بركان
13-05-2020, 01:14 AM
أكد المهندس حمير بن ناصر الإسماعيلي رئيس نادي فنجاء أن الفريق الكروي الأول بالنادي يهدف إلى تثبيت أقدامه في مسابقة دوري عمانتل لكرة القدم فحسب وأنه لا ينوي على المدى القريب المنافسة على بطولات الموسم الكروي المحلي سواء على صعيد مسابقة الدوري أو مسابقة كأس جلالة السلطان أو مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية، مستشهدا بسيناريو الخروج المبكر للنادي من مسابقة كأس جلالة السلطان خلال الموسم الكروي الحالي 2019 / 2020م على يد حامل اللقب نادي صور مما يعكس دلالة واضحة على حاجة الفريق الماسة للاستقرار الفني أداءً ونتائج وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية من مد أيدي الدعم والمساندة من قبل جميع الأطراف المحيطة بالنادي حيث كنا وما زلنا ننشد الاستقرار ونأمل أن ننعم بأهدافه وغاياته حتى نتفيأ ظلاله الوارفة في المستقبل القريب.
منطقية وواقعية الترتيب
وقال الإسماعيلي في حديث ملؤه الصراحة والشفافية لـ”عمان الرياضي”: إن تموقع فنجاء في وسط جدول الترتيب العام لمسابقة دوري عمانتل لكرة القدم هذا الموسم واقعي ومنطقي للغاية في ظل محدودية الإمكانات الفنية التي لا تؤهله لمقارعة فرق مقدمة الترتيب والتي بدورها تنافس على اللقب بضراوة وحميمية ومن هذا المنطلق عقدت اجتماعا مطولا مع جماهير النادي وناشدتهم بعدم رفع سقف الطموحات والمطالبة بحصد الألقاب والبطولات وأن لا تعقد الآمال العظام وتبني الصروح الشاهقات في اعتلاء منصات التتويج خلال المرحلة الراهنة نظرًا للظروف الصعبة المحيطة بالنادي.
وأردف الإسماعيلي قائلا: لقد تحدثت مع الجماهير بواقعية ومنطقية تامة وأبلغتهم صراحة بأن النادي لا يمكن أن ينافس راهنًا وأن تركيزه حاليا ينصب حول تأمين بقائه في الدوري بأي ثمن بعيدا عنن الدخول في معمعة الحسابات الأخرى وقد ذكرت لهم حيثيات الموضوع مشفوعة بالأرقام والدلائل والإحصائيات.
وتابع الإسماعيلي قائلا: لقد كنت شفافًا وصريحًا إلى أبعد درجة مع الجماهير حينما أبلغتهم أيضا بحقيقة أن إدارة النادي إذا لم تنجح في ضخ مبلغ نصف مليون ريال عماني في موازنتها فإنها ستصبح غير قادرة على المنافسة على بطولات الموسم بكافة مسابقاتها المندرجة إذ لا بد ألا يقل الدخل عن نصف مليون ريال عماني للدخول طرفًا ثابتًا ومرشحًا قويًا في دائرة الصراع الملتهب على المنافسة عدا ذلك فإنه في حال لم يتوافر لدينا هذا المبلغ فإننا سنراوح مكاننا وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.
واستطرد قائلا: لنكن واقعيين ونتحلى بمزيد من الصدق والشفافية لا يمكن أن تعتمد على الهبات المقدمة من وزارة الشؤون الرياضية واتحاد الكرة، فالدعم المقدم من قبلهما لا يكفي لتلبية جميع احتياجات والتزامات النادي وعلى الأخير أن يضطلع بمسؤولياته في تنويع مصادر دخله عبر فتح قنوات استثمارية وتسويقية والعمل جاهدا نحو جذب شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي لضمان استقطاب السيولة المالية الكافية.
وأضاف: نحن الآن نعمل وفق ما تمليه عليه إمكانياتنا المنبثقة من واقع سيولتنا المادية ولكننا في الوقت ذاته نتطلع قدمًا إلى الأمام نحو فتح آفاق أرحب لموازنتنا حيث سندرس البدائل الممكنة والوسائل المتاحة لتنويع الدخل وجذب الرعاة وتفعيل آلية الحصول على دعم الشركات وفق رؤية منهجية وتسويقية واضحة تقوم على أسس واستراتيجيات مدروسة بصورة متعمقة ومتجذرة ومغلفة بإطار المرونة والانسيابية لضمان توافرها على كافة شروط التنفيذ المباشر.
وأردف قائلا: حينما نتمكن من تعزيز سياسة الاستثمار بالنادي سنتمكن من إعادة الكيان الفنجاوي إلى مسار البطولات مرفوع الرأس شريطة الالتزام والتقيد بالتخطيط النموذجي المدروس على أسس ومعطيات بناءة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرحلة الحالية وتبني عليها الدوافع والمحاور والمرتكزات الصلبة مشيدا بوعي جماهير النادي التي تفهمت جميع أوجه القصور التي تشوب عمل النادي وأبدت موقفها العلني الصريح في مساندة النادي حتى في أحلك الظروف والوقوف صفًا واحدًا في هذه الأزمة حتى انفراجها والمساهمة في تذليل كافة العقبات ما أمكن. قيمة الدخل الشهري والسنوي.
وذكر الإسماعيلي أن الدخل الشهري لنادي فنجاء يبلغ 15 ألف ريال عماني وأن الدخل السنوي للنادي يبلغ 250 ألف ريال عماني متضمنا مبالغ الدعم المقدمة من قبل وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم عطفًا على دعم بعض الشركات لافتًا إلى أن النادي استأجر جزءًا من أرض مشروع شركة جلفار التي تربط شارع برج الصحوة بولاية بدبد في محافظة الداخلية.
وأشار الإسماعيلي في معرض حديثه لـ”عمان الرياضي” إلى أن نادي فنجاء ملتزم التزامًا تامًا بسداد أجور ومستحقات اللاعبين موضحًا في الوقت ذاته سياسة النادي في عملية استقدام واستقطاب اللاعبين بشروط أقل لدى توقيعهم على عقد ارتباطهم الرسمي بالنادي معللًا هذه الخطوة في التقليل من الآثار الناتجة عن الوقوع في فخ تراكمات المتأخرات المالية.
وتحفظ الإسماعيلي عن الإفصاح بالرقم المرتبط بمديونية نادي فنجاء مشيرًا إلى أن النادي وضع جدولة محددة مع وزارة الشؤون الرياضية قضت بتصفية المتأخرات على مدار السنوات الأربع القادمة وقد وقع الطرفان اتفاقية بهذا الشأن من أجل خفض نسبة المديونية والتخفيف من الأعباء المالية المتراكمة على النادي. قضية مشروع السيح الأحمر وتطرق الإسماعيلي إلى الحديث عن مستجدات قضية مشروع السيح الأحمر الاستثماري
وفي هذا الصدد ذكر قائلا: إن القضية قد وصلت مداها إلى أروقة جدران الإنتربول بسبب مخالفة المستثمرين ونقضهم لعهد وميثاق الاتفاقية الموقعة منذ زمن وأخيرًا صدر الحكم ضد المستثمرين والذي قضى بإلزامهم بدفع مبالغ مشروع السيح الأحمر والبالغ إجمالي تكلفته مليونًا و300 ألف ريال عماني. وفي السياق ذاته استرسل قائلا: لقد ارتكب المستثمرون مخالفة كبيرة يعاقب ويجرم عليها القانون عندما أقدموا على تحرير شيك بدون رصيد وعندما اكتشفت إدارة نادي فنجاء الأمر سارعت دون تردد بتقديم شكوى ورفعت قضية ضد المستثمرين نظرًا لإخلالهم ببنود الاتفاقية الموقعة من النواحي القانونية ولم يجد المستثمرون بدًا من إرسال مدير أعمالهم إلى وزارة الشؤون الرياضية من أجل المرافعة والتفاوض مع المسؤولين في الوزارة بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف فما كان أمام المستثمرين سوى القبول بالحكم الذي أدلت به الوزارة وفرضته عليهم ألا وهو التنازل فعليًا عن مبلغ 6 ملايين ريال عماني بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها مليون ريال عماني بموجب شيك تنازل تم تحريره لاستلام الدفعة المستقبلية طبقًا للائحة الغرامات وما يندرج تحتها من بنود وضوابط قانونية.
وأضاف: ما حدث بالضبط أن المستثمرين وافقوا على إلغاء اتفاقية المشروع وأصبحت فعليًا تذروها الرياح بعدما اعتبرت الاتفاقية لاغية وناقضة مقابل حصول نادي فنجاء على حقه وفقًا لقيمة الشيك المدفوع بمبلغ 6 ملايين ريال عماني يقوم من خلاله المستثمرون بتعويض النادي ماديًا عبر دفع إيجار المشروع على مدى 30 سنة قادمة بالإضافة إلى تغريم المستثمرين مليون ريال عماني إضافية نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ المشروع وقد كنت حينها رئيسًا للجنة الاستثمار وعندما عدت إلى رئاسة النادي في ديسمبر 2018 طلبت الوزارة إلغاء العقد الاستثماري ودعت إلى وجوب بطلانه واعتباره ناقضًا نظرًا لعدم التزام المستثمرين بالاتفاقية الموقعة مع النادي الأمر الذي أربك حسابات الجميع فلم يكن أمام الوزارة سوى التصدي لهذه القضية التي نصرت من خلالها نادي فنجاء وأوعزت إلى تعويضه ماديًا بالمبالغ السابقة المذكورة بعد ثبوت تواطؤ المستثمرين بتحرير شيك بدون رصيد وما خلّفه من تبعات وتراكمات مالية باهظة.
المتأخرات أسباب وحلول
واعترف الإسماعيلي بوجود متأخرات للاعبين والمدربين بنادي فنجاء وفي هذا الشأن علّق قائلا: نعم توجد هنالك متأخرات للاعبين والمدربين ونحن نقر بذلك ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا سداد مستحقاتهم الكاملة قبل أن نستلم بأنفسنا كامل مستحقاتنا المادية. وعلى صعيد متصل قال الإسماعيلي: إن الحديث عن قضية متأخرات اللاعبين يطول ويتشعب فحواها وشخصيًا أرجعها إلى عدم وجود الاحتراف لدينا أصلًا فنحن مشكلتنا كعموم أندية السلطنة أننا نعاني من خلل في المنظومة الاحترافية بصفة عامة كما نعتبر بأننا لسنا بيئة خصبة تعمل على جذب الشركات الراعية التي تعزز الجوانب التسويقية والترويجية وتدر وتجلب الدخل للأندية وهذه حقيقة لا مناص منها ونحتاج لإيجاد الأرضية المناسبة لإعادة ترتيب البيت من الداخل والتفكير في إعادة النظر في ترتيب الأولويات الحتمية في إدارة سياسات واستراتيجيات الأندية.
وأضاف: أنديتنا ما زالت تعيش في دهاليز فكر السبعينات والثمانينات من حيث الاكتفاء غالبًا بالدعم الحكومي المقدم من قبل وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم كل حسب النسبة المالية المخصصة التي يقدمها للأندية كدعم مادي سنوي يجري وفق صورة روتينية مستديمة.
دعم الوزارة لا يكفي!
وأردف قائلا: إن مبلغ الدعم السنوي الذي تقدمه وزارة الشؤون الرياضية للأندية والذي لا يتجاوز سقف 45 ألف ريال عماني لا يكفي لسد احتياجات شهر واحد فقط للأندية فهو في واقع الأمر لا يغطي سوى تكلفة شراء الكرات والقمصان والأحذية فأنت هنا تتحدث عن 36 لاعبًا في الفريق الأول بخلاف اللاعبين الآخرين الذي ينشطون في النادي وأنا هنا أقصد اللاعبين الذين يندرجون تحت فئات الناشئين والأولمبي والشباب. وتابع: لا ألوم الوزارة في مبلغ الدعم الذي تخصصه للأندية إذ أنه وعلى الرغم من أنه لا يكفي لمصاريف شهر واحد بيد أنها تمنحه للأندية من أجل تسيير شؤونها الإدارية في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وليست تخصصه من أجل المنافسة وهنا تكمن قيمة الدعم وأهميته المحورية الملموسة.
دور القطاع الخاص
واستطرد قائلا: شركات القطاع الخاص لا تهب بالمساعدة وأغلب الأندية لا تراعي حجم موازناتها الفعلية فتلجأ إلى حلول عبثية لنجدها تصرف فوق طاقاتها وإمكانياتها ومن المفترض على اتحاد الكرة في هذه الحالة أن يضع سقفًا أقصى للأجور ومقدمات العقود والرواتب لئلا تختل موازناتها وتخترق القواعد المالية المعمول بها وفقًا للوائح والمعايير والضوابط العامة. احتراف معدوم واسترسل: نحن لسنا بمحترفين والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعاملنا كأندية محترفة وأتوقع ضمنيًا أنه وبنهاية المطاف سنصل إلى عام 2021 م وقد تبقت 5 أو 6 أندية في السلطنة يمكنها ممارسة اللعب ومزاولة النشاط الرياضي بصورة طبيعية نظرًا لتراكم الديون والغرامات على الأندية واتساع فجوة الشكاوى والمطالبات المالية عليها من قبل اللاعبين والمدربين في الفيفا وهو ما لا يقبل به الأخير ويرفضه رفضًا باتًا لأنه وببساطة لن يسمح لك الفيفا باللعب إذا كنت مثقلًا بحزمة ديون ومتأخرات ليس لها أول ولا آخر.
وأضاف: نُظم الاحتراف في الفيفا تتضمن شروطًا لا حصر لها ونحن في الواقع لا يوجد لدينا نادٍ قادر على تحقيق شروط ومعايير الفيفا على اعتبار أن هنالك ثمة قوانين معمول فيها والخلاصة أن الموضوع متشعب وشائك وعلى الأندية جميعًا أن تسارع في إيجاد الحلول الجذرية والسعي نحو معالجة المشكلة قبل أن تستفحل وتتأزم وتتفاقم وتخرج عن نطاق السيطرة وبالتالي تتضرر كرة القدم لدينا وتتأثر مسابقة الدوري وتحاصرها دائرة الريب والشك ليلف مصيرها الغموض ويكتنف هاجسها التهديد بمصير إلغائها مستقبلا.
شرط العودة للتتويج
وردا على سؤال يتعلق بتوقيت عودة فنجاء إلى منصات التتويج كما ألفناه وعهدناه سابقا أجاب الإسماعيلي قائلا: لن يعتلي فنجاء منصات التتويج ويعيد أمجاده الغابرة مجددًا ما لم يصبح لديه دخل لا يقل عن نصف مليون ريال عماني وحينها فقط سيكون بوسعه أن يجمع المجد من طرفيه ولهذا عندما اجتمعت بجماهير فنجاء طلبت منهم مد يد العون والمساندة بتقديم دعم مادي رمزي لا يتجاوز العشرة ريالات بغية تعزيز دخل النادي وتدعيم موازنته وضخها بقدر لا بأس به من السيولة المادية الكافية التي تكفل تسيير شؤون النادي ماليًا وإداريًا ولكننا للأسف لم نجد الحراك الفاعل والتجاوب المثالي من الجماهير التي اعتبرت أن دعم موازنة النادي ينبع من صميم عمل الإدارة ولا دخل للجماهير فيها على الرغم من تأكيدنا على دور الشراكة ما بين مجلس الإدارة وجماهير النادي مشددًا بأن المال والإدارة وجهان لعملة واحدة وهما السلاح الأقوى الذي يراهن عليه النادي خلال المرحلة الراهنة نظرًا لحاجته الماسة إليهما.
* منقول
منطقية وواقعية الترتيب
وقال الإسماعيلي في حديث ملؤه الصراحة والشفافية لـ”عمان الرياضي”: إن تموقع فنجاء في وسط جدول الترتيب العام لمسابقة دوري عمانتل لكرة القدم هذا الموسم واقعي ومنطقي للغاية في ظل محدودية الإمكانات الفنية التي لا تؤهله لمقارعة فرق مقدمة الترتيب والتي بدورها تنافس على اللقب بضراوة وحميمية ومن هذا المنطلق عقدت اجتماعا مطولا مع جماهير النادي وناشدتهم بعدم رفع سقف الطموحات والمطالبة بحصد الألقاب والبطولات وأن لا تعقد الآمال العظام وتبني الصروح الشاهقات في اعتلاء منصات التتويج خلال المرحلة الراهنة نظرًا للظروف الصعبة المحيطة بالنادي.
وأردف الإسماعيلي قائلا: لقد تحدثت مع الجماهير بواقعية ومنطقية تامة وأبلغتهم صراحة بأن النادي لا يمكن أن ينافس راهنًا وأن تركيزه حاليا ينصب حول تأمين بقائه في الدوري بأي ثمن بعيدا عنن الدخول في معمعة الحسابات الأخرى وقد ذكرت لهم حيثيات الموضوع مشفوعة بالأرقام والدلائل والإحصائيات.
وتابع الإسماعيلي قائلا: لقد كنت شفافًا وصريحًا إلى أبعد درجة مع الجماهير حينما أبلغتهم أيضا بحقيقة أن إدارة النادي إذا لم تنجح في ضخ مبلغ نصف مليون ريال عماني في موازنتها فإنها ستصبح غير قادرة على المنافسة على بطولات الموسم بكافة مسابقاتها المندرجة إذ لا بد ألا يقل الدخل عن نصف مليون ريال عماني للدخول طرفًا ثابتًا ومرشحًا قويًا في دائرة الصراع الملتهب على المنافسة عدا ذلك فإنه في حال لم يتوافر لدينا هذا المبلغ فإننا سنراوح مكاننا وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.
واستطرد قائلا: لنكن واقعيين ونتحلى بمزيد من الصدق والشفافية لا يمكن أن تعتمد على الهبات المقدمة من وزارة الشؤون الرياضية واتحاد الكرة، فالدعم المقدم من قبلهما لا يكفي لتلبية جميع احتياجات والتزامات النادي وعلى الأخير أن يضطلع بمسؤولياته في تنويع مصادر دخله عبر فتح قنوات استثمارية وتسويقية والعمل جاهدا نحو جذب شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي لضمان استقطاب السيولة المالية الكافية.
وأضاف: نحن الآن نعمل وفق ما تمليه عليه إمكانياتنا المنبثقة من واقع سيولتنا المادية ولكننا في الوقت ذاته نتطلع قدمًا إلى الأمام نحو فتح آفاق أرحب لموازنتنا حيث سندرس البدائل الممكنة والوسائل المتاحة لتنويع الدخل وجذب الرعاة وتفعيل آلية الحصول على دعم الشركات وفق رؤية منهجية وتسويقية واضحة تقوم على أسس واستراتيجيات مدروسة بصورة متعمقة ومتجذرة ومغلفة بإطار المرونة والانسيابية لضمان توافرها على كافة شروط التنفيذ المباشر.
وأردف قائلا: حينما نتمكن من تعزيز سياسة الاستثمار بالنادي سنتمكن من إعادة الكيان الفنجاوي إلى مسار البطولات مرفوع الرأس شريطة الالتزام والتقيد بالتخطيط النموذجي المدروس على أسس ومعطيات بناءة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرحلة الحالية وتبني عليها الدوافع والمحاور والمرتكزات الصلبة مشيدا بوعي جماهير النادي التي تفهمت جميع أوجه القصور التي تشوب عمل النادي وأبدت موقفها العلني الصريح في مساندة النادي حتى في أحلك الظروف والوقوف صفًا واحدًا في هذه الأزمة حتى انفراجها والمساهمة في تذليل كافة العقبات ما أمكن. قيمة الدخل الشهري والسنوي.
وذكر الإسماعيلي أن الدخل الشهري لنادي فنجاء يبلغ 15 ألف ريال عماني وأن الدخل السنوي للنادي يبلغ 250 ألف ريال عماني متضمنا مبالغ الدعم المقدمة من قبل وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم عطفًا على دعم بعض الشركات لافتًا إلى أن النادي استأجر جزءًا من أرض مشروع شركة جلفار التي تربط شارع برج الصحوة بولاية بدبد في محافظة الداخلية.
وأشار الإسماعيلي في معرض حديثه لـ”عمان الرياضي” إلى أن نادي فنجاء ملتزم التزامًا تامًا بسداد أجور ومستحقات اللاعبين موضحًا في الوقت ذاته سياسة النادي في عملية استقدام واستقطاب اللاعبين بشروط أقل لدى توقيعهم على عقد ارتباطهم الرسمي بالنادي معللًا هذه الخطوة في التقليل من الآثار الناتجة عن الوقوع في فخ تراكمات المتأخرات المالية.
وتحفظ الإسماعيلي عن الإفصاح بالرقم المرتبط بمديونية نادي فنجاء مشيرًا إلى أن النادي وضع جدولة محددة مع وزارة الشؤون الرياضية قضت بتصفية المتأخرات على مدار السنوات الأربع القادمة وقد وقع الطرفان اتفاقية بهذا الشأن من أجل خفض نسبة المديونية والتخفيف من الأعباء المالية المتراكمة على النادي. قضية مشروع السيح الأحمر وتطرق الإسماعيلي إلى الحديث عن مستجدات قضية مشروع السيح الأحمر الاستثماري
وفي هذا الصدد ذكر قائلا: إن القضية قد وصلت مداها إلى أروقة جدران الإنتربول بسبب مخالفة المستثمرين ونقضهم لعهد وميثاق الاتفاقية الموقعة منذ زمن وأخيرًا صدر الحكم ضد المستثمرين والذي قضى بإلزامهم بدفع مبالغ مشروع السيح الأحمر والبالغ إجمالي تكلفته مليونًا و300 ألف ريال عماني. وفي السياق ذاته استرسل قائلا: لقد ارتكب المستثمرون مخالفة كبيرة يعاقب ويجرم عليها القانون عندما أقدموا على تحرير شيك بدون رصيد وعندما اكتشفت إدارة نادي فنجاء الأمر سارعت دون تردد بتقديم شكوى ورفعت قضية ضد المستثمرين نظرًا لإخلالهم ببنود الاتفاقية الموقعة من النواحي القانونية ولم يجد المستثمرون بدًا من إرسال مدير أعمالهم إلى وزارة الشؤون الرياضية من أجل المرافعة والتفاوض مع المسؤولين في الوزارة بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف فما كان أمام المستثمرين سوى القبول بالحكم الذي أدلت به الوزارة وفرضته عليهم ألا وهو التنازل فعليًا عن مبلغ 6 ملايين ريال عماني بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها مليون ريال عماني بموجب شيك تنازل تم تحريره لاستلام الدفعة المستقبلية طبقًا للائحة الغرامات وما يندرج تحتها من بنود وضوابط قانونية.
وأضاف: ما حدث بالضبط أن المستثمرين وافقوا على إلغاء اتفاقية المشروع وأصبحت فعليًا تذروها الرياح بعدما اعتبرت الاتفاقية لاغية وناقضة مقابل حصول نادي فنجاء على حقه وفقًا لقيمة الشيك المدفوع بمبلغ 6 ملايين ريال عماني يقوم من خلاله المستثمرون بتعويض النادي ماديًا عبر دفع إيجار المشروع على مدى 30 سنة قادمة بالإضافة إلى تغريم المستثمرين مليون ريال عماني إضافية نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ المشروع وقد كنت حينها رئيسًا للجنة الاستثمار وعندما عدت إلى رئاسة النادي في ديسمبر 2018 طلبت الوزارة إلغاء العقد الاستثماري ودعت إلى وجوب بطلانه واعتباره ناقضًا نظرًا لعدم التزام المستثمرين بالاتفاقية الموقعة مع النادي الأمر الذي أربك حسابات الجميع فلم يكن أمام الوزارة سوى التصدي لهذه القضية التي نصرت من خلالها نادي فنجاء وأوعزت إلى تعويضه ماديًا بالمبالغ السابقة المذكورة بعد ثبوت تواطؤ المستثمرين بتحرير شيك بدون رصيد وما خلّفه من تبعات وتراكمات مالية باهظة.
المتأخرات أسباب وحلول
واعترف الإسماعيلي بوجود متأخرات للاعبين والمدربين بنادي فنجاء وفي هذا الشأن علّق قائلا: نعم توجد هنالك متأخرات للاعبين والمدربين ونحن نقر بذلك ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا سداد مستحقاتهم الكاملة قبل أن نستلم بأنفسنا كامل مستحقاتنا المادية. وعلى صعيد متصل قال الإسماعيلي: إن الحديث عن قضية متأخرات اللاعبين يطول ويتشعب فحواها وشخصيًا أرجعها إلى عدم وجود الاحتراف لدينا أصلًا فنحن مشكلتنا كعموم أندية السلطنة أننا نعاني من خلل في المنظومة الاحترافية بصفة عامة كما نعتبر بأننا لسنا بيئة خصبة تعمل على جذب الشركات الراعية التي تعزز الجوانب التسويقية والترويجية وتدر وتجلب الدخل للأندية وهذه حقيقة لا مناص منها ونحتاج لإيجاد الأرضية المناسبة لإعادة ترتيب البيت من الداخل والتفكير في إعادة النظر في ترتيب الأولويات الحتمية في إدارة سياسات واستراتيجيات الأندية.
وأضاف: أنديتنا ما زالت تعيش في دهاليز فكر السبعينات والثمانينات من حيث الاكتفاء غالبًا بالدعم الحكومي المقدم من قبل وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم كل حسب النسبة المالية المخصصة التي يقدمها للأندية كدعم مادي سنوي يجري وفق صورة روتينية مستديمة.
دعم الوزارة لا يكفي!
وأردف قائلا: إن مبلغ الدعم السنوي الذي تقدمه وزارة الشؤون الرياضية للأندية والذي لا يتجاوز سقف 45 ألف ريال عماني لا يكفي لسد احتياجات شهر واحد فقط للأندية فهو في واقع الأمر لا يغطي سوى تكلفة شراء الكرات والقمصان والأحذية فأنت هنا تتحدث عن 36 لاعبًا في الفريق الأول بخلاف اللاعبين الآخرين الذي ينشطون في النادي وأنا هنا أقصد اللاعبين الذين يندرجون تحت فئات الناشئين والأولمبي والشباب. وتابع: لا ألوم الوزارة في مبلغ الدعم الذي تخصصه للأندية إذ أنه وعلى الرغم من أنه لا يكفي لمصاريف شهر واحد بيد أنها تمنحه للأندية من أجل تسيير شؤونها الإدارية في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وليست تخصصه من أجل المنافسة وهنا تكمن قيمة الدعم وأهميته المحورية الملموسة.
دور القطاع الخاص
واستطرد قائلا: شركات القطاع الخاص لا تهب بالمساعدة وأغلب الأندية لا تراعي حجم موازناتها الفعلية فتلجأ إلى حلول عبثية لنجدها تصرف فوق طاقاتها وإمكانياتها ومن المفترض على اتحاد الكرة في هذه الحالة أن يضع سقفًا أقصى للأجور ومقدمات العقود والرواتب لئلا تختل موازناتها وتخترق القواعد المالية المعمول بها وفقًا للوائح والمعايير والضوابط العامة. احتراف معدوم واسترسل: نحن لسنا بمحترفين والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعاملنا كأندية محترفة وأتوقع ضمنيًا أنه وبنهاية المطاف سنصل إلى عام 2021 م وقد تبقت 5 أو 6 أندية في السلطنة يمكنها ممارسة اللعب ومزاولة النشاط الرياضي بصورة طبيعية نظرًا لتراكم الديون والغرامات على الأندية واتساع فجوة الشكاوى والمطالبات المالية عليها من قبل اللاعبين والمدربين في الفيفا وهو ما لا يقبل به الأخير ويرفضه رفضًا باتًا لأنه وببساطة لن يسمح لك الفيفا باللعب إذا كنت مثقلًا بحزمة ديون ومتأخرات ليس لها أول ولا آخر.
وأضاف: نُظم الاحتراف في الفيفا تتضمن شروطًا لا حصر لها ونحن في الواقع لا يوجد لدينا نادٍ قادر على تحقيق شروط ومعايير الفيفا على اعتبار أن هنالك ثمة قوانين معمول فيها والخلاصة أن الموضوع متشعب وشائك وعلى الأندية جميعًا أن تسارع في إيجاد الحلول الجذرية والسعي نحو معالجة المشكلة قبل أن تستفحل وتتأزم وتتفاقم وتخرج عن نطاق السيطرة وبالتالي تتضرر كرة القدم لدينا وتتأثر مسابقة الدوري وتحاصرها دائرة الريب والشك ليلف مصيرها الغموض ويكتنف هاجسها التهديد بمصير إلغائها مستقبلا.
شرط العودة للتتويج
وردا على سؤال يتعلق بتوقيت عودة فنجاء إلى منصات التتويج كما ألفناه وعهدناه سابقا أجاب الإسماعيلي قائلا: لن يعتلي فنجاء منصات التتويج ويعيد أمجاده الغابرة مجددًا ما لم يصبح لديه دخل لا يقل عن نصف مليون ريال عماني وحينها فقط سيكون بوسعه أن يجمع المجد من طرفيه ولهذا عندما اجتمعت بجماهير فنجاء طلبت منهم مد يد العون والمساندة بتقديم دعم مادي رمزي لا يتجاوز العشرة ريالات بغية تعزيز دخل النادي وتدعيم موازنته وضخها بقدر لا بأس به من السيولة المادية الكافية التي تكفل تسيير شؤون النادي ماليًا وإداريًا ولكننا للأسف لم نجد الحراك الفاعل والتجاوب المثالي من الجماهير التي اعتبرت أن دعم موازنة النادي ينبع من صميم عمل الإدارة ولا دخل للجماهير فيها على الرغم من تأكيدنا على دور الشراكة ما بين مجلس الإدارة وجماهير النادي مشددًا بأن المال والإدارة وجهان لعملة واحدة وهما السلاح الأقوى الذي يراهن عليه النادي خلال المرحلة الراهنة نظرًا لحاجته الماسة إليهما.
* منقول