مفآهيم آلخجل
08-11-2014, 05:42 AM
بدّد ترشيح الرئيس السوداني عمر حسن البشير للانتخابات الرئاسية المقرّرة أبريل المقبل، الآمال في التوصّل إلى حلول وسطى بين الفرقاء السياسيين، وخروج البلاد من عنق الزجاجة الذي لا تزال أسيرته سنوات طوال.
لقد تجاهل الحزب الحاكم في السودان كل الدعوات إلى تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية تقود البلاد في فترة انتقالية وتعبّد الطريق أمام المسار الديمقراطي المأمول، ورأى المضي قدماً في مشروعه الذي ارتضى على الرغم من الحوار الذي وعد به خصومه السياسيين وبشرّ بداني قطوفه، إلّا أنّ ممارساته كانت تذهب في الاتجاه المعاكس في أغلب الأحايين.
سخط واسع
رشّح المؤتمر الوطني عمر البشير للرئاسة لولاية جديدة وهو المطلوب دولياً من قبل محكمة الجنايات الدولية هو ووزير دفاعه، على الرغم من موجة التفاؤل التي سرت في أوصال كثيرين أنّ البلاد مقبلة على رئيس جديد وربما سياسة جديدة، الأمر الذي صدّر موجات سخط كبيرة، ليس عند معارضي النظام الحاكم فقط بل وسط مؤيديه، وحتى بعض من اعتبروا يوماً ما صقوره ورموزه الذين يدينون له بالولاء والطاعة التامين.
تمرير أجندة
وأشار مراقبون إلى أنّ «الانتخابات الرئاسية في السودان لا تعدو كونها مسكّنات يعطيها النظام للمجتمع الدولي لتمرير أجندته التي يريد كما اعتاد دائماً أن يفعل»، مشيرين إلى أنّ نظام البشير سعى لتوحيد الصف الإسلامي من خلال طاولة الحوار الوطني في ظل فشل التجارب الإسلامية في كل بلدان الربيع العربي»، لافتين إلى أنّ «ترشّح البشير لفترة رئاسية جديدة نذير شؤم لمستقبل الدولة في السودان».
ووصف المراقبون إعلان حزب المؤتمر الوطني ترشّح البشير مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقبلة بأنّه يأتي في إطار «المسرحية الهزلية» التي حاول بعض قيادات الحزب إخراجها لتمرير الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الرفض المطلق في الشارع السوداني لإجرائها.
رفض شعبي
وأشار محلّلون سياسيون إلى أنّ «قرار البشير بالترشّح مرفوض شعبيا، ويتجه بالسودان إلى الهاوية، في ظل عدم تأييد جميع القوى السياسية لهذه الخطوة»، مضيفين أنّ «البشير قال خلال الحوار الوطني إنه لن يقبل الترشّح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وسيدعم تكوين حكومة انتقالية تمهّد الشارع السياسي لمناخ ديمقراطي، عقب عقد مؤتمر دستوري عام، وإلغاء العزل السياسي».
مخالفة دستور
بدورهم، طالب معارضون المجتمع الدولي الضغط على نظام البشير، الذي ما زال يمارس سياسيات إقصائية تجاه الشعب السوداني، حتى يستطيع السودان أن يخرج من عنق الزجاجة»، منوّهين إلى أنّ «ترشّح البشير للانتخابات الرئاسية المقبلة مخالف للدستور الذي ينص على أنّ للرئيس حق الترشّح فترتين فقط».
وأماط آخرون اللثام عن أن «هناك عدة قوى من المعارضة تحالفت مع النظام لتمرير ترشّح البشير للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل المشاركة في الحكومة»، مضيفين أنّ «أي محاولة لحشد الشارع السوداني تجاه إسقاط النظام، ستعتمد بالأساس على القوى الشبابية».
لقد تجاهل الحزب الحاكم في السودان كل الدعوات إلى تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية تقود البلاد في فترة انتقالية وتعبّد الطريق أمام المسار الديمقراطي المأمول، ورأى المضي قدماً في مشروعه الذي ارتضى على الرغم من الحوار الذي وعد به خصومه السياسيين وبشرّ بداني قطوفه، إلّا أنّ ممارساته كانت تذهب في الاتجاه المعاكس في أغلب الأحايين.
سخط واسع
رشّح المؤتمر الوطني عمر البشير للرئاسة لولاية جديدة وهو المطلوب دولياً من قبل محكمة الجنايات الدولية هو ووزير دفاعه، على الرغم من موجة التفاؤل التي سرت في أوصال كثيرين أنّ البلاد مقبلة على رئيس جديد وربما سياسة جديدة، الأمر الذي صدّر موجات سخط كبيرة، ليس عند معارضي النظام الحاكم فقط بل وسط مؤيديه، وحتى بعض من اعتبروا يوماً ما صقوره ورموزه الذين يدينون له بالولاء والطاعة التامين.
تمرير أجندة
وأشار مراقبون إلى أنّ «الانتخابات الرئاسية في السودان لا تعدو كونها مسكّنات يعطيها النظام للمجتمع الدولي لتمرير أجندته التي يريد كما اعتاد دائماً أن يفعل»، مشيرين إلى أنّ نظام البشير سعى لتوحيد الصف الإسلامي من خلال طاولة الحوار الوطني في ظل فشل التجارب الإسلامية في كل بلدان الربيع العربي»، لافتين إلى أنّ «ترشّح البشير لفترة رئاسية جديدة نذير شؤم لمستقبل الدولة في السودان».
ووصف المراقبون إعلان حزب المؤتمر الوطني ترشّح البشير مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقبلة بأنّه يأتي في إطار «المسرحية الهزلية» التي حاول بعض قيادات الحزب إخراجها لتمرير الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الرفض المطلق في الشارع السوداني لإجرائها.
رفض شعبي
وأشار محلّلون سياسيون إلى أنّ «قرار البشير بالترشّح مرفوض شعبيا، ويتجه بالسودان إلى الهاوية، في ظل عدم تأييد جميع القوى السياسية لهذه الخطوة»، مضيفين أنّ «البشير قال خلال الحوار الوطني إنه لن يقبل الترشّح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وسيدعم تكوين حكومة انتقالية تمهّد الشارع السياسي لمناخ ديمقراطي، عقب عقد مؤتمر دستوري عام، وإلغاء العزل السياسي».
مخالفة دستور
بدورهم، طالب معارضون المجتمع الدولي الضغط على نظام البشير، الذي ما زال يمارس سياسيات إقصائية تجاه الشعب السوداني، حتى يستطيع السودان أن يخرج من عنق الزجاجة»، منوّهين إلى أنّ «ترشّح البشير للانتخابات الرئاسية المقبلة مخالف للدستور الذي ينص على أنّ للرئيس حق الترشّح فترتين فقط».
وأماط آخرون اللثام عن أن «هناك عدة قوى من المعارضة تحالفت مع النظام لتمرير ترشّح البشير للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل المشاركة في الحكومة»، مضيفين أنّ «أي محاولة لحشد الشارع السوداني تجاه إسقاط النظام، ستعتمد بالأساس على القوى الشبابية».