الإمبراطورية
13-05-2020, 11:44 AM
https://i2.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7.jpg?resize=660%2C326&ssl=1https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
رصد – أثير
أصدر معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط قرارًا إداريًا رقم 2020/177 يتعلق بنقل تبعية إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس.
وحسب ما رصدته أثير” فقد نصت المادة الأولى بـ : تؤول اختصاصات ومخصصات وموجودات إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس.
وأشارت المادة الثانية إلى نقل موظفي إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس بذات أوضاعهم الوظيفية، بينما أوضحت المادة الثالثة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر وضعه
موضع التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القرار الإداري الجديد جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ( ۹۷/۹۷ ) بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الديواني رقم ( ۸۱/٤١)، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۸ ) بإصدار قانون بلدية مسقط وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۹ ) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، وإلى القرار الإداري رقم ( ۲۰۱۸/۱۹۳ ) بتعديل التقسيم الإداري لمكتب الرئيس، وإلى القرار الإداري رقم ( ٢٠١٦/٤٧ ) باعتماد التقسيم الإداري لإدارة شؤون المجلس البلدي،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما أصدر معاليه قرارًا إداريًا رقم 2020/178 يتعلق بإلغاء إدارة منشآت البلدية واعتماد بعض الاختصاصات الإدارية.
وحسب ما رصدته أثير” فقد نصت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى :
– تلغى إدارة منشآت البلدية وتؤول اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها إلى الوحدات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.
المادة الثانية:
– يستثنى من المادة رقم (1) الاختصاصات الآتية:
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات إدارة مساكن العمال والإشراف عليها وإجراء أعمال الصيانة والنظافة اللازمة وغيرها من الأعمال وفق النطاق الجغرافي.
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات أعمال الصيانة والإشراف على النظافة وغيرها لمباني البلدية التي كانت تشرف عليها إدارة منشآت البلدية (الملغاة) وفق النطاق الجغرافي.
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات الإشراف على حراس مباني البلدية الذين كانوا تحت إشراف إدارة منشآت البلدية (الملغاة) وفق النطاق
الجغرافي.
– تتولى كل وحدة من وحدات البلدية الإدارة والإشراف على موظفيها من المراسلين الذين كانوا تحت إشراف إدارة منشآت البلدية (الملغاة).
المادة الثالثة:
– تؤول أعمال دائرة خدمات المنشآت إلى المديرية العامة لمسح الكميات والعقود.
المادة الرابعة:
– تؤول أعمال دائرة صيانة المنشآت إلى المديرية العامة للشؤون الفنية.
المادة الخامسة:
– ينقل موظفو دائرة خدمات المنشآت إلى المديرية العامة لمسح الكميات والعقود بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة السادسة:
– ينقل موظفو دائرة صيانة المنشآت إلى المديرية العامة للشؤون الفنية، بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة السابعة:
– يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين بالأمر وضعه موضع التنفيذ.
وجاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ( ۹۷/۹۷ ) بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الديواني رقم ( ۸۱/٤١ )، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۸ ) بإصدار قانون بلدية مسقط، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۹ ) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، وإلى القرار الإداري رقم ( ۲۰۱۷/۷۹ ) بإنشاء إدارة منشآت البلدية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
رصد – أثير
أصدر معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط قرارًا إداريًا رقم 2020/177 يتعلق بنقل تبعية إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس.
وحسب ما رصدته أثير” فقد نصت المادة الأولى بـ : تؤول اختصاصات ومخصصات وموجودات إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس.
وأشارت المادة الثانية إلى نقل موظفي إدارة شؤون المجلس البلدي إلى مكتب الرئيس بذات أوضاعهم الوظيفية، بينما أوضحت المادة الثالثة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر وضعه
موضع التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القرار الإداري الجديد جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ( ۹۷/۹۷ ) بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الديواني رقم ( ۸۱/٤١)، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۸ ) بإصدار قانون بلدية مسقط وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۹ ) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، وإلى القرار الإداري رقم ( ۲۰۱۸/۱۹۳ ) بتعديل التقسيم الإداري لمكتب الرئيس، وإلى القرار الإداري رقم ( ٢٠١٦/٤٧ ) باعتماد التقسيم الإداري لإدارة شؤون المجلس البلدي،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما أصدر معاليه قرارًا إداريًا رقم 2020/178 يتعلق بإلغاء إدارة منشآت البلدية واعتماد بعض الاختصاصات الإدارية.
وحسب ما رصدته أثير” فقد نصت مواد القرار كالتالي:
المادة الأولى :
– تلغى إدارة منشآت البلدية وتؤول اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها إلى الوحدات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.
المادة الثانية:
– يستثنى من المادة رقم (1) الاختصاصات الآتية:
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات إدارة مساكن العمال والإشراف عليها وإجراء أعمال الصيانة والنظافة اللازمة وغيرها من الأعمال وفق النطاق الجغرافي.
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات أعمال الصيانة والإشراف على النظافة وغيرها لمباني البلدية التي كانت تشرف عليها إدارة منشآت البلدية (الملغاة) وفق النطاق الجغرافي.
– تتولى المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات الإشراف على حراس مباني البلدية الذين كانوا تحت إشراف إدارة منشآت البلدية (الملغاة) وفق النطاق
الجغرافي.
– تتولى كل وحدة من وحدات البلدية الإدارة والإشراف على موظفيها من المراسلين الذين كانوا تحت إشراف إدارة منشآت البلدية (الملغاة).
المادة الثالثة:
– تؤول أعمال دائرة خدمات المنشآت إلى المديرية العامة لمسح الكميات والعقود.
المادة الرابعة:
– تؤول أعمال دائرة صيانة المنشآت إلى المديرية العامة للشؤون الفنية.
المادة الخامسة:
– ينقل موظفو دائرة خدمات المنشآت إلى المديرية العامة لمسح الكميات والعقود بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة السادسة:
– ينقل موظفو دائرة صيانة المنشآت إلى المديرية العامة للشؤون الفنية، بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة السابعة:
– يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين بالأمر وضعه موضع التنفيذ.
وجاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ( ۹۷/۹۷ ) بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الديواني رقم ( ۸۱/٤١ )، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۸ ) بإصدار قانون بلدية مسقط، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( ۲۰۱۰/۳۹ ) باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط، وإلى القرار الإداري رقم ( ۲۰۱۷/۷۹ ) بإنشاء إدارة منشآت البلدية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.