أفتخر عمانيه
21-02-2021, 05:14 PM
مسقط-راشد البلوشي
يدخل قرار ضريبة القيمة المضافة في مطلع إبريل المقبل حيز التفيذ على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن مليون ريال عماني مما حدا بقطاع البنوك بتوجيه رسائل نصية إلى زبائنها والتي توضح فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات حسب النظام اعتبارا من 16 إبريل 2021 ، وسوف يتم تعديل الشروط والأحكام العامة للمعاملات المصرفية الشخصية وجدول الخدمات والتعريفات. تقول الرسالة «سنقوم بتزويدكم بالمزيد من المعلومات في المستقبل القريب» .
إلا أن هناك من يرى أن هذا توجه لا بد منه، إذ من الطبيعي أن أي تاجر يهمه تحقيق الربح سيسعى إلى تحميل الزبون أو العميل أي عبء يضاف إليه، والزبون المدين للبنك قد سبق أن وقع ضمن اتفاقية القرض على الأذن للبنك بإضافة مثل تلك الأعباء المالية المضافة. فيما يرى آخرون بأن المشكلة تقع مع زبائن البنك أصحاب الحسابات الأخرى، وفي الأصل أن يقوم البنك بتجديد توقيعه على خانة تسمح له بفرض إضافات مالية جديدة ولا يكفي توقيعه السابق على استمارة فتح الحساب المذيلة بعبارة «تطبق الشروط والأحكام» لأن أية شروط أو أحكام جاءت مُجهلة، لا يعتد بها القانون.
وحول هذا الجانب أوضح* الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث ل»الشبيبة» بأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل المؤسسات التي تنضوي تحت هذه الضريبة.مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات سوف تبلغ زبائنها بالطريقة التي تحسب فيها بالإضافة إلى حملة إعلامية لتوضيح طريقة احتسابها والمنتجات التي تشملها. وقال الهوتي حول هذا الموضوع من المعروف دائماً أن قيمة الضريبة يتحملها المستهلك. الذي يتمتع بهذه الخدمة ولن تؤثر كثيرًا على المستهلكين حيث ان معظم المنتجات الاساسية لن تشملها الضريبة. وغالبا ما تكون على السلع الكمالية وكما تعلمون فقد تمت بالاتفاق مع المؤسسات الدولية التي طلبت منا تحسين الوضع المالي للسلطنة.
موضحًا بأن الحكومة تحاول عبر برنامج التوازن المالي من تلبية تلك الشروط* وسوف تتابع الجهات المسؤولة آليات الضريبة والمنتجات التي تشملها بالتنسيق مع الأمانة العامة للضرائب .وقال الهوتي لابد من مراعاة فئات المجتمع المختلفة وعدم تحميلها الضريبة على كل الخدمات لأنها ستكون صعبة، بمعنى أن لا تكون بصفة يومية وإنما على بعض الخدمات متى ما احتاج إليها الزبون بين وقت ووقت ولذلك لن تؤثر على المستهلك شكل أو بآخر.
يدخل قرار ضريبة القيمة المضافة في مطلع إبريل المقبل حيز التفيذ على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن مليون ريال عماني مما حدا بقطاع البنوك بتوجيه رسائل نصية إلى زبائنها والتي توضح فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات حسب النظام اعتبارا من 16 إبريل 2021 ، وسوف يتم تعديل الشروط والأحكام العامة للمعاملات المصرفية الشخصية وجدول الخدمات والتعريفات. تقول الرسالة «سنقوم بتزويدكم بالمزيد من المعلومات في المستقبل القريب» .
إلا أن هناك من يرى أن هذا توجه لا بد منه، إذ من الطبيعي أن أي تاجر يهمه تحقيق الربح سيسعى إلى تحميل الزبون أو العميل أي عبء يضاف إليه، والزبون المدين للبنك قد سبق أن وقع ضمن اتفاقية القرض على الأذن للبنك بإضافة مثل تلك الأعباء المالية المضافة. فيما يرى آخرون بأن المشكلة تقع مع زبائن البنك أصحاب الحسابات الأخرى، وفي الأصل أن يقوم البنك بتجديد توقيعه على خانة تسمح له بفرض إضافات مالية جديدة ولا يكفي توقيعه السابق على استمارة فتح الحساب المذيلة بعبارة «تطبق الشروط والأحكام» لأن أية شروط أو أحكام جاءت مُجهلة، لا يعتد بها القانون.
وحول هذا الجانب أوضح* الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث ل»الشبيبة» بأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل المؤسسات التي تنضوي تحت هذه الضريبة.مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات سوف تبلغ زبائنها بالطريقة التي تحسب فيها بالإضافة إلى حملة إعلامية لتوضيح طريقة احتسابها والمنتجات التي تشملها. وقال الهوتي حول هذا الموضوع من المعروف دائماً أن قيمة الضريبة يتحملها المستهلك. الذي يتمتع بهذه الخدمة ولن تؤثر كثيرًا على المستهلكين حيث ان معظم المنتجات الاساسية لن تشملها الضريبة. وغالبا ما تكون على السلع الكمالية وكما تعلمون فقد تمت بالاتفاق مع المؤسسات الدولية التي طلبت منا تحسين الوضع المالي للسلطنة.
موضحًا بأن الحكومة تحاول عبر برنامج التوازن المالي من تلبية تلك الشروط* وسوف تتابع الجهات المسؤولة آليات الضريبة والمنتجات التي تشملها بالتنسيق مع الأمانة العامة للضرائب .وقال الهوتي لابد من مراعاة فئات المجتمع المختلفة وعدم تحميلها الضريبة على كل الخدمات لأنها ستكون صعبة، بمعنى أن لا تكون بصفة يومية وإنما على بعض الخدمات متى ما احتاج إليها الزبون بين وقت ووقت ولذلك لن تؤثر على المستهلك شكل أو بآخر.