أفتخر عمانيه
24-02-2020, 10:08 PM
مسقط- العمانية
عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الأول لهذا العام 2020م اليوم الإثنين في مبنى وزارة المالية بمسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
واستهل المجلس اجتماعه باستعراض مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي رسم معالم المرحلة القادمة من عمر مسيرة النهضة المباركة، وقد أكد المجلس عزمه على تنفيذ التوجيهات السامية لجلالته- حفظه الله ورعاه- لتحقيق التوازن المالي واستدامة الاقتصاد الوطني، والتوجيه الأمثل للموارد المالية بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل ورفع كفاءة الانفاق، وتطوير أداء الشركات الحكومية لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع من بينها الردود التوضيحية على ملاحظات ومرئيات مجلسي الدولة والشورى حول وثيقة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م والوضع المالي، التي تمت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، واقر المجلس احالتها الى مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على خطة تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2020، وتقرير عن التطورات التي استجدت مؤخرا في أسعار النفط وآثارها المحتملة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وتقرير عن الإقفال المبدئي للحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2019.
واطلع المجلس على تقرير عن نشاط صندوق الاحتياطي العام للدولة للربع الثالث من عام 2019، وعدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الأول لهذا العام 2020م اليوم الإثنين في مبنى وزارة المالية بمسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
واستهل المجلس اجتماعه باستعراض مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي رسم معالم المرحلة القادمة من عمر مسيرة النهضة المباركة، وقد أكد المجلس عزمه على تنفيذ التوجيهات السامية لجلالته- حفظه الله ورعاه- لتحقيق التوازن المالي واستدامة الاقتصاد الوطني، والتوجيه الأمثل للموارد المالية بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل ورفع كفاءة الانفاق، وتطوير أداء الشركات الحكومية لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع من بينها الردود التوضيحية على ملاحظات ومرئيات مجلسي الدولة والشورى حول وثيقة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م والوضع المالي، التي تمت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، واقر المجلس احالتها الى مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على خطة تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2020، وتقرير عن التطورات التي استجدت مؤخرا في أسعار النفط وآثارها المحتملة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وتقرير عن الإقفال المبدئي للحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2019.
واطلع المجلس على تقرير عن نشاط صندوق الاحتياطي العام للدولة للربع الثالث من عام 2019، وعدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.