الإمبراطورية
26-04-2020, 09:48 AM
حظر استيراد الطيور من ولاية هندية
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2020/04/0DF36922-FA68-457E-A1BD-10C5433762A2.jpeg?resize=700%2C400&ssl=1
رصد – أثيرأصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي قرارًا وزاريًا رقم 2020/83 بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند.وصدر هذا القرار حسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45، وإلو اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند.ونصت المادة الأولى بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.فيما قضت المادة الثانية بـ” على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه”.أما المادة الثالثة فنصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2020/04/0DF36922-FA68-457E-A1BD-10C5433762A2.jpeg?resize=700%2C400&ssl=1
رصد – أثيرأصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي قرارًا وزاريًا رقم 2020/83 بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند.وصدر هذا القرار حسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45، وإلو اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند.ونصت المادة الأولى بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.فيما قضت المادة الثانية بـ” على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه”.أما المادة الثالثة فنصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.