مفآهيم آلخجل
05-11-2014, 04:20 AM
الجزائر – عمان – مختار بوروينة:-
أفاد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة بأن استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الحالي بعد تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية ومنحها فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها.
وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي وافقت في اجتماعها بالجزائر على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي.
وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة التي قدمت للأطراف وتضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الماضي في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلو الجماعات بمالي والتي اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة.
وجدد فريق الوساطة برئاسة الجزائر والذي يضم كلا من الأمم المتحدة – مينوسما – والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد عزمه على مواصلة مرافقته للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعيا الأطراف إلى مواصلة التفاوض بحسن نية وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل وشامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة.
أفاد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة بأن استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الحالي بعد تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية ومنحها فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها.
وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي وافقت في اجتماعها بالجزائر على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي.
وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة التي قدمت للأطراف وتضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الماضي في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلو الجماعات بمالي والتي اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة.
وجدد فريق الوساطة برئاسة الجزائر والذي يضم كلا من الأمم المتحدة – مينوسما – والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد عزمه على مواصلة مرافقته للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعيا الأطراف إلى مواصلة التفاوض بحسن نية وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل وشامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة.