أفتخر عمانيه
30-06-2020, 06:56 PM
اللجنة العليا تصدر قرارين جديدين
الثلاثاء , 30 يونيو 2020
العُمانية – أثير
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وقررت الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يوليو كما قررت استمرار العمل بحزمة التسهيلات الدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر).
وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد۱۹) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركزة والأجنحة*وأعداد الوفيات، وما توصلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.
وتهيب اللجنة بالجميع إلى التقيد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقية الإجراءات الاحترازية، وأن يستشعر الجميع مسؤوليته الفردية والجماعية، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء، كما تهيب اللجنة كذلك بجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة توفير بيئة التباعد الجسدي ومراقبة التزام جميع موظفيها والمستفيدين منها بالإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين لإخضاعهم للإجراءات القانونية التي اعتمدتها في هذا الشأن.
الثلاثاء , 30 يونيو 2020
العُمانية – أثير
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وقررت الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يوليو كما قررت استمرار العمل بحزمة التسهيلات الدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر).
وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد۱۹) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركزة والأجنحة*وأعداد الوفيات، وما توصلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.
وتهيب اللجنة بالجميع إلى التقيد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقية الإجراءات الاحترازية، وأن يستشعر الجميع مسؤوليته الفردية والجماعية، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء، كما تهيب اللجنة كذلك بجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة توفير بيئة التباعد الجسدي ومراقبة التزام جميع موظفيها والمستفيدين منها بالإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين لإخضاعهم للإجراءات القانونية التي اعتمدتها في هذا الشأن.