أفتخر عمانيه
10-03-2020, 09:01 AM
الرؤية - أحمد الجهوري
قالَ سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: إنَّ الانخفاضَ الحاد في أسعار النفط أمرٌ متوقع لارتباطه بحرب اقتصادية عالمية، وتحديدًا بعد فشل الاتفاق بين أوبك وروسيا؛ مما تسبب في انهيار أسعار النفط بنحو 20% من قيمتها، وهو أدنى مستوى منذ العام 2016، مشيرا إلى أنَّ فيروس كورونا كبد النفط العُماني في غضون شهرين ما يزيد على 170 مليون ريال خسائر. ولفت إلى أن ارتفاع سعر النفط لن يتأخر كثيرا، لكنه لن يصل إلى السعر الذي يتناسب مع موازنة السلطنة قريبا؛ وذلك لوجود عدة مسببات تعصف بالعالم حاليا؛ ومنها: انتشار فيروس كورونا.
وأشار الصقري إلى أنَّ تكلفة إنتاج برميل النفط في السلطنة مرتفعة وتصل إلى 27 دولارا، ومع أسعار النفط اليوم فنحن في موقف حرج للغاية، إذا علمنا أنَّ الموازنة حُسبت بناء على 58 دولارًا للبرميل. وأضاف أنَّ السلطنة ليست بمنأى عمَّا يحدث في العالم، لافتا إلى تصريحات سابقة لبعض المتخصصين الذين توقعوا أن يكون العام 2020 صعبا، حتى قبل أن يتفشى مرض كورونا أو يفشل اتفاق أوبك وروسيا، مع الوضع في الاعتبار أنَّ هذه المستجدات زادت حدة تباطؤ المؤشرات الاقتصادية في أمريكا والصين والهند واقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نزال في الربع الأول من العام، فماذا نتوقع بنهاية العام؟
وطالب الصقري بالإسراع في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتركيز على الشركات الحكومية التي تتضخَّم دون تحقيق أرباح مالية، وإنما بالعكس تظل سببا في زيادة الأعباء المالية على الحكومة، داعيا إلى مراجعة وتقييم القائمين على إدارتها والرواتب والعلاوات التي تتقاضاها الإدارات العليا.
وأكد الصقري ضرورة مراجعة الإنفاق بشكل دوري، وتحديدا الإنفاق المتكرر، وإجراء تعديل في النظام الضريبي الذي لا يقصد به رفع الضرائب، وإنما متابعة الشركات إذا كانت ملتزمة بدفع ما عليها من التزامات وضرائب؛ حيث يعتقد الصقري وجود مجموعة من الشركات لا تدفع ما عليها من ضرائب، مشيرا إلى أنَّ الوقت حان لفرض الضريبة على جميع الشركات حتى الصغيرة، والتي تحقق أرباحا أقل من 30 ألفا في السنة.
وذهب الصقري إلى أبعد من ذلك، واعتبر أوجه الدعم في الكهرباء والمياه تحتاج إلى مراجعة كذلك، إضافة لتأجيل بعض المشاريع الحكومية، لكن من منظور طويل المدى شدَّد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك السعي لتوسيع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، والاستمرار في تسهيل بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والتشريعات، مُستندا إلى تجربته في مشاريعه الصغيرة التي يُواجه من خلالها عقبات وتحديات متنوعة، لافتا إلى أنه من الضروري تفعيل ما سبق لتوسيع الإنتاج الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، كما اعتقد أنَّ القوانين التي تنظم السوق المصرفي والمالي تحتاج إلى إعادة نظر، ومنها قوانين الائتمان المصرفي، كما أنَّه من المناسب إعادة هيكلة الجهاز الإداري؛ حيث إنَّ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- تحدث عن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؛ لذلك فمن المهم تقليصه ولو بإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها، وإعادة النظر في أداء الشركات الحكومية وأعبائها المالية من جراء دعمها السنوي ومراجعة القائمين على إدارتها.
وأضاف رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: إذا أردنا أن نعيد الثقة بالسوق، فيجب أن يكون هناك تعديل فوري بتعديل الجهاز الإداري، وأرى وجود وزارات وهيئات متضخمة وشركات حكومية تتوسع دون عوائد مادية، وإنما تزيد الأعباء المالية على كاهل الحكومة، ومع ذلك يوجد هناك مسؤولون حكوميون غير مواكبين للتغير والتطوير، وتتَّضح أهمية الدمج في تخفيف الأعباء المالية لراتب الوزير أو الوكيل في وزارة محددة، وكذلك الاستغناء عن المبنى والمباني التابعة لفروعها، والسيارات والقرطاسيات وغيرها من مستلزمات الوزارة.
قالَ سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: إنَّ الانخفاضَ الحاد في أسعار النفط أمرٌ متوقع لارتباطه بحرب اقتصادية عالمية، وتحديدًا بعد فشل الاتفاق بين أوبك وروسيا؛ مما تسبب في انهيار أسعار النفط بنحو 20% من قيمتها، وهو أدنى مستوى منذ العام 2016، مشيرا إلى أنَّ فيروس كورونا كبد النفط العُماني في غضون شهرين ما يزيد على 170 مليون ريال خسائر. ولفت إلى أن ارتفاع سعر النفط لن يتأخر كثيرا، لكنه لن يصل إلى السعر الذي يتناسب مع موازنة السلطنة قريبا؛ وذلك لوجود عدة مسببات تعصف بالعالم حاليا؛ ومنها: انتشار فيروس كورونا.
وأشار الصقري إلى أنَّ تكلفة إنتاج برميل النفط في السلطنة مرتفعة وتصل إلى 27 دولارا، ومع أسعار النفط اليوم فنحن في موقف حرج للغاية، إذا علمنا أنَّ الموازنة حُسبت بناء على 58 دولارًا للبرميل. وأضاف أنَّ السلطنة ليست بمنأى عمَّا يحدث في العالم، لافتا إلى تصريحات سابقة لبعض المتخصصين الذين توقعوا أن يكون العام 2020 صعبا، حتى قبل أن يتفشى مرض كورونا أو يفشل اتفاق أوبك وروسيا، مع الوضع في الاعتبار أنَّ هذه المستجدات زادت حدة تباطؤ المؤشرات الاقتصادية في أمريكا والصين والهند واقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نزال في الربع الأول من العام، فماذا نتوقع بنهاية العام؟
وطالب الصقري بالإسراع في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتركيز على الشركات الحكومية التي تتضخَّم دون تحقيق أرباح مالية، وإنما بالعكس تظل سببا في زيادة الأعباء المالية على الحكومة، داعيا إلى مراجعة وتقييم القائمين على إدارتها والرواتب والعلاوات التي تتقاضاها الإدارات العليا.
وأكد الصقري ضرورة مراجعة الإنفاق بشكل دوري، وتحديدا الإنفاق المتكرر، وإجراء تعديل في النظام الضريبي الذي لا يقصد به رفع الضرائب، وإنما متابعة الشركات إذا كانت ملتزمة بدفع ما عليها من التزامات وضرائب؛ حيث يعتقد الصقري وجود مجموعة من الشركات لا تدفع ما عليها من ضرائب، مشيرا إلى أنَّ الوقت حان لفرض الضريبة على جميع الشركات حتى الصغيرة، والتي تحقق أرباحا أقل من 30 ألفا في السنة.
وذهب الصقري إلى أبعد من ذلك، واعتبر أوجه الدعم في الكهرباء والمياه تحتاج إلى مراجعة كذلك، إضافة لتأجيل بعض المشاريع الحكومية، لكن من منظور طويل المدى شدَّد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك السعي لتوسيع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، والاستمرار في تسهيل بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والتشريعات، مُستندا إلى تجربته في مشاريعه الصغيرة التي يُواجه من خلالها عقبات وتحديات متنوعة، لافتا إلى أنه من الضروري تفعيل ما سبق لتوسيع الإنتاج الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، كما اعتقد أنَّ القوانين التي تنظم السوق المصرفي والمالي تحتاج إلى إعادة نظر، ومنها قوانين الائتمان المصرفي، كما أنَّه من المناسب إعادة هيكلة الجهاز الإداري؛ حيث إنَّ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- تحدث عن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؛ لذلك فمن المهم تقليصه ولو بإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها، وإعادة النظر في أداء الشركات الحكومية وأعبائها المالية من جراء دعمها السنوي ومراجعة القائمين على إدارتها.
وأضاف رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: إذا أردنا أن نعيد الثقة بالسوق، فيجب أن يكون هناك تعديل فوري بتعديل الجهاز الإداري، وأرى وجود وزارات وهيئات متضخمة وشركات حكومية تتوسع دون عوائد مادية، وإنما تزيد الأعباء المالية على كاهل الحكومة، ومع ذلك يوجد هناك مسؤولون حكوميون غير مواكبين للتغير والتطوير، وتتَّضح أهمية الدمج في تخفيف الأعباء المالية لراتب الوزير أو الوكيل في وزارة محددة، وكذلك الاستغناء عن المبنى والمباني التابعة لفروعها، والسيارات والقرطاسيات وغيرها من مستلزمات الوزارة.