أفتخر عمانيه
20-04-2020, 11:31 PM
توووفه- خليل التميمي
تقدم نادي العروبة الرياضي برسالة رسمية للاتحاد العماني لكرة القدم بخصوص التعميم رقم 11/2020 والصادر بتاريخ 12/4/2020، وضح فيها تحفظ النادي على ما جاء في التعميم، حيث طلب النادي تقديم أفضل الحلول التي تحفظ الحد الأدنى من الحقوق للجميع، كما طالب بضرورة أخذ مشورة جميع الأندية في هذا التعميم قبل صدوره، لمعرفة رؤيتهم ووجهات نظرهم حول هذا الموضع، والذي كان سيوفر للاتحاد مساحة أكبر ورؤى مختلفة ستسهم في بلورة القرارات الأنسب، كون هذا الظرف استثنائيا، ولم يمر العالم بظرف مشابه سابقاً، مما يستوجب المشاركة وعدم التفرد بالقرار.
كما استفسر عن البعد القانوني لهذا القرار والبنود التي تم الاستناد عليها في اللوائح المعنية، وهل يمتلك الاتحاد الصلاحية بإلزام الأندية واللاعبين على حدٍ سواء بما ورد في التعميم؟، وهل أقر الاتحاد الدولي بنداً يُلزم الأندية أو اللاعبين باستكمال الثلاث مباريات بعد انتهاء عقودهم ب 6 أشهر؟
كما طرح النادي وجهة نظر في بنود التعميم والتي يتشارك فيها العديد من الأندية والمهتمين بالشأن الرياضي في السلطنة، حيث إن أغلب الأندية قد قامت بإنهاء تعاقدات اللاعبين الأجانب في ظل هذه الجائحة، وذلك عملا بالقوانين ذات الصلة، وعليه تم عمل مخالصات مالية لهم وتسليمهم المخالصة التجارية للطرف الثالث (tpo),ومنهم من تم إلغاء إقامته، تجنبا لأية تبعات ومطالبات مالية لاحقاً من قِبل اللاعبين حفاظاً على أموال الأندية فهي أموال عامة، وهناك الكثير من المواقف المشابهة التي واجهتها أندية السلطنة في هذا الخصوص وتكبدت مبالغ كبيرة دون أن تستفيد من خدمات اللاعبين، حين لا يتم إنهاء التعاقد مع اللاعبين والأطقم العاملة مع الفريق بشكل رسمي حسب ما تنص عليه لوائح الفيفا، كما أن تأخر صدور هذا التعميم المشار إليه كان له أثر مباشر في ذلك.
وعليه فإنه عملياً لا يمكن إعادتهم لاستكمال ما تبقى من الموسم بدون تفاوض وتعاقد جديد، ما يضع النادي في موقف صعب وقد يتكبد مبالغ طائلة، كما أنه من غير المتوقع أو غير المضمون أن يؤدي اللاعب الأداء الجيد في هذه المباريات لأنها تعتبر بالنسبة له تحصيل حاصل، كما أنه من المؤكد أن اللاعبين قد يتعاقدون مع أندية أخرى، ما يترتب عليه عدم ولاء اللاعب لناديه في الملعب، خاصة إن كان ناديه الجديد منافسا في نفس المباراة، هذا غير احتمالية أن تكون لديهم الرغبة للعب لأندية أخرى خارج السلطنة.
أضف إلى ذلك عدم وضوح الرؤية حول إمكانية أو آلية السماح بالسفر من وإلى السلطنة، وكذلك الحال لجميع دول العالم، وبشكل أو بآخر فإن هذا الوضع قد ينطبق كذلك على اللاعبين المحليين فمن غير العملي إجبار اللاعب أن يلعب 3 مباريات فقط، بينما قد يكون اتفق مع ناد آخر ربما يكون منافساً، مما لا يخدم المصلحة العامة ولا مصلحة اللاعب ولا الأندية المتنافسة، كما أنه لا يتماشى مع المبادئ الأساسية للعبة من حيث ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق اللاعبين وسلامتهم، بالإضافة إلى سلبيات وتحديات كثيرة أخرى، تجعل تنفيذ بنود هذا التعميم غير قابلة للتطبيق عملياً.
كما أن البروتوكولات والإجراءات الطبية التي يجب اتباعها حال عودة النشاط الرياضي غير معروفة حالياً، والمتوقع أن تصدرها جهات الاختصاص محلياً ودولياً.
لذا طلب النادي من الاتحاد العماني لكرة القدم إعادة النظر في هذا التعميم بما يخدم مصالح الجميع، الاتحاد والأندية واللاعبين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأكد حرصه على إشراك الأندية المعنية وكذلك المختصين في هذا المجال في ذلك، كون الوضع استثنائيا ويستوجب مشاركة الجميع للخروج بالرأي الأنسب الذي يحفظ الحد الأدنى من الحقوق للمعنيين.
وقد أوضح نادي العروبة في النهاية أنه على يقين أنه بهذه المشاركة نستطيع معاً (بإذن الله) الخروج بحل مناسب قد يكون مرجعاً للدوريات الأخرى.
تقدم نادي العروبة الرياضي برسالة رسمية للاتحاد العماني لكرة القدم بخصوص التعميم رقم 11/2020 والصادر بتاريخ 12/4/2020، وضح فيها تحفظ النادي على ما جاء في التعميم، حيث طلب النادي تقديم أفضل الحلول التي تحفظ الحد الأدنى من الحقوق للجميع، كما طالب بضرورة أخذ مشورة جميع الأندية في هذا التعميم قبل صدوره، لمعرفة رؤيتهم ووجهات نظرهم حول هذا الموضع، والذي كان سيوفر للاتحاد مساحة أكبر ورؤى مختلفة ستسهم في بلورة القرارات الأنسب، كون هذا الظرف استثنائيا، ولم يمر العالم بظرف مشابه سابقاً، مما يستوجب المشاركة وعدم التفرد بالقرار.
كما استفسر عن البعد القانوني لهذا القرار والبنود التي تم الاستناد عليها في اللوائح المعنية، وهل يمتلك الاتحاد الصلاحية بإلزام الأندية واللاعبين على حدٍ سواء بما ورد في التعميم؟، وهل أقر الاتحاد الدولي بنداً يُلزم الأندية أو اللاعبين باستكمال الثلاث مباريات بعد انتهاء عقودهم ب 6 أشهر؟
كما طرح النادي وجهة نظر في بنود التعميم والتي يتشارك فيها العديد من الأندية والمهتمين بالشأن الرياضي في السلطنة، حيث إن أغلب الأندية قد قامت بإنهاء تعاقدات اللاعبين الأجانب في ظل هذه الجائحة، وذلك عملا بالقوانين ذات الصلة، وعليه تم عمل مخالصات مالية لهم وتسليمهم المخالصة التجارية للطرف الثالث (tpo),ومنهم من تم إلغاء إقامته، تجنبا لأية تبعات ومطالبات مالية لاحقاً من قِبل اللاعبين حفاظاً على أموال الأندية فهي أموال عامة، وهناك الكثير من المواقف المشابهة التي واجهتها أندية السلطنة في هذا الخصوص وتكبدت مبالغ كبيرة دون أن تستفيد من خدمات اللاعبين، حين لا يتم إنهاء التعاقد مع اللاعبين والأطقم العاملة مع الفريق بشكل رسمي حسب ما تنص عليه لوائح الفيفا، كما أن تأخر صدور هذا التعميم المشار إليه كان له أثر مباشر في ذلك.
وعليه فإنه عملياً لا يمكن إعادتهم لاستكمال ما تبقى من الموسم بدون تفاوض وتعاقد جديد، ما يضع النادي في موقف صعب وقد يتكبد مبالغ طائلة، كما أنه من غير المتوقع أو غير المضمون أن يؤدي اللاعب الأداء الجيد في هذه المباريات لأنها تعتبر بالنسبة له تحصيل حاصل، كما أنه من المؤكد أن اللاعبين قد يتعاقدون مع أندية أخرى، ما يترتب عليه عدم ولاء اللاعب لناديه في الملعب، خاصة إن كان ناديه الجديد منافسا في نفس المباراة، هذا غير احتمالية أن تكون لديهم الرغبة للعب لأندية أخرى خارج السلطنة.
أضف إلى ذلك عدم وضوح الرؤية حول إمكانية أو آلية السماح بالسفر من وإلى السلطنة، وكذلك الحال لجميع دول العالم، وبشكل أو بآخر فإن هذا الوضع قد ينطبق كذلك على اللاعبين المحليين فمن غير العملي إجبار اللاعب أن يلعب 3 مباريات فقط، بينما قد يكون اتفق مع ناد آخر ربما يكون منافساً، مما لا يخدم المصلحة العامة ولا مصلحة اللاعب ولا الأندية المتنافسة، كما أنه لا يتماشى مع المبادئ الأساسية للعبة من حيث ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق اللاعبين وسلامتهم، بالإضافة إلى سلبيات وتحديات كثيرة أخرى، تجعل تنفيذ بنود هذا التعميم غير قابلة للتطبيق عملياً.
كما أن البروتوكولات والإجراءات الطبية التي يجب اتباعها حال عودة النشاط الرياضي غير معروفة حالياً، والمتوقع أن تصدرها جهات الاختصاص محلياً ودولياً.
لذا طلب النادي من الاتحاد العماني لكرة القدم إعادة النظر في هذا التعميم بما يخدم مصالح الجميع، الاتحاد والأندية واللاعبين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأكد حرصه على إشراك الأندية المعنية وكذلك المختصين في هذا المجال في ذلك، كون الوضع استثنائيا ويستوجب مشاركة الجميع للخروج بالرأي الأنسب الذي يحفظ الحد الأدنى من الحقوق للمعنيين.
وقد أوضح نادي العروبة في النهاية أنه على يقين أنه بهذه المشاركة نستطيع معاً (بإذن الله) الخروج بحل مناسب قد يكون مرجعاً للدوريات الأخرى.