرفي الصراع من خلال الوسائل السلمية واشادا بدور الاتحاد الافريقي ومنظمة الايجاد.
وفيما يتعلق بالوضع في السودان، أكدت مصر واثيوبيا على تأييدهما للحوار الوطني، اما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على اساس حل الدولتين ويتفق مع قرارات الامم المتحدة.
فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، اعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الليبية وانهما في هذا الاطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص تطورات الوضع في بوركينا فاسو وطالبا بحل سلمى للوضع في البلاد والعمل على اعادة الاستقرار.
وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع وباء الايبولا والتعاون مع الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدي الجاد الذى يواجه القارة، واكدا على تعاونهما في محاربة الايبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجة الايبولا.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على 5 اتفاقيات للتعاون في المجالات المختلفة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي لم تنفذ بعد والعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع الى جانب قطاعات التعاون الحالية والتي تتركز في الاستثمار والصحة والتعليم العالي والاعلام والاتصال والزراعة، كما اتفقا على توسيع تعاونهما في قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفني والتدريب الدبلوماسي.
واعرب الجانبان عن رضاهما عن نتائج الاجتماع وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة في عام 2016 في مصر.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قال في بيان سابق انه تم التوقيع ايضا خلال الاجتماع على خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وتشمل مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من جانب وزيري الخارجية، والاتفاق الإطاري للتعاون في قطاع التجارة بين وزيري التجارة والصناعة، واتفاق للتعاون في مجال الصحة بين وزيري الصحة، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال المرأة، وأخرى في قطاع التعليم العام والفني بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم الأثيوبي.
وانعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية الوزارية المشتركة في الفترة من الاول الى الثالث من نوفمبر الجاري في اديس ابابا وسبق اللجنة الوزارية اجتماعات لجنة كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين خلال اليومين الماضيين.
وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري والجانب الاثيوبي وزير الخارجية تواضروس ادهانوم.
على صعيد منفصل صرح المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الإطار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، أمس، بأن مبادرة على فتح الباب للصلح مع النظام المصري التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام، هي «فردية» حتى الآن، ونابعة من شخصه.
وقال في تصريحات صحفية: مجمل القول إن مبادرتي للحل تمثل جهدا شخصيا، ولا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولا علاقة للجماعة بها.
وتابع: كل صراع سياسي بما فيه الحروب تنتهي بتفاوض، فلا رفض للمبدأ من الأصل، وأي تفاوض لا بد أن تسعى فيه للحصول على أقصى ما تستطيع أن تحصل عليه بناءً على ما تمتلكه من أوراق.
وأردف: أي رفض للمبدأ لا بد أن يكون ضمن رؤية أشمل لامتلاك أوراق سياسية أكثر من الحالية تمكن من فرض ما نريد بطرق أخرى غير التفاوض، وعلينا أن نعلم أن المتصارعين في الحروب يتفاوضون، لكن دور القيادات ليس فقط أن تحقق رغبات قواعدها وفقط وتعبر عنها، بل أن تتوجه للقواعد بالخطاب الذي تراه يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، هاجم القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور يحيى حامد المتحدث فتح الباب، صاحب مبادرة الصلح بين جماعة الإخوان، والدولة، قائلا: أي شخص يتحدث عن مبادرات هو مفصول عن الواقع، فليتنح جانبًا وإلا أزاحته الثورة غير آسفة على تاريخه، على حد قوله.
وفي ملف آخر، شددت أمس، المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين على ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في «وقائع استشهاد الصحفيين والإعلاميين منذ ثورة 25 يناير، الذين لم يُحاكم أي من قتلتهم حتى الآن».وقالت المبادرة في بيان لها، أمس، إننا قلقون كثيرا جراء العنف المتزايد، وما يتعرض له الصحفيون من تهديدات أثناء تأدية عملهم، فهذه التهديدات تحد من إمكانات الصحفيين وتمنع حق المواطنين في الحصول على المعلومات.وأضاف: أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للأول من نوفمبر باعتباره اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب يأتي إيمانا من المنظمة بأهمية سلامة الصحفيين ومحاكمة المتورطين في قتلهم، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم المتورطين إلى محاكمة عاجلة وعادلة.
واعتبر البيان أن عدم التصدي الحازم، بالوسائل القضائية لهذه الجرائم يعني أن الكثير من الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سيكون لهم مطلق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسات متى رسخ في أذهانهم أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم.
من جانبه، عقب نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان على احتفال منظمة اليونيسكو الأممية، باليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم ضد الصحفيين، بقوله: إن المجتمع الدولي يقدر أهمية الصحفي بوصفه يقدم المعلومة للشعب، وبناءً على المعلومة يختار الشعب حكامه ويحاسبهم وبالتالي فما تقوم به اليونيسكو من تخصيص هذا اليوم هو حماية للشعب فهو قرار مهم للشعب وليس فقط للصحفيين، لأنه لولا وجود صحافة حرة لن يستطيع الناس أن يحكموا على شيء.
وتابع النقيب في تصريحات صحفية: إن تطبيق مثل هذه القرارات الدولية منوط بسلطتين في الدولة هما التشريعية والتنفيذية، على أن تخضع قوانين الدولة لما ورد في الاتفاقيات، وبالتالي يجب أن تتواكب التشريعات مع هذا، ويجب على السلطة التنفيذية تنفيذها ومراقبة ذلك وبالتالي فالسلطتان لابد أن تتواكبا مع هذا النوع من القرارات.
وفي الشأن القضائي رفع المحامي سمير صبري المحامي المعروف بمعارضته الشديدة لتيار الإسلام السياسي، أمس، بلاغا للمدعى العام العسكري المصري ضد الناشط السياسي خالد السعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، يتهمه بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر الفوضى والعنف في ربوع مصر. وقال المحامي في بلاغه إنه بعد لفظ المجتمع المصري التشدد بشتى صوره، فقد دعت الدعوة السلفية في بيان تحريضي لقيام ثورة إسلامية ضد الجيش في 28 نوفمبر، بعدما دعت الجبهة السلفية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك كل شبابها وقادتها في اجتماع عاجل لها إلى الحشد للقيام بثورة ضد الجيش المصري في 28 من شهر نوفمبر الحالي، وقد أطلق عليها اسم الثورة الإسلامية، والغريب أن تلك الدعوة جاءت بعد مقتل الجنود المصريين في رفح، والذي أشعل نار الحرب على الإرهاب والمتشددين.
من جانبها، قضت أمس، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «محمد القياتي القشيري» بتأجيل إعادة محاكمة كل من أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية المصري الأسبق عمرو عسل في القضية المعروفة إعلامياً ب»تراخيص الحديد» إلى جلسة الثامن من يناير المقبل، لغرض الاستماع لرئيسي اللجنتين المالية والهندسية.