مفآهيم آلخجل
06-11-2014, 04:16 AM
اجتازت مصر أمس، جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، بإشادات عربية وغربية، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة، أن مصر تسير قدماً نحو الاستقرار.
وذكرت وزارة العدالة الانتقالية المصرية، أن «ثورتا مصر جعلتا سقف حقوق الإنسان في مصر يتجاوز قشور الإصلاحات، التي كانت تضطلع بها الأنظمة السابقة بين الحين والآخــــــر».
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «الدستور في حد ذاته يشكل انتصاراً حقيقياً لحقوق الإنسان وحرياته، وتعبر نصوصه عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها»، موضحة أن كلمات وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي ترأس الوفد المصري في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، كانت في منتهى الوضوح، وأرسلت رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن مصر اجتازت المراجعة الدورية الشاملة بنجاح واضح، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والفضل في ذلك يرجع إلى المواطن المصري في المقام الأول.
ظروف استثنائية
من جانبه، أوضح الوزير الهنيدي، في كلمته أمام الجلسة، أن «الدستور الجديد يستطيع أن تضاهي به مصر أعرق الدول»، مشيراً إلى أنه منذ خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الأولى في 2010، شهدت البلاد ظروفاً سياسية واجتماعية غير عادية، بل وغير مألوفة.
وشدد الوزير على أن «مصر شهدت في الخامس والعشرين من يناير 2011 ثورة سلمية ضد سلطة حاكمة، أوقعت البلاد في حالة من الفساد والتهميش السياسي والاجتماعي، فثار المصريون وأسقطوا النظام، وانتخبوا رئيس جمهورية جديد طالبه الشعب بتحقيق إرادته وأهدافه، بإطلاق الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق ديمقراطية حقيقية».
وأشار إلى أن هناك في مصر حالياً 47 ألف جمعية، في حين كان عددها 26 ألفاً فقط في التقرير الحكومي السابق عام 2010.
قانون الإرهاب
وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن الدستور الذي تم وضعه عقب ثورة 30 يونيو في حد ذاته يشكل انتصاراً لحقوق الإنسان، كما أنه ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة فضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب، رغم الانتهاء منه والالتزام به بمعايير الأمم المتحدة، انتظاراً لمجلس النواب المنتخب الجديد ليتولى إصداره احتراماً لحقوق الإنسان المصري.
ترحيب إماراتي
بدورها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالهنيدي والوفد المرافق له في جلسة حقوق الإنسان، وأشادت بالعرض الذي قدمته مصر في الجلسة، والنهج البناء التي حققته الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر تسير قدماً نحو الاستقرار، وأوصت بزيادة برامج التوعية الثقافية لحقوق الإنسان لرجال الشرطة وبرامج تعزيز حقوق المرأة.
فيما ذكرت اليمن أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر، فقد أصدرت القاهرة دستوراً متميزاً، مشيرة إلى أن مصر تتبع نظام سياسة العدالة الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، وأوصت مصر باستمرار جهودها بتحقيق العدالة والوطنية.
إشادات غربية
بدورها، طالبت الأوروغواي الوفد المصري بمزيد من الجهود للقضاء على محو الأمية، وتعزيز الجهود لعمل المنظمات الحقوقية، وحضت على إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والارتقاء بحقوق المرأة. كما رحبت الأرجنتين بالوفد المصري، وطالبت بضرورة تبنى استراتيجية لتوفير السكن والاستمرار في الحفاظ على حقوق الإنسان، وأوصت بمراجعة أحكام الإعدام الجماعية. وأشادت فيتنام بالجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتبنيها تعديلات دستورية للحفاظ على حقوق المرأة، وإنهاء الاتجار بالبشر، وعبرت عن تعاطفها مع مصر وعائلات الضحايا لأعمال العنف في سيناء، وأوصت باستمرار تعديـــل قوانينها للحفاظ على حقــوق الإنســـان.
بينما أوصت الولايات المتحدة بتعديل القانون المتعلق بالقانون المدني، ليكون مناسباً مع التزام مصر بالتعهدات الدولية. في وقت دعت زيمبابوي إلى وضع إجراءات أوسع للقضاء على الأمية وتوفير السكن، ورفع الأجور لموظفي الحكومة، والحفاظ على حقوق المرأة، وتوفير تدريب لضباط الشرطة.
تعديل قانون
على صعيد ذي صلة، أعلن ممثل النيابة العامة في الوفد المصري المستشار محمد خلف، أمام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، أن الحكومة المصرية تدرس تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن المحكوم عليهم جراء تظاهرات مدانين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ولهم جميعا حق الطعن والاستئناف. وأضاف خلف، في كلمة خلال الجلسة، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تعديل بعض مواد قانون التظاهر، موضحا أن الحديث عن دستوريته منظور حاليا أمام المحكمة الدستورية. كما أشار ممثل النيابة العامة إلى أنه لا يوجد سجين إلا بحكم قضائي أو قرار من النيابة العامة واستنادا إلى نص قانوني.
فشل جماعة الإخوان
يعد نجاح مصر في اجتياز المراجعة الدورية الشاملة، بحسب مراقبين ومعنيين بحقوق الإنسان، بمثابة فشل لجماعة الإخوان، وكشف لأعمالها العدائية التي كانت تخطط لها لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وذلك بعدما تضمن التقرير ملفاً يشمل صوراً توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر، وهو ما حال دون المداخلات المبنية على معلومات مغلوطة أو مسيّسة، والتي كان من المتوقع أن يتضمنها الاجتماع، وكانت مصر تضعها في حسبانها وتستعد للرد عليها. البيان
السيسي يوجّه بدراسة تنفيذ «رفح الجديدة»
تلقى الرئيـس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تقريراً تفصيلياً من المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي عقد بمقر الرئاسة الاثنين الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إنّ «التقرير خَلُصَ إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها، وتشمل: تفهّم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب، بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي، وأنّ أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرّف».
وأبان يوسف أنّ «التقرير خلص أيضاً إلى طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح، والحفاظ على قناة تواصل مستمرّة وفاعلة بين مؤسّسة الرئاسة وأهالي سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة، ورفع التوصيات والمقترحات التي يسفر عنها الحوار إلى الرئيس السيسي».
ولفت الناطق باسم الرئاسة إلى أنّ السيسي وجَّه بتكليف المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة وكل الأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة «رفح الجديدة» كمجتمع عمراني متكامل يحقّق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال 15 يوماً من تاريخه، وتكليف الأجهزة المعنية بحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضرّرين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودي ورفع تقرير للرئيس.
وشدّد السيسي على ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقّق زيادة معدّلات التنمية والاستقرار لأهالي سيناء.
وذكرت وزارة العدالة الانتقالية المصرية، أن «ثورتا مصر جعلتا سقف حقوق الإنسان في مصر يتجاوز قشور الإصلاحات، التي كانت تضطلع بها الأنظمة السابقة بين الحين والآخــــــر».
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «الدستور في حد ذاته يشكل انتصاراً حقيقياً لحقوق الإنسان وحرياته، وتعبر نصوصه عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها»، موضحة أن كلمات وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي ترأس الوفد المصري في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، كانت في منتهى الوضوح، وأرسلت رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن مصر اجتازت المراجعة الدورية الشاملة بنجاح واضح، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والفضل في ذلك يرجع إلى المواطن المصري في المقام الأول.
ظروف استثنائية
من جانبه، أوضح الوزير الهنيدي، في كلمته أمام الجلسة، أن «الدستور الجديد يستطيع أن تضاهي به مصر أعرق الدول»، مشيراً إلى أنه منذ خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الأولى في 2010، شهدت البلاد ظروفاً سياسية واجتماعية غير عادية، بل وغير مألوفة.
وشدد الوزير على أن «مصر شهدت في الخامس والعشرين من يناير 2011 ثورة سلمية ضد سلطة حاكمة، أوقعت البلاد في حالة من الفساد والتهميش السياسي والاجتماعي، فثار المصريون وأسقطوا النظام، وانتخبوا رئيس جمهورية جديد طالبه الشعب بتحقيق إرادته وأهدافه، بإطلاق الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق ديمقراطية حقيقية».
وأشار إلى أن هناك في مصر حالياً 47 ألف جمعية، في حين كان عددها 26 ألفاً فقط في التقرير الحكومي السابق عام 2010.
قانون الإرهاب
وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن الدستور الذي تم وضعه عقب ثورة 30 يونيو في حد ذاته يشكل انتصاراً لحقوق الإنسان، كما أنه ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة فضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب، رغم الانتهاء منه والالتزام به بمعايير الأمم المتحدة، انتظاراً لمجلس النواب المنتخب الجديد ليتولى إصداره احتراماً لحقوق الإنسان المصري.
ترحيب إماراتي
بدورها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالهنيدي والوفد المرافق له في جلسة حقوق الإنسان، وأشادت بالعرض الذي قدمته مصر في الجلسة، والنهج البناء التي حققته الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر تسير قدماً نحو الاستقرار، وأوصت بزيادة برامج التوعية الثقافية لحقوق الإنسان لرجال الشرطة وبرامج تعزيز حقوق المرأة.
فيما ذكرت اليمن أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر، فقد أصدرت القاهرة دستوراً متميزاً، مشيرة إلى أن مصر تتبع نظام سياسة العدالة الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، وأوصت مصر باستمرار جهودها بتحقيق العدالة والوطنية.
إشادات غربية
بدورها، طالبت الأوروغواي الوفد المصري بمزيد من الجهود للقضاء على محو الأمية، وتعزيز الجهود لعمل المنظمات الحقوقية، وحضت على إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والارتقاء بحقوق المرأة. كما رحبت الأرجنتين بالوفد المصري، وطالبت بضرورة تبنى استراتيجية لتوفير السكن والاستمرار في الحفاظ على حقوق الإنسان، وأوصت بمراجعة أحكام الإعدام الجماعية. وأشادت فيتنام بالجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتبنيها تعديلات دستورية للحفاظ على حقوق المرأة، وإنهاء الاتجار بالبشر، وعبرت عن تعاطفها مع مصر وعائلات الضحايا لأعمال العنف في سيناء، وأوصت باستمرار تعديـــل قوانينها للحفاظ على حقــوق الإنســـان.
بينما أوصت الولايات المتحدة بتعديل القانون المتعلق بالقانون المدني، ليكون مناسباً مع التزام مصر بالتعهدات الدولية. في وقت دعت زيمبابوي إلى وضع إجراءات أوسع للقضاء على الأمية وتوفير السكن، ورفع الأجور لموظفي الحكومة، والحفاظ على حقوق المرأة، وتوفير تدريب لضباط الشرطة.
تعديل قانون
على صعيد ذي صلة، أعلن ممثل النيابة العامة في الوفد المصري المستشار محمد خلف، أمام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، أن الحكومة المصرية تدرس تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن المحكوم عليهم جراء تظاهرات مدانين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ولهم جميعا حق الطعن والاستئناف. وأضاف خلف، في كلمة خلال الجلسة، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تعديل بعض مواد قانون التظاهر، موضحا أن الحديث عن دستوريته منظور حاليا أمام المحكمة الدستورية. كما أشار ممثل النيابة العامة إلى أنه لا يوجد سجين إلا بحكم قضائي أو قرار من النيابة العامة واستنادا إلى نص قانوني.
فشل جماعة الإخوان
يعد نجاح مصر في اجتياز المراجعة الدورية الشاملة، بحسب مراقبين ومعنيين بحقوق الإنسان، بمثابة فشل لجماعة الإخوان، وكشف لأعمالها العدائية التي كانت تخطط لها لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وذلك بعدما تضمن التقرير ملفاً يشمل صوراً توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر، وهو ما حال دون المداخلات المبنية على معلومات مغلوطة أو مسيّسة، والتي كان من المتوقع أن يتضمنها الاجتماع، وكانت مصر تضعها في حسبانها وتستعد للرد عليها. البيان
السيسي يوجّه بدراسة تنفيذ «رفح الجديدة»
تلقى الرئيـس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تقريراً تفصيلياً من المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي عقد بمقر الرئاسة الاثنين الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إنّ «التقرير خَلُصَ إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها، وتشمل: تفهّم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب، بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي، وأنّ أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرّف».
وأبان يوسف أنّ «التقرير خلص أيضاً إلى طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح، والحفاظ على قناة تواصل مستمرّة وفاعلة بين مؤسّسة الرئاسة وأهالي سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة، ورفع التوصيات والمقترحات التي يسفر عنها الحوار إلى الرئيس السيسي».
ولفت الناطق باسم الرئاسة إلى أنّ السيسي وجَّه بتكليف المجلس التخصّصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة وكل الأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة «رفح الجديدة» كمجتمع عمراني متكامل يحقّق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال 15 يوماً من تاريخه، وتكليف الأجهزة المعنية بحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضرّرين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودي ورفع تقرير للرئيس.
وشدّد السيسي على ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقّق زيادة معدّلات التنمية والاستقرار لأهالي سيناء.