العمانيه بنت قابوس
08-02-2021, 11:06 AM
الإثنين 8 فبراير 2021
فرضت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مخالفة إدارية ضد أحد المخابز بولاية صحار، لتخفيضه عدد أرغفة الخبز في الكيس الواحد، معللًا ذلك بارتفاع سعر الطحين الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تعود التفاصيل إلى ورود معلومات تفيد بقيام أحد المخابز بصحار بإنقاص عدد أرغفة حبات الخبز في الكيس الواحد، الأمر الذي تطلب منه القيام بالتأكد والتيقن من صحة المعلومات الواردة، وبعد إتمام إجراءات جمع الاستدلالات تبين صحة البلاغ حيث قام المخالف بإنقاص عدد أرغفة الخبز في الكيس الواحد من 7 إلى 6 أرغفة، مع تثبيت السعر 100 بيسة لكيس الخبز مما يعد رفعًا غير مباشر لسعر الخبز من 14.2 بيسة للخبزة الواحدة إلى 16.6 بيسة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخبز، وذلك لمخالفته قرار رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة، وعليه تم تحرير مخالفة إدارية ضد المخبز. وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين بضرورة المصداقية والشفافية مع المستهلك، كما تدعوهم لعدم استغلال حاجة المستهلك برفع أسعار السلع أو ممارسة تجاوزات من شأنها الانتقاص من حقوق المستهلك، كما تدعو المستهلكين لضرورة التكاتف مع الهيئة وذلك عبر الإبلاغ عن أية تجاوزات يرصدونها تنتقص من حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
فرضت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مخالفة إدارية ضد أحد المخابز بولاية صحار، لتخفيضه عدد أرغفة الخبز في الكيس الواحد، معللًا ذلك بارتفاع سعر الطحين الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تعود التفاصيل إلى ورود معلومات تفيد بقيام أحد المخابز بصحار بإنقاص عدد أرغفة حبات الخبز في الكيس الواحد، الأمر الذي تطلب منه القيام بالتأكد والتيقن من صحة المعلومات الواردة، وبعد إتمام إجراءات جمع الاستدلالات تبين صحة البلاغ حيث قام المخالف بإنقاص عدد أرغفة الخبز في الكيس الواحد من 7 إلى 6 أرغفة، مع تثبيت السعر 100 بيسة لكيس الخبز مما يعد رفعًا غير مباشر لسعر الخبز من 14.2 بيسة للخبزة الواحدة إلى 16.6 بيسة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخبز، وذلك لمخالفته قرار رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة، وعليه تم تحرير مخالفة إدارية ضد المخبز. وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين بضرورة المصداقية والشفافية مع المستهلك، كما تدعوهم لعدم استغلال حاجة المستهلك برفع أسعار السلع أو ممارسة تجاوزات من شأنها الانتقاص من حقوق المستهلك، كما تدعو المستهلكين لضرورة التكاتف مع الهيئة وذلك عبر الإبلاغ عن أية تجاوزات يرصدونها تنتقص من حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.