مفآهيم آلخجل
04-11-2014, 04:22 AM
مقديشو – (أ ف ب): حذر الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة أمس من ان الصراع على السلطة القائم بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يعرقل القليل الذي أنجز من مساعي السلام.واعرب المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي الكسندر روندوس عن «القلق الشديد» الناجم عن «خلافات» عبر عنها صراحة كل من الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبد الولي شيخ احمد.
وقال في بيان ان «لذلك وقع على سير المؤسسات الفدرالية والدولة الصومالية واهداف صنع السلام».
واضاف ان «الصومال بحاجة الى سلام»، «انها بحاجة الى قيادة سياسية مسؤولة».
وقام رئيس الوزراء الشهر الماضي بتعديل وزاري اقصى به عددا من الوزراء المحسوبين على الرئيس مثيرا غضب هذا الاخير.
واعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي ان التوتر «يهدد» الاهداف السياسية في البلاد لا سيما الاستفتاء المقرر حول دستور جديد السنة المقبلة قبل انتخابات 2016.
كما اعرب عن قلقه من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشاوى للتصويت على مذكرة حجب الثقة من رئيس الوزراء.
وقال ان «الصومال والصوماليين يستأهلون اكثر من ذلك».
لكن الرئيس رفض أمس تلك الانتقادات ودعا الى «احترام حق الصومال في السيادة».
وقال بين بيان «اقدر مشاعر القلق التي يبديها المجتمع الدولي لكن افضل طريقة لمساعدة قادة ومؤسسات الصومال هي ابداء الاحترام اليهم وتمكينهم من تسوية خلافاتهم في اطار مؤسسات في طور النضج».
وقد خيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي الذي قدمها على انها افضل أمل في السلام والعودة الى دولة فعلية بعد عشرين سنة من الحرب الأهلية، بشكل كبير آمال انصارها الذين اصبحوا ينددون، كما حصل مع الادارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة.
وتجهد الحكومة التي تشكلت في 2012 في بسط نفوذها في ما وراء مقديشو ومحيطها رغم الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الافريقية لحركة الشباب الاسلامية في وسط وجنوب الصومال.
خصوصا وان حركة الشباب تفسح بعد انسحابها من العديد من المناطق المجال امام زعماء الحرب الذين يحاولون فرض نفوذهم.
وحذر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع الماضي من خطر حصول مجاعة اخرى في البلاد بعد ثلاث سنوات من الاخيرة التي لقي فيها مصرعهم اكثر من 250 الف شخص من الجوع.
والصومال محرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس المتسلط زياد بري في 1991 وعمت فيها من حينها الفوضى يعيث فيها فسادا زعماء الحرب والجماعات الاسلامية المسلحة والعصابات الاجرامية.
وقال في بيان ان «لذلك وقع على سير المؤسسات الفدرالية والدولة الصومالية واهداف صنع السلام».
واضاف ان «الصومال بحاجة الى سلام»، «انها بحاجة الى قيادة سياسية مسؤولة».
وقام رئيس الوزراء الشهر الماضي بتعديل وزاري اقصى به عددا من الوزراء المحسوبين على الرئيس مثيرا غضب هذا الاخير.
واعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي ان التوتر «يهدد» الاهداف السياسية في البلاد لا سيما الاستفتاء المقرر حول دستور جديد السنة المقبلة قبل انتخابات 2016.
كما اعرب عن قلقه من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشاوى للتصويت على مذكرة حجب الثقة من رئيس الوزراء.
وقال ان «الصومال والصوماليين يستأهلون اكثر من ذلك».
لكن الرئيس رفض أمس تلك الانتقادات ودعا الى «احترام حق الصومال في السيادة».
وقال بين بيان «اقدر مشاعر القلق التي يبديها المجتمع الدولي لكن افضل طريقة لمساعدة قادة ومؤسسات الصومال هي ابداء الاحترام اليهم وتمكينهم من تسوية خلافاتهم في اطار مؤسسات في طور النضج».
وقد خيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي الذي قدمها على انها افضل أمل في السلام والعودة الى دولة فعلية بعد عشرين سنة من الحرب الأهلية، بشكل كبير آمال انصارها الذين اصبحوا ينددون، كما حصل مع الادارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة.
وتجهد الحكومة التي تشكلت في 2012 في بسط نفوذها في ما وراء مقديشو ومحيطها رغم الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الافريقية لحركة الشباب الاسلامية في وسط وجنوب الصومال.
خصوصا وان حركة الشباب تفسح بعد انسحابها من العديد من المناطق المجال امام زعماء الحرب الذين يحاولون فرض نفوذهم.
وحذر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع الماضي من خطر حصول مجاعة اخرى في البلاد بعد ثلاث سنوات من الاخيرة التي لقي فيها مصرعهم اكثر من 250 الف شخص من الجوع.
والصومال محرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس المتسلط زياد بري في 1991 وعمت فيها من حينها الفوضى يعيث فيها فسادا زعماء الحرب والجماعات الاسلامية المسلحة والعصابات الاجرامية.