اطياف السراب
28-07-2020, 08:18 PM
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
بدأ في تمام السابعة من مساء أمس السبت الإغلاق الكلي بين محافظات السلطنة، ومنع الحركة أو ما يُطلَق عليه “الحظر الجزئي” من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، حيث سيستمر ذلك إلى الثامن من شهر أغسطس المقبل.
ولأن هذا الحدث فريد من نوعه، ولم يعشه كثير من المواطنين من قبل، فقد صاحبه بعض السلوكيات التي لم يعرف الذين قاموا بها بأنها مجرّمة قانونًا، ونقصد هنا “تصوير السيارات العسكرية أثناء القيام بعملها”، فماذا يقول القانون في ذلك؟
يُعدّ تصوير نقاط التفتيش والتحكم وحركة المركبات العسكرية والأمنية وإعادة نشر ما تم تصويره في وسائل التواصل الاجتماعي مخالفًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقًا لنص المادة (19) التي جاءت العقوبة فيها بـ “السجن مدة لا تقل عن (1) سنة ، ولا تزيد على (3) سنوات، وبالغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”؛ كون هذا الفعل يمس بالنظام العام للدولة”
ويُقصَد بالنظام العام بأنه “مجموعة القواعد والوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة للمواطنين وجميع الأفراد والمجتمع عامة الذين يوجدون على أرض الدولة، والتي يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل، ويتكون من ثلاثة عناصر (الأمن، السكينة، الصحة).
ومن جهة أخرى فإن تصوير المركبات العسكرية والأمنية وتحركاتها يُعدّ من الجرائم الماسّة بأمن الدولة من جهة الداخل حيث جاء في المادة (89) من قانون الجزاء العماني: “يعد من أسرار الدفاع :
ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته”.
وأما تصوير المواقع العسكرية والأمنية وتنزيل الخرائط الجغرافية من مواقع الإنترنت فهذا يُعدّ مخالفًا لقانون الجزاء العماني، إعمالا بالمادة ( 144) الجزئية (ب) التي تنص على :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
ب – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة”.
وعليه فإن على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة، وألا يقوموا بتصوير أو نشر معلومات عن التحركات العسكرية والأمنية؛ لما فيه من تصادم مع الخطط العملياتية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولما فيه من إضرار بالمصلحة العامة، فلا يعلم المصوّر أين ستصل تلك المعلومات والصور! وأي أضرار قد تسببها!
بدأ في تمام السابعة من مساء أمس السبت الإغلاق الكلي بين محافظات السلطنة، ومنع الحركة أو ما يُطلَق عليه “الحظر الجزئي” من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، حيث سيستمر ذلك إلى الثامن من شهر أغسطس المقبل.
ولأن هذا الحدث فريد من نوعه، ولم يعشه كثير من المواطنين من قبل، فقد صاحبه بعض السلوكيات التي لم يعرف الذين قاموا بها بأنها مجرّمة قانونًا، ونقصد هنا “تصوير السيارات العسكرية أثناء القيام بعملها”، فماذا يقول القانون في ذلك؟
يُعدّ تصوير نقاط التفتيش والتحكم وحركة المركبات العسكرية والأمنية وإعادة نشر ما تم تصويره في وسائل التواصل الاجتماعي مخالفًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقًا لنص المادة (19) التي جاءت العقوبة فيها بـ “السجن مدة لا تقل عن (1) سنة ، ولا تزيد على (3) سنوات، وبالغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”؛ كون هذا الفعل يمس بالنظام العام للدولة”
ويُقصَد بالنظام العام بأنه “مجموعة القواعد والوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة للمواطنين وجميع الأفراد والمجتمع عامة الذين يوجدون على أرض الدولة، والتي يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل، ويتكون من ثلاثة عناصر (الأمن، السكينة، الصحة).
ومن جهة أخرى فإن تصوير المركبات العسكرية والأمنية وتحركاتها يُعدّ من الجرائم الماسّة بأمن الدولة من جهة الداخل حيث جاء في المادة (89) من قانون الجزاء العماني: “يعد من أسرار الدفاع :
ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته”.
وأما تصوير المواقع العسكرية والأمنية وتنزيل الخرائط الجغرافية من مواقع الإنترنت فهذا يُعدّ مخالفًا لقانون الجزاء العماني، إعمالا بالمادة ( 144) الجزئية (ب) التي تنص على :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
ب – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة”.
وعليه فإن على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة، وألا يقوموا بتصوير أو نشر معلومات عن التحركات العسكرية والأمنية؛ لما فيه من تصادم مع الخطط العملياتية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولما فيه من إضرار بالمصلحة العامة، فلا يعلم المصوّر أين ستصل تلك المعلومات والصور! وأي أضرار قد تسببها!